در پنجم شهریور ٢ کارگر معدنچی در اثر انفجاری کە در "معدن آقدربند"بوقوع پیوست کشتە شدند. برسی علت انفجار کە بعد از حادثە صورت گرفت نشان داد کە علت آن بە گفتە خود رئیس صمت و معدن سرخس رعایت نکردن نکات ایمنی در معدن بودە است.
"علی اکبر اکبری" رئیس ادارە صمت شهرستان سرخس در گفتگویی کە بعد از کشتە شدن این دو کارگر با رسانەها انجام داد، علت انفجار را سئومدیریت داخلی معدن، سهل انگاری، عدم انجام عملیات گازسنجی و انفجار گاز در حفرە پشت سینە کار اعلام کردە است.
بە گفتە مدیر صمت و معدن سرخس علاوە بر موار ذکر شدە در بالا"معدن آقدربند فاقد تشکیلات امداد و نجات و ایمنی بوده است. عدم توجه بهره‌بردار به اخطاریه‌های سازمان جهت اجرای سیستم تهویه مصنوعی، تجهیز کردن معدن به وسایل گازسنج مناسب، کپسول‌های خودنجات و تجهیزات امداد و نجات، آمبولانس و تجهیزات آتش‌نشانی از مواردی هستند که باعث ایجاد این حادثه شده‌اند". افزون بر اینها مسئول ایمنی نیز در معدن نبودە است!
یعنی در واقع در این معدن کە خطرات زیادی در کمین معدنچیان بودەاند، مالک معدن نە هیچ یک از ضوابط ایمنی را رعایت کردە است و نە آنطور کە مدیر صمت و معدن شهرستان سرخس گفتە است وقعی بە درخواستهای مسئولین ذیربط برای رعایت ضوابط ایمنی نهادە است.
رئیس صنعت و معدن بە نظر می رسد با نشانە رفتن انگشت اتهام بسوی سهامداران معدن خواستە است خودش و مسئولین دولتی را تبرئە و همە تقصیر را بە گردن سهامداران معدن بیندازد. البتە نکاتی کە او در مورد رعایت نکردن ضوابط ایمنی کە منجر بە کشتە شدن دو معدنچی بی گناە شدە نمی تواند نادرست بودە باشد. ولی او خودش نیز حداقل بە همان اندازە سهامداران در کشتە شدن و یا در واقع قتل دو کارگر سهم داشتە است. علت اش هم این است کە او با وجود مطلع بودن از وضعیت نا امن و خطرناک معدن بایستی یا معدن را تعطیل و یا مالک را وادار بە رعایت نکات ایمنی در معدن می کرد ولی این کار را نکردە است. حالا پس از این حادثە گفتن این حرفها برای خانوادە های کارگران کە نان آورشان را در جهنم انفجار بە نحو فجیعی از دست دادەاند حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب را دارد!اما این حادثە مقصر های دیگری هم دارد. دولت و وزارت کار. آری آنها حتی می شود گفت مقصر اصلی هستند چون شرایط فرمانروایی بی قانونی در محل های کار کە محل های کار را بە قتلگاە کارگران تبدیل نمودە را آنها فراهم کردەاند. جالب اینکە تازە بعد از این انفجار معلوم شدە است کە "آستان قدس رضوی" از سهامداران این معدن است و دستمزدهای کارگران معدن ٩ ماە است کە بە آنها پرداخت نشدە است. حالا تصورش را بکنید وقتی کە مدیران موسسات متعلق بە "آستانقدس"کە ادعای تقدس و درستکاری دارند دستمزدهای کارگران شان را ٩ ماە نمی دهند و بە امنیت جانی آنها اهمیت نمی دهند، وای بە حال بقیە!
"حیدر جهانی" دادستان سرخس نیز کە بعد از این حادثە مجبور بە ورود بە قضیە شدە، در نخستین اظهار نظری کە نمودە هیچ اشارەای بە مجازات قضایی کارفرمای خاطی و قانون شکن کە این حادثە را رقم زدە و باعث کشتە شدن دو کارگر شدە ننمودە است. او بدون اشارە بە مجازات کارفرما، و چگونگی فعالیت معدن بعد از این حادثە تنها از کارفرما بخاطر دستمزدهای معوقە انتقاد کردە و گویا باعث شدە تا کارفرما مرحمت فرمودە یک ماە از دستمزد ٩ ماهە پرداخت نشدە کارگران را بە آنها پرداخت کند و دوماە دیگر را نیز تعهد دادە کە بعدا پرداخت نماید! بە نظر می رسد کە قصد جناب دادستان از ورود بە موضوع بهم آوردن سروتە قضیە بە نفع کارفرما باشد. بخصوص اینکە این بار حادثە درمعدنی صورت گرفتە کە سلطان و فرمانروای خراسان "آستان مقدس قدس رضوی" جز سهامداران آن است! زیرا کە بە دشواری میشود مسئولی را در خراسان سراغ داشت کە حتی اگر نمک پروردە آستان هم نباشد جرات کند پا در کفش تولیت آن کند!
در سال گذشتە مطابق آمار پزشکی قانونی حدود ٢٠٠٠ کارگر در اثر حوادث کاری جان شان را از دست دادە و چند برابر آن نیز فلج و یا دچار قطع عضو شدەاند. طبق دادەهای رسمی آمار قربانیان کار سال بە سال بیشتر شدە است. طبق اظهارات کارشناسان علل اکثریت قریب بە اتفاق حوادث کار، عدم رعایت ضوابط و مقررات ایمنی در کارگاە ها توسط کارفرما بودە است. مقررات زدایی از محیط های کار، نبود تشکل کارگری و نظارت قانونی ادارات کار و سهل گیری دولت و دستگاە قضایی نسبت بە کارفرمایان خاطی مجموعا در افزایش این حوادث نقش بزرگی داشتە و دارند. شمار کسانی کە در اثر رعایت نکردن مسائل بهداشتی توسط کارفرمایان در محل های کار بتدریج دچار بیماری ها خطرناک و کشندە می شوند و یا طول عمر شان کاهش پیدا میکند چندین برابر کسانی است کە جان شان را در اثر حوادث شغلی از دست می دهند. با این اوصاف از آنجایی کە در ایران اساسا دولت و کارفرمایان اهمیت چندانی برای جان، سلامت، رفاە و حقوق کارگر قائل نیستند، اقدامی برای پیشگیری و کاهش حوادث شغلی نمی کنند. بخصوص کارفرمایان بخش خصوصی رفتارشان در این خصوص بدتر از مدیران دولتی است. افزون بر این مسائل فشارهای روحی، معیشتی و دشوارتر شدن پیوستە شرایط کاری کارگران و مسائلی مانند دستمزد های ناچیز، نداشتن امنیت شغلی و غیرە نیز کە بە دغدغە های کارگران افزودە شدەاند در افزایش حوادث شغلی بی اثر نیستند. در واقع عامل پیدایش همە این ها نیز دولت و کارفرمایان هستند. متاسفانە تا این وضع بصورت کنونی ادامە داشتە باشد انتظار نمی رود کە بهبودی در این خصوص بوجود آید. این خود کارگران هستند کە بایستی با متشکل شدن در سازمان های اتحادیەای و مبارزە موثر و سازمان یافتە از پایمال شدن حقوق، سلامت و منزلت شان جلوگیری کنند. اگر در بسیاری از کشورها وضعیت کارگران از این لحاظ ها بهتر است فقط و فقط بە دلیل سازمان یافتگی و مبارزات خود کارگران است. در کشور خود ما نیز هرگاە کارگران سازمان یافتە تر و متشکل تر بودە و بیشتر برای حقوق شان تلاش و مبارزە کردەاند، موفق تر بودەاند. نخستین قانون کار ایران نتیجە مبارزات شدید و سازمان یافتە کارگران بودە است. قانون کاری کە در ١٣٢٥ و در اوج شکوفایی جنبش سندیکایی بر خلاف میل دولتمردان و سرمایەداران و کمپانی انگلیسی نفت بە تصویب رسید موید این واقعیت است. آن قانون کە در سال ١٣٢٧ پس از سرکوب شورای متحدە مرکزی تعدیل شد نیز گویای این واقعیت است. قانون کار فعلی بمراتب عقب تر از قانون کار ٧٤ سال پیش است. زمان بە جلو رفتە است اما قانون کار ما ٨٠ سال یعنی هنگامی کە محروم از قانون کار بودیم بە عقب برگرداندە شدە زیرا این قانون بکلی از محتوا تهی شدە و اساسا اجرا نمیشود. این پس روی فقط بە دلیل ماهیت ارتجاعی و ضد کارگری رژیم نیست. تقصیر پراکندگی و بی سازمانی خود ما کارگران و زحمت کشان هم هست. اصلا وجود یک همچنین رژیمی بخاطر سازمان نایافتگی و تفرقە خود ما کارگران است!
افزودن دیدگاه جدید