رفتن به محتوای اصلی

برگ هایی از تاریج جنبش سندیکایی ایران – ٢١

برگ هایی از تاریج جنبش سندیکایی ایران – ٢١

در جنگ کارگری پیشین بە اختصار مروری داشتیم بر عملکرد ٨ سالە ریاست جمهوری خاتمی و اصلاح طلبان در برخورد با کارگران و حقوق سندیکایی شان. و گفتیم تعرضی را کە در دوران رفسنجانی بە حقوق سندیکایی و دستاوردهای تاریخی آن زیر عنوان "سیاست تعدیل" شروع کردە بودند و در دورە نخست ریاست جمهوری خاتمی از شتاب آن اندکی کاستە شدە بود، در دورە دوم ریاست جمهوری خاتمی دوبارە شتاب گرفت. اوج این تعرض در مقطع مورد اشارە، تصویب طرح خروج کارگاەهای ١٠ نفرە از شمول قانون کار بود. بازگشت بە سیاستهای ضد کارگری دولت رفسنجانی اما بعد از بە دست گرفتن قوە اجرایی توسط رقبای محافظە کار رفسنجانی و خاتمی در دولت های احمدی نژاد شدت بیشتری پیدا کرد.

محافظە کاران و در راس همە آنها دارودستە موتلفە و تجار بزرگ کە از ابتدا و اساس با قانون کار مخالفت شدید داشتند و حاضر بە پذیرش حداقل هایی کە این قانون برای کارگران در نظر گرفتە بود نبودند پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد از این فرصت برای کندن ریشە قانون کار نهایت استفادە را کردند. از همان آغاز فعالیت دولت احمدی نژاد تعرض بە باقی ماندە قانون کار کە بخشا توسط دولتهای رفسنجانی و خاتمی شروع شدە بود آغاز شد.

در واقع تعرض ماورا راست از مجلس پنجم کە در آن اکثریت داشتند با تصویب لایحە حذف کارگاە های کوچک از شمول قانون کار شروع شد. انجام اقدامات و تصویب بخشنامە های ضد کارگری متعدد در دولت رفسنجانی و تصویب لایحە خارج کردن کارگاە های ١٠ نفرە در دولت خاتمی آنها را راضی نکردە بود. در این میان جنتی و شورای نگهبان هم کە جز مخالفان قانون کار بودند بە نفع آنها وارد این کارزار ضد کارگری شدند و تا آنجا پیش رفتند کە جهرمی منشی شورای نگهبان را بعنوان وزیر کار داخل کابینە احمدی نژاد کردند. از آن پس اقدامات وسیعی در دولت احمدی نژاد کە ادعای "مستضعف دوستی" می کرد و با وعدە آوردن پول نفت بر سر سفرە مردم و فریب کاریهایی از این دست روی کار آمدە بود علیە حقوق کارگران شروع شد. در این دورە اگر چە ائتلاف ماورا راست حاکم نتوانست با همە تدابیری کە اندیشیدە بود کلک قانون کار را بواسطە مقاومت فزایندە کارگران بکند اما ضربات سختی بر جنبش کارگری وارد نمود. در این دورە در کنار تلاشهایی کە برای از میان برداشتن قانون کار صورت گرفت. سرکوب اعتراضات کارگری بواسطە حضور پر رنگ سرکردگان نیروهای امنیتی، قوە قضایی و نهادهای امنیتی در ائتلاف دولتی تشدید شد. برگزاری فرمایشی روز کارگر حتی توسط شوراهای اسلامی کار ممنوع گردید. دولت احمدی نژاد حتی حاضر بە تحمل تشکلهای فرمایشی مانند خانە کارگر نبود و آنها را عامل دارودستە رفسنجانی می دانست و بهمین جهت انجمن های صنفی طرفدار خودش را سازمان داد. در این بین جریان موتلفە هم با استفادە از عواملی کە آنها را با پول راضی کردە بود مبادرت بە تشکیل تعدادی انجمن برای پیشبرد اهداف خود کرد. این انجمن ها بواسطە موضع گیری های بە شدت جانبدارانە شان از منافع بازاری ها و ساختار سوداگرانە شان بسرعت نیست و نابود شدند. اما انجمن های صنفی دست پخت دارودستە احمدی نژاد داوم آوردند و بعضا نیز سعی کردند خود را از قید وابستگی برهانند.

یکی دیگر از اقدامات واپسگرایانە دولت احمدی نژاد تلاشی بود کە وی برای احیا مناسبات پوسیدە "استاد شاگردی" و نشاندن آن بجای قانون کار با وضع کردن مقررات برای آن انجام داد. جالب اینکە این طرح توسط دولت روحانی نیز با استقبال روبرو شد و آنها حاضر بە کنار نهادن آن نە تنها نشدند، بلکە با طرح بە ظاهر امروزی تری بنام "کارورزی" آنرا تا حد فارغ التحصیلان دانشگاهی تعمیم دادند.

بطور کلی مرور رفتار و سیاستهای دولتهایی کە از زمان رفسنجانی تا کنون بر سر کار آمدەاند با وجود تفاوتها و اختلافات ظاهری کوچک و بزرگی کە با هم داشتەاند، نشان می دهد کە همگی آنها در خصوص ستیز با حقوق کارگران وجوهات مشترکی داشتە اند. تا کنون هیچگاە حتی یکی از این دولتهای بە ظاهر رنگارنگ، اقدامی برای برداشتن مصوبات ضد کارگری سلف پیشین شان انجام ندادەاند. همگی آنها قوانین پیشین را سختگیرانە تر و موارد تازەای را بر آنها افزودەاند.

با وجود این کە در دوران احمدی نژاد درآمدهای نفتی بە شدت بالا رفت و ابعاد تحریمهای اقتصادی بە مراتب کمتر بود، با این همە طی ٨ سال زمامداری احمدی نژاد بهبود چندانی در سطح دستمزدها و معیشتی کارگران ایجاد نشد. گسترش بیکاری و رکود اقتصادی همراە با افزایش شدید تورم همان مقدار اندک افزودە را نیز خنثی کرد. پس از پایان کار دولت احمدی نژاد با وجود انبوە درآمدهای نفتی، کارگران ضمن اینکە بخش های دیگری از حق و حقوق شان را از دست دادند فقیرتر از گذشتە شدە بوند. در عوض و بە قیمت فقر و فلاکت کارگران سوپر میلیاردرهای تازەای کە از درآمدهای نفتی و قدرت دولتی ثروت های هنگفتی بە جیب زدە بودند سر برآوردند و شمارشان در دولت روحانی نیز رو بە افزایش نهاد.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید