امسال برخلاف سال‌های گذشته که بحث حول افزایش دستمزد در ماه‌های منتهی به نوروز شروع می‌شد، بحث افزایش دستمزد به دلیل سقوط ارزش ریال و افزایش شدید تورم در میانه‌ی تابستان شروع شد و یکی دو مرتبه هم بحث افزایش دستمزد به‌واسطه از دست رفتن ارزش دستمزدهای واقعی و تورم بنا به گفته نمایندگان کانون شوراهای اسلامی کار و کانون انجمن‌های صنفی در شورای عالی کار مطرح شد. ولی نهایتاً در اثر مخالفت نمایندگان دولت و نمایندگان سازمان‌های کارفرمایی با افزایش دستمزد، به‌رغم سقوط ارزش دستمزدها بی‌نتیجه ماند و نمایندگان تشکل‌های کارگری وابسته نیز که البته در شورای عالی کار در اقلیت هم قرار داشتند، تسلیم شدند و هیچ اقدام دیگری نکردند. آن‌ها بااینکه می‌دانستند در شورای عالی کار با افزایش دستمزد موافقت نمی‌شود، بااین‌حال نه تلاش کردند پیش از تشکیل جلسات این شورا با فراخواندن کارگران به تظاهرات و اعتصاب به دولت و کارفرمایان فشار آورند تا دستمزدها را افزایش دهند، و نه پس از رد این درخواست از طرف آن‌ها به فکر آوردن کارگران به صحنه شدند. البته در سال‌های قبل نیز هیچ‌گاه کوششی در این خصوص نکردند و نتیجه‌ی این انفعال سقوط مداوم دستمزدها به چند برابر زیر خط فقر است که هم‌اکنون شاهد آن هستیم.
امسال اما با سقوط ارزش ریال و تورم، نیمی از ارزش همین دستمزدهای زیر خط فقر هم از دست رفت و عملاً خانواده‌های کارگری از تأمین حداقل‌های زندگی‌شان بازماندند. با این اوصاف ولی دولت روحانی نه حاضر شد دستمزدها را برابرا با نرخ تورم افزایش دهد و نه حتی دست به اقدامات جبرانی برای ترمیم دستمزدها نمود. تنها زمانی که فشارها رو به‌شدت نهاد، او وعده داد در سال آینده دستمزدها را به مقدار ٢٠ درصد افزایش دهد! این مقدار افزایش در شرایطی داده می‌شود که چنانکه اشاره شد، ارزش دستمزدهای زیر خط فقر ٥٠ درصد تقلیل یافته و بر اساس برآوردهای محافظه‌کارانه، تورم در سال آینده از ٣٥ درصد هم عبور خواهد کرد!
به عبارتی در سال آینده دستمزدها در صورتی کە شاخص تورم در حد ٣٥ درصد بماند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت حداقل ٢٠ درصد دیگر سقوط خواهد کرد و این دیگر حتی با سیاست ادعایی دولت مبنی بر ثابت نگاه‌داشتن دستمزدها مغایرت دارد. با این حساب حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار با ٢٠ درصد افزایش به ماهی ۱.۷ میلیون می‌رسد. این مبلغ در حال حاضر یک‌سوم تخمین هزینه‌های حداقل یک خانوار چهارنفره در تهران توسط کمیته پژوهش مجلس است. گفته می‌شود خط فقر هم‌اکنون بالغ‌بر٣،٥میلیون است که حداقل دستمزد سال آینده ١،٨ میلیون کمتر از آن است و کرایه منزل مسکونی در مناطق جنوبی شهر تهران ١.٨ میلیون، یعنی معادل کرایە ماهانە خانە است. بااین‌حال حق مسکنی که قرار است به کارگران مشمول قانون کار داده شود، حداکثر ١٢٠ هزار تومان در ماه است!
البته نمایندگان شوراها و انجمن‌های صنفی می‌گویند خواهان افزایش دستمزد بیشتری هستند و خط فقر باید ازنظر آن‌ها کف حداقل دستمزد قرار بگیرد و ماده ٤١ قانون کار و تبصره‌های آن‌که علاوه بر تورم هزینه سبد خانوار را ملاک افزایش دستمزد قرار داده باید در تعیین حداقل دستمزد و افزایش دستمزدها به اجرا گذاشته شود. سال‌هاست که هم بر سر میزان واقعی تورم و هم هزینه و اقلام سبد خانوار این کشمکش وجود دارد و در همه ایام درنهایت نمایندگان دولت و کارفرما حرفشان را به کرسی نشانده‌اند و متوسل به تقلب شده‌اند. این در حالی ست که اجرای کامل ماده ٤١ قانون کار بر مبنای نرخ تورم و سبد هزینه خانوار، در بهترین حالت می‌تواند به حفظ سطح دستمزدها مطابق تورم بیانجامد. در حال حاضر حتی چنین نیست زیرا که سطح دستمزدها سال‌هاست در اثر عدم افزایش عقب‌افتاده است و با این وسیله قابل‌ترمیم و جبران نیست. از همه‌ی این‌ها گذشته افزایش دستمزد بر مبنای تورم، به معنی افزایش واقعی دستمزد نیست. کارگران خواهان افزایش واقعی دستمزدهایشان و بهبود سطح زندگی‌شان هستند و این خواسته را به‌کرات در اعتصابات و قطع‌نامه‌هایشان بیان کرده‌اند. درواقع منطقاً می‌بایست وقتی‌که ارزش دستمزد به‌طور ناگهانی به هر دلیلی سقوط می‌کند دستمزدها در فصول مختلف افزایش پیدا کنند. اما چون منطق دولت و کارفرمایان با کارگر منطق زور و ستم است، به آن توجه نمی‌کنند و برایشان مهم نیست که خانواده‌های کارگری گرسنگی بکشند و از حداقل‌های زندگی محروم بمانند!
افزایش واقعی دستمزدها در چهارچوب ماده ٤١ قانون کار و ترکیب کارفرمایی شورای عالی کار و دیگر سیاست‌های ضد کارگری دولت ممکن نیست.
افزایش دستمزد مستلزم متشکل بودن کارگران در اتحادیه‌های کارگری مستقل و متکی‌به‌خود کارگران از طریق سازمان‌دهی اعتصابات جمعی وسیع و وادار کردن دولت و کارفرمایان به پذیرش و اجرای حق انعقاد قراردادهای دسته‌جمعی میسر است. به همین جهت باید فعالان کارگری این واقعیت را به کارگران بگویند و آن‌ها را به همین انگیزه به مشارکت در فعالیت اتحادیه ای ترغیب کنند.
اما در حال حاضر که هنوز طبقه کارگر از چنین امکاناتی که حق قانونی است محروم است، با مبادرت به اعتصاب و تظاهرات خیابانی می‌تواند برای این مقصود تلاش کند. در ماه‌های اخیر خوشبختانه تظاهرات و اعتصابات زیادی از طرف معلمان، بازنشستگان و گروه‌هایی از کارگران ازجمله با خواست افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی در شهرهای مختلف شروع‌شده‌اند که حکایت از رشد آگاهی در میان طبقه‌ی کارگر در این خصوص دارد.
افزودن دیدگاه جدید