مارس امسال، با چهلمین سالگرد مبارزه‌ی زنان علیه تبعیض و حجاب اجباری در جمهوری اسلامی مصادف شده است. در روز ۱۷ اسفند ۵۷، خیابان انقلاب تهران شاهد حضور هزاران زن شجاع و مبارزی بود که برای اعتراض به حجاب اجباری و لغو لایحه‌ی حمایت از خانواده، به خیابان‌ها آمدند و برای دفاع از حقوقشان در برابر تهاجم حکومت مذهبی تازه به قدرت رسیده مبتنی بر بنیادگرایی اسلامی شیعه محور ایستادند.
یورش جمهوری اسلامی به دستاوردهای انقلاب بهمن ۵۷ و پیشرفت‌های زنان، تنها چند هفته پس از به قدرت رسیدن، به دستور خمینی و با تصمیم به لغو لایحه‌ی حمایت از خانواده و نیز اعمال حجاب اجباری آغاز شد. اگرچه به دنبال اعتراض‌ها و مبارزات زنان در شرایط هنوز انقلابی آن روزها، در محل کار، دانشگاه‌ها و مدارس، و بالاخره تظاهرات وسیع خیابانی، حکومت نتوانست بلافاصله به اهداف خود برسد، اما به‌تدریج و بر بستر سیطره‌ی افکار سنتی و مردسالارانه‌ي قدرتمند در جامعه‌ی استبدادزده و ضعف نهادهای مدافع حقوق زنان و موضع‌گیری‌های غلط برخی از گروه‌های سیاسی در فرعی تلقی کردن پوشش اجباری و دیگر مطالبات زنان، توانست به‌تدریج قوانین ارتجاعی ضد زن را اعمال نماید. جمهوری اسلامی از طرق مختلف، ازجمله اخراج زنان بدون حجاب از کار و نیز با اعمال تبعیض در همه‌ی عرصه‌های فعالیت اجتماعی و نقض رسمی حقوق فردی و اجتماعی و نیز تغییر قوانین، زنان را به شهروند درجه‌دو تبدیل کرد.
انقلاب بهمن ۵۷ حامل تناقض‌هایی برای نقش زنان در جامعه بود. از یک‌سو زنان نیز همچون دیگر نیروهای اجتماعی به میدان آمدند و در پیروزی انقلاب نقش بازی کردند، از سوی دیگر، حکومت اسلامی از همان فردای انقلاب، سعی داشت تا آن‌ها را به دنباله‌روی از گفتمان رسمی فرهنگی بکشاند و حتی برخی حقوق رسمیت یافته‌ی آن‌ها و پیشرفت‌های به‌دست‌آمده در رژیم سابق را نیز از آن‌ها بازستاند. اما علیرغم این، زنان توانستند به دنبال شرکت وسیع در صفوف انقلاب، مهر خود را بر تغییرات سیاسی جامعه بزنند و نگاه سنتی به نقش زن به‌عنوان مادر، همسر و زن خانه‌دار را با گام‌های مصمم خود در خیابان‌ها به چالش بکشند و دگرگون کنند.
زنان که در شکل‌گیری انقلاب بهمن ۵۷ چون نهضت مشروطه و جنبش ملی شدن نفت، نقش مؤثری داشتند و حضورشان در میدان سیاست را گسترش داده بودند ، در جریان جنگ ایران و عراق نیز علاوه بر تحمل هزینه‌های مضاعف مربوط به ویرانی‌ها، آوارگی‌ها و تلفات انسانی و اقتصادی جنگ، زمینه برای ورود به حوزه اقتصاد برایشان بیشتر مساعد گردید. بیهوده نیست که با پایان جنگ، بسیاری از زنان زحمتکش جامعه، به نان‌آوران خانواده‌هایشان تبدیل شدند و به‌تنهایی و یا پابه‌پای مردانشان، بار گران جنگ را بر دوش کشیدند. مجموعه‌ی این شرایط و بخصوص افزایش چشمگیر سهم دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها به رشد و شکوفایی زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و به درجاتی به آگاهی آنان از قوانين ضد زن منجر شد. تناقض نقش واقعی زنان در جامعه با قوانین تبعیض‌آمیز حکومت، به موج جدیدی از اعتراضات دامن زد. حرکات اعتراضی و کمپین‌های مختلف مثل کمپین یک‌میلیون امضا، کمپین ضد سنگسار، ائتلاف علیه لوایح ضد زن ازجمله لایحه‌ی حمایت از خانواده، مبارزه برای به رسمیت شناختن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و همگرایی‌های بی‌شمار برای دستیابی به حقوق برابر، تنها نمونه‌هایی از چنین اعتراضاتی است. همین حضور و تلاش باعث شد تا آن‌ها، در زمینه‌های هنری، ادبی، علمی، فنی، ورزشی، فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، علیرغم تمام موانع و سرکوب‌ها، رشد خارق‌العاده‌ای داشته باشند و حتی در زمینه‌هایی گوی سبقت را از مردان بربایند. رشد کمی و کیفی شمار زنان در سطوح مدیران میانی و ارشد، کارآفرین‌ها و حضور در مشاغلی که تا پیش‌ازاین صرفاً وجهه مردانه داشته‌اند، به‌خوبی پیشرفت زنان در عرصه‌ی عمومی ایران را علیرغم کارشکنی‌ها و سیاست‌های بخش مسلط قدرت و پارادایم بنیادگرایی و سنت‌گرایی اسلامی در دهه اخیر بازتاب می‌دهد.
اما هنوز زنان کشور ما پس از چهار دهه تلاش و مبارزه، همچنان خواستار آن هستند که از حقوق برابر در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشند. آنان خواهان برابری در قانون و در مقابل قانون ازجمله در رابطه با آزادی انتخاب پوشش، حق آزادانه‌ی مسافرت، ارث، شهادت، طلاق، نگهداری از فرزندان و شرکت در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستند. دستمزد برابر در مقابل کار برابر، مرخصی قبل و بعد از زایمان، تضمین شغلی پس از دوران بارداری، تأمین امکانات لازم نگهداری کودکان برای زنان شاغل، از دیگر خواست‌های زنان کشور ماست. حرکت دختران خیایان انقلاب، تازه‌ترین تلاش زنان ایرانی برای آزادی سبک پوشش را به نمایش گذاشته است. حضور چهره‌های شاخص فعالان زن چون نرگس محمدی، نسرین ستوده، اتنا دائمی و گلرخ ماهرویی ، سپیده قلیان و دیگر زندانیان زن سیاسی و عقیدتی نشانگر حضور پررنگ زنان در مبارزات اجتماعی و سیاسی برای پی افکندن آینده بهتر برای کشور و ملت است.
ما چهار جریان سیاسی برای گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتيک مبتنی بر جدایی دین و دولت مبارزه می‌کنیم و بر این باور هستیم که جمهوری اسلامی ضدیت با حقوق زنان را به‌عنوان یک ارزش ایدئولوژیک می‌ستاید و تا آنجا که بتواند آن را اجرا هم می‌کند. نظام سیاسی مبتنی بر نظریه ولایت‌فقیه، تعارض ساختاری و ماهوی با آزادی و رعایت حقوق زنان دارد. جلوگیری از تصویب طرح افزایش سن ازدواج دختران در مجلس دهم به‌خوبی میزان واپس‌گرایی و ضدیت بخش فائقه قدرت با کرامت انسانی زنان را نشان می‌دهد. شوربختانه دولت اعتدال علیرغم شعارها و وعده‌های بسیار، عملکرد ضعیفی در حوزه زنان داشته و به‌خصوص در دولت دوازدهم با عقب‌نشینی به سمت کارهای نمایشی رفته است. رویگردانی حسن روحانی از انتخاب وزیر و استاندار زن، سترونی دولت اعتدال و جریان‌های سیاسی حامی آن در بن‌بست شکنی علیه موانع رشد زنان در ساختار حکومت را آشکار ساخت.
ما معتقدیم که رسیدن به دمکراسی و کسب آزادی و برابری، بدون مبارزه برای رفع هرگونه تبعیض ازجمله تبعیض علیه زنان کشورمان امکان‌پذیر نیست. به باور ما گسترش حضور واقعی و مؤثر زنان در عرصه سیاسی و مشارکت فعال در دوران گذار در توانمندسازی زنان و رشد جنبش دمکراسی خواهی ایران نقش مهمی دارد. ازاین‌رو رعایت توازن جنسیتی در عرصه کنشگری‌های مدنی و سیاسی، اهمیتی بیش از قبل یافته است. ما از مبارزه‌ی دلاورانه‌ی زنان کشورمان علیه تبعيض و نابرابری پشتیبانی کرده و اجحاف و ستم جمهوری اسلامی علیه زنان میهنمان را محکوم می‌کنیم. ما وظیفه خود می‌دانیم که دوشادوش همه‌ی تلاشگران ضد تبعیض برای برابری جنسیتی و علیه قوانین تبعیض‌آمیز کنونی، از هیچ تلاشی دریغ نورزیم. ما معتقدیم گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری عرفی، مقید به موازین دمکراسی با اصرار بر نفی تمامی اشکال تبعیض، فرصت مناسبی برای نهادینه‌سازی برابری جنسیتی است.
هیئت‌های سیاسی ـ اجرائی:
اتحاد جمهوری‌خواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری‌خواهان ایران
۱۷ اسفند ۱۳۹۷ (۸ مارس ۲۰۱۹)
افزودن دیدگاه جدید