نقش نظام های تاریخی در تشکیل پدیده دولت مدرن (بخش سوم و پایانی)

ظهور دولت مدرن:
دولت جدید بعد از معاهده وستفالیا در سال ١٦٤٨، در طی یك فرایند تاریخی شكل گرفت و روشن است كه تنها در قالب واحد سرزمینی مستقل است كه دولت واجد حقوق رسمی معنادار می شود. سرزمین نه تنها بعدَی حقوقی به فرایند تكوین دولت بخشید، بلكه زمینه را برای ملموس شدن ابعاد جدید دولت مهیا كرد. نظم مبتنی بر قانون مكتوب، غیر شخصی شدن قدرت، انتقال قدرت از شاه به ساختار حكومتی و در یك سخن كوتاه پایان فئودالیسم و متعلقات آن در قالب نظم سیاسی واحد سرزمینی نمودار شد. در واقع با سرزمینی شدن واحدهای سیاسی، دولت به حاكمیت عمومی متمایزی بدل شد كه تمام استعدادهای حكومت مدرن در آن متمركز بود. در اصل دولت مدرن خود را از درون پیرایه های نیمه بند دوره گذار بیرون كشید و جنبه های جدید عرفی را به قوانین مدون و نهادهای مدنی بدل كرد. از این منظر دولت مدرن كه برخی بن مایه اصلی آنرا، ترتیبات نهادی نامیده اند، صرفاً به معنای پیوند چهار مقوله حكومت، حاكمیت، سرزمین و جمعیت نیست بلكه به نهادینه شدن همه ترتیباتی اشاره دارد كه در طی دوره گذار و قبل از آن در عرصه قدرت سیاسی خود را نمودار ساخته بودند.

در اوایل قرن هجدهم، همه تحولات نهادی دولت به چگونگی انتقال قدرت از شخص شاه به دستگاه حكومتی اشاره دارد. در واقع پیدایش مجموعه جدیدی از قوانین بویژه در ارتباط با بنیان گذاری و فعال كردن نظام اداری جزء ضروری این تحول بود. اعضای نظام سیاسی به گونه ای بلافصل به سفارش حاكم عمل نمی كردند و مستقیماً مجری فرامین او نبودند بلكه زیر هدایت و نظارت ارگان های حكومتی فعالیت داشتند. تصمیمات عالی در باره مسائل امنیت داخلی و خارجی در تعامل با جهت گیری های كلی سیاسی معین می گشت. هر گونه تصمیم گیری فردی می بایست بر اساس استدلال های حقوقی یا به كارگیری پیش بینی های قانونی و با توجه به سوابق تائید شده و مستند صورت می گرفت.

فرایند شكل گیری و توسعه دولت جدید در غرب:
تاریخ و تجربه دولت های جدید نشانگر این است كه مرحله اول شكل گیری این دولت ها در چارچوب دولت مطلقه و تمركزگرا پدیدار گشته است. در واقع می توان توجه داد كه قدرت این نوع از دولت به سوی یكپارچگی، تقسیم ناپذیری و نفوذ در عمق سرزمین و اجتماعات دور افتاده خود سیر می كرده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت كه این فرایند نقطه مقابل فئودالیته و پراكندگی قدرت بود. دولت های مطلقه از تمام دارندگان قدرت مثل فئودال ها، كلیسا و ارباب شمشیر، خلع ید كردند و این فرایند نقطه مقابل فئودالیته و پراكندگی قدرت محسوب می شود. این دولت ها سپس به انجام دو كار ویژه اساسی پرداختند كه عبارت بود از یكپارچگی ساختن پیرامون اجتماعی و فرهنگی در حوزه سرزمینی خود و دیگری دایر ساختن یك دستگاه دیوانی غیر شخصی و غیر وابسته كه عملكرد خود را به گونه ای فزاینده بر پایه منطق و مصلحت دولت به سوی عقلانیت، پیچیدگی و تخصص به پیش می برد. مرحله دوم دولت های جدید با حضور عینی و حقوقی عنصر دوم یعنی ملت شروع شد كه در قرن هیجدهم و جریان انقلاب فرانسه تحقق یافت. تعریف ملت به عنوان یك پدیده مستقل و قائم به ذات كار ژاكوبن ها بود. از این پس شاهان و دولت ها، به اعتبار آنكه نماینده ملت ها هستند وارد عرصه بین المللی می شوند.

این شكل از دولت از اوایل قرن نوزدهم میلادی از دو راه یعنی استعمار و تقلید به سایر نقاط جهان تسری پیدا كرد. برای بسیاری از پژوهشگران و متخصصین علوم اجتماعی و از جمله « برتران بدیع» بر این باورند كه :" دولت - ملت در كشورهای دیگر جهان غیر از اروپای باختری، حالتی وارداتی داشته و پیوسته با پدیده های بومی در تعارض قرار می گیرد"(١). البته دولت - ملت به همان اندازه كه از خاستگاه جغرافیایی و تاریخی خود (اروپای باختری) دور می شود، تحت تاثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی و سنت ها و ساختارهای بومی جوامع وارد كننده، شاهد تنوع و تكثر در اشكال خود خواهد شد. به همین دلیل یك دولت -ملت وجود ندارد بلكه به تعداد جوامع جهان دولت وجود دارد كه هیچیك را نمی توان به دیگری فرو كاست.

مختصات دولت مدرن:
اروپا در دوره های گذشته قبل از آغاز دوران مدرن، در گسستگی سیاسی و عدم تمركز قدرت بسر می بردند. امپراتوری رم از ویژگی های یكپارچگی سرزمین و تمركز اداری برخوردار نبود و شیوه تولید بر روابط فئودالی مبتنی بود. این وضعیت با وقوع تغییرات متقارن فرهنگی و اقتصادی شروع به تغییر كرد. پروتستانیزم نماد تغییرات فرهنگی و ظهور عقلانیت سرمایه داری و تغییر در روابط تولیدی فئودالی، نماد تغییرات اقتصادی بود. اما ظهور عقلانیت فرهنگی و اقتصادی به عنوان پیش زمینه دولت های مدرن در اروپا، در كوتاه مدت و بدون سابقه تاریخی شكل نگرفت بلكه دارای ریشه های عمیقی در تاریخ اجتماعی و اقتصادی این كشورها بود. در واقع از نظر «والتر هینتس» :" ساخت قدرت متمركز سیاسی كه حاصل ظهور یك اقتدار مركزی در محدوده جغرافیایی خاص می باشد، از ویژگی های جهانشمول دولت های مدرن است. با این حال این ویژگی، یعنی ظهور یك اقتدار مركزی، خود حاصل ظهور تحولات اجتماعی و اقتصادی است. وگرنه در بسیاری از دولت های پاترمونیال سنتی نیز شاخص اقتدار مركزی حضوری محسوس دارد. عموماً ایجاد مركز در جوامع سنتی به عقلانیت سیاسی و نظامی مربوط می شده است كه در ذات و عمل با عقلانیت مربوط به تقسیم كار اجتماعی، كه ویژگی های جوامع مدرن است، متفاوت است"(٢).

با این حساب می توان گفت كه تحولات عمیق و گسترده ای كه در فاصله سده های ١٢ تا ١٦ میلادی در اروپا انجام گرفت، زمینه ساز ظهور و شكل گیری دولت مدرن شد. چنین تحولاتی را می توان در همه حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشاهده كرد. از جنبه اقتصادی انباشت سرمایه به هدف اولیه برخی گروه های شهری و خارج از حیطه قدرت سیاسی كه به تدریج به مركز مهم قدرت اقتصادی تبدیل شدند، بدل شد. این مراكز قدرت اقتصادی هیچگاه تحت سیطره مركز سیاسی در نیامدند و همین عامل سبب شد كه تشكل های واسط، قدرت خود را حفظ كنند و با محدود كردن حوزه قدرت سیاسی دولت زمینه های گذار از عصر دولت مطلقه را فراهم نماید. چنین وضعیتی حاصل تفكیك آشكار حقوق عمومی از حقوق خصوصی بود كه جامعه غرب از حقوق رم به عایت گرفته بود. وجود ساختارهای متنوع نهادی، روابط نمایندگی و تشكل های واسط متاثر از این فرایند بودند.

با تكامل شیوه جدید تولید سرمایه داری، مراكز سیاسی از نظر مالی به گروه های جدید وابسته شدند. چرا كه بدلیل ضرورت های ناشی از پیچیدگی های اداره كشور و گسترش بوروكراسی و نیز جاه طلبی های نظامی و امپریالیستی به منابع مالی گسترده ای نیاز داشتند. بدین ترتیب، اهمیت قدرت سیاسی كه مبتنی بر شأن اجتماعی بود و قدرت اقتصادی كه پشتوانه آن عقلانیت كاركردی و تخصصی شدن حوزه اقدام اقتصادی بود، بر پایه برابری از قدرت قرار گرفتند. علاوه بر این، منطق سرمایه داری و هدف نهایی آن، تفكیك كاركردی حوزه های مختلف را ضروری می كرد و از همین رو جامعه سنتی دستخوش تحول اساسی مهمی شد كه پدیدار شدن زیر سیستم های مختلف در چارچوب نظام مدرن و فراگیر سرمایه داری را به دنبال داشت.

در این زمینه «دكتر پرویز دلیرپور» بر این اعتقادند :" تفكیك حوزه نظام سیاسی از نظام اجتماعی یكی دیگر از فرایندهای دولت سازی در این دوره بود كه در اثر آن حوزه مستقل سیاسی شكل گرفت. استقلال نظم سیاسی، دولت را به منزله نهادی مستقل، از قیود اجتماعی و فرهنگی جامعه سنتی رهانید. از جنبه اجتماعی، استقلال دولت به مفهوم پایان پاتریمونالیسم بود. در عصر فئودالیسم، نظام خویشاوندی عاملی تاثیر گذار بر ساخت نظام سیاسی بشمار می رفت. بطوری كه چارچوپ های تعیین كننده دولت، محدود به آن است"(٣). به علاوه وجود آگاهی طبقاتی در بین طبقات قدرتمند جامعه نیز یكی از ضرورت های پیدایش دولت مدرن است. این آگاهی طبقاتی زمانی پدید می آید كه مرزهای قبیله ای و حتی قومی به نفع وسیع تر اقتصادی در بین اعضای یك طبقه اقتصادی كمرنگ و ناپدید شوند.

عامل مهم دیگری كه در این ارتباط نباید نسبت به آن غافل شد، خصلت جهانی شدن ساخت دولت ملی است كه در مراحل آغازین سلطه طلبی نظامی اروپا بر سایر مناطق جهان، عملی شد. البته سلطه طلبی نظامی و سیاسی منحصر به این دوران نبوده و در امپراتوری های قدیم نیز نظایر آن دیده می شود. از نظر «والر ستین»:" تفاوت این سلطه طلبی امپریالیستی با گذشته را باید در بنیاد اقتصادی و به عبارت دقیق تر در منطق گسترش طلبی سرمایه داری جستجو كرد كه موجب می شود جهان به سه بخش مركز، پیرامون و نیمه پیرامون تقسیم گردد. كشورهای مركز همان كشورهای اروپایی اند كه در اولین مرحله رشد و تكامل سرمایه داری، به مدد ساختارهای مدون دولت ملی موفق شدند بر دیگر مناطق جهان (پیرامون و نیمه پیرامون) چیره شده و به استثمار اقتصادی و سیاسی آنها بپردازند"(٤). «ولرسیتن» در ادامه اضافه می كند:" كشورهای نیمه پیرامونی، خود توسط مركز استثمار می شوند ولی كشورهای پیرامون را نیز مورد استثمار قرار می دهند"(۵). از نظر وی ساختار دولت ملی در فرایند تقسیم كار جهانی در خدمت همین منطق انباشت سرمایه است و بنابر این بنیادی اقتصادی دارد.

ویژگی های و شاخص های دولت مدرن:
تعریفی كه امروزه متخصصین علوم اجتماعی و مشخصاً جامعه شناسان از پدیده دولت مدرن ارائه می دهند، در اوایل قرن نوزدهم تا حدودی بر تمام دولت های تكوین یافته در غرب قابل اطلاق بود. در یك نگاه كلی برای آن كه همه ابعاد و زوایای مفهوم دولت مدرن را روشن كنیم، ویژگی ها و شاخص های متمایز كننده آنرا نسبت به نظام سیاسی پیشین را در ٩ عرصه می توانیم بنا به نوشته «دكتر رسول افضلی» چنین بر شماریم:"

١ـ دولت مدرن زمینه ساز تمركز در منابع قدرت سیاسی و اداری، انحصار در منابع و ابزارهای قدرت، پیدایش ارتش جدید، پیدایش دانشگاه های اداری، نوسازی قضایی، مالی و دیوانی و همچنین شكل گیری ناسیونالیسم و مصلحت ملی است؛

٢ـ دولت مدرن مجموعه ای از ترتیبات نهادی است؛ یعنی متشكل از نهادهای قانون گذاری، اجرایی، قضایی و نظامی؛

٣ـ در دولت مدرن، قانون عمومی آخرین مرجع است، شخص حاكم فی نفسه فاقد قدرت و عملاً نخستین خدمتگزار نظام سیاسی است؛

٤ـ ظهور دولت مدرن به مفهوم پایان پاتریمونالیسم است. حاكم و تعلقات خانواده گی و قومی و قبیله ای او بر سیاست تاثیر گذار نیست. در واقع روابط مبتنی بر قانون جایگزین روابط خویشاوندی می شود؛

٥ـ در دولت مدرن، نظام سیاسی مستقل از نظام اجتماعی است و دولت منفك از طبقات و نظام اجتماعی است. در واقع نظام سیاسی بر تارك نظام اجتماعی و مستقل از آن عمل می كند ( البته این مشخصه مورد نقد دیدگاه های دیگر است- توضیح از علی صمد)؛

٦ـ دولت مدرن مبتنی بر قرارداد اجتماعی است و فاقد پایگاه ارزشی و مأورایی است. بر اساس قرارداد، دولت در قبال مردم پاسخگو است؛

٧ـ در نظام سیاسی مدرن، تمام كارایی و كارآمدی دولت معطوف به خیر عمومی جامعه است؛

٨ـ در نظام دولت مدرن، انفكاك ساختاری حاكم است، به این معنا كه ساخت های مختلف عرصه سیاست منفك و هر یك دارای كاركرد خاصی است؛

٩ـ در دولت مدرن قواعد عرفی و شخصی به قوانین مكتوب و یكپارچه ای تحت عنوان حقوق عمومی تبدیل می شود"(۶).

این ویژگی های دولت مدرن، نخست در اولین شكل آن یعنی دولت مطلقه پدیدار شد. در تاریخ اروپا انقلابات انگلستان و فرانسه به عنوان دوران شكل گیری دولت مطلقه محسوب می شود.

برخی از جامعه شناسان چون «ماكس وبر» و «الكسی دوتوكویل» "دولت مطلقه را سر آغاز پیدایش دولت مدرن شمرده اند. برخی دیگر حتی پیدایش دولت مطلقه را با پیدایش دولت مدرن یكسان تلقی كرده اند. «ماركس» دولت مطلقه را محصول مرحله انتقالی در فاصله زمانی طبقات فئودالی و پیدایش بورژوازی می دانست. از نظر وی با گسترش تجارت و صنایع دستی، مركز ثقل جامعه از روستا به شهر و از اشراف زمین دار به بورژوازی منتقل شد؛ رقابت تجاری میان كشورها ضرورت حمایت دولتی از تجارت را پیش آورد؛ امنیت تجارت و مالكیت هم پیدایش نظام اداری متمركز و نیرومندی را ایجاب می كرد. دولت مطلقه حاصل چنین تحولاتی بود"(۷).

بورژوازی در آغاز شكل گیری نظام مدرن سیاسی با مترقی تلقی كردن حاكم و سپس پادشاه مطلقه از عرصه سیاست كنار كشید، اما در ادامه كه نظام مطلقه با تمركز اداری خود به مانعی بر سر راه حركت مترقیانه بورژوازی تبدیل شد، این گروه كه اكنون خود را به عنوان طبقه ای مستقل به رسمیت شناخته بود، مطلقه گرایی دولت را به یك مبارزه سیاسی و اصولی دعوت كرد. از نظر این طبقه، نظام سیاسی مطلقه هر چند كه به شكل صوری به نظمی مدرن پا گذاشته بود اما بستر اجتماعی آن همان طبقات فئودالی قدیم بودند و از این رو نیروی ارتجاعی بشمار می رفت. به گفته « انگلس» :" دولت مطلقه هر چند یكی از مراحل تكوین سرمایه داری بشمار می رفت، در قرن هفدهم هنوز دولتی به صورت بالفعل فئودالی بود"(۸).

بدین ترتیب بورژوازی در دفاع از منافع طبقاتی خود نوك حملات خود را مستقیماً متوجه دولت مطلقه كرد، و این در واقع آغازی بر تحول در اولین شكل دولت مدرن محسوب می شود. بورژوازی نقش نیرویی نوگرایی را داشت كه جامعه را بر حسب آرمان های ذهنی خود می سنجید و به تغییر وادار می كرد. «دكتر رسول افضلی» در این خصوص بر این اعتقادند كه:" محصول عملی مبارزه بورژوازی علیه دولت مطلقه، فروپاشی آن و تكوین شكل جدیدی از دولت مدرن تحت عنوان دولت محافظه كار سنتی بود. این دولت ها در انگلیس پس از انقلاب شكوهمند ١٦٨٨ و در فرانسه پس از انقلاب ١٧٨٩ بر عرصه سیاست سایه انداختند. گرایش های محافظه كارانه در این دولت ها، زمینه های نهادینه تر شدن تمركز قدرت را در قالب اصول مدرن فراهم كرد. سومین شكل دولت مدرن، دولت های لیبرال بودند كه با فروپاشی نظام های محافظه كار سنتی در اوایل قرن بیستم به نمایندگی طبقه بورژوازی بر عرصه سیاست حاكم شدند. این دولت ها تا سال ١٩٣٠ كه بحران اقتصادی كشورهای اروپایی را فلج كرد با سیاست های لیبرال اقتصادی و سیاسی، پایه های اصلی تمدن غرب را بنیان گذاشتند. از سال ١٩٣٠ شكل دیگری از دولت مدرن به نام دولت رفاه جایگزین شد. بحران اقتصادی و شكست برنامه بازار آزاد «آدام اسمیت»، بر سایر عرصه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز اثر گذاشت. بدین ترتیب دخالت دولت در همه عرصه ها افزایش یافت تا رفاه انسان بهتر تامین شود. دولت های نئولیبرال آخرین شكل دولت مدرن محسوب می شوند كه اكنون بر عرصه سیاسی اكثر كشورهای جهان حاكم هستند. و موجب بحران های ساختاری، بیکاری های گسترده، این بار نیز بحران اقتصادی اواخر دهه ١٩٧٠، منجر به تغییر شكل دولت شد"(۹).
از نیمه دهه ۱۹۷۰ مشاوران مکتب شیکاگو که از همفکران میلتون فریدمن اقتصاددان آمریکایی می باشند از جمله اصلی ترین نظریه پردازانی بوده اند که سیاستهای اقتصادی کشورهای غربی را رقم زده اند. نظریه پردازان مکتب شیکاگو برای پیش بردن سیاستهای نئولیبرالی، اولین آزمایشگاه خود را نظام سیاسی کشور شیلی در دوره دولت کودتایی ژنرال پینوشه انتخاب کردند و در آنجا سیاستهای شوک اقتصادی را بدون در نظر گرفتن لیبرالیسم سیاسی به اجرا در آوردند. سپس در آمریکا و انگلیس دولتهای ریگان و تاچر اجرای سیاستهای نئولیبرالی را مرکز فعالیت و عمل خود قرار دادند و بدین ترتیب این کشورها را با بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیاری مواجه ساختند. تجربه بسیاری از کشورها نشان می دهد که نولیبرالیسم در مناطق مختلف جهان به اشکالی گوناگونی به اجرا در آمده است و ما با نولیبرالیزمی یکسان در جهان مواجه نیستیم. و بقول اقتصاددانان، سیاست‌های اقتصادی جاری در سرمایه‌داری کنونی چند وجهی‌ می باشد و آنرا نمی شود فقط به نئولیبرالیزم محدود کرد. اما می توان تاکید کرد که نتیجه عملی بکارگیری نئولیبرالیزم موجب بحران، رکورد و نابرابری اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی بسیاری در سراسر جهان شده است.

نتیجه گیری:
در سه نوشته ای كه از نظرتان گذشت به این مسائل توجه نشان داده شد كه با گسترش و رشد سریع بازرگانی درشهرها و افزایش شهر نشینی و توسعه اقتصاد پولی، بهبود شیوه های حمل و نقل و ...، به فروپاشی نظام فئودالی و رشد ساختار جدید منجر شد. دولت های جدید به صورت پادشاهی های استبدادی پدیدار شدند. البته پادشاهی استبدادی مرحله ای گذرا بود. نیروهای مخالف فئودالیسم برای مدتی از آن حمایت كردند، اما سر انجام به موضع خود آن سیستم جدید استبدادی نیز یورش آوردند. طبقه متوسط در حال پیدایش خواهان حقوق سیاسی بود و این خواست اغلب به درگیری های طولانی میان طبقه متوسط و پادشاهان مستبد منجر می شد. در قرن نوزدهم دمكراسی با اصول برابری، حاكمیت عمومی و ناسیونالیسم رشد و توسعه یافت اما روند رشد و توسعه آن در تمام مناطق اروپا یكسان نبوده است. تمام شواهد حاكی از این است كه تكامل دولت از قرن شانزدهم به این طرف همواره با كاهش قدرت آن در برحی حوزه ها و افزایش آن در حوزه های دیگر همراه بوده است. یعنی اینكه تكامل دولت از ساده به پیچیده منجر شده است. ارگان های گوناگون حكومت اینك وظایف مشخصی را به اجرا در می آورند. اقتدار دولت كه زمانی نا مشخص و نا منظم بود، اینك معین و مشخص شده است. دین كه در زمان های اولیه با دولت پیوند تنگاتنگ داشت، امروزه خارج از عرصه فعالیت دولت محسوب می شود. با تكامل دولت آگاهی سیاسی و میزان سازگاری حاكمیت دولت با آزادی فردی بشدت گسترش یافته است و دولت های مدرن پاسخگوی اعمال خود می باشند.

منابع:

١- مقاله مطالعه تطبیقی تحول دولت مدرن در غرب و ایران، دكتر احمد نقیب زاده، از كتاب دولت مدرن در ایران ، قم- موسسه انتشاران دانشگاه مفید، سال ۱۳۸۶، ص ۱۷۶

٢- مقاله ریشه ها و زمینه های شكل گیری ساخت دولت مدرن در ایران، دكتر پرویز دلیرپور، از كتاب دولت مدرن در ایران ، قم- موسسه انتشاران دانشگاه مفید، سال ۱۳۸۶، ص ۱۱۳

٣- مقاله ریشه ها و زمینه های شكل گیری ساخت دولت مدرن در ایران، دكتر پرویز دلیرپور، از كتاب دولت مدرن در ایران ، قم- موسسه انتشاران دانشگاه مفید، سال ۱۳۸۶، ص ۱۱۷

٤- مقاله ریشه ها و زمینه های شكل گیری ساخت دولت مدرن در ایران، دكتر پرویز دلیرپور، از كتاب دولت مدرن در ایران ، قم- موسسه انتشاران دانشگاه مفید، سال ۱۳۸۶، ص ۱۱۷-۱۱۸

۵- مقاله ریشه ها و زمینه های شكل گیری ساخت دولت مدرن در ایران، دكتر پرویز دلیرپور، از كتاب دولت مدرن در ایران ، قم- موسسه انتشاران دانشگاه مفید، سال ۱۳۸۶، ص ۱۱۷-۱۱۸

۶- مقاله چیستی دولت مدرن، دكتر رسول افضلی، از كتاب دولت مدرن در ایران ، قم- موسسه انتشاران دانشگاه مفید، سال ۱۳۸۶، ص ۳۸-۳۹

۷- جامعه شناسی سیاسی، دكتر حسین بشریه، تهران- نشر نی، چاپ پانزدهم ۱۳۸۷، ص ۳۰

۸- مقاله چیستی دولت مدرن، دكتر رسول افضلی،، از كتاب دولت مدرن در ایران ، قم- موسسه انتشاران دانشگاه مفید، سال ۱۳۸۶، ص ۴۱

۹- مقاله چیستی دولت مدرن، دكتر رسول افضلی،، از كتاب دولت مدرن در ایران ، قم- موسسه انتشاران دانشگاه مفید، سال ۱۳۸۶، ص ۴۱-۴۲