نقد شوراهای اسلامی کار
در قانون کار جمهوری اسلامی، کسب مجوز تاسیس، شرط اصلی تشکیل تشکل‌های کارگری است. در قانون کار تعدد تشکل‌های کارگری به رسمیت شناخته نشده است. تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار به صراحت می گوید کارگران یک واحد فقط می توانند یکی از سه نوع تشکل رسمی یعنی شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری و یا نماینده کارگری داشته باشند. بنا به فصل ششم قانون کار، درصورتی که در محل کار، یکی از این سه "تشکل کارگری" وجود داشته باشد، تشکل کارگری دیگری نمی تواند تشکیل شود. در صورتی که بر اساس قوانین بین المللی حقوق اساسی کار و نیز به دلیل عضویت جمهوری اسلامی ایران در "سازمان جهانی کار"، دولت وظیفه دارد از همه تشکل های کارگری در مراکز صعنتی و غیر صعنتی، از فعالیت آزادانه و مستقل آنها حمایت کند.
در نوشته قبلی با آوردن موادی از قانون شوراهای اسلامی کار نشان دادم که شوراهای اسلامی کار به لحاظ ساختار قانونی تحت کنترل شدید دولت و کارفرمایان قرار دارند و در عرصه عمل و در دفاع از حقوق کارگران از اختیارات لازم برخوردار نیستند و حتی به عنوان ابزاری در دست وزارت کار برای سرکوب فعالین کارگری و تشکل های مستقل آنها در مراکز کارگری بکار گرفته می شوند. در اصل هدف از ایجاد این تشکل‌های دولتی این بوده که به هر ترتیبی از فعالیت‌های مستقل سندیکای که در مراکز کاری کە توسط کارگری تشکیل می شوند، جلوگیری کنند. در این نوشته به ادامه نقد قوانین شوراهای اسلامی کار می پردازیم:
- از مواد قوانین و آیین نامه های مربوطه مشخص است که مدیران یا کارفرمایان از زمان تشکیل شوراهای اسلامی کار، در تمام امور آن مانند انتخابات و تغییر و تحولات داخلی این تشکل از طریق نمایندگان خود در هیئت نظارت و نیز از طریق نماینده مستقیم خود در شورا، نظارت همه جانبه بر این تشکل دارند و حتی حق انحلال شوراها را با سلب عضویت از افراد عضو این شوراها نیز برایشان در نظر گرفته اند (مواد ۷ و ۳۲ از قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار). از قوانین و عملکرد این تشکل حکومتی به راحتی می توان فهمید که شوراهای اسلامی کاملا وابسته به دولت هستند. این وابستگی در سطحی است که حتی می شود گفت که این تشکل ها تقریبا حق ندارند اساسنامه خود را به شکل مستقل و بدون در نظر گرفتن اساسنامه پیشنهادی دولت به تصویب برسانند. در صورتی که در مقاوله نامه شماره ۹۸ مصوب سال ۱۹۴۹ در باره حق تشكيل تشکل و توافقات دسته جمعی نيز به موضوع مربوط به حقوق اتحادیه ای و یا سندیكايی پرداخته شده و تشکل های كارگری و كارفرمايی را از دخالت در امور يكديگر منع كرده اند. بنابراین تشکل های کارگری باید در مقابل هر نوع اقدام دخالت گرایانه از طرف کارفرمایان، دولت، و دیگر سازمان ها و گروه ها از مصونیت کامل برخوردار باشند. به ویژه در برابر اقداماتی که با این هدف انجام می گیرد که تشکل های کارگری را تحت نفوذ کارفرمایان درآورند. همه این رویکردها را می بایست به عنوان اقدامات دخالت گرایانه در نظر گرفته شوند و مانع انجام آنها شد. در جمهوری اسلامی، در بسیاری مواقع شوراها و دو تشکل دیگر دولتی با نظارت دولت و کارفرماها تشکیل و انتخاب می‌شوند. در ضمن نباید فراموش کرد که در ماده سوم از بند یک مقاوله نامه شماره ۸۷، "سازمان بین المللی کار" به شکلی روشن اعلام شده که تشکل های کارگران و کارفرمایان باید این حق را داشته باشند که اساسنامه و مقررات تشکل های مربوطه را خود تنظیم کنند، نمایندگان خود را در آزادی کامل انتخاب کنند، برنامه و دستگاه اداری تشکل و فعالیت آن را خود تعیین و تصویب کنند. در بند دوم این ماده نیز هر نوع دخالت دولت که محدودکننده این حق باشد صراحتا ممنوع اعلام شده است. در نتیجه دولت ها حق هیچ گونه دخالت، تعیین تکلیف و یا ایجاد محدودیت برای هیچ تشکل کارگری را ندارند.
از نظر "سازمان جهانی کار"، آزادی سنديكايی يكی از موارد مهمی است كه رعايت آن شرط اجرا و تحقق بسياری ديگر از معيارهای بين المللی كار است و در مقدمه اساسنامه "سازمان بین المللی کار" نيز شناسايی اصل آزادی سنديكایی و حق ایجاد تشکل ها يكی از عوامل استقرار عدالت اجتماعی و بهبود شرايط كار پذیرفته شده است.
- در ماده ۱۵ "قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار" آمده است که "وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از ۳۵ شاغل دائم دارند، به تشکیل شوراهای اسلامی کار اقدام نماید".
پس با وجود ماده ۱۵، سازماندهی کارگران، بخشی از وظایف و اختیارات دولت به شمار می آید و کارگران در سازماندهی مسایل مربوط به خود حق و حقوقی ندارند. اما برعکس در قوانین "سازمان بین المللی کار" در ماده ۲ کنوانسیون آمده است:" کارگران و کارفرمایان بدون هیچ گونه تبعیض می توانند آزادانه و بدون اجازه قبلی، سازمان های خود را تشکیل داده و یا به سازمان های موجود بپیوندند" و بند ۲ ماده ۳ تاکید می کند که "مقام‌های دولتی بایستی از هرگونه مداخله‌ای که حق کارگران برای سازماندهی فعالیت‌ها و تدوین برنامه عمل آنها را محدود نماید یا اعمال قانونی این حق را به مخاطره اندازد، امتناع نمایند".
- شوراهای اسلامی کار دارای نقش مشورتی هستند و ابهام در وظیفه نظارتی آن و عدم تعیین محدوده نظارت و چگونگی انجام آن از مشکلات این تشکل حکومتی می باشد. محدود بودن اختیارات و تصمیم‌گیری شوراهای اسلامی کار و ضعف آن در ایجاد امکان مشارکت عملی کارگران و کارکنان در اداره امور کارگاه از دیگر مشکلات این تشکل دولتی می باشد.
- وجود مدیریت یا کارفرمایان و نماینده آن در شوراهای اسلامی کار، استقلال تشکل مربوطه را خدشه دار کردە است.
- در ماده ۴ کنوانسیون حقوق و آزادی های سندیکایی (کنوانسیون ۸۷) آمده است که "سازمان های کارگری و کارفرمایی را نمی توان با احکام اداری منحل یا توقیف کرد."
این در حالی است که بر اساس ماده ۴ قانون "شوراهای اسلامی کار" هر گاه تشکل های حکومتی از وظایف درج شده در قانون منحرف شوند، منحل خواهند شد.
- بر اساس مضمون قانون مربوط به تشکیل "شوراهای اسلامی کار"، یکی از وظایف این تشکل به ویژه در ماده ۲۰ آن کنترل کارگران در مراکز کارگری است. طبق این ماده "شورا باید در زمینه‌های اجتماعی بروز حوادث، مراجع ذیصلاح را مطلع و همکاری های لازم را معمول دارد". آوردن کلماتی مانند اطلاع به "مراجع ذیصلاح" و "همکاری‌های لازم" آن هم در قانون به روشنی نشانگر سمت و سو و نقش این نوع تشکل های حکومتی در مراکز کارگری است. بنابراین شوراهای اسلامی کار نه تنها هیچ سازگاری با استانداردهای شناخته شده بین‌المللی مربوط به حقوق کار در زمینه فعالیت‌های سندیکایی ندارند، بلکه نقش اصلی آن ها هم چیزی جز اعمال کنترل و مراقبت دولتی بر روابط و مناسبات حاکم بر محیط کار نیست.
پس با مراجعه به موارد پیش گفته می توان با جرات تاکید کرد که شورای اسلامی کار بنا به نداشتن آزادی در تاسیس، تدوین و تصویب اساسنامه، برای عضویت و فعالیت و اعلام برنامه، نداشتن آزادی در سلب عضویت، نظارت بر عملکرد، در تعیین نام و و انحلال تشکل، طبق معیار مقاوله نامه های بنیادین ۸۷ و ۹۸ "سازمان جهانی کار "به هیچ عنوان تشکل مستقل کارگری یا "سندیکا" محسوب نمی شود.
افزودن دیدگاه جدید