خبرگزاری (ایلنا) در اول مرداد گزارشی را در خصوص تجمع کارگران "کنتورسازی قزوین" منتشر کرد کە حاکی از فرمانروایی بی قانونی و یکە تازی کارفرما و بی پناهی کارگران در جمهوری اسلامی دارد. این وضعیت البتە محدود بە یک کارخانە و کارگاە نیست و یک پدیدە سراسری است کە هر چند گاهی خبر یکی از این موارد در بعضی رسانە ها منتشر می شود. البتە مسئولین دولتی در وزارت خانە کار و استاندارن و دیگر دستگاە های دولتی با وجود اطلاع از وضعیت چشم و گوششان را بر آنها می بندند و بە کارفرمایان میدان می دهند تا هر طور کە می خواهند با کارگران شان برخورد کنند و هر ظلم و ستمی را کە از دستشان بر می آید علیە کارگران شان اعمال نمایند.
آنطور کە این خبرگزاری گزارش کردە است مدیر جدید کارخانە و نمایندە تام الاختیار کارفرما کە هنوز نام و نشان اش هم از کارگران کارخانە پنهان نگاە داشتە می شود، بە ناگاە و بدون خبر و توضیح قبلی دروازە کارخانە را بە روی ٢٠٠ کارگر کارخانە بستە است و از ورود کارگران بە داخل کارخانە جلوگیری کردە است.
کارگران بی اطلاع از همە جا نیز کە تصور می کردند با آمدن کارفرمای جدید ممکن است وضعشان بهتر شود با مشاهدە بستە شدن دروازە کارخانە بە رویشان چارە را در تجمع مقابل دروازە بستە می یابند بلکە این کار باعث نجات شان از این سردرگمی بشود.
یکی از کارگران کە خبر این تجمع را بە (ایلنا) دادە است، گفتە است کە قراردادهای موقت کاری آنها یک روز پیش بسر آمدە است و ظاهرا علت بستە شدن دروازە کارخانە همین موضوع و برای زهر چشم گرفتن از کارگرانی بودە است کە برای گرفتن مطالبات معوقعە شان چندی پیش تجمع دیگری برگزار کردەاند کە بە کام کارفرما خوش نیامدە است. یک کارگر دیگر نیز بە ایلنا گفتە است: "... بخش اصلی مشکلاتمان مربوط به پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای می‌شود، ... از سال ۹۵ تاکنون حدود ۲۵ ماه مزد معوقه از کارفرما طلبکاریم و پرداخت حق بیمه‌هایمان با مشکل جدی مواجه است" بە گفتە این کارگر، همە کارگران شاغل کە با قرارداد موقت کار می کنند سابقە کار طولانی در این کارخانە را دارند و سابقە بعضی از آنها بە ٢٥ سال می رسد.
در گذشتە و به قول ملاهای حاکم در حکومت "طاغوت" پدیدەای بنام قرارداد موقت محدود بە کارهای پیمانکاری کە ماهیت مستمر نداشتند بود و در مجموع شامل عدە کمی از کارگران می شد. تقریبا تمام کارگرانی کە در سالهای قبل از انقلاب در کارخانجات بزرگ کار می کردند بعد از گذراندن یک دورە شش ماهە آزمایشی بطور خودکار جزء کارگران دائمی می شدند و از حقوق تعیین شدە در قانون کار بهرمند می شدند. البتە مطابق مادە ٣٣ کارفرما می توانست هر وقت خواست با پرداخت خسارت بر حسب سابقە کار تامعادل ٣٦ ماە آخرین دستمزد کارگر او را اخراج کند. و اگر کارفرما از پرداخت خسارت سرباز می زد کارگر می توانست با شکایت بە وزارت کار کارفرما را وادار بە پرداخت خسارت بە کارگر کند. اکثر کارمندان وزارت کار و تامین اجتماعی نیز معمولا سعی می کردند یا کارگر را بە سر کارش بر گردانند و یا حق و حقوق اش را از کارفرما بطور کامل بگیرند. در جمهوری اسلامی اما قضیە وارونە است. بە گفتە خود مسئولین وزارت کار ٩٥ درصد کارگران با قراردادهای موقت کار می کنند و بعد از سە ماە برای اینکە سابقە کاری شان ثبت نشود و مزایای بە آنها تعلق نگیرد اخراج و دوبارە استخدام می شوند. هر وقت کە کارگران قراردادی با کارفرما هایشان اختلاف پیدا می کنند، صاحب کار بە راحتی آنها را اخراج و وزارت کار نیز هیچ گونە حمایتی از کارگران قراردادی کە تحت همە نوع فشار و زورگویی قرار دارند نمی کنند و هر گاە هم کە اعتصاب و اعتراض می کنند ماموران را برای سرکوب شان بە سراغشان می فرستند. در واقع کارگران در جمهوری اسلامی بی پناه ترین و بی حقوق ترین شهروندان کشور هستند و حتی اعتراض بە دادە نشدن حقوق شان را ندارند. کارگران کارخانە "کنتور سازی قزوین" نمونە مشت از خروار هستند!
افزودن دیدگاه جدید