زندگی زنان همراه با تبعیض و بی عدالتی

بعد از انقلاب ۵۷، تبعیض علیه زنان در بازار کار ایران افزایش یافت. در اوایل انقلاب، حکومت اسلامی با اقدامات مختلفی مانند کم کردن سن بازنشستگی برای زنان، نیمه وقت یا پاره وقت کردن زنان شاغل در ادارات دولتی، اجباری کردن حجاب اسلامی و ... را در بازار کار انجام داد تا بلکه اشتغال زنان در جامعه را کاهش دهد. هدف اصلی حکومت از این اقدامات در حاشیه قرار دادن زنان در تمام عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی جامعه بود.

در چهار دهه گذشته، در کنفرانس ها، جلسات و تجمعات گوناگونی که در دانشگاهها، در  جلسات علنی مجلس و دولت و در فضای مجازی، در عرصه بین المللی برگزار شدە، درباره مسائل زنان کشورمان بحث ها و گفتگوهای بسیاری انجام گرفتە و می گیرد. اما در عمل این اقدامات و فعالیتها تغییرات چندانی در بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان نداشتەاند. زیرا که زندگی آنها تحت تاثیر اجبارات، نواقص، کمبودات، بی عدالتی ها و محدودیت ها و فقری کە بخشا ناشی از انواع تبعیضات تحمیلی است در جامعه رقم می خورد. وجود همە این تبعیضات موجب می شود کە صدای اعتراض و حق طلبی زنان شنیدە نشود و مشکلات آنها لاینحل باقی بماند و تبعیضات و محدودیت های همه جانبه جنسیتی علیە زنان ادامە پیدا کند و حتی قوانین تبعیض آمیز تازەای علیە آنها توسط نهادهای قانون گذاری بە رغم مبارزات زنان و مخالفت شدید زنان نسبت بە آنها بە تصویب برسد و بر شمار قوانین زن ستیزانە و قرون  وسطایی بیفزاید. برنامە های اقتصادی اجتماعی حکومت نیز در این بین بە نوبە خود روی وضعیت زنان تاثیرارت منفی مضاعف می گذارد و عرصە را از هر لحاظ بر زنان تنگتر و شرایط کار و زندگی را برای آنان دشوارتر و غیر قابل تحملتر می کند.

*آمارهای دولتی مربوط به وضعیت زنان

مدتی قبل مرکز آمار ایران در گزارشی جمعیت فعال کشور در سال ۹۷ را بیش از ۲۷ میلیون نفر اعلام کرد. از این تعداد در حدود ۲۳.۸ میلیون نفر دارای اشتغال کامل و اشتغال ناقص می باشند. از میان جمعیت شاغل ۸۱.۸ درصد مرد و ۱۸.۲ درصد زن می باشند.

در همین گزارش آماده است که سه میلیون و ۲۶۰ هزار بیکار در کشور وجود دارد که ۶۹ درصد آن را مردان و ۳۱ درصد را زنان تشکیل داده‌اند. سالانه ۸۰۰ هزار نفر نیروی متقاضی کار جدید نیز به این آمار افزوده و وارد بازار کار می‌شوند.

در گزارش مرکز آمار آماده که بیش از ۶ میلیون نفر از افراد شاغل (یک چهارم کل شاغلان) کمتر از ۱۴ ساعت در هفته کار کرده‌اند و تقریباً ۱.۷ میلیون نفر نیز بین ۱۴ تا ۲۵ ساعت در هفته کار کرده‌اند. تنها ۵۶.۸ درصد از شاغلان هفته‌ای بین ۴۴ تا بیش از ۵۰ ساعت مشغول به کار بوده‌اند. نرخ بیکاری بنا به ارزیابی مرکز آمار ایران طی سال ۹۷ در کشور حدود ۱۲ درصد اعلام شدە است کە البتە از نظر کارشناسان آمار نادقیقی است و شمار واقعی بیکاران را بازتاب نمی دهد.

معمولا آمارهای متناقض و متفاوتی در باره میزان بیکاری در جامعه و در میان زنان و مردان توسط ارگان های مختلف جمهوری اسلامی ارائه می شود.:جدول زیر بە روشنی تناقضات آماری نهادهای رسمی را نشان می دهد.

[[{"fid":"2212","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]

در گزارش مرکز آمار در سال ۹۷، نرخ بیکاری زنان را  ۱۸.۹ درصد ارزیابی شده ‌است. بیشترین سهم اشتغال زنان در بخش خدمات با ۵۳.۴ درصد و کمترین مربوط به بخش کشاورزی با ۱۹.۷ درصد است. همچنین سهم اشتغال در بخش خصوصی با ۷۷.۳ درصد بسیار بیشتر از سطح اشتغال در بخش دولتی ست کە ۲۲.۷ درصد در بین زنان است.

بطوری کە در بخشی دیگر از همین گزارش آمده است شمار جمعیت غیرفعال کشور ۳۹.۸ میلیون نفر ااعلام شدە است که برابر ۵۹.۵ درصد از جمعیت بالای ۱۰ سال کشور است. از میان این گروە، بیش از ۱۱.۶ میلیون در حال تحصیل و ۲۰.۹ میلیون نفر زنان خانه‌دار هستند.

آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی نشان می دهد که در سال ۹۴ تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی هشت میلیون و ۵۹۵ هزار نفر بوده است که پنج میلیون نفر آنها مرد و سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر آنها زن بودەاند. بنابر این آمار از مجموع این فارغ التحصیلان، دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر غیر فعال هستند یعنی به هر دلیلی به دنبال شغل نیستند. از مجموع این افراد تحصیلکرده "غیر فعال"، یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر زن و ۷۰۰ هزار نفر مرد هستند. در واقع آمارها نشان می دهند که بیش از نیمی از زنان تحصیلکرده بعد از تحصیل تمایلی به ورود به بازار کار به دلایل مختلف ندارند اما در آمارهای رسمی در ردیف بیکاران قرار نمی گیرند در همه آمارهای مربوط به فارغ التحصیلان بیکار زن تا سال ۱۳۹۸ شمار بیکاران افزایش یافته است.

نرخ بالای بیکاری زنان در ایران یکی از مصادیق خشونت علیه زنان می باشد. برخی کارشناسان به این خشونت، خشونت اقتصادی نیز می گویند و معتقدند که عمده مشکلات زنان در حوزه اقتصادی ناشی از نوع نگاه جنسیتی بوده و اثرات مخرب آن به نوعی موجب بروز تبعیض، نابرابری و در کل گونه ای از خشونت اقتصادی شده است.

*آمارهای مربوط به اشتغال ناقص

سهم اشتغال ناقص نیز در دو سال اخیر افزایش یافته است. رکود کاری و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی مهمترین دلیل افزایش این رشد است. کم کردن شاغلان با اشتغال ناقص از جمعیت شاغلان کشور، آمار بیکاران کشور را به‌ نحو چشمگیری افزایش می‌دهد. ۱۰.۴ درصد از شاغلان کشور در سال ۹۶ را شاغلان با اشتغال ناقص زمانی تشکیل می‌دهند، یعنی کسانی که بین ۱ تا ۴۴ ساعت در هفته شاغل بوده‌اند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در پاییز سال ۹۷، نرخ اشتغال ناقص به ۱۱.۷ درصد کل افراد شاغل (یعنی حدود دو میلیون و ۷۹۷ هزار نفر) رسید که افزایش ۱.۳ درصدی را نشان می‌دهد که در هیچ یک از آمار‌های دولتی اشاره‌ای به این میزان بیکاری نشده است. البته این رقم در پاییز ۹۶ در حدود ۲ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۲۶۲ نفر بوده است. اما آمار سال ۹۷ نشان از این دارد که به تعداد اشتغال ناقص در حدود ۲۳۹ هزار و ۱۴۲ نفر اضافه شده است. بدین ترتیب، رقم واقعی بیکاران به ۶ میلیون نفر می‌رسد و نرخ بیکاری در میان جمعیت ده ساله و بیشتر در پاییز ۹۷، به ۲۲.۱ درصد رسید. گفته می‌شود ۴۰ درصد این افراد را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند. اما شاهد هستیم که دولت اشتغال ناقص را جزو آمار اشتغال می‌داند. این در حالی است که فردی که کمتر از  ۴۴ ساعت کار می‌کند امکان تأمین هزینه‌های زندگی را ندارد. در بهترین حالت این فرد تنها می تواند یک‌سوم هزینه‌های زندگی را تأمین ‌کند، یعنی همواره نسبت به مخارج زندگی خود عقب‌ماندگی دارد. این گروە همچنین از بیمه تامین اجتماعی نیز برخوردار نمی‌شوند. بیشترین کسانی که دارای اشتغال ناقض در مراکز دولتی و خصوصی هستند دختران جوان و زنان می باشند.

*آمارهای مربوط به بیکاری جوانان و زنان

یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی ایران معضل بیکاری بویژه در میان نسل جوان کشور است. مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان را ۲۱.۸ درصد اعلام کرده که تقریباً دو برابر نرخ متوسط بیکاری در ایران است. در سال ۱۳۹۴ نرخ بیکاری در جوانان بین ۱۵تا ۲۴ ساله برای مردان بیش از ۲۲ درصد و برای زنان در حدود ۴۳ درصد بودە است یعنی نرخ بیکاری زنان جوان تقریبا دو برابر بیکاری مردان جوان است. در آمارهای دیگری می توان مشاهده کرد که بخش عمده جمعیت بیکاران ایران را جوانان ۲۵ تا ۲۹ ساله و زنان تشکیل می دهند که بیشترین جمعیت جوان کشور نیز در این بازه حضور دارد، حدود ۲۵ درصد است. به بیان دیگر، از هر چهار نفر در این بازه سنی، یک نفر بیکار است.

بازار کار و عدم تعادل آن در چند سال اخیر همواره یکی از دغدغه های اصلی و جدی جامعه بوده است. در سالهای اخیر با شدت یافتن بحران های اقتصادی و رشد بیکاری از یک طرف تقاضا برای کار رو به افزایش بوده است و از طرفی دیگر به دلیل رکود اقتصادی و تعطیلی بسیاری از موسسات تولیدی و خدماتی کوچک و بزرگ و یا کاهش ظرفیت تولید بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانه ها، عرضه کار بسیار کاهش یافته است. روند رو به افزایش نرخ بیکاری در بین جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله رو به گسترش است و این می تواند موجب اعتراضات اجتماعی در جامعه شود. فراموش نکنیم یکی از دلایل اعتراضات دی ماه سال ۹۶، موضوع بیکاری بود و غالب تظاهرات کنندگان معترض را جوانان بیکار تشکیل می دادند.

*آسیب پذیری زنان و مزدبگیران در بخش خصوصی

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، ۸۶ درصد مردان و ۷۷ درصد زنان کشور در سال ۱۳۹۷ در بخش خصوصی فعالیت داشته‌اند؛ یعنی چیزی حدود ۱۷میلیون مرد و ۳.۳ میلیون زن و در مجموع، بیش از ۲۰ میلیون نفر در بخش غیردولتی مشغول به کار هستند. طبیعتا این افراد در برابر بحران‌های شدید اقتصادی، آسیب‌پذیرتر از همکاران خود در بخش دولتی خواهند بود. با تنگ‌تر شدن دایره تحریم‌ها علیه ایران در ماه‌های آینده، روزهای دشوار و پرخطری پیش‌ روی این مزدبگیران قرار دارد.

قوانین جمهوری اسلامی ایران در به وجود آوردن تبعیض های جنسیتی و وضعیت نابرابر اقتصادی در میان زنان با مردان مسئولیت مستقیم دارند. قوانین کشور به شکلی علنی علیه دستیابی برابر زنان به استخدام تبعیض اعمال می کند. از جمله این تبعیض‏ها می‏توان به محدود ساختن مشاغلی که زنان می‏توانند در آنها استخدام شوند، و همچنین به محروم ساختن زنان شاغل از دریافت مزایای برابر اشاره کرد. علاوه بر این، قوانین ایران مرد را سرپرست خانواده محسوب می‏کند؛ با اینکار به مرد اجازه می‏دهد بر روی انتخاب‏های اقتصادی همسرش کنترل داشته باشد. مثلاً مرد حق دارد تحت شرایط خاصی همسر خود را از اشتغال به مشاغلی ویژه ممنوع نماید.

در این بین دولت جمهوری اسلامی هم در حمایت از زنان شاغل و جویای کار نه تنها کمکی نمی کند حتی تا آنجا هم که می تواند در اجرای قوانینی که برای پیشگیری از تبعیض‏های متداول کارفرمایان علیه زنان وضع شده‌اند نیز قصور می‌کند.

*سخن پایانی

چهار دهه تجربه حکومت اسلامی، هر چند نتوانسته پیشرفتی در دستیابی به حقوق زنان بوجود آورد اما دست‌کم توانسته موجبی شود تا اقشار مختلف زنان نسبت به نقض حقوق‌شان بیشتر آگاه شوند جمهوری اسلامی در این چهل سال موفق شده از هر زنی که نابرابری، تحقیر، بی عدالتی، محدودیت و تبعیض را با پوست و گوشت خود احساس می‌کند، یک مبارز مطالبه خواه و پیگیر بسازد. و همین مبارزین، امروز و فردای ایران را رقم خواهند زد.