بورس مسکن، قطعه‌ای از پازل سردرگمی در زمینه‌ی مسکن

یک وزیر، یک سیاست
اولین انتخاب حسن روحانی برای وزارت راه و شهرسازی، نه انتخاب یک فرد، که برگزیدن یک سیاست اقتصادی مشخص در زمینه‌ی مسکن بود. عباس آخوندی، که سابقه‌ی صدارت در حوزه‌ی مسکن در سال‌های 1372 تا 1376 را نیز در کارنامه‌ی خود داشت، از آن شخصیت‌های همواره در قدرت در تاریخ جمهوری اسلامی است، که بر خلاف هم‌قطاران‌اش، به صراحت طرفداری از بازار آزاد و حتی نئولیبرالیسم اقتصادی را بخشی از سیاست اقتصادی خود معرفی می‌کند. آخوندی در متن استعفایش از وزارت راه و شهرسازی می‌نویسد «من بر این اعتقاد هستم که سه اصلِ پایبندی به قانون، احترام به مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیرپا گذاشت.» اگر در این گزاره‌پردازی، عنصر پایبندی به قانون را که برای تعارف آورده شده است حذف کنیم، متوجه می‌شویم باور آخوندی به نئولیبرالیسم اقتصادی، چه اندازه موکد است. تاجایی‌که او در همین متن استعفا می‌نویسد که پیشتر سه بار از وزارت راه و شهرسازی استعفا داده است و در آن سه نوبت با استعفای او موافقت نشده است!

آخوندی حتی همین سطح محدود و نمایشی دخالت دولت در قیمت‌گذاری را «براساس اندیشه های سوسیالیستی و چپ» می‌دانست، که «سرگردانی را در بازار و اقتصاد ایران بوجود آورده است.» مدینه‌ی فاضله‌ی اقتصادی آخوندی، چنانکه از گفته‌ها و نوشته‌هایش برمی‌آید چیزی در حدود شیلی تحت حاکمیت پینوشه است. اقتصاد بازار آزاد، به مدد شکنجه و خشونت؛ آنگونه که در خصوصی‌سازی هفت‌تپه و هپکو شاهد آن بودیم.

بنابراین می‌توان مدعی شد، وضعیت آشفته‌ی بازار مسکن در این سال‌ها نه نتیجه‌ی اهمال و بی‌تدبیری دولت روحانی، که اتفاقاً سیاست رسمی دولت او در زمینه‌های اقتصادی بوده است. تیم اقتصادی حسن روحانی ترجیح می‌دهد قیمت مسکن را «دست نامرئی بازار» که توسط دلالان و رانت‌خواران هدایت می‌شود تعین کند؛ حتی اگر نتیجه‌ی این تعیین قیمت گورخوابی، ماشین‌خوابی، پشت‌بام‌خوابی و کارتن‌خوابی بخشی از مردم جامعه باشد.

آخوندی که صدارت 62 ماهه‌اش در حوزه‌ی مسکن، نتایجی همچون وجود 2 و نیم ملیون مسکن خالی و در عین حال 19 میلیون «بدمسکن شهری» شامل حاشیه‌نشین‌ها و بی‌خانمان‌ها داشت، بارها اعلام کرده بود که افتخار می‌کند دولت در دوران وزارت او حتی یک خانه نساخته است!

طرح‌های دولت روحانی برای مسکن
با توجه به آنچه که گفته شد، به نظر می‌رسد مهم‌ترین برنامه‌ی دولت روحانی در حوزه‌ی مسکن این بود که کاری انجام ندهد، و البته ظاهراً دولت او در اجرای این برنامه موفق عمل کرده‌است. هرچند این برنامه‌ای نبود که پیش از انتخابات سال 1392 برای ریاست جمهوری حسن روحانی اعلام شده بود. روحانی که در آن بلبشوی دوران انتخابات، در هر زمینه‌ی ممکنی ادعاها گزافی کرده بود، در زمینه‌ی مسکن نیز گفته بود «با توجه به اینکه تأمین مسکن نقش مهمی در آرامش روحی خانوارها دارد تأمین مسکن ارزان جزو برنامه‌های دولت تدبیر و امید است.» انتقاد او در آن سال‌ها به رشد 52 درصدی قیمت آپارتمان و رشد 82 درصدی قیمت خانه‌ی کلنگی بود. اما بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، می‌توان نتیجه‌ی تصمیمات دولت او در قیمت مسکن را دید. جدول زیر متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در تهران را بر حسب ملیون تومان نشان می‌دهد.

شیب تند یک‌باره‌ی نمودار، که البته با مفروضات تعدیل شده‌ی وزارت راه و شهرسازی تهیه شده است، تاثیر رها شدن بازار مسکن و سپردن تعین قیمت در آن را به «دست نامرئی بازار» نشان می‌دهد. با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت متوسط قیمت مسکن در تهران از سال 1392 تا کنون پنج برابر شده است!

دولت برنامه‌ی عدم دخالت در بازار مسکن را با آوردن عناوین طرح‌هایی که اجرا نشدند، بزک کرده است. طرح مسکن اجتماعی، صندوق پس انداز مسکن، بازار رهن ثانویه مسکن، فروش اقساطی مسکن، مسکن قسطی کارمندان، طرح مسکن استیجاری، وام اجاره مسکن و طرح مسکن ملی عناوین طرح‌های دولت در زمینه‌ی مسکن است که جز طرح مسکن ملی، هیچکدام حتی به اجرا نزدیک هم نشدند. خلیل محبت خواه، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اخیراً در مصاحبه‌ای مدعی شده‌است که «بیش از ۷۳ هزار واحد جهت ساخت اقدام ملی در برنامه استان تهران پیش بینی و ۳۷۰۰ نفر احراز شرایط شده اند، در این زمینه نکته بااهمیت این است که تاکنون در مجموع ۱۰۰۰ نفر افتتاح حساب کرده‌اند و در این خصوص متأسفانه از این تعداد تنها ۵۴ نفر واریز وجه داشته‌اند.» یعنی تمام داد و قال دولت در مورد طرح مسکن ملی هم در نهایت به 54 واحد مسکونی رسیده‌است! کاری که اجرای آن اساساً نیازی به دولت و وزارت عریض و طویل راه و شهرسازی نداشت و فلان خیّر در فلان روستای دورافتاده هم می‌توانست این کار را انجام دهد.

بورس مسکن، یک معمای پیچیده‌تر
حسین سلاح ورزی، عضو شورای عالی بورس، در روز چهارم مردادماه، تشکیل بورس املاک، مستغلات و امتیازات ایران را از طریق توئیتر شخصی خود خبری کرد. توئیتر، که در ایران فیلتر است و حضور در آن، اگر با هدف کاسه‌لیسی حاکمان نباشد، جرم تلقی می‌شود، این روزها به منبع اطلاع‌رسانی اصلی بخش بزرگی از حاکمان جمهوری اسلامی تبدیل شده است. این بیشتر شبیه به یک شوخی ابزورد است که در توئیتری که در ایران فیلتر است، اخباری منتشر می‌شود که می‌تواند زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تاثیر قرار دهد.

بورس، بیت‌الترجیع همه‌ی گفتارهای دولت روحانی در ماه‌های اخیر شده است. دولت از عصای پوسیده‌ی بورس، در رسانه‌های تحت امرش اژدهایی ساخته است که قرار است همه‌ی مشکلات اقتصادی در کشور را ببلعد. بورس مسکن نیز یکی از طرح‌های بورسی دولت است که ماه‌ها برای آن تبلیغ شده است.

شاهین چراغی، عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار دراین‌باره گفته است«مردم بتوانند هر ساله، متراژی از مسکن مورد نظر خود را خریداری کرده و در عین حال سرمایه و پس انداز خود را از تبعات ناشی از افزایش مداوم قیمت مسکن ایمن نگه دارند.» دولت البته با دادن وام ودیعه‌ی مسکن، پیشتر پذیرفته بود که مردم توانایی خرید مسکن را ندارند. حال پیشنهاد بورسی دولت، خریدِ متر به متر خانه است.

حق بدیهی«سرپناه» به این اصل تاکید دارد که مردم باید بتوانند سقفی البته باکیفیت بالای سر خود داشته باشند. تبدیل شدن این سقف به تعدادی عدد و رقم در تالارهای بورس، مشکلی را حل نخواهد کرد. از قضا این طرح با تبدیل «بازار تولید» به «بازار سرمایه» دست دلالان مسکن را بازتر می‌کند تا بتوانند قیمت‌ها را هر اندازه که بخواهند افزایش دهند. آروزهای عباس آخوندی در زمینه‌ی مسکن ظاهراً در حال تحقق است.

راه حل وضعیت مسکن، نه طرح مسکن مهر بود، و نه چنانکه تبلیغ می‌شود بورس مسکن است. پافشاری بر حق سرپناه به مثابه‌ی یک حق بدیهی، و در نهایت خلع ید دلالان و سفته‌بازان از بازار مسکن، و تبدیل مسکن به کالایی که «دولت» موظف به تامین آن برای شهروندان است، تنها راه حل آشفته‌بازار مسکن در ایران است. سیاست دولت روحانی در این زمینه، مانند هر امر اقتصادی دیگری، نزدیک شدن به ایده‌آل‌های نئولیبرالیسم اقتصادی و کم کردن نقش دولت در وظایف بدیهی دولت است. فاصله‌ی میان آن راه حل و این دیدگاه را، تنها مبارزه‌ی متحد طبقات فرودست و متوسط، که به تدریج به حاشیه‌ی شهرها و یا بی‌خانمانی رانده‌شده‌اند، پر خواهد کرد.