حداقل بازده –دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش هفتم

تاریخچه دستمزد ها در ساموای آمریکا
در سال 2008، نماینده ساموا در کنگره فالوماوگا احساس می کرد که کمیته ویژه "رابطه صنعتی کار" مواضعی جانبدارانه داشته و عادلانه برخورد نکرد و عملا منافع کارگران را در نظر نگرفت. در یک جلسه شهادت مجلس سنا او توضیح داد که چگونه ساختار کمیته صنعتی در ساموا قرار بود که عامل کنترل منافع داخلی باشد ولی در عمل حافظ منافع سرمایه گذاران شده بود تا سرانجام در سال 2007 با اجرای قانون شمول قانون فدرال حداقل دستمزد در مناطق تحت سلطه ملغی شد. او گفت که از الغای این کمیته حمایت کرده است چراکه کمیته روابط صنعتی کذب بود و توهین به هوش هر کارگر دستمزدی در ساموا به حساب می آمد.

نماینده کنگره فالوماوگا بر این باور بود که ارزیابی این کمیته از وضعیت اقتصادی ساموا عادلانه نبود و حمایت از معیار زندگی بهتری برای کارگران صنایع دریایی در ساموا را مخالفت با پیشرفت اقتصادی منطقه می دید. در سال 2010 نیز نماینده حزب دموکرات در کنگره از ایالت کالیفرنیا جورج میلر تاکید کرد که سیاست های کمیته رابطه صنعتی در چندین دهه گذشته بی ثمر بوده و بطور غیرعادلانه دستمزد ها را پایین نگه داشته است. هر دو نماینده باور داشتند که صنایع تولید غذاهای دریایی می توانستند ضمن تامین دستمزد عادلانه از منافع و امکانات طبیعی منطقه استفاده شایانی ببرند. ولی کمیته رابطه صنعتی کار ترجیح داد که بطور یکطرفه از منافع انها در مقابل بالا بردن امکانات زندگی کارگران استفاده کند.

در حالی که در جزایر هاوائی "کمیته رابطه صنعتی کار" مشابه ای وجود نداشت، اما انحصار سازمان سرمایه داران صنایع نیشکر هاوایی در نیمه اول قرن بیستم نرخ دستمزد کارگران را در تمام منطقه تحت استعمار پاسیفیک تعیین کرده بود. کارگرانی که سعی می کردند علیه این نرخ اقدام کنند یا دست به سازماندهی بزنند در لیست سیاه قرار می گرفتند و در هیچ کجا از منطقه نمی توانستند کار پیدا کنند.

در حالی که مسئولین فدرال در واشینگتن علیه کمیته "رابطه صنعتی کار" سخن می گفتند، چند سال بعد از انحلال کمیته صداهایی در ساموا بلند شد که از سابقه آن کمیته حمایت می کردند و خواستار تشکیل مجدد کمیته مشابهی می شدند. رهبران محلی و برخی صنعتگران این رشته که در سالهای 2014 و 2015 مصاحبه شده بودند از تجربه آن کمیته مثبت یاد می کردند که در تصمیم گیری برای تعیین دستمزد ها به شرایط اقتصادی محلی نگاه می کرد و پایداری تغییرات و کشش صنعت ماهی و تولید غذای دریایی را در نظر می گرفت. این بحث ها تا سال 2017 ادامه داشت و سرانجام نماینده کنگره آماتا با حمایت فرماندار جدید منطقه تحت سلطه ساموای آمریکا لایحه ای تهیه کرد که خواستار انتقال تصمیم به مقامات محلی بود. نمایندگان و رهبران محلی همواره با اداره کنندگان منطقه تحت سلطه روابط پیچیده ای داشتند و لازم می دیدند که با نوعی ملایمت با خواسته های دولت فدرال، سرمایه گذاران خارجی و تجار و کسبه محلی کنار بیایند.

باور تاریخی و سنتی، و کنش های مبتنی بر وابستگی سنگین منطقه به صنعت تون در قرن بیست و یک هم ادامه یافته است. رهبران کنونی صنایع تولید کنسرو تون دائما از صدمات افزایش مجدد کف دستمزدها به عنوان دلیل اصلی برای لزوم خروج این صنعت از ساموا سخن می گویند. در ماه مه 2015 هر دو کمپانی فعال در ساموا یعنی استارکیست و سه کشتی به همراه اتاق بازرگانی ساموا مخالفت خود را با افزایش دستمزد ها اعلام کردند. مدیرعامل سه کشتی گفت: "ما تابحال سرمایه گذاری های بزرگی در صنعت در ساموا کرده ایم و افزایش دستمزد ها برای ما غیرقابل تحمل است. ما یک تاسیسات نوپا هستیم و بعد از سرمایه گذاری برای تاسیس و نوسازی و مدرنیزاسیون دستگاه های نصب شده توانی برای افزایش دستمزد با این شیب تند را نداریم و مجبوریم کلاً تأسیسات مان را تعطیل کنیم.

اما سخن آخر را یک کارشناس وزارت کار آمریکا در شهادتنامه خود در کنگره زد با این اعلام که اگر حداقل دستمزد در ساموا را بخواهید به ارزش کار و هزینه زندگی در ایالات پنجاه گانه برگردانید، باید دستمزد ها را در سطح فدرال به 16.75 دلار بالا ببرید (این کف دستمزدها در حال حاضر فقط 7.75$ است).