صف‌های طویل خرید گوشت و مرغ، جیره‌بندی گوشت و فروش آن به‌شرط ارائه‌ی کارت ملی و قیمت بالای گوشت در قیاس با درآمد کارگران، سیمای جمهوری اسلامی در آستانه‌ی چهلمین سالگرد انقلاب پنجاه‌وهفت است. وزیر کشاورزی دولت روحانی، چندی پیش در پاسخ به قیمت گوشت و مرغ، در صداوسیما گفت «مردم خدا را شکر کنند که هست!» هرچند این گزاره نیز ناصحیح است و گزارش‌های میدانی از شهرهای مختلف نشان می‌دهد که «نیست». در بسیاری مناطق، به‌ویژه در شهرهای کوچک‌تر، مردم با کمبود گوشت و مرغ مواجه هستند و خرید این اقلام دشوار شده است.
در چهل سال گذشته، این اولین بار نیست که یکی از اقلام مصرفی اساسی مردم در بازار کمیاب و نایاب می‌شود. چندی پیش همین مشکل برای رب گوجه‌فرنگی پیش آمد! و پیش‌تر در مورد روغن، شکر، آرد و میوه نیز مردم شاهد همین وضعیت بوده‌اند. هرچند کمبود در اقلام مصرفی خانوار در جامعه بسیار سریع‌تر احساس می‌شود و طبیعتاً سروصدای بیشتری هم دارد، اما کمبود در بازار تنها به مواد مصرفی خلاصه نمی‌شود. صنایع ایران همواره با مشکلاتی در تأمین قطعات و ابزارهای موردنیازشان روبرو بوده‌اند. به‌عنوان‌مثال یافتن فولادهای آلیاژی، که در صنعت بسیار کاربرد دارند بسیار دشوار شدە است و این مشکل یک امر معمول و متداول است. همچنین تهیه‌ی قطعات الکترونیکی و ابزارهای سنجش، صنعت ایران همواره با مشکل مواجه بوده است. این مشکلات در حدی ریشه‌ای هستند که در موارد متعدد منجر به تعطیلی واحدهای صنعتی و اخراج گسترده‌ی کارگران شده است. اما ریشه‌ی کمبودها کجاست؟
پاسخ را باید ابتدا در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی جستجو کرد؛ برخلاف تبلیغات حکومت و تبلیغ حمایت از تولید داخلی و علی‌رغم وجود تغذیه‌ی تئوریک تولید در داخل در تز اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ایران در یک وضعیت بسیار وابسته قرار دارد. این وابستگی از صنایع مادر و اصلی تا اولیه‌ترین نیازهای خانوار ایرانی را در برمی‌گیرد. در چهل سال گذشته، بندرت کارخانه‌ی جدیدی در حوزه‌ی صنایع مادر و اصلی تأسیس‌شده است. صادرات ایران نیز کماکان یا مواد خام است و یا صنایع مونتاژ. مونتاژ در حقیقت آخرین حلقه از مراحل تولید و شامل سرهم‌بندی کردن قطعات آمادە یک کالای معین است. درنتیجه صادرات مونتاژ به معنی صادرات نیروی کار ذخیره‌شده در کالاهاست. نه صادرات تولیدی. جمهوری اسلامی حتی در تولید غذا نیز به خودکفایی نرسیده است. در مواد غذایی استراتژیک جمهوری اسلامی یک واردکننده‌ی عمده است. علاوه بر آن باوجود امکان تولید میوه و حبوبات، ایران همیشه واردکننده‌ی این کالاها بوده است.
اما وابستگی اقتصادی ایران تنها به این موارد محدود نمی‌شود. «رکود تورمی» بلای جان کشاورز و تولیدکننده‌ی ایرانی است که باعث می‌شود تولید به یک امر ضرر ده بدل شود. وضعیتی که در آن هم‌زمان با رکود و افت مداوم تقاضا، در سوی عرضه با گرانی و تورم روبرو هستیم. در چنین وضعیتی تولیدکننده توان تولید و مصرف‌کننده توان مصرف را از دست می‌دهند. اگر بر اساس اصول کلاسیک اقتصادی بپذیریم که راه خروج از رکود، واردکردن پول به چرخه‌ی اقتصادی است، همین ورود عمده‌ی پول از دیگر سو موجب تورم خواهد شد. درنتیجه رکود تورمی گره کوری در اقتصاد است که در وضعیت مداومت بنیان وضعیت معیشت عمومی را نابود خواهد کرد. از این حیث رکود تورمی با تضعیف صنعت و کشاورزی، به اقتصاد وارداتی دامن می‌زند.
شوی تبلیغاتی جمهوری اسلامی در مواقع شوک‌های افزایشی قیمت، که در تلویزیون ایران مانند فیلم‌های پلیسی به انبارهای احتکار و خریداران گوشت خارج از صف(!) حمله می‌کنند، چیزی جز تلاش بیهوده برای کنترل روانی جامعه نیست. اساساً تولیدی وجود ندارد که احتکار معنی‌داری شکل بگیرد. اما جمهوری اسلامی بحران ساختاری اقتصادی خود را به افراد و مؤسسات احتکار کننده نسبت می‌دهد و با تهیه‌ی ویدئوهای حمله‌ی پلیس و یا حتی اعدام سلطان‌ها(اعم از قیر و سکه و نمک!) تلاش می‌کند این برداشت را در جامعه رواج دهد که مشکل ساختاری وجود ندارد.
مسئله‌ی دیگر در مورد کمبود و افزایش قیمت گوشت و مرغ، قاچاق دام است. قاچاق مؤثر در وضعیت و معنی‌دار، طبیعتاً با انتقال یک رأس و دو رأس گاو و گوسفند اتفاق نمی‌افتد. حتماً سیستم قاچاق باید به نهادهای حاکمیتی وصل باشد تا بتواند حج گسترده‌ای از قاچاق را شکل بدهد. با کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای منطقه، قاچاق دام به محل کسب سود کلان تبدیل می‌شود. سودی که برای قاچاقچیان متصل به حکومت قابل‌چشم‌پوشی نیست. درنتیجه سازوکاری شکل می‌گیرد که در مدتی کوتاه هزاران رأس دام زنده از مرز خارج می‌شوند و در کشورهای اطراف به فروش می‌رسند. مشکل قاچاق البته محدود به گوشت و مرغ نمی‌شود. قاچاق چه در عرصه‌ی واردات و چه در عرصه‌ی صادرات با اتکا به قدرت حکومتی می‌تواند با کانتینر و از مسیرهای رسمی و قانونی تیشه به ریشه‌ی تولید داخلی بزند.
نگاه نئولیبرال به اقتصاد در اتاق‌های فکر دولتی باعث ایجاد این دیدگاه می‌شود که دولت در تأمین مایحتاج خانوار وظیفه‌ای ندارد. هر کس توانست می‌خرد و هرکس نتواند نمی‌خرد. این ایده از گوشت و مرغ و لبنیات تا آموزش و بهداشت را تحت تأثیر قرار داده است. آن‌ها این تلقی را تجویز و ترویج می‌کنند که دولت در قبال تنظیم بازار و تأمین زندگی مردم وظیفه‌ای ندارد. این بازار است که بنا بر منطق عرضه و تقاضا خود را تنظیم می‌کند. حتی اگر این تنظیم به قیمت ناتوانی بخش بزرگی از مردم در تأمین نیازهای خود باشد.
آنچه امروز در بازار گوشت و مرغ می‌گذرد نه آغاز یک بحران است و نه پایان آن. این تنها نشانه‌ای از تداوم یک بحران ساختاری است که هرروز به شکلی خود را نشان می‌دهد. عبور از این بحران الزاماً با تغییر ساختاری در نهادهای اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود.
افزودن دیدگاه جدید