در هفتە گذشتە در میانە اعتصاب هفت تپە پس از آنکە همە تلاشهای حکومتی و دولتی برای شکستن اعتصاب کارگران هفت تپە بواسطە هوشیاری کارگران اعتصابی بی نتیجە ماند. ادامە این تلاشها بە کمیسیون اجتماعی مجلس واگذار شد. "علی ساری"نمایندە اهواز و از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، از طرف کمیسیون اجتماعی از کارگران دعوت کرد تا برای بررسی مشکلات شان نمایندگانی را بە مجلس بفرستند. شورای تامین شهر شوش کە درماندگی در شکستن اعتصاب را کسر شان خودش می دانست و مایل بە تبدیل اعتصاب و هفت تپە بە یک مسئلە سراسری نبود کوشید مانع بر سر راە کارگران اعزامی بوجود آورد و با کمک نیروهای امنیتی برای جلوگیری از ملاقات نمایندگان کارگران با کمیسیون مجلس دستور بازداشت و بازگرداندن کارگران را در نیمە راە سفرشان بە تهران داد.
کارگران بهر حال در فرصتی دیگر توانستند با کمیسیون اجتماعی مجلس ملاقات کنند. در این ملاقات هم تنها چیزی کە نصیب کارگران شد یک مشت وعدە توخالی در آیندەای نامعلوم در ازای پایان یافتن اعتصاب بود!
کارگران خوشبختانە فریب این بازی را نخوردند و پایان دادن بە اعتصاب شان را منوط بە اجرای خواستە هایشان کردند.
آیا نمایندگان مجلس "خودی ها" و کمیسیون اجتماعی مخالف سیاستهای ضد کارگری دولت و خصوصی سازی ها هستند؟
پاسخ یقینا منفی است!
ممکن است تک و توکی از نمایندگان مخالفتهایی با نحوە خصوصی سازی و انتقاداتی هم بە برخی سیاستهای کارگری دولت داشتە باشند، ولی اکثریت بزرگ مجلس اعم از اصولگرا و اصلاح طلب و بە اصطلاح اعتدالگرا جمعیا با این سیاستها موافق و در تنظیم و تصویب و اجرای شان نقش داشتە اند. آنها اگر گاها در اختلافات کارگری کارفرمایی می خواهند نقش میانجی را بازی کنند مطمئنا ولو اینکە اطمینان داشتە باشند حق بە جانب کارگر است، طرف صاحبان سرمایە و قدرت را کە نمایندگی شان را مدیون آنها هستند خواهند گرفت! تنها در یک صورت است کە نمایندگان چنین مجالسی ممکن است اندکی با کارگران همراهی نشان دهند و آن زمان وقتی است کە ببینند با یک فشار تهدیدآمیز از جانب کارگران روبرو هستند و اگر کوتاە نیایند منافع بزرگترشان بە مخاطرە می افتد.
اعتصابات بسیاری تا کنون در هفتە تپە انجام گرفتەاند. اعتصاباتی طولانی همراە با همبستگی در سطح مناسب. اعتصابی کە هم اکنون وارد چهارمین هفتە خود شدە است، نمونە برجستەای از رشتە اعتصاباتی است کە در هفت تپە انجام گرفتەاند. تا قبل از این اعتصاب نە نمایندە اهواز، نە کمیسیون اجتماعی مجلس "بە استثنای یک مورد کە نتیجە آن هم بە ضرر کارگران بود" در صدد میانجیگری بر نیامدە بودند و بطور کلی نسبت بە بی عدالتی های کە در حق کارگران از طرف حکومت و کارفرمایان مدافع حکومت میشد و می شود عکس العملی نشان نمی دادند. اینکە چرا اکنون بە فکر "رسیدگی" بە حال و روز کارگر افتادەاند دو دلیل بیشتر ندارد. دلیل نخست احساس خطری است کە از بابت بە مخاطرە افتادن منافع سرمایە داران حاکم از طریق این اعتصابات دارند، و دلیل دیگر آن نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی"خودی ها"ست کە با تحریم کم سابقە مردم و بیشتر از همە کارگران مواجە خواهد شد. آنها تلاش می کنند با این مانورها شرکت در انتخابات و مجلس را فایدەمند بە حال کارگران و مردم جا بزنند بلکە ارادەای را کە برای تحریم بوجود آمدە تضعیف کنند.
اعتصابات کارگری همچنان گستردە و در حال گسترش هستند. یکی از خواستە های اصلی و آماج های این اعتصابات لغو خصوصی سازی ها و بە واقع توقف و بازگرداندن اموال غارت شدە مردم از غاصبان آنها و عودتشان بە مردم است. با این همە می بینیم کە مقامات دولتی و حکومتی همچنان بر طبل خصوصی سازی می کوبند. در همین هفتە و در اوج اعتراضات علیە خصوصی سازی، می بینیم کە، وزیر صنعت، روحانی، و مقامات ارشد وزارت کار، هر سە بر ادامە و تسسریع روند خصوصی سازی تاکید می کنند. جناح اصولگرا هم کە بعضا در برخی از ارگان هایشان تظاهر بە مخالفت با خصوصی سازی و "دلسوزی" بە حال و روز کارگران می کنند، دروغ می گویند آنها حداقل با اصل خصوصی سازی و مقررات زدایی از بازار کار بە سود صاحبان سرمایە اختلافی با دولت ندارند. اختلاف اصلی آنها با طرفداران روحانی بر سر تصاحب اموال عمومی است.
اینکە روحانی و دولتی ها این همە بر ادامە سیاست مخرب خصوصی سازی و تسریع آن اصرار می ورزند بخاطر این است کە می خواهند تا اختیار قدرت دولتی را در دست دارند باقی ماندە واحدهای تولیدی را بین نزدیکان و وابستگان سیاسی خودشان تقسیم کنند چون می دانند کە قدرت اقتصادی با خود قدرت سیاسی بهمراە می آورد و قدرت سیاسی هم قدرت اقتصادی!
با این اوصاف نە مجالس جمهوری اسلامی، نە دولتها و نە حکومت، هیچ کدام بطور داوطلبانە گامی در راستای درخواست های کارگران بر نخواهند داشت و ای چە بسا فشآر بە نیروی کار و زحمت را هم بیشتر کنند کە اگر وضع فعلی ادامە پیدا کند خواهند کرد.
اعتصابات بدون چون و چرا مهمترین و کارآمدترین وسیلە مبارزاتی برای طبقە کارگر است. هیچ چیز نمی تواند جای آن را پر کند. اما در شرایط کنونی کشور با اعتصابات در اینجا و آنجا شاید بتوان بە پارەای از خواستە ها رسید، ولی رسیدن بە خواستهای اساسی تر و باز پس گیری حقوق سندیکایی و دستاوردهای مبارزاتی گذشتە، بدون سراسری کردن اعتصابات و سازماندهی سراسری نیروی کار و مبارزە توام علیە نهادهای قدرت میسر نیست.
مبارزە پارلمانی در صورتی می تواند بە پیشبرد مطالبات کارگران یاری رساند کە اتحادیە و احزاب کارگری حق فعالیت آزاد و دادن کاندیدا از میان خود را داشتە باشند و بتوانند نمایندگان شان را بە پارلمان بفرستند.
مجلس کنونی هم چنان کە اشارە شد، مجلسی کە تنها اعوان و انصار نظام و سرمایە داران طرفدار آن حق حضور در آن را دارند. بە تبع آن کمیسیون های چنین مجلسی نیز همە در خدمت اهداف و سیاستهای نظام حاکم قرار دارند. هیچ حزب و اتحادیە کارگری کە از حق فعالیت آزاد برخوردار باشد و بتواند نمایندە بە مجلس بفرستد و یا کسی کە براستی مدافع حقوق کارگر باشد نە در مجلس فعلی حضور دارد و نە اگر وضع بە همین منوال پیش برود در مجالس آتی می تواند حضور پیدا کند. یکی از کارگران هفت تپە کە گویا جز نمایندگان دیدار کنندە با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بودە است، گفتە است "با سیاست کاری نداریم، تنها خواستار بازنگری در خصوصی سازی هستیم" احتمالا منظور ایشان از این گفتە جدا کردن حساب نمایندگان کارگران از حساب نمایندگان فرصت طلبی است کە می خواهند نقش رفیق قافلە و شریک دزد را در این ماجرا بازی کنند و نا امیدی از این کمیسیون بودە است. زیرا خود گفتە این کارگر عین سیاست است! آری اتفاقا کارگر باید و مجبور است برای دفاع از منافع اش در سیاست دخالت بکند و ابزار آنرا هم کە حزب و اتحادیە است بوجود آورد. در آن صورت است کە می تواند بهتر و موثرتر از حق و حقوق اش مراقبت کند. در مبارزە پارلمانی هم زمانی کە امکانش وجود داشتە باشد باید شرکت کند، و اگر شرایط اش مهیا نیست برای مهیا کردن آن باید مبارزە کند. بطور مشخص در مقطع کنونی تحریم انتخابات همراە با گسترش اعتصابات و تلفیق این دو یک سیاست تاکتیکی و کنشی ایجابی و موثر می تواند باشد. اگر کارگر بخواهد در معادلات سیاسی و اقتصادی بە حساب بیاید و حق و حقوق اش مد نظر قرار گیرد، حتما باید در سیاست فعالانە شرکت داشتە باشد!
افزودن دیدگاه جدید