بجای این موش و گربە بازی های تکراری بیاید سە تا کار بکنید!

امسال نیز بحث دستمزد سال آیندە از مدتی پیش در میان کارگران و تشکلهای کارگری مانند سالهای پیش کە بحث دستمزد بازارش گرم می شد، در جریان است.

دولت پیشاپیش خودش بریدە و دوختە و گفتە است می خواهد دستمزد کارکنان دولت را از اول فروردین ٩٩ بە میزان ١٥ درصد افزایش دهد. در واقع اگر نرخ تورم ٤٥ درصدی کنونی را در نظر بگیریم و بفرض محال تورم از این بالاتر نرود و همینقدر کە هست تا پایان سال آیندە بالا نرود و همە پیشبینی های کارشناسان اقتصادی مبنی بر افزایش تورم در ماهای پایان سال جاری و در طول سال آیندە هم درست از کار نیاید، در در آن صورت هم دولت دستمزد کارکنان خودش را بجای افزایش ٣٠ درصد کم کردە است!

دولت در واقع بە مرگ گرفتە تا کارگر و کارمند را بە تب راضی کند. کارکنان دولت بە استثنای معلمان و پرستاران متاسفانە ناسازمان یافتە و محروم از تشکل و اتحادیە هستند. بنا بر این نمی توانند بە صورت سازمان یافتە مانند کارکنان در سایر کشورها با دولت بر سر مطالبات و مزد و حقوق شان مذاکرە کنند. در کشورهایی کە حقوق اتحادیەای وجود دارد میزان افزایش دستمزدها از طریق مذاکرە با دولت و اتحادیە های کارفرمایی و در نظر گرفتن جمیع جهات تعیین می شود و دولت و کارفرمایان نمی توانند خودشان بە تنهایی در مورد آن تصمیم بگیرند. اما دولت در ایران حتا حاضر بە مذاکرە با گروە های مزد بگیر مانند، معلمان و پرستاران کە تشکل دارند هم نیست.

در مورد کارگران در ظاهر وضع و رفتار دولت فرق می کند اما نتیجە چندان متفاوت نیست. دولت یک سری تشکل کارگری وابستە بە خود دارد کە برای حفظ ظاهر بوجود آوردە و سعی می کند با کمک عوامل خودش در تشکلهای فرمایشی سیاستهای خودش را در زمینە مزد و غیرە بر جنبش کارگری تحمیل کند.

در ظاهر تصمیم گیرندە افزایش دستمزد شورای عالی کار و ترکیب بە اصطلاح سە جانبە آن است. کە البتە یک ترکیب کاملا فرمایشی است و کسانی کە بنام نمایندە کارگر در آن منصوب شدەاند، هیچ کارەاند و بە گواە کارنامە ٤ دهە گذشتە شان نبودنشان در شورای مذکور بهتر از بودن شان برای کارگر است.

این آقایان بە اصطلاح نمایندە پیشاپیش می دانند کە پایە افزایش دستمزد حسب معمول همان است کە دولت برای کارمندان اش در نظر می گیرد و بخاطر تفاوتی کە میان متوسط دستمزد و حقوق ماهانە کارمندان و کارگران وجود دارد دولت و کارفرمایان یک ٤ -٥ درصدی هم معمولا حاضر می شوند اضافە تر از کارمندان بە کارگران بپردازند کە البتە در این صورت هم چندان تغییری در وضعیت معیشتی کارگران ایجاد نمی کند.

اما این آقایان همە سالە با موش و گربە بازی سعی می کنند بجای تلاش برای افزایش واقعی دستمزدها سیاست دستمزدی دولت و کارفرمایان را بە بهانە ها و وعدەهای مختلف توجیە و ماست مالی کنند. هر وقت هم از طرف کارگران تحت فشار قرار می گیرند، بی عملی و وابستگی و تسلیم طلبی شان را بە اقلیت بودن در شورای عالی کار نسبت می دهند.

بارها از آنها خواستە شدە کە زیر بار کاهش دستمزدها نروند، وبا فراخواندن کارگران بە اعتصاب و تظاهرات قدرت چانە زنی شان را در شورای عالی کار افزایش بدهند، ولی توجە نکردەاند. حال کە هنوز فرصت اندکی باقی ماندە اگر اینها براستی می خواهند بهبودی در وضعیت مزدی کارگران بوجود آورند، با نظر داشت اینکە امکان ندارد دولت و کارفرمایان بدون فشار کارگران با افزایش دستمزد بهتر موافقت کنند، در چهارچوب شرایط کنونی، سە راە حل برای شکستن طلسم دستمزدها بە آنها پیشنهاد می شود.

١- نتیجە مذاکرات تا کنونی شورای عالی کار بە همراە میزان افزایش دستمزدی را کە شما درخواست کردەاید و پیشنهاد دولت و کارفرمایان را بی کم و کاست بە کارگران گزارش کنید.

٢- صرف نظر از نتیجە تا کنونی مذاکرات همە تشکلهای کارگری و کارگران و مزد بگیران را بە تظاهرات مشترک در یک روز و مکان معیین علیە سیاست مزدی دولت و کارفرمایان فرا بخوانید و اگر موثر واقع نشد. آنها را بە اعتصاب فرا بخوانید.

٣- در صورت عدم موافقت با میزان افزایش مزدی پیشنهادی دولت و کارفرمایان از امضای توافق امتناع کنید و کارگران را در جریان قرار دهید.

در صورتی کە این اقدامات را انجام دهید حتما نتیجە خواهید گرفت و اگر هم نتیجە نگرفتید حداقل می توانید بە کارگر بگوئید کە بە وظیفە تان عمل کردید. در غیر این صورت مانند همە سالهای گذشتە شکست خواهید خورد.