در ٩ مرداد در حالی کە سپیدە قلیان دختر خبرنگار جوانی کە بە دلیل انعکاس اخبار اعتصاب چند هفتەای کارگران هفت تپە در زندان بسر می برد در اثر بیش از یک هفتە اعتصاب غذا در وضعیت جسمی خطرناکی بسر می برد و اعتراض نسبت بە رفتار حکومت با این دختر جوان و برنامە ریزی برای محاکمە سازمانگران شکنجە شدە اعتصاب هفت تپە در ١٢ مرداد در میان تشکلهای کارگری و نهادهای مدنی و حقوق بشری بالا گرفتە بود، علی خدایی یکی از نمایندگان شوراهای اسلامی کار خبر از تشکیل شورای عالی کار داد.
آنطور کە از گزارش سربستە و پرابهام آقای خدایی برمی آید در جلسە مذکور کە خبر آن در نهم مرداد در خبرگزاری(ایلنا) منتشر شد، شورای عالی کار در جلسە خود: "... بررسی راهکارهای ترمیم قدرت خرید کارگران، پیگیری آیین‌نامه تبصره ۱ماده ۷ قانون کار و گزارش‌های سامانه جامع روابط کار" را مورد رسیدگی قرار دادە است.
در گزارش نمایندە شوراهای اسلامی کار اما هیچ اشارەای بە تصمیمات و نتایج عملی این نشست نشدە است. این بار نیز تصمیم گیری نهایی بە جلسات بعدی کە معلوم نیست چە وقت قرار است تشکیل شود حوالە دادە شدە.
جلسە شورای عالی کار در شرایطی و با تاخیر بسیار برگزار شد کە افزایش تورم و گرانی هزینە زندگی و مسکن، امان مزدبگیران را بریدە و موج گستردەای از نارضایتی و اعتراض علیە دولت و بی عملی تشکلهای فرمایشی کارگری وابستە بە جناح های قدرت نسبت بە این وضعیت سراسر کشور را فرا گرفتە است. هم از این روست کە جلسە شورا موضوعاتی را در دستور کار خود قرار دادە کە از عوامل عمدە تشدید اعتراضات کارگری هستند و سکوت و بی توجهی نسبت بە آنها می تواند عواقب وخیمی برای حکومت در پی داشتە باشد. با این همە اما مقصود از تشکیل جلسە شورای عالی کار نە دادن پاسخ درخور بە مطالبات عاجل کارگران، بلکە مدیریت این اعتراضات است. وگر نە این جلسە باید زودتر از این برگزار می شد و وزیر کار لازم نمی دید کە با این همە تعلل شورا را بە نشست فرا بخواند. واقعیت هم این است تا زمانی کە سازمانهای کارگری مستقل و نیرومند شکل نگرفتە باشند و در جامعە جای والایی را بە خود اختصاص ندادە باشند و جای تشکلهای وابستە بە قدرت را نگیرند، دولت و کارفرمایان تن بە برآوردە کردن برحق ترین مطالبات کارگران نخواهند داد.
موضوع "ترمیم قدرت خرید" کە بجای افزایش دستمزد نشاندە شدە است، در واقع چیزی جزء همراهی نمایندگان شوراهای اسلامی با سیاست دولت روحانی مبنی بر ثابت نگە داشتن دستمزدهای زیر خط فقر در شرایط گرانی و تورم لجام گسیختە نیست. با این حال انتظار نمی رود کە در پی این چنین نشست هایی تصمیمات موثری در راستای بهبود قدرت خرید کارگران و امنیت شغلی شان کە مهمترین موضوعات این نشست بودەاند، گرفتە شود. دولتی کە هموارە با افزایش دستمزد بە بهانە های واهی مخالفت نمودە، نمی تواند با افزایش غیر مستقیم قدرت خرید کارگران روی موافق نشان دهد، چرا کە هدف اش ارزان سازی و بی حقوق نگاە داشتن نیروی کار و افزایش سود و سلطە هر چە بیشتر سرمایە داران بر کارگر و مزدبگیر است. "ترمیم قدرت خرید" کە نمایندە شوراهای اسلامی کار بجای افزایش دستمزد آنرا بکار می برد، هزینە هایی برای سرمایە داران و دولت شان دارد.کە آنها بە همان اندازە ضدیت شان با افزایش مستقیم دستمزد با آن سر ستیز دارند و طی ٤٠ سال گذشتە همە وسایل عملی کردن ترمیم دستمزد را بی اثر یا از میان برداشتەاند.
هزینە مسکن اکنون بە حدی رسیدە کە دیگر حتی طبقات میانی غیر کارگر جامعە هم تحمل پرداخت آنرا ندارند تا چە برسد بە کارگرانی کە مجموع دریافتی ماهانە شان دیگر کفاف حداقل های خورد و خوراک شان را هم نمی دهد. منظور از ترمیم کمک بە کاهش هزینە های مسکن، خورد و خوراک، بیمە و درمان و آموزش اگر باشد کە سهم قابل ملاحظەای در جبران کاهش ارزش دستمزدها می توانند و باید داشتە بآشند، با کمک تعاونی های مسکن کارگری و کارمندی کە در سالهای نخست بعد از انقلاب تشکیل شدند می شد مسکن مناسب و ارزان ساخت و هزینە خانوارهای کارگری و کارمندی را تقلیل داد و بصورت غیر مستقیم بە قدرت خرید و رفاە آنان افزود. ولی دولتها جز کارشکنی و مانع تراشی بر سر راە فعالیت این تعاونی برایشان چە کردەاند؟ آیا کارشکنی شان بی دلیل بودە است؟ خیر، آنها بە دنبال نیروی کار فقیر، ارزان و مطیع و محتاج هستند و بە تبع آن مایل بە فعالیت و تقویت چنین نهادهای کە قدرت چانە زنی کارگران را بالا می برد نیستند. در مورد تعاونی های مصرف نیز کە می توانند در توزیع اجناس کمک حال مزدبگیران باشند همین رفتار را داشتە و دارند. در کنار اینها با افزایش هزینە های بیمە و درمان، پولی کردن آموزش بر هزینە های مردم افزودەاند. راە های "ترمیم دستمزد" مگر غیر از اینها هستند کە همە شان را افزایش یا خنثی کردەاند؟ هم اکنون یکی از خواستە های بازنشستگان و شاغلان بیمە رایگان است. بیمە قبلا تقریبا رایگان بود و بیمە شدگان با سهم اندکی از خدمات درمانی و غیرە بهرمند بودند. خوب این قانون را کە می توانست کمک حال مزدبگیران باشد بی خاصیت کردند و بیمە را بخشا خصوصی و بیشتر هزینە را بە گردن بیمە شدە حداقل بگیر انداختند و تنها با این یک اقدام کلی هزینە اضافی بر هزینەهای دیگر آنها افزودند. موارد دیگری را در این حیطە هم می توان بر شمرد.
"ترمیم دستمزد" مستلزم، تقویت عملی تعاونی های کارگری، احیای قوانین حمایتی، رایگان کردن آموزش و درمان و همە حق و حقوقی است کە دولت روحانی سهم بزرگی در از میان برداشتن شان داشتە است. پرسش این جاست کە آیا دولتی کە از آغاز کارش تا کنون بیشترین دشمنی و ضدیت با حقوق کارگر و زحمتکش و از میان برداشتن عدالت اجتماعی را داشتە است حاضر بە تجدید نظر در سیاستهایش خواهد شد تا بتوان موضوع "ترمیم دستمزد" را جدی گرفت؟ جواب قطعا منفی است. دولت داوطلبانە این کار را نخواهد کرد. راە کار بسیج هرچە متحدانە تر و گستردەتر کارگران علیە سیاستهای دولت است، امری کە نمایندە شوراهای اسلامی و رفقایش همیشە از آن طفرە رفتە و می روند.
در خصوص دستور دیگر این نشست کە مربوط بە قراردادهای موقت کار است نمایندە شوراهای اسلامی کار مثل همیشە تن بە سازش دادە است و بجای درخواست بر چیدن این رویە ستمگرانە کە یکی از خواستەهای بە حق کارگران است، این خواست کارگران را رها نمودە و تن بە "قانونمند کردن قراردادها دادە است"! با این وجود سود سرشار مضاعفی کە از این راە نصیب کارفرمایان و دولت می شود حتی مانع از پذیرش این درخواست تقلیل گرایانە می شود و بفرض اینکە پذیرفتە شود هم تغییری در ماهیت و نتیجە قرادادهای اسارتبار کە ٩٥ درصد کارگران را شامل می شود بوجود نمی آورد. علت جدی گرفتە نشدن این پیشنهاد توسط نمایندگان دولت و سازمانهای کارفرمایی چیزی جز این نیست کە آنها می دانند نمایندگان شوراهای اسلامی نە بە تودە کارگر متکی هستند کە بتوانند آنها را بعنوان پشتوانە درخواستهایشان بسیج کنند و دولت و کارفرمایان را بوسیلە آن تحت فشار قرار دهند و نە اصولا مانند امثال بخشی ها اهل مایە گذاشتن از خود و هزینە دادن در این راە هستند.
با این اوصاف بە نظر میرسد کە دلیل عدم تصمیم گیری مشخص در مورد موضوعات مطروحە در شورای عالی کار و حوالە کردن آنها بە آیندە نامعلوم ترفندی بیش برای حفظ وضعیت موجود، کاستن از خشم و نارضایتی کارگران از سیر صعودی قیمتها، حفظ قراردادهای موقت کار و محاکمات فرمایشی رهبران جنبش سندیکایی نباشد.
تصمیمات شورای عالی کار هموارە از آغاز تا کنون علیە کارگران و حق و حقوق شان بودەاند و تنها عاملی کە می تواند مانع از تصویب مصوبات ضد کارگری و یک طرفە این شورا شود گسترش بازهم بیشتر اعتصابات و اعتراضات کارگری، سازمانیابی مستقلانە جنبش کارگری و حمایت قاطع از رهبران کارگری زندانی و همە مبارزانی است کە این نظم غیر انسانی را در همە جا بە مبارزە می طلبند است. در نیمە دوم دهە ٩٠ میلادی کارگران کرە جنوبی توانستند با پیوند زدن میان مطالبات شان با مطالبات سایر حرکتهای دمکراتیک و جلب حمایت عمومی، اتحادیە های نیرومند و مستقل خودشان را بوجود آورند و هم تشکیلات کارگری دولتی را کە توسط دولت هدایت می شد منزوی کنند. آیندە جنبش کارگری در ایران نیز تا حدود زیادی بستگی بە کیفیت و گستردگی نقشی کە جنبش کارگری در جنبش دمکراتیک و عدالت خواهانە بازی خواهد کرد، دارد.
افزودن دیدگاه جدید