حسین حبیبی عضو هیات مدیرە کانون عالی شوراهای اسلامی کار، اخیر با نوشتن نامەای خطاب بە روحانی ١٠ خواستە را از رئیس جمهور طلب کردە است. او در نامە سرگشادە خود بە روحانی از وی خواستە است بە وزیران کار و مسکن دستور دهد درخواست های وی را عمل نمایند . ایلنا کە متن این نامە سرگشادە را در دوم مهر منتشر کرد از قول وی نوشت
: " آقای رئیس جمهور شما در سخنرانی انتخاباتی خطاب به دولت قبل از خود گفتید با چه حقی هر روز دست تو جیب مردم می‌کنید و پول مردم را نصفش را برداشت می‌کنید... آقای روحانی شما هم که دارید همین کار را می‌کنید، منتهی چندین برابر بیشتر، همه چیز گران می‌شود ولی حقوق کارگر افزایش نمی‌یابد یا اگر افزایشی هم هست با این گرانفروشی و تورم، قدرت خرید کارگر کاهش که نه صفر یا حتی منفی شده. دلار ۲۷ هزارتومان، خودرویی مانند پراید ۱۱۵ میلیون تومان، بنزین لیتری ۱۵۰۰ تومان، گوشت و مرغ و کره وتخم مرغ و میوه جات وحبوبات و لبنیات و مسکن و بهداشت و درمان و غیره هم که چند برابر شده؛ اینها دمار از روزگار کارگران درآورده و کارگران مانده‌اند بی پول و دست تنها در مقابل سرمایه‌داران!". حبیبی پس از این مقدمە خواستهای خود را کە البتە مشخص نیست، شخصی است یا بە نیابت از سوی شوراهای اسلامی است را مطرح کردە است.
١٠ خواست حبیبی از روحانی عبارت اند از: افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان در مهر ماە سال جاری، دستور بە وزیر تعاون، کار و رفاە جهت تامین امنیت شغلی کارگران، پرداخت بیمە بیکاری بدون اخلال بە بیکاران کرونایی، تهیە مسکن مناسب و فعال کردن تعاونی های مسکن، فعال کردن تعاونی های مصرف، اجرای طرح طبقە بندی مشاغل، انعقاد درست قراردادهای کار و نظارت وزیر کار بر آنها، خارج کردن سازمان تامین اجتماعی از بورس، جلوگیری ازآزار و اذیت بازنشستگان کارهای سخت و زیان آور، پردخات بدهی دولت بە سازمان تامین اجتماعی و تصویب آئین نامە تبصرە ١ مادە ٧ قانون کار.
مطالباتی کە در این نامە درخواست شدەاند تنها بخشی از مطالبات بی پاسخ ماندە کارگران طی دوران ریاست جمهوری روحانی هستند. همین ها نیز بخشا نە صراحت دارند و نە وسایلی کە برای انجام شان در نامە پیشنهاد شدە کارآمد هستند و افزون بر همە اینها راە کارهایی هستند کە همگی از بوتە تجربە ناموفق بیرون آمدەاند. بعنوان مثال پیشنهاد حبیبی در مورد ترکیب کسانی کە می خواهند آئین نامە تبصرە یکم مادە ٧ قانون کار را تهیە کنند!حتی اگر پذیرفتە شود، انتظار نمی رود کە آن را بە سود حقوق کارگران بنویسند. ترکیب پیشنهادی همان ترکیبی است کە هم اکنون نیز حاکم است!
مطالبات بسیار مهمتری نیز وجود دارند کە بخشی از آماج اعتراضات کارگری بودە و هستند، ولی آقای حبیبی آنها را در نامەاش درز گرفتە و صلاح ندانستە مطرح شان کند. حق تشکل، لغو خصوصی سازی، برچیدن بساط شرکتهای مفتخور پیمانکار و شرکتهای دلال نیروی کار.... طی ٧ سال زمامداری روحانی هزاران اعتصاب و اعتراض برای اجرای این خواستە ها توسط کارگران در نقاط مختلف کشور صورت گرفتە است کە البتە آقای حبیبی و شوراهایی اسلامی کە ایشان هم یکی از رهبران آنهاست نقشی در آنها نداشتەاند. صدها کارگر بە دلیل شرکت دراعتصابات دوران روحانی بازداشت، دە ها تن بە زندان و شلاق محکوم و بعضا نیز بە زور شکنجە وادار بە اعترافات تلویزیونی شدەاند. صدها تن دیگر نیز از کار اخراج شدەاند. هیچ یک از رهبران شوراهای اسلامی جز افراد مجازات شدە نیستند زیرا نقشی نە در آنها و نە در نتایج شان داشتەاند! در اثر این مبارزات فداکارانە و پر هزینە دولت و سرمایە داران مجبور بە پذیرش برخی از مطالبات کارگران شدەاند کە بعضا در نامە حبیبی هم مطرح شدەاند. بعنوان نمونە طرح طبقە بندی مشاغل هم اکنون در شرکتهای پیمانکار فعال در صنعت نفت و پتروشیمی ها در حال اجرا است. دستمزدهای کارگران پیمانی در تعدادی از آنها نیز افزایش یافتە اند، همسان سازی در مورد بازنشستگانی کە عضو تامین اجتماعی نیستند و بخشا در میان بازنشستگان تامین اجتماعی تا حدودی اجرا شدە است. حبیبی و شوراهای اسلامی در این پیشرفت ها نە تنها نقش مثبتی نداشتەاند، بلکە تلاش کردەاند در آنها اخلال بە وجود بیاورند و هر گاە موفق بە این کار نشدەاند سعی کردەاند نتایج آنها را بە سود خودشان مصادرە کنند . بە واقع طرح خواستە های دیرهنگام حبیبی از روحانی نظر بە سوابق ایشان و شوراهای اسلامی تلاش مذبوحانە ی دیگری است جهت مصادرە دست آوردهای مبارزاتی کسانی کە این مبارزە را با دادن هزینە سنگین پیش بردەاند.
قبلا نیز آقای حبیبی نامە های پر تمنا یی خطاب بە ابراهیم رئیسی و رئیس دیوان عدالت اداری، کە هر دوی آنها از سرسپردەترین دشمنان عدالت و حقوق زحمتکشان هستند بهمین منظور نوشتە بود کە بی پاسخ ماندند!
درخواست از کسی مانند روحانی کە پروندە نگینی در رواج بی قانونی، منجمد کردن دستمزدها، گسترش قرادهای موقت، غارت و اختلاس اموال تامین اجتماعی، سرکوب تشکلهای مستقل کارگران، معلمان و روزنامە نگاران، واگذاری اموال عمومی بە ایادی و منصوبین حکومتی، از میان برداشتن قوانین حمایتی و.... دارد، مصداق بردن شکایت برە نزد گرگ است!
همانطور کە نامە نگاری های حسین حبیبی و برخی دیگر از اعضای خانە کارگر و شوراهای اسلامی کار و دخیل بستن آنها بە قاضی القضات جنایتکار حکومت برای لغو مصوبە ضد کارگری دیوان عدالت اداری و لغو مصوبە دستمزد ٩٩ رە بجایی نبردند، این نامە نیز رە بجایی نخواهد برد. و این چیزی نیست کە آقای حبیبی و دیگر رهبران شوراهای اسلامی کە خودشان در این قضایا و بە فلاکت کشاندن کارگران و سرکوب شوراها وسندیکاهای مستقل نقش داشتە و دارند ازآن بی اطلاع باشند! جنبش کارگری در حال اعتلا است. بهمین جهت سرکردگان تشکلهای کارگری دولتی بە حرافی و مبارزە کلامی برای سرگرم کردن و بە بیراهە بردن مبارزات کارگران روی آوردەاند. آنها مرتب آمار و ارقام در مورد بالا رفتن هزینە زندگی و تورم می دهند، بە دولت بخاطر افزایش ندادن دستمزدها نق می زنند، بە رئیسی نامە پشت نامە می نویسند، شکایت بە دیوان عدالت می برند، نامە بە روحانی می نویسند، ولی دریغ از انجام یک اقدام عملی جدی!بە قول خودشان تشکل رسمی و قانونی هستند، ولی حتی برای یک بار هم کە شدە وقتی حرفهای شان رە بجایی نمی برد و مقامات دولتی برای حرفهایشان ترە هم خرد نمی کنند، کارگران را بە اعتصاب فرا نمی خوانند!اعتصاب شکنی کردە و می کنند، ولی اعتصاب هرگز!در هیچ کجای دنیا کارگران با حرافی و وراجی بە حقوق شان نرسیدەاند. در هر نقطە از جهان و در همین ایران هر گاە کارگران خودشان را در سندیکا ها و اتحادیە های واقعی متشکل کردە و مبارزە کردەاند توانستند بە مطالبات شان برسند. تشکلهای وابستە بە قدرت امثال خانە کارگر و شوراهای اسلامی هم همیشە در روند مبارزات زحمت کشان اخلال و در تحمیل بی حقوقی بە کارگران بە دولتها و کارفرمایان یاری رساندەاند.
افزودن دیدگاه جدید