درآمدی بر طرح برنامهی پیشنهادی حاضر
آتشفشان انقلاب ۵۷ و گدازههای بعدی آن، از شدت «مسئلهی ملی» در کشور پرده برداشت و خبر از حدت موضوع داد. پدیدهای ریشهدار، که در آذربایجان، بلوچستان و منطقهی عرب نشین خوزستان به گونهی تحرکات فراگیر رخ نمود، و در ترکمن صحرا و کردستان شکل جنبشی به خود گرفت و شعله برکشید. با این خیزشها روشنتر شد که تاکیدات بر رسمیت هویت ملی، چونان مطالبهای دیرینه و برحق، از مهم چالشهای جامعه ایران است و گسلی بس فعال در آن.
به لحاظ پیشینهیِ «مسئله»، سلطنت پهلوی مرکزمحور در مقام نمایندهی ناسیونالیسم حاکم، مجری سیاست سرکوب سیستماتیک مطالبات اتنیکی بود بی آنکه قادر به خفه کردن واکنشهای اعتراضی در این باره شود. با این وجود اما، تبلیغات زهرآگین آن دوره بر متن خفقانِ اِعمال شدهی حکومتی، مانع از این گردید که تفاهمات حداقلی برنامهای برای رفع این ستم پدید آید و پرورده شود تا پسا انقلاب، صفیر گلوله جای سفیر حل مسالمتآمیز «مسئله» را نگیرد که گرفت.
دوام این معضل دیرینه در جغرافیای ما، در حالی است که در آن دو سیاست و گرایش زیانبار به درجاتی فعلیت دارند. یکی تمرکزگرایی نافی حق ملی – اتنیکی در قامت قدرت مرکزی و تائید نیروهایی از بیرون حکومت با آن، و دیگری جدایی خواهی برخی جریانات ملی – اتنیکی که پشتگرم به پاره بهرهبرداریها و مداخلات از خارج هستند. هر سیاستگذاری دمکراتیک در این زمینه، لازم است به این واقعیتهای گزنده و تلخ و عمدتاً هم اولی، توجه جدی بدارد.
بر این نیز باید انگشت نهاد که در مناطقی از کشور و بر بستر همین تبعیضات ملی – اتنیکی نقار آفرین، پدیدهی خُرده تبعیضهای اتنیکی سربرمیآورند که گاه هم با عوارض بسیار تنشزا همراهند. متاسفانه کشور، هر چند گاه یکبار متحمل نقاقافکنیها و رقابتهای ناسالم اتنیکی با پیامدهایی خونین میشود که اگر بموقع و در متن رهیابی برای حل اصل «مسئله»، نتوان پاسخی مناسب بمنظور ریشهکن کردن آنها یافت، باید فجایع بسیار تکاندهنده در راه را انتظار داشت.
چالش حاد ملی – اتنیکی، در میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز، جنبهی بمراتب جدیتر از هر وقت دیگر به خود گرفته است. ناشی از تداوم تبعیض ملی بر میلیونها شهروند و سرکوبگریهای نظام طی ۴۷ سال گذشته، «مسئله ملی» به یکی از مسایل محوری فراروئیده است. خود حجم بزرگ انتشارات نظری حول این مسئله در امروزه روز، در مقایسه با فقر فکری چند دهه قبل، گویای وسعتِ پرداخت اپوزیسیون به این معضل حاد در سپهر سیاسی کشور است.
هم از این روی، پرسمانهایی چون حق تعیین سرنوشت، چیستی مفهوم ملت و اینکه وجود آن آیا قایم به مولفههای عینی است یا ابراز ارادهی جمعی فاعلانه در هستی دولتی، مباحثی همچنان گشوده در فضای سیاسی کشورند؛ گفتوشنیدهایی دیرینه، که مشابهشان در مهد زایش این مقولات حتی عمری فراتر از دو قرنه دارند. اپوزیسیون نظام تبعیضبنیاد حاکم را باید به جد درگیر این تبعیض دیرینه و پایا دید و هر گرایش سیاسی در آن را ناگزیر از تعیین موضع در این زمینه.
بدون هیچ تردیدی، مباحث و تبیینات نظری در مورد شکلگیری ملت مدرن ایران، رویکردها پیرامون اصالت و درونزایی ابراز هویت ملی - اتنیکی و حد و حدت تبعیض در این عرصه، تا زمانهای دراز ادامه خواهند یافت که بجای خود لازم و مفید نیز هستند. اما انتظاری بیهوده خواهد بود هرگاه چنین تصور شود که از بطن موضوعات نظریِ هر اندازه ضرور در ارتقای شناخت بغرنجیهای معضل مزبور، لزوماً بتوان به توافقات کاربُردی دست یافت.
برای چیرگی بر چالش ملی – اتنیکی در کشور، تامل ویژه را میتوان و باید بر رویکردهای برنامهای و راهبُردی گذاشت؛ چرا که سنجشپذیری در این زمینه، در برخورد مشخص برنامهای است که مصداق پیدا میکند و همخوانیها و ناسازیها نیز، فقط در پرتو شفافیت مواضع میتوانند بروز بیابند. لذا، نیازمند آن نوع از توافقات کاربردی هستیم که بنا به آنها: مناسبات درون سرزمینی باید بگونهای تجدید سازمان پذیرد که حس تبعیض ملی در کشور از میان برخیزد.
گروه کار ملی و قومی حزب چپ ایران، ضمن استقبال از مباحث نظری دارای بار و درونمایهی سازنده در این زمینه، تاکید خود در مورد گرهگاه چالشی «مسئلهی ملی» در کشور به انگیزهی نیل به اشتراکات نیازین حول آن را، بر مواجههی نوع برنامهای با «مسئله ملی» مینهد. ما بر همین زمینه هم کوشیدهایم که با ارایهی دیدگاه و خطوط برنامهای خود در شکل گزارههای موجز زیرین، امیدوارانه چشم انتظار نقادی آنها از سوی احزاب و اشخاص دمکرات باشیم.
گروه کار ملی و قومی حزب چپ ایران
خرداد ماه ۱۴۰۵ / ژوئن ۲۰۲۶
مبانی ارزشی و جهات متعین برنامهای ما در زمینهی «مسئلهی ملی» در ایران
۱) نگاه ما به پدیدهی ناسیونالیسم
دنیا با فراز و فرودهایی در راستای جهانگرایی پیش میرود و ما مدافعان محو سلطهگری، خواهان تعمیق دمکراتیک این روند هستیم. افق آرمانی ما، از میان برخاستن دیوار بین کشورها، حذف مرز سیاسی و گذر از خطکشی ملی است.
در نگاهی واقعبینانه اما، زیست بشریت تا زمانی دراز، بنا بر سازهی دولت - ملت خواهد داشت. مبتنی بر همین واقعیت گزینهی ما رد برتریطلبی ملی و جایگزینی آن با برابرحقوقی است؛ تسهیل جهانگرایی به چنین رویّهای ممکن میشود.
ما از تنش ناسیونالیستی بیزاریم و اخلاق خاک پرستانه را پس میزنیم. مخالفت ما با ناسیونالیسم فرادست، جنبهی تنزل به ناسیونالیسم فرودست ندارد و همبستگی مان با دردمندان از این تبعیض، تعلق به هیچ ناسیونالیسمی نیست.
دفاع ما از حق هر تبعیضدیدهی ملی، از جایگاه دمکراتیسم به نیت رشد آزادانه و خودمختار همگانی است؛ و پیگیریمان در غلبه بر این ستم، از باورمندی به برابرحقوقیِ شهروندمحور برمیخیزد.
۲) ایرانِ واحد و وحدتِ ملی
ایرانیان، مردمیاند حاصل همپیوندیهای دیرینه و در اکنون خود ملتی درهمتنیده از علایق ژرف سرزمینی، اقتصادی و فرهنگی. ما بر بقای میهنمان – ایران هستیم، فارغ از هر برتریجویی و تبعیض در آن.
ایران، جغرافیا و سامانهی سیاسی واحدی است و حفظ آن مفید به حال ساکنانش در دنیای کنونی. تعهد ما به وحدت کشور، از باور به سودمندی یکپارچگی ایران برای باشندگانش بر میخیزد.
۳) تنوع ملی در ترکیب ایرانیان
ایران ما، کشوری است متشکل از واحدهای جمعیتی با منشاءهای قومی متمایز که نزد برخی از آنان، تعلق خاطر اتنیکی با فراروئی به سطح طرح مطالبات ملی، جریان در شکل جنبشی دارد.
با اینهمه، ملت ایران نه منطبق بر موزائيسم «کثیرالمله»ای، بلکه متجلی در رنگین کمانی است درهم تنیده از تنوعات ملی - اتنیکی و متبلور در همپیوندیِ ناگسستنیِ محصولِ تاریخِ مشترک.
۴) نوع مواجهه با حق تعیین سرنوشت
از دید ما، حق تعیین سرنوشت از اصول دمکراسی است. پرنسیپی دمکراتیک، که گزینش نوع ِ آن، حقِ جمع متشخص به همان هویت ملی - قومی است و تحقق بهینهاش، ممکن به فرایندگونگی آن.
تطبیق مشخص این حق ولی، از جنس برنامهای است و لذا سنجیدنی با سود و زیان سیاسی. ما متاثر از رویهی انطباق مشخص، با رد مشی جداییگزینی، بر تامین حقوق ملی - اتنیکی در ایران دمکراتیک هستیم.
ما اما، مواجهه با جداییطلبی را نه از طریق جُرمانگاری آن، بلکه میسر در مسیر رفع تبعیض، تحقق دموکراسی حداکثری و تامین مشارکت موثر سیاسی برای هر هویت ملی - اتنیکی ایرانی میدانیم و میخواهیم.
۵) دو الزام درخورِ وحدت ملی و دمکراتیکِ ایران
هر شهروند ایرانی، متاثر از واقعیت وحدت در کثرت میهناش – ایران، و به اقتضای آن، لازم است برخوردار از برابرحقوقی در امور مدیریتی کشور شود و بتواند در آن مشارکت کامل ورزد.
مبتنی بر اصل کثرت در وحدت نیز، هر واحد متشکلهی ملت ایران، حق ادارهی امور منطقهای خود را دارد؛ مهمی که از طریق دولت محلی منتخب ساکنین همان منطقه - دولتهای منطقهای - متحقق میشود.
۶) لزوم ساختار فدرالیسم در ایران
ایرانِ واحد در کثرت، ساختار خاص خود را میطلبد. اصل عدم تمرکز در ایران لازم است بگونهای شکل بگیرد و مستقر گردد که نیاز کشور به اصل توزیع قدرت میان واحدهای متشکلهاش، برآورده گردد.
از دید ما، شکل شایستهی این عدم تمرکز، ساختار قدرت مبتنی بر فدرالیسم است و ما آن را در شکل ویژهی ایرانی و با درنظرداشت مختصات کشور، مناسبترین راه رهایی از مرکزگرایی میشناسیم.
۷) دو ویژگی فدرالیسم نوع ایرانی
سامانیابی فدرالیسم همه شمول برای کل ایران، مناسب است از تقسیمات موجود کشوری، مشروط به تجدید نظر در آنها بمنظور برآوردن خواست دمکراتیک ساکنان محل از طریق قانون و به تائید آنان آغاز گردد.
در تقسیمات فدرالی کشور، تصریح ما بر آن گونه از ساختار فدرال است که خودویژگی واحدهای متشخص به هویت متمایز ملی – اتنیکی را مد نظر قرار دهد و در الزامات مقتضی این هویتها به رعایت درآید.
مناسبات درونی هر واحد فدرال، لازم است بر اصل برابرحقوقی باشندگان آن در زبان، آئین و فرهنگ و مشارکت اداری استوار گردد؛ چه از آنِ اقلیت با هر حد از کمیت جمعیتی و چه برای اکثریت بری از انحصار قدرت.
فدرالیسم ایرانی همزمان سه خصلت جغرافیایی، هویت ملی و عدم تقارن در خود دارد و فدرالیزه کردن کشور لازم است با درنظرداشت این ممیزهها به اجرا درآید.
۸) فدرالیسم در قانون و عمل
فدرالیسم لازم است به عنوان اصلی مصرح در قانون اساسی بیاید و این اصل بنیادین، همانند خود قانون اساسی، مشمول همان مقرراتی شود که معتبر چه برای خود قانون مادر و چه اصلاحات در آن است.
از نظر ما فرایند فدرالیزاسیون ایران، روندوار و زیر نظر مجلس فدرال مرکب از واحدهای فدرال پیش خواهد رفت تا سرانجام در فرجام خود به فدرالیسمی نایل آید که پاسخگوی درخور خصوصیات هر واحد از کشور شود.
۹) مجلس شورای ملی و مجلس فدرال
تعریف متعین ما از ایران فدرال، جمهوری پارلمانی مبتنی بر مجلس شورای ملی به انتخاب شهروندان کشور است که در آن، هدایت امور کلان کشور، توسط دولت منتخب همین مجلس یعنی دولت ملی فدرال صورت میگیرد.
ایران فدرال، دربرگیرندهی مجلس دیگری هم است با عنوان مجلس فدرال مرکب از نمایندگان به تساوی از واحدهای کشوری، تا برابرحقوقی این واحدها و هماهنگیهایشان زیر نظارت آن قرار گیرد و پاسداری شود.
مجلس فدرال در اموری ورود دارد که به مناسبات حقوقی واحدهای فدرال با دولت ملی فدرال و میان خود واحدها برمیگردد و برخوردار از حق ارایهی طرحهای نیازین در همین زمینه به مجلس شورای ملی است.
در صورت بروز اختلافات میان دو مجلس، داوری نهایی بر سر مشکل پیشآمده و نافذیت تصمیم در قبال آن، با دادگاه عالی قانون اساسی است که نوع تشکیل و اختیاراتش را قانون اساسی تعیین میکند.
۱۰) سکولاریسم، جوابگوی تکثر عقیدتی و تنوع فرهنگی
ایران، هم دینباوران متدین به مذاهب گوناگون در بردارد و هم مامنِ دینناباوری است. در ایران دمکراتیک، همگی مردمان برابر حقوقاند و هیچ عقیدهی دینی و غیردینی امتیاز ویژهای بر دیگری ندارد.
شالودهی دمکراسی، سکولاریسم است که حُکم بر برابرحقوقی در باور عقیدتی و لغو تبعیض در زمینهی مذهب دارد. استقرار سکولاریسم، در معنای جدایی نهاد دین و ایدئولوژی از نهاد دولت، یک اصل الزامی است.
جمعهای شناسا به هر آئین، در امور وجدانی خود آزاد و در باورهایشان مختارند. قانون، مصونیت نهاد دینی از تعرض را تضمین میکند و شرط اجرای مراسم و مناسک دینی را التزام به رعایت قوانین پایهای قرار میدهد.
ما بدانگونه که حقوق بشر، دمکراسی، محیط زیست و عدالت اجتماعی در کشور را امری فرا ساختار سیاسی و همهشمول برای شهروندان ایران میخواهیم، بر فراگیری سکولاریسم سرزمینی نیز تاکید داریم.
۱۱) اجحاف زبانی، عمده نمودِ تبعیض ملی در ایران
همانگونه که هیچ ملت و انسانی برتر بر دیگری نیست، زبانهای آدمیان نیز جدا از حد صیقل یافتگیشان، متساوی الحقوقاند. در ایرانِ چند زبانه، برابرحقوقی زبانها باید چونان اصل پایهای، راهنمای زیست دمکراتیک در کشور باشد.
تحقیر و سرکوب زبانی، عمده نمودِ تبعیض ملی در ایران است. وجه تحمیلی و نه اختیاری زبان فارسی طی سدهی گذشته، موجب اجحاف نهادینه بر زبانهای آذربایجانی، بلوچی، ترکمنی، عربی و کُردی شده است.
برخورد ضد دمکراتیک با دیگر زبانها در کشور، حاصل و استمرار یک تصمیم سیاسی ضد دمکراتیک بوده که همچنان تداوم دارد و پابرجاست؛ حال آنکه زبانِ فارسی، جنبهی فراگیری تاریخاً مخیر در این جغرافیا داشته است.
۱۲) رسمیت همهی زبانها و لزوم زبان میانجی در کشور
ایران چند زبانه، عاملی است برای قوام چند فرهنگی کشور و این خود، از حلقههای دوستی با همسایگانی در منطقه. ما سرفراز این خودداشتهای ارزشمند کشورمان هستیم و برای غنامندی چنین ثروت همگانی میکوشیم.
رسمیت زبانی در ایران، همهی زبانهای کشور را شامل میشود. اما زبان میانجی کشوری، زبان رایج فارسی باقی میماند و معتبر بودنش در وجه دمکراتیک ادامه مییابد.
۱۳) زبان اداری و قضایی
کشور، زبان اداری واحد لازم دارد؛ اما انحصاریشدن آن نقض برابر حقوقی زبانها خواهد بود. لذا، شهروندان در مراجعه به نهادهای حکومتی و اسناد اداری، مجاز و محق به استفاده از زبان غالب آن منطقهاند.
این رویه، معتبر برای امور قضایی هم است فقط با این افزوده که در هر روند دادخواهی در هر جا از کشور، حق انتخاب زبان حقوقی از میان زبانهای کشور، میباید برای شاکی و متشاکی رعایت شود.
۱۴) آموزش در ایران
آغاز آموزش به زبان مادری، حق بشری، طبیعی و مسلم انسانها است. در ایران دمکراتیک، قانون اساسی تاکید بر این حق بدیهی را الزامی میدارد و دولت را موظف به تحقق آن میداند.
آغاز تحصیل کودک به زبان مادری حق دمکراتیک خانواده یا سرپرست اوست. آموزش به زبان مادری در ایرانِ واحد باید بدیهی و قابل اجرا باشد و آموزش زبان فارسی آن را به تکمیل برآید.
۱۵) آموزش دو زبانه، امری فنی و زمانبر
به باور ما، گذر از تک زبانی در ایران به تساوی حقوقی زبانها با هم، فرایندی است بغرنج و زمانبر که لازم میدارد طوری پیش برود که بهرهگیری هدفمند از آن، بتواند هزینههای ناگزیرش را جبران کند.
در برقراری سیستم آموزشی به زبان میانجی، تعیین پایه برای تحصیل به این زبان، وجه کارشناسانه دارد که ضروری است بگونهی دمکراتیک و تخصصی زیر نظر مجلس فدرال سامان بپذیرد.
۱۶) دوام فرهنگ فراگستر و شکوفایی همهی فرهنگها
در فرهنگ کتابتی و هنر بیانی و تصویری ایران که به زبان فارسی است، میباید ضمن حفظ ارزشهای این زبان که غنایافتگیاش مدیون خلاقیت همهی ایرانیان در طول تاریخ است، بر چیرگی انحصاری آن نقطه پایان گذاشت.
ایرانِ رها از تبعیض، نیازمند شکوفاسازی همهی زبانها و گویشها در آنست و همین ایجاب میدارد تا خلاقیت فرهنگی و هنری به هر زبان و گویش رایج در این سرزمین، امکان رشد و نمو بیابد.
۱۷) اقتصاد و پول واحد و لزوم رژیمان «تبعیض مثبت»
ایرانیان در جابجای کشور، با هزاران رشته اقتصادی وصل همند و اقتصاد کشور چونان کلی واحد، درهمتنیده با اقتصاد جهانی است. نظارت کلی بر سازوکار این کلان ارگانیک را دولت ملی فدرال بر عهده دارد.
پول واحد و اختیار چاپ آن، تدوین سیاستهای پولی و مالی، بودجهبندی و نظارت کلی بر تجارت خارجی، از وظایف و حقوق دولت مرکزی است و دادوستد با خارج، موافقت کلی دولت ملی فدرال را میطلبد.
برای ایران فدرال، لازم است ترتیباتی داده شود تا مناطق محروم و عقب افتادهی آن، چه بر اثر تبعیضات ملی و چه آسیبهای ناشی از ماندن در حاشیه، بتوانند با برخورداری از بودجهی جبرانی، رشد سریع بیابند.
۱۸) ارتش واحد و انتظامات محلی
ایران در دفاع از هستی خود مقابل تجاوز خارجی، به ارتش واحد نیاز دارد. وظیفهی به کارگیری ارتش، حق دولت ملی فدرال است و شهروندان کشور، وظیفهمندانی هستند در قبال دوام و قوام ارتش.
انتظام هر واحد فدرال اما با خود آن است و ماموران انتظامی و ضابطین دادگستری نیز، از اهالی خود همان واحد. هماهنگی این نهادها با مرکز، از تعامل واحدهای فدرال با دولت ملی فدرال میگذرد.
توسل به قهر در مواجهه با اختلافات ملی مجاز نیست و مشکلات احتمالی در این زمینه چه میان واحدهای فدرال و چه بین آنها با دولت ملی فدرال، زیر نظر مجلس فدرال حل و فصل شدنی است.
۱۹) سیاست خارجی واحد در انحصار دولت ملی
ایرانِ واحد در دنیای مبتنی بر دولت – ملت، چونان صاحب ملتی رسمی، مناسبات متقابل با دیگر دول را لازم دارد. برقراری و تنظیم رابطه با کشورها، بر عهدهی دولت ملیِ پاسخگو به مجلس شورای نمایندگان است.
چنین مناسباتی میتواند در موارد خاص و طی یک روند توافقی – دمکراتیک، از سوی دولت ملی فدرال به این یا آن واحد فدرال نیز تفویض گردد.
ایران فدرال در قبال جهان با پرچم ملی واحد نمایندگی میشود و این پرچم، برافراشته بر فراز هر نهاد ایرانی اعم از ملی فدرال و واحدهای فدرال آن خواهد بود. واحدهای فدرال کنار پرچم ملی، میتوانند پرچم نمادین خود را داشته باشند.
۲۰) مرزهای دوستی همچون ثروت ملی
بافتار جمعیتی ایران بگونهای است که هر ورا مرز رسمی در آن، سرزمین ملتهاییاند هم تبار مردمانی از درونمرز ایران: آذربایجانیها، بلوچها، ترکمنها، عربها، فارسیزبانها و کُردها.
ما این بافتار را نه تهدید، که ثروت و ارزش میدانیم و مواجهۀ گشادهرویانه با مرزها و گشودگی آنها بر روی مردمان دو سو را، پلی برای دادوستد اقتصادی و فرهنگی، و اهرمی در خدمت تضمین امنیت و پیشرفت میخواهیم.
در عین حال، ما دخالتهای سیاسی را نافی مرز دوستی میشناسیم و مخالف هرگونه مداخلهی مستقیم و غیرمستقیم با توجیه همتباری از سوی هر دولت همسایه و غیر همسایه در امور کشورمان هستیم.
واحدهای فدرال به شرط رعایت مقررات کلی کشوری، حق دارند با همزبانان خود در آنسوی مرز وارد تبادلات فرهنگی، علمی و ورزشی شوند و با هم در مراودات و مناسبات اقتصادی متقابل قرار بگیرند.
افزودن دیدگاه جدید