حسن حبیبی(دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی) کە چندی پیش بە دلیل انتقاد از دیوان عدالت ادرای برایش در قوە قضایی پروندەای بە شکایت دیوان عدالت ادرای تشکیل شدە بود روز پنج شنبە هفتە جاری، نامەای خطاب بە رئیس قوە قضائیە نوشت. حبیبی در نامە خود بە رئیسی خواستار "ورود" قوە قضائیە بە مطالبات کارگران و معلمان و ابطال دادنامە ی "ضد امنیتی" شدە است.
او همچنین خواستار گفتگوی رئیسی با کارگران و معلمان و دانشجویان و آزادی کارگران و معلمان و دانشجویان زندانی شدە است! در قسمت دیگری از نامە حبیبی از رئیس قوە قضائیە بخاطر "کلید" زدن مبارزە با فساد تشکر کردە است. اجرای یک سری از اصول قانون اساسی و خواستە های دیگری هم از رئیسی شدە است کە اگر آنها رعایت می شدند، رئیسی هرگز نمی توانست بە مقام ریاست قوە قضائیە برسد.
این نامە در حالی نوشتە شدە و انتظاراتی در آن مطرح شدە کە هنوز تکلیف پروندە حبیبی در قوە قضائیە روشن نشدە است. این نخستین بار است کە یکی از اعضای کانون شوراهای اسلامی کار تحت پیگرد دستگاە قضایی قرار می گیرد و باز برای نخستین دفعە است کە یکی از رهبران نهادهای کارگری طرفدار حکومت بە مقامات قضایی نامە می نویسد و درخواستهایی را از او می کند کە سابقە ندارد. قضیە شکایت از حبیبی مربوط بە رای دیوان عدالت اداری است کە در پی یک اختلاف کارگری – کارفرمایی در مورد قراردادهای موقت کار بسود کارفرما رای داد و بە قضیە جنبە حقوقی داد. حبیبی مخالف این رای بود و با این حال او تنها کسی از میان رهبران شوراهای اسلامی کار و خانە کارگر بود کە جرات انتقاد از رای دیوان عدالت اداری را بخود داد و علیە آن موضعگیری علنی کرد. ظاهرا اما شکایت دیوان از وی بجای ترساندن موجب جسورتر شدن او شدە است و حالا درخواستهایی را مطرح می کند کە در گذشتە نکردە بود.
این اقدام حبیبی بە هر دلیل کە صورت گرفتە است، کاری مثبت و نوعی سنت شکنی در میان تشکلهای دولتی است با این وصف اما او مخاطب درخواستهایش را اشتباە گرفتە است و بە نظر می رسد کە در مورد رئیسی و اقدامات و ظرفیت های وی دچار توهم است. او تصفیە های جناحی بین گرگهای دانە درشت رژیم را کە بخشی از جنگ قدرت است با مبارزە علیە فساد اشتباە گرفتە است! او از کسی تقاضای آزادی کارگران، معلمان و دانشجویان زندانی را می کند کە می داند او سابقە کشتار آنها را در کشتار سال ٦٧ در پروندە دارد. و اگر مثل عدەای از اصلاح طلبان فکر می کند کە او توبە کردە و قصد جبران جنایات گذشتەاش را دارد باز هم خطا می کند، چون دارد می بیند کە محاکمات آنهایی را کە وی خواستار آزادی آنهاست بیدادگاە هایی انجام دادەاند کە رئیسی رئیس همە آنهاست و طبعا اگر چنین انتظاری از او درست بود همە محکومان کنونی بایستی تبرئە می شدند. ایشان با این اقدامی کە کردە در واقع جرم خودش را نزد دستگاە قضایی سنگین تر نمودە و چە بسا بە مجازات سنگین تری هم بە این خاطر محکوم شود. تشکیل پروندە برای حبیبی نشان می دهد کە حکومت تحمل کوچکترین انتقادی از سیاستهای ضد کارگری اش را ولو اینکە توسط یک عضو تشکل وابستە بە خودش مطرح شود را ندارد. سوی دیگر این قضیە را می شود گسترش نارضایتی از سیاستهای ضد کارگری حکومت در میان تشکلهای دولتی تعبیر کرد. و بالاخرە این را هم نمی شود منتفی دانست کە حسن حبیبی همە این نکات را می داند و قصد چالش با قوە قضائیە را دارد کە در آن صورت حساب اش با کرم و الکاتبین است و بعید نیست کە خودش را نیز کنار آنهایی بفرستند کە تقاضای آزادی شان را از قاضی القضات جنایتکار رژیم دارد. کسی کە دشمنی اش با آزادی و عدالت و سر سپردگی اش بە راس هرم قدرت را در گذشتە اثبات نمودە است.
افزودن دیدگاه جدید