حسن روحانی کە تا کنون از موضعگیری نسبت بە شدت گیری سرکوبها و صدور احکام ظالمانە علیە زنان، کارگران، روزنامە نگاران و دیگر فعالین مدنی سکوت اختیار کردە بود اخیر در قسمتی از یک مصاحبە کە در رسانە ها منتشر شد، با فراخواندن زنان و کارگران بە پیگیری خواستە هایشان از کانال شرکت در انتخابات، تلویحا از سرکوبها حمایت کرد. او با گفتن "هیچ راه دیگری وجود ندارد" فعالیتهای مدنی بعنوان وسیلە پیگیری مطالبات جامعە را رد کرد. روحانی همچنین مردم را بە وحدت و یکپارچگی دعوت کرد.
اوگفت: "... انتخابات باید موجب وحدت بیشتر در جامعه باشد و آحاد و اقشار مختلف مردم اعم از زنان و کارگران هر مشکلی که به ذهن‌شان می‌آید و احساس می‌کنند که حقوق‌شان مراعات نمی‌شود، راه اصلی برای کسب حق خودشان انتخابات است. باید در انتخابات دیدگاه‌های خود را اعلام کنند و افرادی را انتخاب کنند که حقوق‌شان را سریع‌تر و زودتر به دست‌شان برسانند و غیر از این هیچ راه دیگری وجود ندارد". البتە از کسی کە با وعدە دادن حقوق شهروندی، رفع تبعیضات علیە زنان، افزایش دستمزد و رفع موانع تشکلهای کارگری، برآوردە کردن مطالبات فرهنگیان و آزادی کلیە زندانیان و غیرە بە قدرت رسید و بە هیچ کدام از وعدە هایش پایبند نماند بلکە خلاف شان عمل کرد جز اینکە از محکوم کردن این اعمال ظالمانە و جنایتکارانە رژیم طفرە برود انتظار دیگری نمی توان داشت. او خودش در این سرکوبها شریک و ذینفع است و بدون این سرکوبها نمی تواند سیاستهای اقتصادی – اجتماعی نئولیبرالی اش را پیش ببرد. او در حالی از راە کار انتخاباتی دم می زند و از آن برای تختطە فعالیتهای مدنی بهرە می گیرد کە تا کنون شرکت در انتخابات مد نظر وی نتیجەای جز فقر و فلاکت و سرکوب و بسط تسلط باندهای مافیایی حاکم ثمر دیگری برای مردم نداشتە است. آزمودە را آزمودن خطاست! راە دور نرویم، بهترین دلیل یاوە بودن این اظهارات کارنامە سیاە ٦ سالە خود روحانی و فراکسیون "امید" حامی او در مجلس است. وضعیت مردم با چهار سال پیش کە فریب این حرفها را خوردند و در انتخابات مجلس شرکت کردند اینک بە مراتب بدتر از چهار سال پیش است. اگر انتخابات آنطور کە روحانی مدعی است بهترین وسیلە برای رسیدن سریع کارگران و زنان بە خواستهایشان است پس چرا با این همە "انتخابات" کە تاکنون برگزار شدە پیوستە و در همە حال بر مشکلات مردم این همە افزودە شدە اند؟ آری البتە انتخابات می تواند یکی از راەهای رسیدن مردم بە خواستە هایشان باشد، مشروط بە آنکە آزادی های اساسی در جامعە وجود داشتە باشد و گروە های اجتماعی مختلف حق دادن کاندیدا و سایر حقوق انتخاباتی را داشتە باشند. در جمهوری اسلامی کە استبداد حاکم است و سازمانهای سیاسی و سندیکایی حق فعالیت آزادانە ندارند نتیجە انتخابات و شرکت در انتخابات نمی تواند وسیلە مناسبی برای رسیدن سریع مردم بخصوص کارگران و زنان بە خواستە هایشان باشد.
راە کار واقعی و موثر فعالیت های مدنی و سیاسی و نهادهای برآمدە از این فعالیت هاست. در کشوری کە نیمی از جمعیت کشور از حقوق سیاسی و اجتماعی شان محروم هستند و از شدت فشار تبعیضات و نشان دادن اعتراض شان حتی خود را بە آتش می کشند، کارگران و مزدبگیران حقوق شان لگد کوب و اعتراضات شان با زندان و شکنجە پاسخ دادە می شود. وقتی اقلیتهای دینی و قومی تحت فشار و انواع تبعیضات قرار دارند و حتی وکلای مدافع متهمین بخاطر دفاع از
موکلانشان خود برصندلی اتهام نشاندە می شوند و روزنامە نگاران متعهد بە دلیل افشای فسادها و دفاع از حقوق کارگران و مردم، مسلم است کە صحبت کردن از وحدت مورد انتظار روحانی محلی از اعراب نمی تواند داشتە باشد. حکومتی کە حتی قادر نیست وحدت در درون خود بوجود آورد چگونە می تواند مردم گریزان و خشمگین از حکومت را متحد کند؟ تمایل بە وحدت در میان مردم البتە وجود دارد، اما این آن تمایلی نیست کە روحانی انتظارش را دارد. تمایل برای وحدت علیە حکومت و دست رد زدن بە دعوت برای شرکت در انتخابات فرمایشی. انتخابات هایی کە تنها طرفداران رژیم حق کاندیدا شدن در آنها را دارند و منافع حکومتی ها را تامین می کند. البتە خوشبختانە نیرومند است.
ممکن است روحانی با سرکوب و تشدید فشار بە بعضی از گروەهای جامعە کە تبعات منفی داخلی و خارجی دارد کاملا موافق نباشد، اما در مورد کارگران و مزدبگیران چنین نیست چرا کە آنها قربانیان خط مقدم سیاستهای اقتصادی – اجتماعی روحانی و حکومت هستند و پیشبرد سیاستهای نئولیبرالی وی بیشترین ضربات را بر آنها وارد نمودە. بهترین گواە این واقعیت دوبرابر شدن شمار اعتصابات و اعتراضات کارگری هستند کە طی شش سال دولت وی انجام گرفتە اند. شمار کارگران و معلمانی کە طی همین مدت بە زندان و شلاق محکوم شدەاند نزدیک بە سە برابر رشد داشتە است. روحانی حتی در این مدت برای یک بار هم کە شدە زندانی کردن کارگران و معلمان را محکوم نکردە است. اصولا پیشبرد سیاستهای اقتصادی – اجتماعی روحانی بدون سرکوب زحمتکشان ممکن نیست. تنها تفاوت رفتار دولت با دستگاە قضایی در روش آنهاست. بر سر اصل سرکوب آنها با هم اختلافی ندارند و در عمل مکمل هم هستند. دستگاە قضایی با زندان و شلاق بستن کارگران و دادن محکومیتهای طولانی رهبران سازمانهای کارگری را سرکوب می کند و می کوشد بە این وسیلە آنها را از مبارزە علیە فقر و بی عدالتی باز دارد و زحمتکشان را بە بردگان مطیع صاحبان قدرت و سرمایە تبدیل کند. دولت روحانی اما این کار را با از میان برداشتن حقوق سندیکایی کارگران و برقراری مناسبات بی قانونی بر محیط های کار، اخراج کارگران معترض و دزدیدن اموال تامین اجتماعی و غیرە انجام می دهد. تنها یکی از پیامدهای فاجعە بار سیاست خصوصی سازی روحانی در بخش آموزش محروم کردن میلیونها کودک از تحصیل و تحمیل فقر دائم بە آنهاست. این خود جنایتی است کە رنج و پیامدهای آن ازاحکام شلاق و زندان کە دستگاە قضایی برای مجازات کارگران صادر می کند اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. از عواقب دیگر آن حاکم کردن فرزندان ثروتمندان بر بوروکراسی دولتی و دادن انحصار قدرت بە آنها و محروم کردن فرزندان زحمتکشان از شرکت در ادارە جامعە در آیندە است.
برخورد روحانی با محاکمە رهبران سندیکایی و صنفی و اعتراضات فزایندە زنان و دیگر فعالین مدنی و اجتماعی بسیار ریاکارانە و تائید ضمنی این سرکوبها بە سبک و سیاق خود روحانی است. هم از این رو کارگران بە این درخواستها وقعی نخواهند گذاشت و بجای شرکت در انتخابات فرمایشی و رای دادن بە نمایندگان جناح های مافیایی حاکم دوش بە دوش زنان و دیگر گروەهای اجتماعی تحت ستم بە مبارزات شان برای برچیدن بساط سلطە ستمگرانە رژیم ادامە خواهند داد.
افزودن دیدگاه جدید