دادگاە رسیدگی بە پروندە فساد امید اسدبیگی و شرکا پس از تشکیل چند جلسە خصوصی خارج از دادگاە میان طرفین ذینفع دوهفتە پیش بدون دادن هیچ اطلاعی در مورد علل آن متوقف و حساب های بلوکە شدە متهم اصلی آزاد شد. ادامە محاکمە در حالی متوقف شد کە نمایندە دادستان افراد تحت محاکمە را بە اختلاس، رشوە، انتقال غیرقانونی ارز و پولشویی متهم کردە بود و رسانە ها لیست بلند بالایی از جرایم دارودستە اسد بیگی را پیاپی منتشر می کردند. رئیسی و دارودستەاش نیز در این هنگام همچنان مشغول لاف زدن راجع بە جدی بودن در مبارزە با فساد و بازگرداندن اموال بە غارت رفتە مردم بودند. در این میان و در حالیکە اهل فساد در پس پردە مشغول ساخت و پاخت برای کنارآمدن با هم بودند این کارگران هفت تپە بودند کە با نگرانی اما پیگیرانە جلسات دادگاە را دنبال می کردند و با وجود بدبینی کە نسبت بە عاقبت کار داشتند خواستار مجازات باند اسد بیگی و برگرداندن اموال بە یغما بردە شدە کارخانە شان شدند. کارگران می دیدند رفتار دادگاە با اسد بیگی مانند رفتار با یک متهم کە بقول خودشان تنها یکی از جرایم اش اختلاسی حدود یک و نیم میلیارد دلار بودە نیست. حتی برخلاف متهمان فرعی تر هم پروندەای اسد بیگی کە با لباس زندانی در دادگاە حضور پیدا می کردند، اسد بیگی با کت و شلوار در دادگاە حاضر می شد و اثری از نگرانی از اینکە محکوم شود در رفتارش بە چشم نمی خورد. زمانی کە حساب های بلوکە شدە وی بە بهانە پرداخت کردن دستمزدها و دیون معوقە وی بە کارگران و تامین اجتماعی آزاد شد و او تنها نیمی از بدهی هایش را پرداخت کرد، کارگران دیگر برایشان تشریفاتی بودن محاکمە و ماست مالی شدن اموال بە سرقت رفتە مسجل شد و معنی این ضرب المثل را کە می گوید "چاقو دستە خودش را نمی برد" در عمل تجربە کردند. آری نمایندە سازمان خصوصی سازی بە نمایندگی از طرف دولت بر باقی ماندن هفت تپە در مالکیت اسدبیگی تاکید کرد. نمایندگان مجلس، دستگاە قضایی، وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای حاضر در جلسە نیز هیچ کدام شان از خواست کارگران دفاع نکردند. وزیر اقتصاد حکومت "مستضعفین" نیز کە در جلسە حاضر بود مستضعف دوستی را بجایی رساند کە حتی حاضر نشد بنشیند و بە شکایت نمایندە "مستکبر"کارگران کە در جلسە بود گوش کند!تو گویی نمایندە کارگر را با نمایندە "ترامپ" عوضی گرفتە بود! امید اسد بیگی تنها یک نمونە از هزاران مورد اختلاس ها و غارتهایی هستند کە تا کنون در کشور زیر نظر و با همکاری مسئولین حکومتی انجام گرفتە اند ولی عوامل اکثر قریب بە اتفاق شان نە محاکمە شدەاند و نە اموال بە غارت شدە را از آنها پس گرفتەاند. گاها عدەای بە نام مبارزە با فساد محاکمە و مجازات شدەاند کە البتە بیشتر بە منظور سرپوش نهادن بر فسادهای کلان تر و از زیر ضرب خارج کردن فاسدان بزرگتر بودە اند. هر از چند گاهی جناح هایی کە دست بالاتری در قدرت حاکمە دارند وقتی اختلاف منافعشان با هم زیاد می شود و یا هنگامی کە در فکر دزدیدن آرای مردم در انتخابات هستند برای از میدان بدر کردن رقیب و سرکار گذاشتن مردم بساط مبارزە با فساد علم می کنند وبعد از این کە بە مقصود مورد نظرشان رسیدند آن را جمع می کنند.
این بار نیز رئیسی را مامور این کار کردەاند. با این اوصاف بواسطە گستردگی و همە گیر بودن فسادها در میان غاصبان قدرت خیلی زود مجبور شدند فتیلە را پائین بکشند و "قضیە را کش ندهند". وقتی کە در اوج لاف و گزافە گویی های کرکنندە مدعیان مبارزە با فساد، مفسدان اقتصادی دانە درشتی امثال صادق لاریجانی و قالیباف را بە عضویت در مجلس خبرگان و ریاست مجلس بر می گمارند دیگر چە کسی پیدا می شود کە ادعای مبارزە با فساد سرکردگان و فاسد رژیم را باور نماید. شرط لازم جهت مبارزە با فساد وجود جناحی در حکومت است کە خود فاسد نباشد و از اقتدار لازم برای انجام این کار برخوردار باشد. در حکومت نشانەای از حیات چنین جناحی وجود ندارد. در چنین سیستمی تنها مردم عادی هستند کە باید با فساد حاکمان مبارزە کنند و مبارزە با فساد از مبارزە با سیستم تفکیک ناپذیر است. بهمین جهت هر کس بطور جدی بخواهد با فساد مبارزە کند باید تاوان سنگینی برای آن بپردازد.
مردم عادی، کارگران، معلمان پرستاران، روزنامە نگاران، کە دەها سال است بە چشم خود غارت موسسات تولیدی، آموزشی، بهداشتی و حتی پالایشگاە ها توسط وابستگان بە قدرت را کە زیر پوشش خصوصی سازی انجام گرفتە مشاهدە و پیامدهای فاجعە بار این غارتها را با پوست و گوشت و استخوان شان در زندگی، کار و معیشت خود لمس نمودەاند و تا جایی کە توانستەاند بە اعتراض علیە آن برخاستە اند فساد ستیزان واقعی هستند. خامنەای ها، لاریجانی ها، قالیباف ها، روحانی ها و رئیسی ها سرکردگان اصلی فساد در کشور هستند. هم از این روست کە روحانی، جهانگیری و رئیس سازمان خصوصی سازی از جوان فاسدی مثل امید اسد بیگی کە یک شبە رە صد سالە را پیمودە و مالک یکی از مجتمع های کلان اقتصادی کشور شدە حمایت می کنند و نسبت بە رقبای حکومتی شان هشدار می دهند و از آنها می خواهد"کاری نکنند کە توقع مردم بالا برود". مجازات اختلاسگران گویا از نظر آنان بالا بردن توقع مردم است!متقابلا خامنەای و رئیسی بر فساد قالیباف چشم بر می بندد و وی را بر مسند قوە بە اصطلاح قانون گذاری می نشانند!در نهایت هم "توقع مردم را بالا نبرید" می شود کلید واژە یک سازش برادرانە دیگر بین سرکردگان اخوان مفسد. همە سرکردگان جناح های حکومت بە یک اندازە دشمن مردم هستند و بە تبع آن نە در ماهیت شان است و نە میل دارند توقع مردم را بالا ببرنند یا بطور جدی با فساد مبارزە کنند. بر عکس آنها می خواهند توقع اقتصادی مردم را در زیر خط فقرقفل کنند.و نهایت توقع سیاسی مردم هم محدود بە آزادی رقابت های سیاسی بین جریانات وابستە بە قدرت بماند. آری روحانی نگران درز کردن گوشە های از فسادهای است کە در جریان خصوصی سازی در دورە وی انجام شدە. بهمین دلیل است کە نسبت بە محاکمە ی اسد بیگی و محاکماتی از این دست هشدار می دهد. با این همە روحانی باید بداند کە سطح توقعات مردم در زمینە های مختلف را خود مردم جامعە هستند کە در نهایت تعیین می کنند و نە حاکمان یک کشور.
افزودن دیدگاه جدید