در حقوق کار موضوع ایجاد تشکل های اتحادیه ای یا سندیکایی از مهمترین مسائل کارگری می باشد. در بخش اول نوشته با مراجعه به قوانین بین المللی متذکر شدیم که سندیکا یا اتحادیه دارای اهداف صنفی، حقوقی، رفاهی، بهداشتی و سیاسی می باشد. و تشکیل اتحادیه و سندیکا طبق مقاوله نامه های بین‌المللی جزو حقوق اساسی کارگران است.
در ضمن در نوشته قبلی تاکید کردیم که مهم ترین منابع خارجی حقوق کار عبارتند از: اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند مصوب ۱۹۴۸، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوبات سازمان بین المللی کار.
در عرصه داخلی؛ قانون اساسی، قوانین عادی، تصمیمات شورای عالی کار، و مقررات دولتی هستند که مجموعا تاکنون در حدود ۳۷ آیین نامه اجرایی در رابطه با فصول متعدد قانون کار را به تصویب رسانده است که همین اینها مهم ترین منابع حقوق کار در جمهوری اسلامی می باشند.
پیش از انقلاب تشکل‌های کارگری در چارچوب سندیکا، اتحادیه و کنفدراسیون فعالیت می‌کردند. از اردیبهشت سال ۵۹ تعداد سندیکاها به سرعت افزایش یافتند اما بعد از آن در عمل بدلیل سرکوب و محدودیت های برنامه ریزی شده، فعالیت سندیکاها کاهش پیدا کرد و با سیاست ها و هماهنگی های حکومتی و ارگان های امنیتی آن، شوراهای اسلامی کار شروع به فعالیت کردند و روزبروز با امکاناتی که در اختیارشان گذاشته شده بود جلوی فعالیت دیگر تشکل های مستقل کارگری را گرفتند.
برای داشتن ارزیابی روشن از شوراهای اسلامی کار، لازم است به قانون تشکیل این تشکل که در سال ۶۳ به تصویب رسید مراجعه ای داشته باشیم. تا از این طریق با آشنایی از کارکرد و مختصات واقعی این ارگان دولتی و وابسته به حکومت، اطلاعات لازم و کافی برای ادامه بحث در دسترس داشته باشیم. اما پیش از آن به شکل اجمالی به تشکیلات خانه کارگر و فضای اول انقلاب که منجر به محدودیت هایی توسط دولت موقت علیه کمیته های اعتصاب و شوراهای کارگری شد، می پردازیم.
اولین محدودیت علیه سندیکاها و شوراهای کارگری
پس از انقلاب اولین و مهم ترین محدودیت علیه شوراهای کارگری که در آستانه انقلاب از دل فعالیت اعتصابات کارگری بوجود آمده بودند با مصوبه "تشکیل نیروی ویژه تنظیم روابط کار" در وزارت کار و امور اجتماعی در تاریخ ۸/۳/۱۳۵۸ آغاز شد. در ماده ۵ تشکیل نیروی ویژه تنظیم روابط کار آمده بود که "جلوگیری از دخالت های کمیته های اعتصاب یا شوراهای کارکنان و نظائر آن در مدیریت موسسات و انتصابات" از وظایف این نیرو به شمار می آید. در ادامه این روند و با تصویب قانون اساسی، حکومت وقت به نتیجه مورد نظرش رسید. یعنی با اصل ۱۰۴ قانون اساسی و نیز "قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار" مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۶۳، تشکل "شورای اسلامی کار" به عنوان تنها تشکل کارگری در واحدهای تولیدی و خدماتی رسمیت قانونی پیدا کرد. سپس شورای انقلاب برای مراکز بزرگ صنعتی در باره ممنوعیت تشکیل هر گونه سازمان کارگری تا اطلاع ثانوی بخشنامه ای صادر کرد و تا کنون هم این ممنوعیت به جای خود باقی مانده است. نتیجه چنین تصمیمی به حذف و انحلال سندیکاهای مستقل کارگری منجر شد و بدین ترتیب به شکل خشونت آمیزی جلوی فعالیت اغلب تشکل های کارگری را در سال ۶۲ گرفتند.
تشکیلات خانه کارگر
سایت خانه کارگر خود را چنین تعریف کرده است:" به منظور نیل به اهداف والای اسلام ناب محمدی خانه کارگر به عنوان یک تشکیلات معتقد به ولایت فقیه و ملتزم به قانون اساسی برای هدایت و سازماندهی نیروهای مدافع حقوق محرومین و مستضعفان تشکیل می گردد تا در راستای تحقق اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت ایجاد شرایط مناسب وامکان لازم برای خودسازی معنوی وسیاسی واجتماعی وشرکت فعال کارگران در رهبری کشور فعالیت نموده و در راه استمرار بخشیدن به انقلاب اسلامی و نظام قسط الهی و اجرای احکام الله و تداوم راه حضرت امام خمینی « قدس سره الشریف » در زمینه های صنعتی، فرهنگی، اقتصادی،ا جتماعی و سیاسی تا ظهور حضرت مهدی«عج» با تاکید بر موارد زیر ... تلاش خواهد نمود".
ماهیت ایدوئولوژیک تشکیلات خانه کارگر، این جریان را از خواسته ها و مطالباتی که یک تشگل کارگری می بایست در جهت دفاع از منافع کارگران مطرح کند بسیار دور کرده است. در ضمن طبق قوانین جمهوری اسلامی، خانه کارگر حتی جزو تشکل‌های رسمی که در قانون کار پیشبینی شده اند به حساب نمی آید. این تشکل فاقد شرایط مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار است. در این وضعیت چگونه می توان این تشکل دولتی و ایدئولوژیک را تشکل کارگری دانست؟ بویژه اینکه ساختار و ماهیت آن اصلا دموکراتیک نیست و در آن گردش رهبری وجود ندارد. در صورتی که در سندیکا و اتحادیه کارگری ساختارهای دموکراتیک وجود دارد و چرخش رهبری در آن جزو اصول اصلی و بدیهی به شمار می آید. در ضمن تشکیلات خانه کارگر ماهیت حقوقی روشنی ندارد و آن را به عنوان یک تشکل کارگری چنانکه پیش تر متذکر شدیم نمی توان در نظر گرفت. ساختار و ماهیت آن شورایی، اتحادیه ای، و حتی به صورت انجمن غیر انتفاعی و حزبی نیست. اما به شکلی تلاش می کند نشان دهد که همه این نقش ها را می تواند بازی کند. وابستگی خانه کارگر به دولت و ارگان های امنیتی بر کسی پوشیده نیست و همین وابستگی، جایگاه ویژه ای به این تشکل دولتی در ساختار قدرت داده است.
خانه کارگر از یک طرف به حزب شباهت دارد در صورتی که تشکل کارگری نمی تواند حزب یا سازمان سیاسی باشد زیرا کارکردش طرح مطالبات صنفی، اجتماعی، مدنی و سیاسی در عرصه عمومی است. در ضمن تشکل کارگری توسط کارگران از پایین و نه با دستور، سفارش دولتی و یا با بخشنامه ای تشکیل می شود. طبق قوانین بین المللی عضویت در تشکل صنفی کارگری آزاد است و محدودیتی برای هیچ کارگری برای عضویت در آن وجود ندارد. و تشکل کارگری اگر هم روزی بخواهد خود را منحل کند تنها با رای و تصمیم اعضای کارگر آن و نه با تصمیم ارگان های دولتی، قضایی و امنیتی، اینکار انجام می گیرد.
کارگران چندان نقشی در تصمیمات خانه کارگر ندارند. این تشکل نه تنها در ایجاد فضای دمکراتیک برای فعالیت دیگر تشکل های کارگری تلاشی نکرده بلکه برعکس در سرکوب فعالین کارگری و حذف تشکل های کارگری فعالیت گسترده و سیاهی داشته است. وقتی تشکلی فاقد ساختار دمکراتیک می باشد و کارگران در تاسیس و ادامه فعالیت و انحلال آن نقش اصلی را ایفا نمی کنند و در سطح مدیریت هم تفییری در چرخش رهبری انجام نمی گیرد. در آن صورت آن تشکل را نمی توان به عنوان یک تشکل دمکراتیک کارگری و مستقل در نظر گرفت.
تشکیلات خانه کارگر و رهبران آن همواره در برابر برخوردهای پلیسی و امنیتی حکومت برای سرکوب فعالین کارگری، کارگران و تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی یا همراهی گسترده و یا سکوت کرده اند. جالب است خانه کارگر حتی اجازه دریافت مجوز راهپیمایی برای اول ماه می هم نمی تواند از حکومت بگیرد و کارنامه روشنی در برگزاری اعتصابات کارگری نه تنها نداشته بلکه در برهم زدن و سرکوب آنها هم نقش پر رنگی داشته است.
دولت جمهوری سلامی ایران به عنوان یک کارفرمای بزرگ به خانه کارگر و زیر مجموعه های آن نیاز دارد چون نمی‌خواهد کارگران متشکل در سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری شوند. اگر کارگران در تشکل های واقعی متشکل و برای احقاق حقوق شان مبارزه کنند دولت و کارفرمایان با پرداخت هزینه های بسیار بالایی روبرو خواهند شد و به همین خاطر نفع دولت و حکومت برای حفظ فعالیت خانه کارگر در این است که کارگران نتوانند تشکل های واقعی خود را تشکیل دهند.
قوانین کار در رابطه با تشکل های کارگری
بنا به تبصره چهارم از ماده ۱۳۱ قانون کار سال ۱۳۶۹، اگر کارگران بخواهند به سازماندهی مطالبات صنفی و مدنی خود اقدام کنند تنها می توانند در چارچوب سه تشکل مشخص یعنی شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگری، فعالیت کنند.
جدا از این سه تشکل تحت کنترل دولت یا حکومت، ایجاد هرگونه اتحادیه، سندیکا یا تشکل مستقل کارگری تحت هر عنوانی کاملا ممنوع اعلام شده است ( در این مورد تبصره دوم و چهارم از ماده ۱۳۱ قانون کار سال ۱۳۶۹ این ممنوعیت را رسما درمفاد خود آورده است و بدین طریق امکان شکل گیری سندیکاهای مستقل کارگری را نمی دهد).
شوراهای اسلامی کار
بعد از انقلاب با به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در ایران، شوراهای اسلامی کار در سال ۱۳۶۳ یعنی چند سال پیش از به تصویب رسیدن قانون کار جدید، تشکیل شدند. پس از مدتی دولت تصمیم گرفت تغییراتی در قانون کار و آیین نامه های مربوط به آن بوجود آورد. در ادامه وزارت کار واژه "انجمن صنفی" را به جای "سندیکا" و سپس "کانون" را به جای" فدراسیون" و در آخر "کانون عالی" را به جای "کنفدراسیون" وارد قوانین کار کشور کرد.
تعریف و شرایط عضویت در شوراهای اسلامی کار
شورای اسلامی کار، شورایی است مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان یک کارگاه و نماینده کارفرما(مدیریت)که در واحدهای دارای بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم، تشکیل می شود.
عضوگیری در این شورای اسلامی با قید مسلمان بودن انجام می گیرد و به عنوان تشکلی فراگیر برای همه کارگران نمی باشد. شورای اسلامی تشکلی صنفی- طبقاتی نیست و بر اساس ماده اول قانون این تشکل و تعریفی که از آن شده، شورا با هدف تامین قسط اسلامی و همکاری در جهت تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در مراکز کارگری تشکیل می شود و مشخصا ترکیبی از نمایندگان گزینشی از کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت می باشد. اعتقاد و التزام به اسلام و ولایت فقیه و قانون اساسی، عدم گرایش به احزاب و گروه های غیر قانونی، تابعیت ایران و ... دیگر موارد عضوگیری در این شورای اسلامی است.
در ضمن قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار (مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی) دارای موادی است که اولا هر کارگاهی حق تشکیل شورای اسلامی کار را ندارد (ماده ۱۵)، دوما، در کارگاه‌هایی که حق تشکیل شورای اسلامی کار را دارند، هر کارگری حق این را ندارد که به عضویت این شوراها در آید. (ماده دوم از قانون یاد شده و هم چنین ماده ۱۱ از آیین‌نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار).
در این میان نباید فراموش کرد کارگاه های زیر ۱۰ نفر از شمول مواد مهمی از قانون کار، مانند حق تشکیل تشکل‌های کارگری محروم هستند. حتی آنها از حق تشکیل همین تشکل های حکومتی برخوردار نیستند. در سال ۱۳۸۶ طرحی تصویب شد که تقریبا تمام بنگاه‌های تولیدی و خدماتی زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار برای همیشه خارج شود. بنا به آماری که وجود دارد بیش از ۹۰ درصد بنگاه‌های تولیدی کشور بین ۱۰ تا ۲۰ نفر نیروی کار دارند. و از هیچ امکان حمایتی برخوردار نیستند.
تشکیل هیئت تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورا
بنا به قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار؛ "تشخیص صلاحیت" کاندیداهای عضویت در شورا به عهده هیئتی از ترکیب سه نفر می باشد که یک عضو آن نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دومی نماینده وزارتخانه مربوطه(بسته به نوع فعالیت و وابستگی کارخانه یا کارگاه به بخش خصوصی یا دولتی)، و سومی نماینده کارکنان می باشند. علاوه بر انتخاب اعضای شورا، یک نفر از اعضای شورا به انتخاب مدیریت، حداکثر یک هفته از تاریخ برگزاری انتخابات، معرفی و به عنوان نماینده مدیر در شورا فعالیت می نماید.
یعنی اینکه کاندیداهای نمایندگی به صورت گزینشی و قانونمند شده بر اساس آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار انتخاب می شوند و غالبا نمایندگان گزینش شده از وابستگان "حزب اسلامی کار" و تشکل رانت خوار و امنیتی "خانه کارگر" و یا از نیروهای مورد تایید هیئت های گزینش می باشند.
برگزاری انتخابات در شوراهای اسلامی
در مورد انتخابات شوراها در ماده سوم قانون مذکور آمده است که زیر نظر وزارت کار برگزار می‌شود و مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود. و بنا به تبصره چهار ماده سوم این قانون، نخستین جلسه شورای اسلامی هر واحد حداکثر یک هفته پس از انتخابات به دعوت نماینده وزارت کار تشکیل می گردد.
در ماده چهارم قانون شوراهای اسلامی آمده است که:" شورا در صورت انحراف از وظایف قانونی خود به تشخیص هیئت موضوع ماده ۲۲ منحل می‌گردد".
در ماده ۲۲ آمده است:"به منظور بررسی و تشخیص انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و انحلال آنها (موضوع اصل ۱۰۶ قانون اساسی) در هر منطقه هیئتی به نام هیئت تشخیص انحراف و انحلال شوراها مرکب از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می گردد:
الف ـ سه نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کار به انتخاب شوراهای واحدهای منطقه؛
ب ـ سه نفر از مدیران واحدهای منطقه به انتخاب خود آنان؛
ج ـ یک نفر نماینده از وزارت کار و امور اجتماعی".
قابل ذکر است که طبق تبصره یک همین ماده ۲۲: "حدود منطقه موضوع این قانون را وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد". در این زمینه در بهمن ماه سال ۹۱، دستور عمل شماره ۲۷ روابط کار ابلاغ شده است که در آن به چگونگی تشکیل و حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد هیئت های تشخیص موضوع ماده ۲۲ پرداخته است.
نقش و نفوذ مدیر یا هیئت مدیره در تصمیم گیری های شورای اسلامی کار
در ماده یازدهم قانون شوراها آمده است: هرگاه مدیر یا هیئت مدیره نسبت به تصمیمات ابلاغ شده از جانب شورا در حدود وظایف شورا اعتراض داشته باشند می توانند نظر خود را از تاریخ ابلاغ شورا به مدت پنج روز اظهار و تقاضای تجدید نظر نمایند. در صورتی که شورای مزبور از رای خود عدول ننماید معترض می تواند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیات موضوع ماده ۲۲ ارجاع نماید و رای آن هیات قطعی است.
سطح نفوذ و دخالت مدیریت در برگزاری مجمع فوق العاده در شورای اسلامی
در ماده دوازدهم از تبصره یک در مورد نفوذ و حق دخالت مدیریت در شوراهای اسلامی کار آمده است: شورا می تواند رأسا یا به تقاضای مدیریت یا به درخواست یک چهارم کارکنان واحد، مجمع فوق العاده کارکنان را تشکیل و موضوع مورد درخواست را در دستور جلسه قرار دهد و در صورت تقاضای بیش از پنجاه درصد کارکنان تشکیل مجمع الزامی است. در هر صورت تأیید هیئت موضوع ماده ۲۲ برای تشکیل مجامع فوق العاده ضروری است.
تا اینجای این نوشته تلاش شده است که نشان داده شود که منطق قوانین بین المللی مربوط به کار، بر این اساس تهیه و تصویب شده که تشکل های کارگری مستقل باشند. و دولت ها و کارفرمایان در تشکیل و امور این تشکل ها دخالت نکنند. اما چنانکه روشن است طبق ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی، وزارت کار در هیئت تشخیص انحراف شورای اسلامی کار نماینده دارد. و حتی طبق ماده ۱۳۸ قانون کار"مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می‌توانند در هر یک از تشکل های مذکور نماینده داشته باشند".
ادامه دارد
علی صمد
منابع:
قوانین مربوط به شوراهای اسلامی کار :
https://tashakolha.mcls.gov.ir/fa/tashakolkargari/shoraaslami
تصویب نامه تشکیل نیروی ویژه تنظیم روابط کار در وزارت کار و امور اجتماعی
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/104696
قانون کار جمهوری اسلامی
https://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/ghavanin/ghanoonkar
سایت خانه کارگر
http://workerhouse.ir/
دیدگاه‌ها
من فکرمیکنم عمده کارگران…
من فکرمیکنم عمده کارگران ایران دربخش خدماتی باشندتاتولیدی اینهم دلیل دارد.چهل سال است که حکومت فقط ازطریق فروش نفت گذران میکندوهیچ توجهی به تولیدنداردچون به پولی که میخواهدمیرسددیگرهیچ چیزبرایش مهم نیست پس پول فروش نفت درچرخه دوم خودبه دست خدمات می افتد.به زبان دیگرعمده کاری که درایران صورت میگیردنه تولیدبلکه خدمات است .حاشیه های آن بازارسکه دلاروساختمان وخودرواست .نه تولیدخودرو بلکه دست به دست گشتن وهرکسی سودی به جیب بزند.این فرمول سودش دراوائل انقلاب تاچهارصددرصدبود.اززبان کارخانه داردرهمان زمان میگویم که میگفت اگرمن کارخانه رابفروشم وزمینش راساخت وسازکنم سودبیشتری میکنم .تولید ایران فروش منابع طبیعی است ویک ملت داردازهمین راه گذران میکنداین است که دلالان ورانت خواران ومجیزگویان حرف اول رامیزنند.خوب دایم حرف ازکارگران زدن وقتی چپ وراست کارخانه ها تعطیل می شوندنتیجه اش این میشودکه قسمت کوچکی ازآنچه درایران رخ میدهدرادرنظرمیگیریم .هرچقدرکشوربه سمت تولید غیرازمنابع طبیعی برودهمانقدراحزاب طرفدارکارگرحرفشان گوش شنوادارد.بااین کارگراندک صنایع خودمان رامحدودمیکنیم .کارگران خدمات رانمی بینیم .دلال بازی ورانت خواری راوصله میبینیم نه اصل ماجرا.واین اهرمی نمی شودبرای زمانی که کشوردرحال تصمیم گیری برای آینده خوداست .وبازهم درحاشیه خواهیم ماند.ولی درعوض اگرکل مردم را موردخطاب قراردهیم هم کارگران راداریم هم مردم را تا وقتیکه گردوخاک بنشیندوهرچیزسرجای خودش قراربگیرد.
افزودن دیدگاه جدید