روزنامە همشهری در ١٤ آبان گزارشی در مورد کاندیداهای انتخابات مجلس منتشر نمود. بە نوشتە این روزنامە بیشترین کسانی کە در روز نخست خود را نامزد کردەاند از افراد وابستە بە جبهە پایداری و مسئولین دولت احمدی نژاد هستند. تقریبا همە این افراد مجلس کنونی را بدترین مجلس دوران جمهوری اسلامی خواندەاند و مدعی شدەاند بر قراری عدالت یکی از اهداف و برنامە های آنهاست. خبرهای تازە تر حاکی از نامزدی شمار بیشتری از چهرهای سرشناس محافظە کار نسبت بە نامزدهای اصلاح طلب دارد. بە نوشتە "مهر" ٦٧ درصد از چهرەهای شاخص محافظە کاران و ٣٧ درصد از اصلاح طلبان شناختە شدە جزء کاندیدادها هستند. بە گزارش این خبرگزاری افراد ناشناس و کم شناسی نیز کە ادعای مستقل بودن دارند و شمارشان از سرشناس ها بیشتر است نامزد نمایندگی در مجلس شدەاند.
انتخابات مجلس فرمایشی و گوش بفرمان رهبر در شرایطی قرار است در اسفند برگزار شود کە کشور در گرداب بحران های مختلف گرفتار شدە است، فقر و بی عدالتی در کشور بیداد می کند، فساد سراپای حکومت را در بر گرفتە، اعتراضات و اعتصابات بە یک امر روزمرە تبدیل شدە و خیزش گرسنگان و بی چیزان بە ستوە آمدە تحت سرکوب خونین و خشن قرار دارد و حکومت هر درخواستی برای ایجاد رفرم و تغییر قوانین انتخاباتی تبعیض آمیز و ارتجاعی اش را با سرکوب پاسخ می دهد. مجلس و ریاست جمهوری فاقد قدرت و اختیار هستند و نقش مجریان اوامر ولی فقیە را بە عهدە دارند و نتوانستەاند تغییری بە نفع مردم در کشور ایجاد کنند. دور زدە شدن مجلس در جریان تصمیم بە گران کردن بنزین توسط خامنەای و تسلیم بی چک و چانە نمایندگان مجلس و بی عملی نمایندگان بی خاصیت و دنبالە رو مجلس در هنگام کشتار سعبانە صدها نفر از جوانان کشور بە دستور خامنەای و روحانی، بار دیگر بی خاصیت و فرمایشی بودن این نهاد بە اصطلاح انتخابی و جایگاە واقعی اش در رژیم فقاهتی را بر مردم آشکار نمود و بە برخی توهمات و توهم پراکنی ها در این مورد خاتمە داد. از میان صدها نمایندە تنها تعدادی کمتر از انگشتان یک دست آنهم پس از ملاحظە وسعت اعتراضات و نگرانی از بایکوت شدن از طرف مردم انتقادات بی خاصیتی از این قضایا نمودند و دو سە نفر از آنها تهدید بە استعفا نمودند کە آن هم توخالی از کار درآمد. تنها یک زنان از میان چند صد مرد نمایندە پر غیرت، جرات کرد از چند دقیقە فرصتی کە بە دست آوردە بود چند جملە اعتراضی بە زبان براند، کە البتە بخشی از سخنان وی در میان همهمە نمایندگان چاپلوس مجلس شنیدە نشد و بقول اش کە گفتە بود بعنوان اعتراض در انتخابات بعدی کاندیدا نمی شود هم عمل کرد. کە البتە اگر کاندیدا هم می شد حاج آقا جنتی و ایل و تبارش او را از کردەاش نادم می کردند!
با این اوصاف شرکت در انتخاباتی کە مجلسی با مختصات فوق الذکر از دل آن بیرون بیاید گذشتە از اینکە کدام جناح حکومتی اکثریت را در آن داشتە باشد بە غیر از این کە موجب مشروعیت بخشیدن بە حکومت و سواستفادە آن شود نە تنها فایدەای بە حال مردم ندارد بلکە زیانبار هم خواهد بود. وضعیت فلاکتبار کشور و مردم در واقع نتیجە فرمایشی بودن مجلس و نهاد ریاست جمهوری است. اکثریت قوانینی کە در این مجلس بە تصویب رسیدە بە فقر و بی عدالتی، تبعیض و نابرابری و رکود و تورم و بی حقوقی کارگران و زحمتکشان، تشدید استثمار و افزودن بر ثروت ثروتمندان منجر شدە است. تصویب قوانین تبعیض آمیز علیە زنان و اقلیت های قومی – ملی و مذهبی، تغییر قوانین علیە کارگران و مزدبگیران، کە همگی بە فقر و بی عدالتی و آزار و اذیت مردم منجر شدە نتیجە قوانین مصوب این مجلس و لوایح دولتی مشابە است. همە نمایندگان حاضر در مجالس تاکنونی در تدوین و تصویب این قوانین نقش و سهم داشتەاند، بنابراین ادعاهای اصلاح طلبی و عدالت خواهی هیچ کدامشان واقعیت ندارد و اگر داشت این همە بی عدالتی و فقر و تبعیض در یکسو و انبوە ثروت در سوی دیگر انباشتە نمی شد. شکاف طبقاتی بی سابقە و بە زیر فقر راندن دەها میلیون از زحمتکشان بە زیر خط فقر این ادعاهای کاذب و تجربە شدە را رد می کند. حقوق شهروندی، رونق اقتصادی و دیگر وعدەهای کە روحانی و اصلاح طلبان حامی وی بە مردم دادە بودند نە تنها بە عمل در نیامدند بلکە وضعیت شان وخیم تر از گذشتە شد.
هدف از آوردن دوبارە دارودستە احمدی نژاد، یکی از عوامل اصلی بی عدالتی جز تلاش برای گرم کردن تنور انتخابات با تظاهر بە عدالت خواهی بە قصد کشاندن بخش های کم اطلاع تر جامعە و دزدیدن آرای عوام بە تنگ آمدە از بی عدالتی بی سابقە در کشور با توجە بە بی عدالتی های گستردە ای کە در جامعە در اثر سیاستهای اقتصادی تعدیلی و نئولیبرالی دولت روحانی در سایە سرکوب بر مردم تحمیل شدە، نیست. عدالت خواهی دروغین دارودستە رئیسی جنایتکار و قالیباف نیز از جنس عدالت خواهی احمدی نژاد است. هیچ سیاستمدار محافظە کاری در میان جریانات محافظە کار یافت نمی شود کە براستی طرفدار عدالت واقعی باشد. عدالت برای آنها وسیلە است برای دست یافتن بە قدرت.
با این سوابق جزء منفعت طلبی شخصی چە عامل دیگری می تواند انگیزە کاندیدا شدن این جماعت آنهم در شرایطی کە شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنەای و روحانی هنوز در جامعە طنین انداز است، برای رفتن بە مجلس باشد؟
کاندیدا شدن این افراد آنهم در شرایطی کە کف خیابانها و میادین شهرهای کشور از خون صدها نفر از مردم کە بە خاطر اعتراض بە بی عدالتی و فقر و دیکتاتوری کشتە شدند، هنوز رنگین است واقعا کە مایە شرمندگی است.
چە آنهایی کە مدعی عدالت خواهی هستند و چە آنهایی کە با شعارهای بە ظاهر اصلاح طلبانە بە میدان آمدەاند، فریبکارانی بیش نیستند کە با علم بە هیچکارە بودن نهاد مجلس کاندیدا شدەاند و بە تبع آن و سابقە مجالس گذشتە می دانند کە هیچ کدام از وعدەهایی را کە بە مردم دادەاند نمی توانند عملی کنند. آنچە کە مردم در پی آن هستند، عدالت و آزادی بود کە هیچ کدامشان در این رژیم ضد مردمی دست یافتنی نیست. اگر از طریق انتخابات فرمایشی مردم بە خواستە هایشان می توانستند برسند تاکنون رسیدە بودند و نیازی نمی دیدند کە برای برکناری رژیم بە خیابان بیایند. سرکوب جنبش ٨٨ توهم تغییر و اصلاح رژیم جمهوری اسلامی را از اذهان اکثر مردم پاک کرد و خیانت دارودستە روحانی در انتخابات گذشتە بە مردم، گذار از نظام فقاهتی را در دستور کار جامعە قرار داد. سرکوب خونین خیزش سراسری آبانماه عزم مردم برای تحریم انتخابات و گذر از این رژیم دیکتاتوری و عدالت ستیز استوارتر کرد. کاندیدا شدن در انتخابات فرمایشی توهین بە مردمی است کە عزادار جوانان جان باختە شان و نگران هزاران عزیز زندانی شان هستند و مشروعیت دادن بە رژیمی ست کە اکثر مردم برای گذر از آن مبارزە می کنند. تحریم انتخابات و فعالیت برای پیوستن هرچە بیشتر مردم بە تحریم مهمترین و موثرترین پاسخی است کە بایستی همراە با گسترش و سازماندهی اعتراضات و اعتصابات برای آزادی زندانیان از شکنجە گاە های جنایتکاران حاکم بە آن دادە شود.
افزودن دیدگاه جدید