ادامە اعتراضات در واحدهای پتروشیمی ماهشهر، اعلام تجمع و تحصن تشکلهای فرهنگیان و بازنشستگان در اعتراض بە افزایش ١٥ درصدی حقوق در سال آیندە، اعتراض کارگران شهرداری ها، صدور احکام زندان برای فعالین کارگری و شماری از روزنامە نگاران حامی کارگران، مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند. لازم بە ذکر است کە اخبار بسیاری از اعتراضات بواسطە تشدید سانسور بعد از خیزش سراسری گزارش نمی شوند و تعدادی هم بعد از سانسور شدید منتشر می شوند.
در این هفتە نیز بە رغم کشتار وحشیانە مردم ماهشهر و برقرار ماندن جو امنیتی شدید در این شهر و سیل اتهامات بیشرمانە مسئولان ارشد دولتی بە مردم شهر، اعتراضات در واحدهای پتروشیمی این مرکز مهم صنعتی و در عین حال محروم ادامە داشت. پارەای از گزارشات منتشرە در یکی از نشریات محلی گوشە هایی برخی از اعتراضات در پتروشیمی بندر امام و واکنش حراست و اعمال جیرە بگیر سرکوبگران را منعکس نمود. کار اعتراض حتا بە میان کارکنان رسمی این واحد بزرگ صنعتی کشیدە شد و کارمندان رسمی این شرکت نیز در محل شرکت تحصن نمودند.
روزنامە (عصر جنوب) در گزارش کوتاهی کە از این اعتراض منتشر نمود، نوشت:"صبح روز سه شنبه تیمی از کارکنان رسمی پتروشیمی بندرامام در ساختمان مرکزی آن شرکت که بیش از ۸ هزار نیرو را در خود جای داده تجمع کرده و همچنین خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند....
در آن بین مدیرعامل آن پتروشیمی با نشر مطلبی در فضای مجازی، کارکنان رسمی را عده‌ای بساز بفروش، اخراجی و همچنین فریب خورده نامیده و همچنین با لحنی تهدید گونه گفته، معترضین را از طریق دوربین مداربسته شناسایی کرده ایم!"
گفتنی است کە کارکنان رسمی این شرکت در مقایسە با کارگران قراردادی و پیمانی دست مزد و شرایط کاری و رفاهی بهتری دارند. با این حال فشار معیشتی بە آنها بە حدی رسیدە کە موجب توسل شان بە اعتراض شدە است. درمجتمع پتروشیمی مارون و سایر واحدهای پتروشیمی بندر امام جو اعتراضی پس از اجرای ناقص طبقە بندی مشاغل در تعدادی از واحدها شدیدتر از پیش شدە است. کشتار بربرمنشانە مردم بیکار و درماندە از تامین معیشت خود در خیزش سراسری آبان بە خشم و نفرت کارگران از حکومت دامن زدە است. وجود بیکاری گستردە و نارضایتی شدید مردم شهر از بکار گرفتە نشدن افراد بومی و بی توجهی طولانی مقامات دولتی و محلی نسبت بە درخواستها و اعتراضات متوالی مردم بر نارضایتی و بی اعتمادی آنان افزودەاند.
اعلام تجمع و تحصن در دوم دی توسط تشکلهای فرهنگیان و بازنشستگان
در پی اعلام افزایش ١٥ درصد بە حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان موجی از نارضایتی و اعتراض در میان کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان بخاطر ناچیز بودن افزایش حقوق شروع شدە است.
٩ تشکل مختلف کارگری با انتشار بیانیە مشترکی نسبت بە میزان ناچیز افزایش دستمزد و عدم اختصاص بودجە کافی برای اجرای همسان سازی حقوق ها، کارمندان، کارگران، فرهنگیان را بە برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل مجلس فراخواندەاند.
تجمع مذکور قرار است در دوم دی ماە در مقابل مجلس برگزار شود. علاوە بر ٩ گروە کە زیر بیانیە را امضا نمودەاند، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، نیز در فراخوان جداگانەای ضمن حمایت از تجمع مشترک این ٩ تشکل از معلمان خواستە است کە در همین روز و همزمان با این تجمع در دفاتر مدارس تحصن کنند. "شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران از تمام معلمان شاغل در کلیه مقاطع در نوبت صبح و بعدازظهر درخواست می کند در دوشنبه تاریخ دوم دی، زنگ دوم از رفتن به کلاس خودداری و در دفتر معلمان تحصن نمایند".
اعتراض ١٠ تشکل شرکت کنندە در تجمع و تحصن کە بە نظر می رسد سرآغاز یک رشتە از این دست اعتراضات باشد، البتە محدود بە ناچیز بودن افزایش دستمزد نیست. بیمە کارآمد، اعتراض بە پیگرد و زندانی کردن معلمان و کارگران و آزادی آنها و سرکوب مردم بە تنگ آمدە از فقر و بی عدالتی، و یک رشتە مطالبات صنفی معوقە دیگر را نیز شامل می شود.
افزایش ١٥ درصدی دستمزد و حقوق بازنشستگی آنهم بعد از سە برابر شدن قیمت بنزین و در شرایطی کە قبل از گرانی بنزین ارزش دستمزدها طی یک سال گذشتە ٧٠ درصد از دست رفتە است و متوسط دستمزدها و حقوق بازنشستگی معادل یک چهارم خط فقر است، و تنها طی چند هفتە اخیر قیمت کالاها و خدمات بین ٢٠ تا ٤٠ درصد افزایش یافتە، پیداست کە هیچ بهبودی در وضعیت بحرانی معیشتی مزدبگیران نمی کند. میزان افزایش دستمزد کارگران نیز بسیار بعید است کە رقم خیلی بیشتری از کارمندان در نظر گرفتە شود. با این وصف برای کارگران و سایر گروەهای مزدبگیر کە با دستمزدهای کنونی دیگر تامین حداقل خورد و خوراک خانوادە هایشان هم برایشان مقدور نیست یگانە راهی کە می ماند انجام اعتصابات همزمان و هماهنگ است. حرکت مشترک این ١٠ تشکل اقدامی درست، بە موقع و در راستای گسترش اجتناب ناپذیر اعتراضات جمعی حول خواستە های مشترک است. بهمین جهت شایستە گستردەترین حمایتها نە تنها از طرف کارگران بل کە سایر گروەهای اجتماعی ترقیخواە است. یقینا بدون انجام حمایتهای این چنینی هیچ تحول و بهبودی در شرایط وخامت بار معیشتی و فضای جامعە متصور نخواهد بود. ما بە سهم خود از حرکت ارزشمند و هوشیارانە تشکلهای سازماندە اعتراضات ٢ دی ماە حمایت و عموم زحمتکشان را بە حمایت و پیوستن بە آن دعوت می کنیم و برای سازمان دهندگان آن آرزوی موفقیت می کنیم.
گسترش اعتراضآت کارگران شهرداری ها
گزارشات رسیدە حاکی از گسترش فزایندە اعتراضات در میان کارگران شهرداری ها در شهرهای مختلف کشور دارند. مهمترین دلیل اعتراضات در حال حاضر پرداخت نکردن منظم و بە موقع دستمزدهای ناچیز کارگران شهرداری ها طی ماە های متوالی است. در برخی شهرها کارگران شهرداری ٩ ماە دستمزد عقب افتادە دارند. علاوە بە عقب افتادن پرداخت دستمزدها کە در اکثر شهرداری ها بە یک روال عادی تبدیل شدە است، حق بیمە های کارگران نیز بە تامین اجتماعی با ماە ها و در مواردی سالها تاخیر مواجە است. وجود این وضعیت نە تنها تامین معیشت کارگران زحمتکش شهرداری ها را دشوار و برای آنها مشکلات متعددی ایجاد نمودە، بلکە موجب محرومیت آنها از خدمات درمانی بیمەای شدە است. همین مشکلات و فشارها باعث یک رشتە تجمع های اعتراضی از جانب آنها شدەاند. در همین هفتە کارگران شهرداری در کوت عبدالە برای رسیدگی بە مطالبات شان مبادرت بە تجمع اعتراضی نمودند. کارگران شهرداری بجنورد نیز کە چند ماە است دستمزدهایشان و حق بیمە شان پرداخت نشدە برای چندمین بار اعتراض نمودند. در پی این اعتراضات شهردار شهر با دادن وعدە نسیە، بە کارگران معترض گفت: "در مجموعه شهرداری بجنورد 700 نفر کارگر مشغول به کار هستند و تمام تلاش‌مان بر این است تا دستمزد این عزیزان را به موقع پرداخت نماییم". بنا بە گفتە محمدعلی عباس زاده وحید مدیرکل تامین اجتماعی خراسان شمالی کە برای پیگیری بدهی های شهرداری بجنورد بە سراغ شهردار رفتە بود، شهرداری این شهر مبلغ ٤٠٠ میلیارد ریال از بابت حق بیمە کارگران بە تامین اجتماعی بدهکار است. شهردار در مورد زمان پرداخت این دیون بە تامین اجتماعی چیزی نگفتە است و خواهان تعامل مدیرکل تامین اجتماعی شدە است. بهمین جهت مشکلات کارگران همچنان بجای خود باقی است. گفتنی است کە پرداخت نکردن منظم حق بیمە کە از دستمزد ماهانە کارگران قبل از پرداخت دستمزد کم می شود، در موسسات تولیدی و خدماتی دولتی و خصوصی سالهای اخیر بە یک روال تبدیل و استفادە از دارو و درمان بیمە شدگان را بە مخاطرە انداختە است. انگار کە دولت و کارفرمایان دست بە هم دادەاند تا ریشە تامین اجتماعی را برکنند!
محکومیت رهبران کارگران هفت تپە بە زندان
در این هفتە در شرایطی کە همە روزە خبر کشف پیکرهای شماری از جانباختگان خیزش آبان با تلاش مردم و همت شبکە های اجتماعی در دریاچە ها و حاشیە شهرها کە توسط داعشی های حاکم بە قتل رسیدەاند منتشر می شد و بە انزجار عمومی از عامران و عاملان این جنایت ننگین و خونبار دامن زدە می شد، خبر تائید احکام زندان برای ٧ نفر از رهبران کارگری و روزنامە نگاران هم پروندەای شان منتشر شد. بیدادگاە فرمایشی تجدید نظر، کە در غیاب کارگران و وکیل آنها تشکیل شدە بود، هر ٧ نفر را بە ٥ سال زندان قطعی محکوم نمود. افزون بر آن اسماعیل بخشی و محمد خنیفر علاوە بر حکم ٥ سال بە شلاق هم محکوم شدند. همزمان با این محاکمات ساختگی ٣ تن دیگر از شرکت کنندگان در تظاهرات روز کارگر نیز بە صرف شرکت در یک تجمع مسالمت آمیز هر یک بە ٥ سال زندان محکوم شدند! در پاسخ بە اعتراض نسبت بە صدور این احکام و نحوە برگزاری آن رئیس بیدادگاە گفت برگزاری دادگاە تجدید نظر با دستور رهبر بە این صورت برگزار شدە است!
متعاقب اعتراضاتی کە نسبت بە صدور این احکام ظالمانە و ضد انسانی از طرف مردم صورت گرفت وزارت اطلاعات دولت روحانی کە در سرکوبها گوی سبقت را از اطلاعات سپاە ربودە است، خبر از باز کردن پروندە تازەای بە شکایت وزارت اطلاعات علیە اسماعیل بخشی و محمد خنیفر داد!
این محاکمات با بهانە های جعلی و احکام کیلویی در حالی صورت می گیرند کە جنایتکاران مستبد حاکم مرتبا دم از آزادی اعتراض و داشتن حق اعتراض سخن می گویند و قاضی القضات حکومت در ماە های اخیر دم از رعایت عدالت و رفعت اسلامی با فعالین کارگری بخاطر بە حق بودن اعتراض شان می زد!
با بە زندان انداختن رهبران سرشناس کارگری اعتراضات بە پایان نخواهند رسید. با بازداشت هر مبارزی، مبارز دیگری کە در جریان مبارزات کارگری هزاران نفر از آنها تربیت و کارآزمودە شدەاند، جای آن را پر خواهند کرد. اعتراضات و اعتصابات مادامی کە مطالبات کارگران و زحمتکشان برآوردە نشدە باشند و حقوق سیاسی، اجتماعی و سندیکایی شان تثبیت نشدە باشند، با قوت ادامە خواهند یافت
ما صدور احکام برای فعالان کارگری و حامیان شان را محکوم می کنیم و از مبارزات کارگران برای برخورداری از حق اعتصاب، تجمع و تشکل دفاع می کنیم. لغو احکام ظالمانە، آزادی بی قید و شرط همە فعالین کارگری و دیگر زندانیان مدنی و سیاسی و بازگشت بکار همە آنها جزئی جدایی ناپذیر از پیکار عدالت خواهانە کارگران و زحمتکشان علیە دیکتاتوری و بی عدالتی است کە تا تحقق آنها ادامە خواهد یافت و زحمتکشان از همە امکانات و ظرفیت های دمکراتیک داخلی و بین المللی برای رهایی مبارزین زندانی و تامین حقوق کارگران بهرە خواهد گرفت.
افزودن دیدگاه جدید