محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست مجمع عمومی عادی سالیانە شرکت سرمایە گذاری تامین اجتماعی (شتسا) کە در ٨ آبان برگزار شد. بر واگذاری شستا و زیر مجموعە های آن تاکید و در واقع فرمان واگذاری آنها بە بخش خصوصی سازی را بعنوان اولویت های فعالیت شستا صادر کرد. هنوز از تعداد شرکتهای تحت مالکیت تامین اجتماعی کە قرار است واگذار شوند و از سود دە یا سود دە نبودنشان اطلاعی در دست نیست. ولی پیداست کە مقصود باید شرکت های سود دە تامین اجتماعی باشند. چرا کە بخش خصوصی هیچ وقت تمایلی برای خرید شرکتهایی کە سود دە نیستند نداشتە و ندارد. در این جا این سوال پیش می آید کە اگر این شرکتها سود ده هستند پس چە دلیلی دارد کە می خواهند این سودها را بجای اینکە صرف بهبود کارآیی تامین اجتماعی کە هم اکنون هم درآمدهایش و هم حجم و کیفیت خدماتی کە ارائە می کند کاهش یافتەاند نمی کنند. شریعتمداری در این مجمع همچنین واگذاری شرکتها را خواست و دستور روحانی خواندە و گفتە است: " دیدگاه عمومی دولت و شخص رئیس جمهور محترم به سمت و سوی واگذاری‌ها است که در این زمینه سازمان تامین اجتماعی و شستا تکلیف جدی دارند و باید به این سمت حرکت کنند". گفتنی است کە روحانی در جلسەای کە چند هفتە بعد از رای بالای مجلس بە شریعتمداری برای وزارت تعاون، رفاە و کار داد و گزارش آن در رسانە ها منتشر شد، ضمن تاکید بر خصوصی سازی شرکت های تحت مالکیت شستا گفتە بود، شرکتهای غیر سود دە را مجانی واگذار کنید!
علاوە بر کارگران و تشکلهای کارگری و بازنشستگان، عدە زیادی از فعالین سیاسی و مدنی و شماری از اقتصادانان مستقل و عدالت خواە با اشارە بە دولتی نبودن اموال و دارایی های تامین اجتماعی پس از این دستور روحانی، نسبت بە آن اعتراض کردند و گفتند کە روحانی حق چنین کاری را نداشتە و ندارد. چندی پیش نیز دولت تصمیم بە واگذاری بانک رفاە کارگران گرفت کە در اثر اعتراضات شدید و اشکالات حقوقی این تصمیم مجبور بە توقف موقت واگذاری و انجام آن درفرصت مناسبتری شد. هم اکنون نیز زمزمە واگذاری بانک رفاە دوبارە قوت گرفتە است و بە نگرانی کارگران و بازنشستگان دامن زدە است.
نکتە قابل تامل در این میان آن است کە نمایندگان مجلس کە در ظاهر با خصوصی سازی برخی از واحدهای دولتی واگذار شدە بە طرفداران دولت مخالفت می کنند و علیە آن افشاگری می کنند، بە این امید کە در این بین بخشی از شرکتهای تامین اجتماعی را ملاخور کنند از خصوصی سازی شرکتهای کە متعلق بە تامین اجتماعی و جزئی از سرمایە های اندوختە شدە کارگران است حمایت می کنند. کشمکش بر سر غارت اموال تامین اجتماعی بین جناح های حکومتی دە ها سال است کە ادامە دارد. برگی از این کشمکش ها در زمان ریاست سعید مرتضوی با برادران لاریجانی در مجلس رو شد. دولت ها نیز با برداشت های کلان از صندوق تامین اجتماعی و از همە بیشتر دولت روحانی اموال و درآمدهای این سازمان را بە غارت می برند. بطوری کە بدهی دولت از ٦٥ هزار میلیارد در زمان احمدی نژاد ظرف ٦ سال بە ٢٢٠ هزار میلیارد تومان رسیدە. این در حالی است کە یک سوم از مجموع حق بیمە پرداختی ماهانە نیز در سالهای اخیر صرف بودجە بهداشتی دولت می شود کە ربطی بە درمان کارگران هم ندارد. ادامە برداشتها و غارت های این چنینی یکی از دلایل اصلی کمبود بودجە در تامین اجتماعی است کە باعث افت کیفیت خدمات و افزایش سهم پرداختی دارو و درمان کارگران و نیمە خصوصی شدن بیمە شدە است. همین دو هفتە پیش کە دولت بە بهانە نداشتن امکان مالی قانون همسان سازی حقوق باز نشستگان را پس از سالها کە بین مجلس و دولت در رفت و آمد بود پس گرفت. حالا با فروش و یا در واقع ملاخور شدن این شرکتها بخش دیگری از منابع تامین اجتماعی از بین می رود و فرایندە نابودی و اضمحلال تامین اجتماعی شتاب خواهد گرفت. اینک تنها عاملی کە می تواند این روند مخرب را متوقف کند و جلوی فاجعە نابودی تامین اجتماعی را کە درمان، دارو و حقوق بازنشستگی میلیون ها انسان در گروی بقای آن است بگیرد بە حرکت درآمدن کل جنبش کارگری و همە اعضای تحت پوشش تامین اجتماعی است کە درست نیمی از کل جمعیت کشور را شامل می شود. هر اقدامی کە بخواهد صورت بگیرد باید قبل از تبدیل شدن این سرمایە ها بە دلار و انتقال آن توسط آقایان و آقا زادگان شان بە حساب های بانکی در اروپا و امریکا بشود.
افزودن دیدگاه جدید