دولت را بعنوان مؤسسه ای که رفتار و خصایص خود را در منافع متضاد نیروهای سیاسی تعریف می کند، می توان تعریف نمود. تئوری بِکمَن که در باره ساختار قدرت و دولت در نیجریه نوشته است، به نظر می رسد که کاراکتر های اصولی دولت را چنین تبیین می سازد که دولت منافع طبقه حاکم را همراه با حامیان شهرنشین آن تبلیغ می نماید - که عملاً منافع همسو با اقتصاد صنعتی را نمایندگی می کنند. در این باره این اصل صادق است که دولت مقدمتاً حافظ منافع طبقه ایست که آن را برای پیشبرد اهداف مورد نظر خویش بازی می دهد.
بنابراین پدیده هایی مانند دموکراسی و توسعه در کنترل نیروهای گاه متضاد در سیاست طبقه حاکم قرار دارد. در نتیجه، از آنجا که نماینده منافع الیگارشی حاکم است برای دولت انتظارات و آرزوهای جامعه در کل از اهمیت چندانی برخوردار نیست. این توضیح دهنده این حقیقت است که دولت از بدو استقلال تنها سیاست هایی را پیش برده که از منافع بخشی خاص از حاکمیت دفاع می کرده است.
از سوی دیگر "جامعه مدنی" را وسیعاً می توان به فضای مشترک بین ساختار سازمانی دولت و محیط غیر رسمی خانواده و افراد پراکنده تعریف نمود، که در آن گروه های اجتماعی ارتباطات و وابستگی های خود را مشخص کرده و منافع خود را در مشارکت با ارتباطات عمومی تبیین می نمایند. مطالب فراوانی در این باره نگاشته شده است، اما همچنان موضوع مسئله سازی در علوم اجتماعی است) به نوشته های هربسون، راث چایلد و چازان می توانید رجوع کنید). مناظراتی بین لیبرالیسم غربی و سازه های بدیل آن از یک سو، و بین دیدگاه ایده آلیسم و رئالیسم در جریان است. در حالی که ترم "جامعه مدنی" گسترده و حتی مبهم به نظر می رسد، اگر در گفتمان خاص و محدود به یک سازمان مشخص به کار رود روشن تر و منطقی تر خواهد بود. از این رو در ارتباط با این تحقیق، جامعه مدنی محدود به اجتماعات خاص به ویژه آنها که در گیر مبارزه برای دموکراسی هستند - مانند گروه های مدنی، جوامع حرفه ای، اجتماعات دموکراسی خواه و اتحادیه های کارگری (در ارتباط با دولت و سایر گروه ها) خواهد بود.
بر اساس تعاریف بالا بالطبع جنبش کارگری یک بخش اساسی در جامعه مدنی است. ترم "جنبش کارگری" به طور متناوب می تواند جایگزین "نیروی کار سازمان یافته" یا " اتحادیه های کارگری" بشود، که برای دفاع از حقوق کارگران دستمزدی و حقوق بگیر و سایر مزایای کاری آنان با کارفرما مذاکره و مبارزه می کنند. چنانچه در این تحقیق روشن خواهد شد، در نیجریه ظهور و صعود جنبش کارگری و مبارزه آن برای حقوق مدنی عملاً با سایر پدیده های ناشی از تثبیت استقلال، پیروزی بر کلونیالیسم و سازماندهی دولت سرمایه داری جانشین آن و تشکیل جامعه طبقاتی در هم تنیده است. به طور سنتی، اتحادیه های کارگری برای دستیابی به شرایط بهتر کاری برای اعضا از مسیر روابط صنعتی و مذاکرات جمعی با کارفرما وسیله مدیریت اتحادیه، فشار از طریق توقف کار و تهدید اعتصاب و ستیزه جویی در صورت لزوم همراه بوده است.
با این وجود در نیجریه، و البته در سایر جوامع مشابه در حال توسعه، دولت های تحت حاکمیت خرده بورژوایی- عمدتاً کنترل کننده کارفرمایان - به شکل پروتاگونیست های سرمایه ملی و بین المللی، کمترین اعتنایی به وضعیت کارگران ندارند. در نتیجه علاوه بر مبارزه در محیط کار، اتحادیه ها در سایر کنش های اجتماعی-اقتصادی و سیاسی هم فعال و از بازیگران اصلی در جامعه مدنی هستند، بویژه هرگاه به مبارزه با سیاست های غیر مطلوب در کل جامعه و درخواست برای تغییرات دموکراتیک مربوط باشد. این در واقع به این دلیل است که اتحادیه ها توده های گسترده ای از جامعه را نمایندگی می کنند که مورد هدف این سیاست ها و اجحاف و ستم آن قرار دارند و ضرورتا سازماندهی مبارزه را به وظیفه ای برای اتحادیه ها تبدیل می کند (موضوع اصلی این تحقیق اما، خود اتحادیه های صنفی کارگری و ارتباط آن با سایر نیروهای اجتماعی و دولت است).
1- Information, Society and Justice, Volume 2 No. 2, June 2009: pp 165-181 ISSN 1756-1078
منبع: "اطلاعات، جامعه و عدالت"، دورۀ 2، شمارۀ 2، ژوئن 2009، صفحات 165 تا 181.
افزودن دیدگاه جدید