بخش هشتم
پایان جنگ سرد و تولد نظم جدید آسیایی
چگونه فروپاشی اتحاد شوروی، سرمایهداری جهانی و ظهور الگوی توسعه آسیایی، چهره قاره را دگرگون کرد؟
مقدمه
آسیایی که دیگر همان آسیا نبود
سال ۱۹۹۱ تنها پایان عمر اتحاد جماهیر شوروی نبود؛ آغاز دورهای بود که مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهان را از بنیان دگرگون کرد. اگر جنگ سرد بیش از چهار دهه جهان را بر محور رقابت دو ابرقدرت سازمان داده بود، با فروپاشی شوروی، نظم تکقطبی به رهبری ایالات متحده شکل گرفت و سرمایهداری جهانی وارد مرحلهای تازه از گسترش شد؛ مرحلهای که با جهانیشدن، آزادسازی تجارت، خصوصیسازی، گسترش سرمایهگذاری خارجی و شکلگیری زنجیرههای جهانی تولید شناخته میشود.
در این میان، آسیا بیش از هر منطقه دیگری از جهان دستخوش تحول شد. اما برخلاف اروپای شرقی که پس از فروپاشی بلوک شرق عمدتاً نسخههای استاندارد «شوکدرمانی» و خصوصیسازی سریع را پذیرفت، بسیاری از کشورهای آسیایی راهی متفاوت در پیش گرفتند. آنها نه سرمایهداری بازار آزاد به سبک آمریکایی را بهطور کامل پذیرفتند و نه به اقتصادهای متمرکز دولتی دوران جنگ سرد بازگشتند. نتیجه، شکلگیری گونههای متنوعی از «سرمایهداری آسیایی» بود که در آن دولت، بازار، سرمایه داخلی، سرمایه خارجی و سیاست صنعتی در ترکیبهای متفاوت کنار هم قرار گرفتند.
در این مسیر، چین ــ هرچند موضوع اصلی این گزارش نیست ــ به یک مرجع تجربی برای بسیاری از دولتهای آسیایی تبدیل شد. تجربه رشد شتابان اقتصادی چین، جذب سرمایه خارجی، توسعه صادرات و حفظ اقتدار سیاسی، این پرسش را پیش روی دولتهای منطقه قرار داد که آیا میتوان بدون پذیرش کامل الگوی لیبرال غربی، به رشد اقتصادی دست یافت؟ پاسخ هر کشور متفاوت بود و همین تفاوتها، سیمای متنوع آسیا را در سه دهه بعد رقم زد.
جهانیشدن؛ فرصت یا اجبار؟
پایان جنگ سرد با موجی از آزادسازی اقتصاد جهانی همراه شد. در دهه ۱۹۹۰، تجارت جهانی با سرعتی بیسابقه گسترش یافت. جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی چند برابر شد و شرکتهای چندملیتی خطوط تولید خود را به کشورهایی منتقل کردند که نیروی کار ارزان، زیرساخت مناسب و ثبات سیاسی نسبی داشتند.
در چنین فضایی، کشورهای آسیایی با سه انتخاب روبهرو بودند
پیوستن فعال به اقتصاد جهانی؛
مقاومت در برابر نظم جدید؛
یا تلاش برای ایجاد مدلی میانه که ضمن حفظ نقش دولت، از مزایای اقتصاد جهانی بهره ببرد.
جز کره شمالی، تقریباً همه کشورهای مورد بررسی، یکی از دو گزینه نخست را برگزیدند و کوشیدند از فرصتهای جهانیشدن برای صنعتیشدن و رشد صادرات استفاده کنند.
ژاپن؛ آغاز دوران رکود، اما نه افول
اگر دهه ۱۹۸۰ با نگرانی آمریکا از «معجزه ژاپنی» همراه بود، دهه ۱۹۹۰ با ترکیدن حباب عظیم بازار سهام و املاک این کشور آغاز شد. اقتصاد ژاپن وارد دورهای شد که بعدها به «دهه از دسترفته» شهرت یافت؛ دورهای که در عمل بیش از یک دهه ادامه یافت.
رشد اقتصادی که در دهههای پیشین به طور متوسط بیش از ۴ درصد بود، در بسیاری از سالهای دهه ۱۹۹۰ به کمتر از ۱ درصد کاهش یافت. نرخ تورم به حوالی صفر رسید و اقتصاد با پدیدهای روبهرو شد که اقتصاددانان آن را «رکود تورمی معکوس» یا کاهش مستمر قیمتها مینامند.
اما این رکود به معنای فروپاشی اقتصاد ژاپن نبود. این کشور همچنان یکی از بزرگترین صادرکنندگان فناوری، خودرو، ماشینآلات صنعتی و تجهیزات الکترونیکی باقی ماند. تفاوت اصلی آن بود که شرکتهای ژاپنی برای کاهش هزینهها، بخش مهمی از تولید خود را به دیگر کشورهای آسیایی منتقل کردند. این تصمیم، عملاً زمینه صنعتیشدن کشورهای جنوب شرق آسیا را تقویت کرد.
کره جنوبی؛ از بحران تا قدرت صنعتی
هیچ کشوری به اندازه کره جنوبی نماد موفقیت سرمایهداری صنعتی آسیایی پس از جنگ سرد نیست.
کره جنوبی که پیش از آن نیز رشد سریعی را تجربه کرده بود، در بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ با سقوط شدید ارزش پول ملی، ورشکستگی شرکتها و خروج سرمایه خارجی مواجه شد. این کشور برای نخستین بار ناچار شد از صندوق بینالمللی پول کمک بگیرد.
برنامه اصلاحات اقتصادی شامل موارد زیر بود:
اصلاح ساختار بانکها؛
افزایش شفافیت مالی؛
کاهش بدهی شرکتهای بزرگ؛
گسترش رقابت؛
انعطافپذیرتر شدن بازار کار.
این اصلاحات هزینههای اجتماعی قابل توجهی داشت. بیکاری افزایش یافت، امنیت شغلی کاهش پیدا کرد و اشتغال موقت گسترش یافت. با این حال، در دهه بعد، شرکتهایی مانند سامسونگ، الجی و هیوندای به بازیگران جهانی تبدیل شدند.
نتیجه آن بود که طبقه متوسط کره جنوبی بهرغم تجربه بحران، دوباره گسترش یافت؛ هرچند شکاف درآمدی نسبت به دوران جنگ سرد افزایش پیدا کرد.
تایوان؛ اقتصاد دانشبنیان در سایه تنش سیاسی
تایوان در دهه ۱۹۹۰ همزمان دو تحول مهم را تجربه کرد:
نخست، گذار به دموکراسی؛ دوم، تغییر ساختار اقتصادی.
این جزیره که زمانی عمدتاً صادرکننده کالاهای مصرفی بود، بهتدریج به مرکز تولید نیمهرساناها، تجهیزات الکترونیکی و صنایع پیشرفته تبدیل شد.
بسیاری از صنایع کاربر، کارخانههای خود را به چین و ویتنام منتقل کردند، اما فعالیتهای تحقیق و توسعه و تولید فناوریهای پیشرفته در داخل تایوان باقی ماند. این تقسیم کار، درآمد سرانه را افزایش داد و جایگاه طبقه متوسط متخصص و تحصیلکرده را تقویت کرد.
ویتنام؛ اصلاحات بدون تغییر نظام سیاسی
اگر بخواهیم یک کشور را نماد موفقیت اصلاحات تدریجی در آسیا بدانیم، بیتردید ویتنام یکی از مهمترین نمونههاست.
برنامه «دوی موی» که از اواخر دهه ۱۹۸۰ آغاز شد، پس از فروپاشی شوروی شتاب بیشتری گرفت. دولت، مالکیت خصوصی را تا حدی به رسمیت شناخت، سرمایهگذاری خارجی را جذب کرد و صادرات را در اولویت قرار داد، اما حزب کمونیست همچنان کنترل سیاسی را حفظ کرد.
در دهه ۱۹۹۰، رشد اقتصادی ویتنام به طور میانگین حدود ۷ درصد بود. میلیونها نفر از فقر خارج شدند و صنایع پوشاک، کفش و سپس الکترونیک توسعه یافت.
در کنار این رشد، طبقه کارگر صنعتی به سرعت گسترش یافت. اما این طبقه، برخلاف همتایان خود در کشورهای غربی، از اتحادیههای مستقل برخوردار نبود و قدرت چانهزنی محدودی داشت.
سنگاپور؛ سرمایهداری با مدیریت دولت
سنگاپور پیش از پایان جنگ سرد نیز اقتصادی پیشرفته داشت، اما در دهه ۱۹۹۰ نقش تازهای یافت.
این کشور به مرکز مالی، حملونقل دریایی، خدمات بانکی و سرمایهگذاری آسیای جنوب شرقی تبدیل شد. دولت همچنان نقش مهمی در اقتصاد ایفا میکرد، اما همزمان محیطی بسیار جذاب برای سرمایهگذاران خارجی فراهم ساخت.
نتیجه، یکی از بالاترین درآمدهای سرانه جهان بود. با این حال، افزایش قیمت مسکن و هزینههای زندگی، فشارهایی بر طبقه متوسط ایجاد کرد و نابرابری درآمدی نیز در سالهای بعد افزایش یافت.
مالزی؛ توسعه صنعتی با چالشهای قومی
مالزی مسیر صنعتیشدن را با تکیه بر سرمایهگذاری خارجی و توسعه صنایع الکترونیک ادامه داد. سیاستهای دولت برای حمایت از مالاییها در کنار جذب سرمایه خارجی، نوعی سرمایهداری هدایتشده را شکل داد.
بحران مالی ۱۹۹۷ اقتصاد این کشور را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داد، اما برخلاف بسیاری از همسایگان، دولت از اجرای کامل توصیههای صندوق بینالمللی پول خودداری کرد و با اعمال کنترل بر جریان سرمایه، کوشید ثبات اقتصادی را حفظ کند. این تصمیم هنوز هم یکی از نمونههای بحثبرانگیز در ادبیات اقتصاد سیاسی محسوب میشود.
اندونزی؛ پایان یک نظام سیاسی، آغاز سرمایهداری جدید
بحران مالی آسیا، اندونزی را بیش از دیگر کشورهای منطقه تحت تأثیر قرار داد.
ارزش روپیه سقوط کرد، تورم جهش یافت و میلیونها نفر به زیر خط فقر رفتند. این بحران به فروپاشی حکومت طولانیمدت سوهارتو در سال ۱۹۹۸ انجامید.
دوران پس از سوهارتو با گسترش دموکراسی، تمرکززدایی و اصلاحات اقتصادی همراه بود. با وجود این، الیگارشی اقتصادی همچنان نفوذ زیادی در سیاست حفظ کرد و رابطه میان سرمایه بزرگ و قدرت سیاسی ادامه یافت.
تایلند؛ قربانی نخست بحران مالی آسیا
بحران مالی ۱۹۹۷ از تایلند آغاز شد. سقوط ارزش «بات» زنجیرهای از بحرانهای مالی را در سراسر شرق آسیا رقم زد.
پیش از بحران، تایلند یکی از سریعترین نرخهای رشد اقتصادی جهان را تجربه میکرد. اما وابستگی به سرمایه کوتاهمدت خارجی و بدهیهای ارزی، اقتصاد را آسیبپذیر ساخته بود.
پس از بحران، دولت اصلاحات بانکی گستردهای را اجرا کرد و اقتصاد بهتدریج به مسیر رشد بازگشت، هرچند شکافهای اجتماعی و بیثباتی سیاسی در سالهای بعد ادامه یافت.
هند؛ اصلاحات اقتصادی و ظهور یک قدرت نوظهور
در سال ۱۹۹۱، هند با بحران شدید تراز پرداختها روبهرو شد. ذخایر ارزی کشور به حدی کاهش یافته بود که تنها برای چند هفته واردات کفایت میکرد.
دولت با اجرای اصلاحات اقتصادی، محدودیتهای تجاری را کاهش داد، بخش خصوصی را تقویت کرد و سرمایهگذاری خارجی را تسهیل نمود.
نتیجه آن بود که هند از اقتصادی نسبتاً بسته، به یکی از سریعترین اقتصادهای در حال رشد جهان تبدیل شد. صنایع فناوری اطلاعات، خدمات و برونسپاری رشد چشمگیری یافتند و شهرهایی مانند بنگلور به مراکز جهانی فناوری بدل شدند.
با این حال، توسعه هند نامتوازن بود. در کنار شکلگیری طبقه متوسط جدید و میلیاردرهای بزرگ، بخش قابل توجهی از جمعیت همچنان در کشاورزی کمبازده یا اقتصاد غیررسمی باقی ماند.
بنگلادش؛ تولد آرام یک اقتصاد صادراتی
در اوایل دهه ۱۹۹۰ کمتر کسی تصور میکرد بنگلادش روزی به یکی از بزرگترین صادرکنندگان پوشاک جهان تبدیل شود.
اما با جذب سرمایه خارجی، توسعه صنایع نساجی و بهرهگیری از نیروی کار ارزان، این کشور به یکی از بازیگران مهم زنجیره جهانی تولید بدل شد.
رشد اقتصادی مداوم، کاهش فقر و افزایش اشتغال زنان از مهمترین دستاوردهای این تحول بود، هرچند دستمزدهای پایین، شرایط دشوار کار و ضعف استانداردهای ایمنی همچنان از چالشهای اصلی باقی ماندند.
فیلیپین؛ اقتصاد خدمات و مهاجرت نیروی کار
فیلیپین برخلاف بسیاری از همسایگان خود، بیش از صنعت بر خدمات و نیروی کار مهاجر تکیه کرد.
درآمدهای حاصل از کار میلیونها فیلیپینی در خارج از کشور، یکی از پایههای اصلی اقتصاد شد. همزمان، صنعت برونسپاری خدمات و مراکز تماس (Call Centers) رشد قابل توجهی یافت.
این ساختار، رشد اقتصادی را حفظ کرد، اما صنعتیشدن کشور نسبت به همسایگانی مانند ویتنام یا مالزی کندتر بود.
طبقه کارگر، طبقه متوسط و سرمایهداران؛ برندگان و بازندگان نظم جدید
سه دهه نخست پس از پایان جنگ سرد، ساختار اجتماعی آسیا را دگرگون کرد.
طبقه سرمایهدار صنعتی و مالی تقریباً در همه کشورهای منطقه قدرت بیشتری به دست آورد. ادغام در اقتصاد جهانی، امکان انباشت سرمایه و گسترش شرکتهای بزرگ را فراهم ساخت. همزمان، طبقه متوسط شهری نیز بهواسطه رشد آموزش، خدمات، فناوری و صنایع صادراتی گسترش یافت و به یکی از پایههای ثبات سیاسی و مصرف داخلی تبدیل شد.
در مقابل، وضعیت طبقه کارگر پیچیدهتر بود. میلیونها نفر از اشتغال صنعتی و افزایش درآمد بهرهمند شدند، اما امنیت شغلی کاهش یافت، قراردادهای موقت گسترش پیدا کرد و در بسیاری از کشورها اتحادیههای مستقل یا تضعیف شدند یا هرگز مجال شکلگیری نیافتند. بدین ترتیب، سهم نیروی کار از ثمرات رشد اقتصادی در بسیاری از اقتصادهای آسیایی کمتر از سهم سرمایه بود و شکاف درآمدی در شماری از کشورها افزایش یافت.
جمعبندی
پایان جنگ سرد برای آسیا نه صرفاً پایان یک دوره ژئوپلیتیکی، بلکه آغاز بازتعریف رابطه دولت، بازار و جامعه بود. در حالی که اروپا بیش از هر چیز درگیر بازسازی نظم پساشوروی شد، آسیا به کارگاه اصلی جهانیشدن تبدیل گردید. کارخانهها، سرمایه و فناوری به این قاره سرازیر شدند و میلیونها نفر وارد اقتصاد صنعتی و خدماتی شدند.
اما مسیر کشورها یکسان نبود. ژاپن با رکود مزمن دستوپنجه نرم کرد، کره جنوبی از دل بحران به قدرتی فناورانه بدل شد، تایوان اقتصاد دانشبنیان خود را تثبیت کرد، ویتنام اصلاحات بازار را با حفظ اقتدار سیاسی درآمیخت، هند درهای اقتصاد را گشود، بنگلادش از دل صنعت پوشاک برخاست و اندونزی و تایلند با هزینههای سنگین بحران مالی، نظامهای اقتصادی و سیاسی خود را بازآرایی کردند.
آنچه این تجربههای متفاوت را به هم پیوند میدهد، پیدایش نوعی سرمایهداری آسیایی است که در آن دولت، برخلاف تصور رایج در الگوی نولیبرال، همچنان بازیگری تعیینکننده باقی ماند. این ویژگی، زمینه را برای شکلگیری هژمونیهای اجتماعی تازه و آرایش جدید قدرت در دهههای بعد فراهم کرد؛ روندی که در بخش دوم این گزارش، همزمان با گسترش زنجیرههای تولید جهانی و تعمیق جهانیشدن، با جزئیات بیشتری بررسی خواهد شد
بهروز فدائی ـ 15 جولای 2026
افزودن دیدگاه جدید