در آستانه هشت مارس روز جهانی زن قرار داریم. روزی که بعنوان نماد مبارزات بین المللی زنان علیه نابرابری، تبعیض و ستم جنسیتی در سرتاسر جهان است. در ایران در وضعیتی هشت مارس برگزار می شود که شرایط کشور نسبت بە سالهای گذشته بسیار متفاوت و بحرانی است. سایە سنگین کرونا بر سر کشور سنگینی می کند. مردم هنوز عزادار عزیزانی هستند کە در خیزش آبانماە کشتە و یا در زندان اند، بحران اقتصادی توش و توان کشور را گرفتە و تبعیض و بی عدالتی و سرکوب همچنان ادامە دارند. در چنین شرایطی پیداست کە فشار همە این بحران ها زنان را بیش از سایر گروەهای اجتماعی تهدید و در معرض بی حقوقی و تبعیض قرار می دهد و بر رنج آنها می افزاید. در انتخابات مجلس شورای اسلامی، کە پیش از شروع کرونا انجام شد مردم با تحریم انتخابات نارضایتی گستردە شان با حکومت را نشان دادند. اکنون این نارضایتی و اعتراض نسبت بە زمان انتخابات فرمایشی بسی گستردە تر شدە است. نارضایتی از دولت حسن روحانی و حکومت که در راس آن علی خامنه ای قرار دارد گسترده تر از سالهای گذشتە است. نیروی جوان و اقشار تحصیل کرده و بویژه زنان از وضعیت خود ناراضی و معترضند. مردمان مناطق مختلف ساکن ایران از تبعیض، نابرابری و بی عدالتی مضاعف رنج می برند. از اعتراضات سراسری آبانماه، به این طرف روحیه اعتراضی برای ایستادگی و مقاومت در برابر سرکوب، بی عدالتی، تبعیض و استبداد در میان گروە های اجتماعی مختلف از جملە زنان بسیار گسترش یافته است. اعتراضات و طرح مطالبات دمکراتیک مردمی در ابعاد وسیع و به اشکال گوناگون ادامه دارند. اعتراضات همه جانبه زنان، برای رفع تبعیض و ستم و برابری در همە زمینە ها در حال رشدند.
در این شرایط باید چنان حول مطالبات و شعارهای مختلف، متحد عمل کرد که مانند دو دهه گذشته جنبش‌هایی خیابانی، اجتماعی و مدنی با سرکوب وسیع و خونین به محاق نروند. باید در همه جا در برابر سرکوب سیستماتیک حکومت در جامعه، مقاومت متحدانه بوجود آورد. و در همه حال روحیه همبستگی و با هم متحد بودن نیروهای جمهوریخواه سکولار، دمکرات، چپ و آزادیخواه را برای حمایت از مبارزات مردم در ایران تقویت کرد. در چنین فضایی نقش زنان و جوانان و اقشار زحمتکش کشور بسیار اساسی است. در این مبارزه، سازماندهی اعتصابات کارگری و معلمین، دانشگاه ها، نافرمانی اجتماعی و مدنی در بخش های مختلف جامعه و اعتراضات سازماندهی شده مدنی در خیابان دارای اهمیت بسیار است. در این عرصه همه گروه های اجتماعی متشکل در جامعه می بایست بر اساس مطالبات دمکراتیک خود با دیگر بخش های جامعه متحد شوند. سرانجام گفتمان اتحاد و ائتلاف می بایست در عمل با انجام توافقات مشترک بصورت متحد همراه شود. در همه جا علاوه بر نفی و نقد حکومت می بایست بر مطالبات اثباتی مشترک تاکید ویژه کرد. تغییر بدون مطالبات مشخص و در سطح ظرفیت جامعه امکانپذیر نیست. در هر شرایطی مناسب است همبستگی و اتحاد در میان نیروهای جنبش های مدنی و اجتماعی را تقویت کرد. حکومت در برابر اعتراضات مدنی، اجتماعی و سیاسی وسیع و مشترک از کارکردها، توان و ظرفیت های لازم برای پاسخگوی به مطالات مدنی و دمکراتیک مردم برخوردار نیست.
آمارهای مربوط به جوانان و زنان در ایران
از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران، رقمی در حدود ۴۹ درصد را زنان و ۵۱ درصد را مردان تشکـیل می‌دهند. به ازای هر ۱۰۰ زن، ۱۰۳ مرد در ایران زندگی میکنند. میانگین سنی مردان و زنان در نقاط شهری به ترتیب برابر ۳۱.۳ و ۳۱.۶ سال و در نقاط روستایی ۲۹.۷ و ۳۰.۵ سال است. بین ۱۲تا ۱۵ درصد جمعیت ایران بی‌سواد هستند. در حال حاضر حدود ۷۵ درصد از زنان باسواد و ۲۵ درصد بقـیه بی‌سواد هستند.
آسیب پذیری زنان و مزدبگیران در بخش خصوصی
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، ۸۶ درصد مردان و ۷۷ درصد زنان کشور در سال ۱۳۹۷ در بخش خصوصی فعالیت داشته‌اند؛ یعنی چیزی حدود ۱۷میلیون مرد و ۳.۳ میلیون زن و در مجموع، بیش از ۲۰ میلیون نفر در بخش غیردولتی مشغول به کار هستند. طبیعتا این افراد در برابر بحران‌های شدید اقتصادی، آسیب‌پذیرتر از همکاران خود در بخش دولتی خواهند بود. با تنگتر شدن دایره تحریم‌های دولت ترامپ علیه ایران بدلیل سیاست های نابخردانه و ضد ملی حکومت، این مزدبگیران همانند بخش های ضعیف جامعه با روزهای دشوار و پرخطری مواجه هستند.
وضعیت زنان پس از انقلاب
مدتی بعد از انقلاب ۵۷، تبعیض علیه زنان در بازار کار ایران افزایش یافت. در اوایل انقلاب، حکومت اسلامی با اقدامات مختلفی مانند کم کردن سن بازنشستگی برای زنان، نیمه وقت یا پاره وقت کردن زنان شاغل در ادارات دولتی، اجباری کردن حجاب اسلامی و ... را در بازار کار انجام داد تا بلکه اشتغال زنان در جامعه را کاهش دهد. هدف اصلی حکومت از این اقدامات در حاشیه قرار دادن زنان در تمام عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی جامعه بود.
در چهار دهه گذشته تبعیضات و محدودیت های همه جانبه جنسیتی بسیاری علیە زنان اعمال شده و حتی قوانین تبعیض آمیز زیادی علیە آنها توسط نهادهای قانون گذاری بە رغم مبارزات زنان و مخالفت شدید زنان نسبت بە آنها بە تصویب رسیده است برنامە های اقتصادی اجتماعی حکومت نیز در این بین بە نوبە خود روی وضعیت زنان تاثیرات منفی مضاعف می گذارد و عرصە را از هر لحاظ بر زنان تنگتر و شرایط کار و زندگی را برای آنان دشوارتر و غیر قابل تحملتر می کند. در طول سالهای بعد از انقلاب، با وجود فشارها و محدودیت های سیاسی، حقوقی و فرهنگی زنان تلاش کردند در عرصه های مختلف حضور همه جانبه داشته باشند و همین حضور در صحنه مبارزات اجتماعی و مدنی باعث شد که حکومت در عرصه های مختلف دست به عقب نشینی زند.
بعـد از انقـلاب چـنانچه گفـته شد محدودیت‌های سیاسی، حقـوقی، اجتماعـی و فـرهـنگی زیادی عـلیه زنان در جامعـه ایجاد گشت و در واقع این محدودیت‌ها برعـکس باعـث ترغیب بیش از پیش دختران به ادامه تحـصیل شد. در سال تحـصیلی ۸۰ – ۱۳۷۹ در رده‌های ابتدایی، راهـنمایی و متوسطـه بطور میانگین نزدیک به ۴۸.۳ درصـد دانش‌آموزان را دخـتران تشـکیل می‌دادند و در دورة متوسطه این نسبت به ۴۸.۸ درصد رسید. بنا به آمار از سال ۱۳۷۷به بعـد، هـر سال به تعـداد پذیرفـته‌شدگان دخـتر در کنکور سراسری کشور، افـزوده شده است. برای اولین بار در سال ۱۳۷۷، تعداد ورودی‌های دانشجویان دخـتر به میزان ۵۲.۱ درصـد و در سال ۸۰ به ۶۱.۵ درصد و در سال ۸۲ به سقـف بالاتر از ۶۲ درصـد رسیـده اسـت. اما در ادامه در دهه ۹۰ این روند به دلیل افزایش محدودیت‌هایی که حکومت برای دختران و زنان جوان به وجود آورد کاهش پیدا کرد. یعـنی اینکه در دانشگاه‌ها، دختران دیگر اکثریت دانشجویان را تشکیل نمی‌دهـند.
بعد از انقلاب با اسلامی کردن اجباری جامعه، محدودیت‌های زیادی در زمینهٔ شغـلی و نیز جداسازی بسیاری از فضـاهای جامعه و به‌ویژه در مدارس و در دانشگاه‌ها انجام شد. به‌عنوان نمونه بعد از اجباری شدن حجاب اسلامی در مراکز آموزشی و کلاً در جامعه، به‌تدریج رفته‌رفته نوعی مبارزه و اعـتراض از جانب دختران در عرصه‌هایی در جامعه از جمله اعتراض به اجباری بودن حجاب شکل گرفت. هـزاران دختر دانش‌آموز و دانشگاهی به دلیل رعایت نکردن کامل حجاب اسلامی، از مدارس و دانشگاه‌ها به‌صورت دائمی و یا موقـت اخراج شدند. اما با این همه، این فـشارها باعـث نگردید که آنها دست از مبارزه برای احـقاق حقـوق خـود بکشند. یکی از بزرگ‌ترین مقاومت‌ها در جامعه، عـلیه فـرهـنگ زور و اجبار در پوشش اسلامی توسط این دختران نوجوان و جوان صورت گرفـته است و می‌بایست به مقاومت دختران جوان و نوجوان کشورمان، ارج گذاشـت.
دختران و زنان جوان در دانشگاه های ایران
بر اساس آمار موجود، تعداد ۳ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۴۲۰ دانشجو در دانشگاه‌های کشور مشغول تحصیل هستند که از این تعداد یک میلیون و ۷۲۳ هزار و ۲۶۹ نفر زن و ۲ میلیون و ۷۱ هزار و ۱۵۱ دانشجو مرد هستند و همچنین از کل جمعیت دانشجویی کشور، تعداد ۱ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۷۰ دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی، ۳۳۹ هزار و ۳۲۵ دانشجو در موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، ۱۹۷ هزار و ۳۰۵ دانشجو در دانشگاه فنی حرفه‌ای، ۴۷۳ هزار و ۷۹۸ دانشجو در دانشگاه علمی – کاربردی، ۵۴۶ هزار و ۸۸۶ نفر در دانشگاه پیام نور و ۶۸۷ هزار و ۳۶ دانشجو در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشغول تحصیل هستند.
در حال حاضر ۱۸ هزار و ۴۸۱ زن عضو هیئت علمی وزارت علوم، وزارت بهداشت و پژوهشکده‌ها هستند که از این تعداد ۳۵۰ استاد زن، ۱۴۰۴ دانشیار و ۸ هزار و ۳۵۲ استادیار زن هستند. در مجموع ۲۴ درصد اعضای هیئت علمی زن هستند. تعداد زنان در جایگاه هیئت علمی تناسبی با تعداد دانشجویان و دانش‌آموختگان زن ندارد. تحقیق ژاله شادی‌طلب و سمانه ابراهیم‌پور نشان می‌دهد که از مجموع اعضای هیئت‌های علمی تمام وقت دارای مدرک دکترا در مؤسسات وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ١٥.٨ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. از این میان فقط ٣.٨ درصد به مرتبه استادی رسیده‌اند و در کل فقط ٥.٨ درصد استادان دانشگاه در ایران زن هستند.
تعداد دختران در مقطع کارشناسی از پسران بیشتر است. این نسبت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تغییر می‌کند. به طوری که تعداد دختران در مقطع دکتری کمتر است و ۳۷ درصد دانشجویان دکتری و ۳۵ درصد دانشجویان کارشناسی ارشد زن هستند. ۵۳ درصد دانشجویان علوم انسانی، ۶۸ درصد دانشجویان علوم پایه، ۲۳ درصد دانشجویان فنی و مهندسی و ۵۲ درصد دانشجویان کشاورزی زن هستند. به طور کلی ۵۷ درصد دانشجویان کل مقاطع و ۴۴ درصد دانش‌آموختگان کشور زن هستند. با وجود تعداد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان زن همچنان تعداد پژوهشگران و اعضای هیئت علمی زن پایین است و تنها ۴ مجله تخصصی در خصوص زنان انتشار می‌یابند. در حال حاضر ۶ مرکز پژوهشی زنان در کشور فعالیت میکنند و ۴۸ درصد تعداد دانشجویان دختر هستند.
یک قرن مبارزە علیە نابرابری و تبعیض
در ایران زنان از اواخر قـرن گذشته و در طول انقـلاب مشروطه به طرز چشمگیری، وارد زندگی اجتماعی شدند. اما حضور آنهـا به دلیل وجود مقـاومـت مراکز سـنتی و نـیز سطـح فـرهـنگ جامعـه نتوانسـته به نهـادی شدن این مشارکت مـنجـر شود. با ورود تکـنولوژی جـدیـد و مناسبات تازه اقـتصادی این مقـاومــت سـنتی تا حـد زیادی به تدریج شکـسته شد. بعـد از انقـلاب ۱۳۵۷ خانواده‌های سـنتی شـهری و روسـتایی و نیز تحـصیل کـرده‌ها هـر چـه بیشتر از قـبل به سرنوشت تحـصیلی فـرزندانشان به ویژه دخـتران خود حساس شدند و سعـی کردند با تقـبل هـزینه‌ها، دخـترانشان را برای تحـصیل در عـرصه آموزش مـتوسطه و عـالی در این مراکـز ثبت نام کنند. از سال ۶۰ به بعـد حکومت سعی نمود موانع تازەای را برای محدود کردن حقوق زنان سر راە آنها قرار دهد و با مبارزات زنان مقابلە نماید. اما خـوشبخـتانه هـمه این موانع و مـشکلات باعـث مأیوس شـدن دختران دانش آموز و دانشجو از ادامه تحـصـیل نشد.
در ابتدای انقلاب نرخ باسوادی زنان کە کمتر از ۳۵ درصد بود اینک به ۸۵ درصد رسیده است و زنان با پشتکار و جدیت بسیار توانسته‌اند بیش از ۵۰ درصد ظرفیت‌های دانشگاهی کشور را به خود اختصاص دهند و این پیشرفت در حالی ست که زنان از تحصیل در تعدادی از رشته‌های دانشگاهی محروم شده‌اند. زنان با جدیت در پی تغییر مناسبات ناعادلانه‌ای هستند که شان و منزلت انسانی و اجتماعی‌شان را به‌عنوان یک انسان برابر با مردان خدشه‌دار می‌کند. نمونه‌های چنین تلاش‌هایی را می‌توان در کم‌رنگ شدن تقسیم جنسیتی کار در خانواده، مبارزه علیه نگرش فرودستانه جامعه به زن، مشارکت زن در تصمیم‌گیری‌ها، مبارزه با نابرابری‌های حقوقی و به‌ویژه مشارکت فعال و مؤثر در فعالیت‌های اجتماعی و مدنی آنان مشاهده کرد.
وضعیت زندگی و مبارزه زنان معلم
زنان تحصيل كرده و دارای مهارت اینک از جايگاه ويژه‌ای برخوردارند. معلمی یکی از مشاغلی است که با توجه به بافت سنتی جامعه، زنان در آن حضور چشمگیر دارند و بسياری از زنان آنرا انتخاب می كنند يا از سوی خانواده و جامعه به سمت آن سوق داده می شوند. در حال حاضر بیش از نیمی از نیروی کار وزارت آموزش و پرورش را زنان تشکیل می‌دهند و زنان معلم جزء تحصيل كرده ترين زنان جامعه محسوب می شوند. يك سرمايه اجتماعی ارزشمند كه متاسفانه كمتر مورد توجه مسئولین آموزش و پرورش قرار گرفته‌‌اند.
حضور قابل توجه زنان در اعتراضات معلمان و بازنشستگان قابل توجه است و این نشان از این واقعیت دارد که زنان شاغل از اینکه حقوق انسانی و بر حق شان مورد پذیرش قرار نمی گیرد و به فردایی نامعلوم، موکول می شوند، موافقت ندارند.
زنان در عرصه اجتماعی و مدنی
زنان دارای مطالبات مشخص و خواستار تغیـیرات اساسی در کل جامعه هستند. دختران نوجوان و جوان نقش بسیار زیادی در شکل دادن به حرکت‌های متنوع اعتراضی در جامعه دارند. مقاومت هرروزه آنان در برابر حجاب و دیگر اجبارات و تحمیلات مذهبی و اجتماعی چشمگیر است. گستردگی سطح مبارزات زنان بە حدی رسیدە است کە حکومـت دیگـر امکان متوقف کردن آن را ندارد.
فـشار اجـتماعی دختران و زنان نوجوان و جوان عـلیه حکومت در سالهای اخـیر بسیار افزایش یافته است. آنها دائماً مرزها را در جامعه می‌شکنند و عرصه‌های تازه‌ای در مقاومت و مبارزه برای تغییرات ایجاد میکنند. در این مـبارزه رژیم روزبه‌روز مجـبور به عقب‌نشینی بیشتری شده است.
امروزە حضور زنان در عرصه اعتراضات اجتماعی، مدنی و سیاسی از چنان گستردگی و توانمندی برخوردار است که کسی نمی‌تواند وجود فاکتور زنان در این مبارزات را نادیده گیرد. جریانات مختلف موجود در میان جنبش زنان در همه‌جا و هر کدام بنا به ظرفیت و توان خویش، انواع و اقسام راهکارها را انتخاب و تجربه میکنند تا از این طریق بتوانند کانون‌های مقاومت در جامعه را زنده، پایدار و مؤثر نگاه دارند. آنها تجربه باهم بودن را با توجه به ظرفیت، توان و تنوعی که در میانشان برای مقاومت پایدار وجود دارد برای یافتن راهکارهای مدنی و دمکراتیک، در اختیار جنبش دمکراتیک ایران قرار داده‌اند و چنانکه می‌دانیم در این عرصه مجبور شده‌اند هزینه‌های بسیاری را به دلیل سرکوب سیستماتیک نیز تقبل کنند.
شروع مجدد فعالیت دختران دانشجو در دانشگاه های کشور
بعـد از انقـلاب فـرهـنگی، فـشارهای سیاسی و حقـوقی روز به روز در جامعه و در دانشگاه بر زنان جوان افـزایش یافـت. در واقـع با اسلامی کـردن حقوق، سیاست، فـرهـنگ، زندگی و... جامعه، می‌خواستند زنان و دخـتران را به کنج خانه‌ها بفـرستند که خـوشبختانه با مقـاومت و مبارزه زنان در این عـرصـه موفـق نشدند. در مراکز آمـوزش عـالی سعـی کردند به اصطلاح با اسلامی کردن محـیط دانشگاه‌ها، روابط دخـتران و پسران را به شکـل توهـین‌آمیز و خشنی، به کنـترل خـود در آورند. انجمن‌های اسلامی دانشـجویی برای زمینی کردن قوانین اسلامی حکومت، برخوردهای غـلط، نادرست و خـشونت‌آمـیزی را در آن سال‌ها با دخـتران دانشجو انجام دادند و سعـی در ایجاد محـدودیت هر چه بیشتر در سطح مراکز آموزش عـالی، برای دختران جوان دانشـجو نمودند. در این سال‌هـا ده‌ها رشته دانشگاهی توسط مسئولین نهـادهای آموزشی به روی دختران دانشجو بسته شـد و بدین ترتیب آنهـا به جرم زن بودن نتوانستند در آن رشته‌ها به تحـصیل و آموزش عـلوم ادامه دهـند. در فـعالیت‌های ورزشی و هـنری امکانات به صورت نابرابر بین دختران و پسران تقـسیم شد. در این دوره کـنترل پلیسی و برخوردهای تحقـیرانه دائماً بالای سر دختران جوان دانشجو وجود داشته است و این روش‌هـا منجر به اخراج و پاک‌سازی تعـداد زیادی دختر دانشجو از مراکز دانشگاهی کشور شد. در این بین دختران دانشجو با مشارکـت خود همانند دیگـر اقـشار زنان به مـقـاومت و مـبارزه وسیع عـلیه تفـکر ضـد زن حکومت به اشکال گوناگون در تمام سطوح جامعـه پرداختند و جای تأکید دارد که دختران جوان دانشجو و دانش‌آموز و نیز فارغ‌التحـصیل شدگان زن، در مـبارزه با استبداد و دیکتاتوری مذهـبی در این سال‌ها نقـش اساسی داشته‌اند.
وضـعیت دخـتران و زنان فـارغ‌التحـصیل با پدیده بیکاری
با وجود محدودیت‌ها و موانع چشمگیر، بسیاری از زنان ایران با وجود تلاشهای روزانه علیه شرایط تبعیض‌آمیز موجود موفق به کسب مدارج عالی تحصیلی در سطوح مختلف شده‌اند. اکثریت شرکت‌کنندگان آزمون سراسری در دانشگاه‌ها زنان و دختران جوان هستند. اما با وجود این هنگامی که زنان به بازار کار وارد می‌شوند و یا برای ارتقای رتبه در محیط کار خود تلاش میکنند، این مسیر دشوار حتی سختر هم می‌شود.
یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی ایران معضل بیکاری بویژه در میان نسل جوان کشور است. مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان را ۲۱.۸ درصد اعلام کرده که تقریباً دو برابر نرخ متوسط بیکاری در ایران است. در سال ۱۳۹۴ نرخ بیکاری در جوانان بین ۱۵تا ۲۴ ساله برای مردان بیش از ۲۲ درصد و برای زنان در حدود ۴۳ درصد بودە است یعنی نرخ بیکاری زنان جوان تقریبا دو برابر بیکاری مردان جوان است. در آمارهای دیگری می توان مشاهده کرد که بخش عمده جمعیت بیکاران ایران را جوانان ۲۵ تا ۲۹ ساله و زنان تشکیل می دهند که بیشترین جمعیت جوان کشور نیز در این بازه حضور دارد، حدود ۲۵ درصد است. به بیان دیگر، از هر چهار نفر در این بازه سنی، یک نفر بیکار است.
بازار کار و عدم تعادل آن در چند سال اخیر همواره یکی از دغدغه های اصلی و جدی جامعه بوده است. در سالهای اخیر با شدت یافتن بحران های اقتصادی و رشد بیکاری از یک طرف تقاضا برای کار رو به افزایش بوده است و از طرفی دیگر به دلیل رکود اقتصادی و تعطیلی بسیاری از موسسات تولیدی و خدماتی کوچک و بزرگ و یا کاهش ظرفیت تولید بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانه ها، عرضه کار بسیار کاهش یافته است. روند رو به افزایش نرخ بیکاری در بین جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله رو به گسترش است و این می تواند موجب اعتراضات اجتماعی در جامعه شود. فراموش نکنیم یکی از دلایل اعتراضات دی ماه سال ۹۶، موضوع بیکاری بود و غالب تظاهرات کنندگان معترض را جوانان بیکار تشکیل می دادند.
میزان بیکاری در میان زنان دو برابر بیکاری در میان مردان است، در حال حاضر بنا به آمار رسمی از هر سه زن دارای مدرک کارشناسی یکی بیکار است. چنانچه پیشتر گفته شد زنان در ایران با مجموعه‌ای از موانع قانونی و اجتماعی مواجه هستند که نه تنها زندگی آنها بلکه معاششان را نیز محدود میسازد و در نتیجه سبب نابرابری اقتصادی فاحشی در زندگی آنها می‌شود. با وجود این که زنان بیش از ۵۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند، نرخ شرکت آنها در نیروی کار فقط ۱۷ درصد است. در واقع دختران جوان دانشجو بعـد از اتمام تحـصیلات خـود به دلیل وضـعیت بد اقـتصادی و نیز فـرهـنگ حـاکم در جامعه به راحـتی جذب بازار کار نمی‌شوند. مشارکت آنها در بازار کار ایران، بسیار اندک است. در ایران تنهـا بین ۱۷ تا ۲۰ درصـد فـرصت‌های شغـلی کشور در اخـتیار زنان است.
موضوع جنسیت در ایران و جهان همچنان یکی از اصلی‌ترین دلایل تبعیض شغلی است. اشتغال یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های روزانه انسان و منبع اساسی درآمد هر فردی محسوب می‌شود. اشتغال خارج از نقش اصلی‌اش در توسعه اقتصادی، تأثیر به سزایی در میزان رضایت فردی و رفاه انسان‌ها داشته و از این نظر به‌عنوان حقی غیرقابل‌انکار و حتی در راستای حقوق اولیه بشر محسوب می‌شود. حق اشتغال آنقدر دارای اهمیت است که حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۳ خود با اشاره به آن حق "کار کردن و انتخاب آزادانه شغل" را برای افراد فارغ از هرگونه جنسیت، نژاد و ... به رسمیت شناخته است.
هم‌اکنون میلیون‌ها زن در بازار کار رسمی و غیررسمی موجود با دستمزدهای حتی کمتر از حداقل دستمزد رسمی از روی ناچاری و به خاطر تأمین یک زندگی بخورونمیر مشغول کار هستند که منبع سود مضاعف برای کارفرمایان بخش خصوصی و به‌ویژه صاحبان کارگاه‌های متوسط به پائین هستند و شمار بزرگی از آنان متأسفانه حتی فاقد بیمه، قرارداد شغلی و غیره هستند و کارفرمایان می‌توانند هر وقت که اراده کنند آنها را بدون پرداخت کوچک‌ترین هزینه‌ای اخراج کنند.
قوانین جمهوری اسلامی ایران در به وجود آوردن تبعیض های جنسیتی و وضعیت نابرابر اقتصادی در میان زنان با مردان مسئولیت مستقیم دارند. قوانین کشور به شکلی علنی علیه دستیابی برابر زنان به استخدام تبعیض اعمال می کند. از جمله این تبعیضها می‌توان به محدود ساختن مشاغلی که زنان می‌توانند در آنها استخدام شوند، و همچنین به محروم ساختن زنان شاغل از دریافت مزایای برابر اشاره کرد. علاوه بر این، قوانین ایران مرد را سرپرست خانواده محسوب می‌کند؛ با اینکار به مرد اجازه می‌دهد بر روی انتخابهای اقتصادی همسرش کنترل داشته باشد. مثلاً مرد حق دارد تحت شرایط خاصی همسر خود را از اشتغال به مشاغلی ویژه ممنوع نماید.
یکی از نابرابری‌های اساسی در جامعه، نابرابری در مشارکت اقتصادی است. جمهوری اسلامی از فردای انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز بسیاری در جامعه تصویب کرده تا با توسل به آنها بتواند میزان شرکت زنان در بازار کار را هرچە محدودتر سازد. در واقع زنان در ایران با مجموعه‌ای از موانع قانونی و اجتماعی مواجه هستند کە این وضعیت باعث نابرابری اقتصادی فاحش آنها با مردان می‌شود. روشن است که دولت جمهوری اسلامی در به وجود آوردن این وضعیت نابرابر اقتصادی مسئولیت مستقیم دارد.
هـر سال حـدود یک میلـیون جوان ایرانی به جمـع نیروی بیکار می‌پیوندند. این در حالی است که فـقـط برای ۳۰ تا ۳۵ درصد از آنان کار پیدا می‌شود. در حال حـاضـر بر اساس آمارهای موجود نرخ غـیررسمی بیکاری حـدود ۲۰ درصـد کە رو به افـزایش دارد برآورد می‌شود. در طول سه - چهار سال گـذشته صدها هـزار نیروی کار ماهـر و متخصص کشور مـهاجرت کرده‌اند که بخـشی از آنان زنان و دخـتران تحـصیل کرده بوده‌اند. امروزه، تورم و بیکاری در کشور بیداد می‌کند. وضعیت اشتغال زنان در ایران به شکلی است که حدود ۷۵ درصد از آنان سهمی در تولید ناخالص ملی کشور ندارند. از ۲۷ میلیون زن ایرانی در سن کار، بنا به آمارهای رسمی نزدیک به ۳ میلیون و چهارصد هزار نفر شاغل هستند.
دولت با اقداماتی مانند خصوصی‌سازی، رواج قراردادهای موقت کار که منجر به بیکاری، عدم امنیت شغلی، اخراج و دیگر سیاست‌های مخرب می‌شوند به بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه مانند زنان و کودکان در ایران ضربه می‌زند. زنان همیشه در بازار کار ایران به‌عنوان آسیب‌پذیرترین بخش نیروی کار مطرح بوده‌اند. در این وضعیت به زنان بیشتر به‌عنوان نیروی کار درجه دوم نگاه می‌شود و متأثر از این نگاه با حق‌وحقوقشان برخورد می‌شود. و در شرایط کار برابر مشمول حقوق نابرابر می‌شوند. نتیجتاً در بازار کار ایران،کارفرمایان به زنان به چشم نیروی کاری که می‌شود آنها را با شرایط سهل‌تر و دستمزد پایین تری مورد استفاده و استثمار قرار داد، نگاه میکنند.
اهمیت کار زنان برای کارفرمایان از آنجا ناشی می‌شود که علاوه بر استثمار طبقاتی، با اعمال تبعیض جنسی به بهره‌کشی مضاعف زنان کارگر برای کسب سود بیشتر مبادرت میکنند. در این میان زنان کارگر بار فقر و ناهنجاری‌های ناشی از این تبعیضات مضاعف را به دوش می‌کشند و دولت نیز اقدام جدی برای جلوگیری از این تبعیضات ناروا به عمل نمی‌آورد. به‌رغم اینکه اقدامات ضد کارگری دولت به‌طورکلی متوجه تحدید حقوق همه کارگران است، با این وجود تغییراتی مانند؛ حذف و تعدیل قوانین حمایتی و به‌طورکلی مقررات زدایی از مناسبات کار و سرمایه که توسط دولت‌ها ده‌ها سال است در کشور اعمال می‌شود حقوق زنان کارگر را بیش از مردان تحت تأثیر قرار داده است.
وضعیت زنان کارگر و نقش تشکل‌های کارگری در طرح مطالبات زنان کارگر
در ایران زنان کارگر و زحمتکش شهر و روستا، از ستم‌های بسیار گوناگونی رنج می‌برند. گرچه استثمار نیروی کار زن و مرد نمی‌شناسد، بااین‌حال استثمار زنان افزون‌تر است دستمزدهای زنان، پایین‌تر از مردان است، آنها غالباً به هنگام بحران زودتر از مردان بیکار می‌شوند. علاوه بر این‌ها انواع تبعیضات و فشارهای فرهنگی در جامعه مردسالار بر آنها تحمیل می‌شوند. فشارهای خانوادگی و فرهنگی، جامعه مردسالار، قوانین نوشته و نانوشته و نقش‌های تعریف‌شده آنان در چهارچوب خانواده به‌عنوان همسر، خواهر، دختر و مادر نیز از مواردی هستند که زنان باید آنها را نیز تحمل کنند.
فرهنگ مردسالارانه و باورهای نادرست مذهبی و سنتی و عدم وجود قوانین حمایتی روشن در ایران را می‌توان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل سهم پایین زنان از بازار کار مطرح کرد. دولت و نهادهای رسمی بجای توجه به موضوع اشتغال زنان و رفع مشکلات علیرغم اینکه تا بسیاری از آمارهای دولتی از نابرابری‌های شغلی متعدد میان زنان و مردان کارگر پرده برمی‌دارند، اما مدعی می‌شوند که وضعیت زنان و مردان کارگر ازلحاظ حقوقی به یکسان رعایت می‌شود! در واقع کارگر زن بودن در جامعه امروز ما، معنایش محرومیت، ستم‌کشی، فرودستی، نابرابری، و استثمار بیشتر و خشن‌تر در مراکز کار است.
وضعیت شغلی زنان کارگر طبق استانداردهای بین‌المللی نیست و با کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار و دستورالعمل توانمندسازی اقتصادی زنان برای اهداف توسعه پایدار برای سال ۲۰۳۰ انطباق ندارد. حکومت به‌جای رفع موانع ساختاری و قوانین تبعیض‌آمیز و ایجاد فرصت‌های شغلی برابر، به تبعیض هر چه بیشتر علیه زنان و به حاشیه راندن فزاینده آنان دامن می‌زند. امروزه با اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی شرایط برای کارگران و زحمتکشان در کشور روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و فقر و بیکاری بیشتر زندگی زنان و اقشار زحمتکش جامعه را تهدید می‌کند.
مجموعه این محدودیت‌ها و تبعیضاتی که زنان به‌طورکلی بالأخص کارگران زن با آن روبرو هستند، پیش از این باعث شده بود که فعالیت زنان کارگر، آن تحرک و گسترش لازم را در اعتراضات و اعتصابات کارگری نداشته باشد. اما در چند سال اخیر به‌ویژه از دی‌ماه سال ۹۶ شرایط رو به تغییر رفته است.
مبارزه علیه نابرابری جنسی در میدان اشتغال است که شکوفا می‌شود و نیرو می‌گیرد و نه با انفعال. دولت روحانی برای زنان زحمتکش و آسیب‌دیده‌ی کشورمان چندان کار خاصی انجام نمی‌دهد و حتی در دو دوره‌ی ریاست جمهوری، وضعیت اشتغال و امنیت شغلی زنان نسبت به گذشته به‌مراتب بدتر شده است زنان کارگر علاوه بر مطالبات مشترک با مردان، دارای نیازها و مشکلات خاص خود در محیط‌های کار و خارج از محیط کار هستند. سازمان‌های کارگری گر چه در محل‌های کار می‌توانند در بهبود شرایط کاری زنان نقش مؤثری بازی کنند، با این حال زنان در جامعه نیازها و مطالبات دیگری علاوه بر مطالبات شغلی دارند، که باید سازمان‌های مختص زنان آنها را پیگیری کنند. اگرچه به‌واسطه وجود موانع بسیار بر سر راه تشکیل و فعالیت سندیکاهای مستقل تعداد این تشکل‌ها محدود اند، با این وجود شمار زنان عضو در آنها به نسبت مردان کمتر است و زنان چون حضور کمتری در تشکل‌ها دارند، تأثیر کمتری روی تصمیمات آنها دارند. این در حالی ست که وضعیت خاص زنان در محیط‌های کار ایجاب می‌کند که آنها نقش بیشتری در تشکلات کارگری به عهده بگیرند.
حرکت‌های کارگری و تشکل‌های مستقل و آزاد کارگران در ايران مناسب و منطقی است که هر چه بیشتر به مشکلات کارگران زن و همچنين خواسته‌های آنان توجه نشان دهند
نتیجه گیری
حضور زنان در مبارزات صنفی، مدنی، اجتماعی و سیاسی بسیار مهم و حیاتی است و حکومت نیز به‌خوبی از نقش مؤثر و تحول خواهانه زنان در این عرصه‌ها آگاه است. به همین دلیل سرکوب زنان در فعالیت‌های اعتراضی، مدنی و صنفی به‌مراتب سیستماتیک و شدیدتر است و موانع مشارکت آنان نسبت به مردان مضاعف است. اما با وجود سرکوب و محدودیت‌ها، حضور و مشارکت زنان کارگر و فعالین کارگری در اعتراضات و اعتصابات کارگری نسبتاً محسوس است.
زنان در ایران با مجموعه‌ای از موانع قانونی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مواجه هستند که نه‌تنها زندگی آنها بلکه معاششان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و سبب نابرابری اقتصادی گسترده آنها می‌شود. تبعیض‌های دولتی و غیردولتی در بازار کار نیز علیه زنان اعمال می‌شود. وجود این تبعیضات و اجحافات موجب تضعیف جایگاه زنان در جامعه به‌عنوان انسان‌هایی برابر با مردان می شود.
بر بستر مقاومت های زنان، تبعيض ها و تناقض ها، سنت ها و فرهنگ مردسالاری، در دهه های گذشته جنبش زنان ایران شکل گرفته و باليده است. اين جنبش با وجود تهديدها و فشارها، بگير و ببندها، از فرصت ها بهره جسته و گسترش يافته است.
واقعيت اين است که جنبش زنان را نمی توان از افت و خيزهای جنبش عمومی دمکراتيک جدا کرد. اگر جنبش دمکراتيک پيش برود، جنبش زنان را تحت تاثير قرار خواهد داد و فضا را برای حضور و تاثيرگذاری آن فراهم خواهد کرد. افت نسبی جنبش زنان به معنی مرگ و خاموشی آن نيست. جنبش زنان ريشه در تبعيض جنسيتی، قوانين ضد زن جمهوری اسلامی، فرهنگ مردسالاری و موقعيت فرودست زنان دارد.
جنبش زنان می تواند مبتکر کارزارهای مختلف برای طرح مطالبات خود و تاثيرگذاری در جامعه شود. همکاری مشترک با جنبش کارگری، جنبش دفاع از محیط زیست،جنبش دانشجویی، مناطق اتنیکی، جوانان و روشنفکران و ...، می تواند به تقويت جنبش های اجتماعی و مدنی برای فرا رفتن از وضعیت موجود بيانجامد.
زنان ایرانی در صف مقدم مبارزه با استبداد برای کسب آزادی های سياسی، اجتماعی و برابر حقوقی ايستاده اند. اين حضور برای نيروهای تحول طلب اميد و الهام بخش است و برای تاريک انديشان در حکومت جمهوری اسلامی چالش برانگيز و غير قابل تحمل. آن ها برای خاموش کردن اعتراضات زنان به وسایل مختلف متوسل می شوند. جنبش زنان در بیش از دو دهه گذشته نشان داده است که به‌عنوان یکی از نمادهای مبارزه برای آزادی، حقوق برابر شهروندی و تبعیض ستیز می باشد.
برای دستیابی به تحولات دمکراتیک که بتواند تامین کننده حقوق برابر برای تمامی جامعه و به وجود آورنده آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی باشد، زنان یقینا همگام با سایر جنبش های مترقی و تحول طلب کشور می توانند نقشی تعیین کننده در پیشبرد خواستهای عدالت طلبانه، برابری خواهانه و دمکراتیک مردم میهنمان داشته باشند.
افزودن دیدگاه جدید