"اولیاء علی‌بیگی" یکی از اعضای کارگری در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در ششم خرداد گفتگویی حول چند مسئلە کارگری با خبرگزاری "ایلنا" انجام دادە است کە گر چە ربط چندانی بە وظیفە وی در هئیت امنای تامین اجتماعی ندارند، ولی از جهاتی قابل تامل هستند. انتظار می رفت ایشان در مقام مسئولیتی کە در تامین اجتماعی بە وی دادەاند بیایند در مورد آنچە در تامین اجتماعی این روزها می گذرد اطلاع رسانی کند و بگوید نظرش نسبت بە تغییراتی کە در این سازمان در جریان است چیست.
در عوض او در این گفتگو در مورد چند موضوع مهم کارگری کە جزء دغدغە های اصلی کارگران نیز هستند نظراتی را مطرح نمودە کە خلاف واقع هستند و در بهترین حالت نام دیگری جزء وارونە نشان دادن عامدانە حقایق بر آن نمی توان نهاد.
"اولیاء علی‌بیگی می گوید":
"کانون عالی شوراهای اسلامی کار نماینده تمامی کارگران در مجامع داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شود/ تشکلهای کارگری رشد معناداری داشته‌اند/ شریعتمداری و شورای عالی کار در تعیین دستمزد ۹۸ نمره قبولی گرفتند. بر اساس قانون کار تمامی واحدهایی که کارگران در حوزه‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و تولیدی در آنها مشغول به کار هستند، باید دارای تشکل کارگری باشند". مرور یک بە یک موارد مطرح شدە در این گفتگو و سوابق عملکرد آقای علی بیگی و شوراهای اسلامی کار و وضعیت خاص جنبش کارگری نشان می دهد غرض او از این اظهارات باید جا انداختن سیاست جدیدی باشد کە بە دنبال رشد اعتصابات کارگری و بویژە اعتصاباتی از جنس هفتە تپە بین شوراهای اسلامی و مقامات دولتی و امنیتی ذیربط حاصل شدە است. بە یک معنی دولت کە اساسا مخالف هر نوع تشکلی در واحدهای تولیدی است، دوبارە نیاز بە وجود شوراهای اسلامی و توسعە آنها برای مقابلە با گرایش سندیکایی و شورایی مستقل را پذیرفتە است. سرهمبندی شدن شورای اسلامی کار در هفت تپە بلافاصلە پس از بازداشت رهبران سندیکا و شورای کارگری مستقل این کارخانە و جانبداری شورای اسلامی هفت تپە از کارفرما از علائم این رویکرد جدید باید باشد. بی تردید مقصود علی بیگی از تشکیل تشکلهای کارگری مطابق قانون کار شوراهای اسلامی و یا انجمن های دولتی از جنس شوراهای دولتی است کە تا کنون نیز بواسطە وابستگی شان بە حکومت بر خلاف سندیکاهای کارگری مانعی سر راە فعالیت شان وجود نداشتە است. این نمایندە وابستە بە تشکیلات دولتی، در بخشی از گفتگوی اش در راستای تائید ادعاهای مسئولین دولتی کە اخیرا مطرح شدە است، مدعی افزایش و رشد "معنادار" تشکلهای کارگری شدە است. منظور او از "رشد معنادار" اگر متوجە تشکلهای مستقل بود واقعیت داشت، اما نظر بە سابقە برخورد این جماعت در گذشتە با تشکلهای مستقل منظور وی از رشد معطوف بە تشکلهای فرمایشی و کاغذی است کە البتە واقعیت ندارد و با این ادعا می خواهند بگویند تشکلهای مد نظر آنها در حال رشد هستند و ادعای مخالفان کە آنها را فرمایشی و فاقد پایگاە کارگری می خوانند نادرست است. این ادعا کذب در حالی مطرح می شود کە حتی شمار شوراهای اسلامی کار نیز بنا بە گفتەهای تنی چند از مسئولین خانە کارگر و آمارهای ارائە شدە در سالهای اخیر پیوستە در حال کاهش بودە است. علی ربیعی تحت تاثیر فشار سازمان بین المللی کار و جهت تبلیغات داخلی بارها از تشکیل تشکلهای کارگری تازە و افزایش شمار آنها در مدت صدرات اش بر وزارت تعاون، کار و رفاە خبردادە است، اما در واقع هیچ اثر و نشانی بجز چند دە اسم از تشکلهای ادعایی او موجود نیست و او هم هیچ نشانی از آنها بە کسی ندادە است. بر خلاف ادعاهای علی بیگی و ربیعی ما دیدەایم کە مقامات دولتی و امنیتی با همدستی شوراهای اسلامی کار و خانە کارگر چە رفتار سرکوبگرانەای با تشکلهای کارگری مستقل، امثال انجمن روزنامە نگاران، کانون صنفی معلمان، سندیکای واحد و شورا و سندیکای هفت تپە کە بر خلاف تشکلهای ادعایی علی بیگی فعالیت هایشان برای همگان در داخل و خارج مشهود است و از حمایت قاطع اعضای شان برخوردارند، داشتە و دارند. البتە جعل تشکیلات هایی کە وجود خارجی ندارند و تنها روی کاغذ اسم شان نوشتە شدە تازگی ندارد. خانە کارگر قبلا نیز مدعی تشکیل کنفدراسیون کارگران ایران شدە است. اما هیچکس از زمان تشکیل آن، کنگرەهایی کە قاعدتا بایستی برگزار می کرد، شمار اعضایش، اساسنامە و مرام نامەاش اطلاعی نداشتە و ندارد!
آقای علی بیگی خوب می دانند کە مانع اصلی تشکیلات سراسری کارگری کسانی غیر از حکومت و عوامل آن در وزارتخانە کار و خانە کارگر نیستند و اصولا کافی است کە این جماعت دست از سر کارگر بردارند و آنها را آزاد بگذارند تا ببینند کە کارگران خودشان با چە سرعتی می توانند تشکیلات خاص خود شان را در سراسر کشور ایجاد کنند. دەها کارگر و معلم بخاطر مبارزە برای داشتن حق تشکل است کە بر خلاف امثال (علی بیگی های مدعی نمایندگی کە در مصونیت و رفاە قرار دارند)، بە زندان و انواع محرومیت ها محکوم شدەاند! نمایندگان و سخنگویان واقعی کارگران آنها و تشکلهای هستند کە آنها نمایندگی شان می کنند. ادعای نمایندگی کارگران ایران از طرف کانون شوراهای اسلامی در مجامع داخلی و خارجی توسط این عضو کانون شوراهای اسلامی، مفتضح تر از آن است کە کسی امروزە با آن سوابق ننگینی کە این کانونها در همکاری با حکومت و کارفرمایان و علیە کارگران داشتە و دارند آنرا جدی بگیرد. حمایت از وزیر جدید تعاون، کار و رفاە کە هنوز از راە نرسیدە علی بیگی بە تعریف و تمجید از وی پرداختە در میان سرکردگان تشکلهای فرمایشی مشروط بە آنکە بە منافع مالی فردی شان لطمە نزند همیشە معمول بودە است. دادن یک پست معاونت تشریفاتی پر درآمد و امتیاز بە حسن صادقی یکی از سرکردگان باندهای حاکم بر خانە کارگر در وزارت بازرگانی چنان وی را زیر رو کرد کە بە یک بارە همە انتقاداتی را کە از دولت داشت متوجە مجلس کرد و در نظام رانتی حاکم هیچکس هم نپرسید، ربط سپردن چنین مسئولیتی بە وی چیست! شریعتمداری بر حسب معمول برای تثبیت موقعیت اش در وزارت کار و خریدن دارودستە کارگری علی ربیعی از جیب ملت خاصە خرجها ی دیگری هم باید کردە باشد. او برای اینکە بتواند برنامە واگذاری شرکتهای تحت مالکیت تامین اجتماعی و دیگر سیاستهای دولت را هر چە کم سروصداتر از فعل بە عمل در آورد، بایستی با دادن رانت و امتیاز دهان عدەای را ببندد. علی بیگی همچنین در این گفتگو، بە وزیر جدید کار بە بهانە پذیرش افزایش دستمزد "کارنامە قبولی دادە است"، اما ببینیم بنا بە برآوردهای هزینە های خانوار کە توسط دادەهای رسمی پیش از آن اعلام شدە بود و از طرف همکاران خانە کارگری وی نیز پذیرفتە شدە بود، این افزایش اصولا ارزش حمایت را دارد؟ حداقل دستمزد پس از یک افزایش ٣٦ درصدی در پایان سال بە اندکی بیش از یک و نیم میلیون تومان رسید. این مبلغ اما بعد از افزایش ٢/٢ میلیون تومان کمتر از حداقل نیازهای ماهانە یک خانوار ٥/٣ نفری است کە خود خانە کارگری اعلام و حدود یک چهارم هزینەهای واقعی ٥/٥ میلیون تومانی است کە توسط کارشناسان محاسبە شدە بود. و تقاضای تعدادی از سندیکاها و تشکلهای کارگری دستمزد ٧ میلیونی بود. از این نکتە کە بگذریم طی سە ماە گذشتە تقریبا در اثر افزایش قیمتها و تورم و تنزل ارزش پول همە این افزودە از بین رفتە است. با این تفاصیل بفرض اینکە همان ٣٦ درصد مبلغ افزودە بە تنهایی کار شریعتمداری بودە باشد، کجای این کار مستحق تجلیل آنهم از طرف یک مدعی نمایندگی کارگر است؟ این تعریف و تمجید و ادعاهای کذب مشابە در میان کارگران نە دیگر خریداری دارد و نە کارگران را از ادامە مبارزاتشان برای برخورداری از حقوق سندیکایی واقعی باز می دارد. عمر شوراهای اسلامی حکومتی بە آخر رسیدە است و هیچ کس ولو بوسیلە کمک های دولتی و کارفرمایی و تبانی دیگر قادر بە نجات آنها از اضمحلال نیست زیرا ماهیت و عملکرد ضد کارگری شان برای کارگران روشن شدە است و کارگران از چنین تشکلهای هرگز حمایت نخواهند کرد. آری تشکلهای کارگری واقعی و مستقل بر خلاف شوراهای اسلامی کار کە در حال احتضار اند در حال گسترش اند و از حمایت تودەای در داخل و اتحادیە های کارگری جهانی برخوردارند و این چیزی نیست کە حکومت و امثال علی بیگی ها خواهان آن باشند و علیە آن تبانی نکنند.
افزودن دیدگاه جدید