موج جدید کرونا کره زمین را فراگرفته و زهر آن در هر جا از جهان کام بشریت تلخ کرده است. در این واگیری فراروئیده به فراگیری مرگبار، اگر دامنه ابتلا آفتی مشترک و آسیبی گسترده برای همه کشورها به شمار میرود، میزان مرگ و میر اما بستگی مستقیم به نوع مدیریت و حد آمادگی حکومتها در مقابله با این بیماری دارد. در نخستین موج شیوع کووید ١۹ به ندرت با دولتهایی مواجه شدیم که غافلگیر نشوند و بتوانند در شکل شایسته به مقابله با این ویروس برآیند. اینبار ولی وضع متفاوت است؛ کشورها هم تجربه خودی و دیگران در نه ماه گذشته را در انبان خود دارند و هم فرصت کافی داشتهاند تا آماده مقابله با موج دیگری شوند که مراکز علمی پزشکی جهان فرارسیدنش در همین پائیز را محرز اعلام کرده بودند. اکنون که با آمار بسیار بالای ابتلاء در همه جا مواجهیم، بهتر و بیشتر میتوان کارایی و ناکارآمدی مسئولان حکومتی در هر کشوری را به محک کشید و به قیاس نشاند.
در ایران، به دنبال هجوم موج دوم کرونا، با وضع غم انگیز و دردناکی مواجهیم. اگر گزارشهای رسمی از مرگ روزانه بالای ٢٠٠ نفر طی یک ماه گذشته حکایت داشت، آمار هفته گذشته با فرا رفتن از ٣٠٠ نفر در روز، امروز رقم وحشتناک ٤١٥ فقره مرگ در یک روز را ثبت کرد و رکوردی برای تلفات روزانه کرونایی در ایران شد. این در حالی است که طبق اظهارات مسئولانی از درون نهادهای حکومتی، تلفات قبلی کرونا طی ماههای گذشته، دو تا دو و نیم برابر بیش از آنی بوده که رسماً اعلام شده بود. بدینسان حتی اگر استناد را نه بر پنهانکاریها بلکه بر همین آمارهای رسمی بگذاریم، کرونا ماهانه دستکم جان حدود ده هزار نفر از مردم ایران را میستاند که بر آن نامی جز مرگ جمعی نمیتوان گذاشت. مسئول اصلی فاجعه کیست و اگر حکومت پاسخگو نباشد وجودش برای چیست؟
کسی منکر این نیست که کرونا فرود امدهای است مرگبار از بیرون و جمهوری اسلامی نه که مقصر در پیدایی آن. از این نیز بگذریم که این حکومت نتوانست در پیشگیری اولیه کارایی مناسب از خود نشان دهد، گرچه دلایل کافی در دست هست تا در همان آغاز کرونا عدم حس مسئولیت آن مورد تاکید و خودش مایه مواخذه قرار گیرد. از جمله اینکه، چگونه با شیوع کرونا و داغی آن، به دلایل سیاسی و بی توجه به پیامدهای مرگزای برگزاری تجمعات، مراسم 22 بهمن راه انداخت و انتخابات برگزار کرد، بر انواع تعزیه خوانیها و مدیحه سراییها چشم بست و به این واگیری مرگبار میدانی فراختر داد. آنجا هم که دو پهلو گفتند عاشورا و بهداشت با هم، فلان کانون نفوذ و بهمان امام جمعه پشت به دیوار احد با قلدری تمام مقررات را نقض و به تحقیر حداقل اتوریته دولت پرداختند! اما بعدش و حالا چه؟
در فروریزی باز بیشتر اعتماد در بخشی از جامعه نسبت به حکومت، تصمیم گیرندگان دولتی با در پیش گرفتن انواع سیاستهای متناقض زیر عنوان "کنترل" اوضاع و سست آمدن پی در پی در اجرائیات و پریدن از این تصمیم به آن تصمیم خود نقش بارزی ایفاء کردهاند. کمتر کشوری همانند ایران میتوان یافت که در آن حکومت مظهر بی اعتنایی عملی به رهنمودها و نقض درخواستهای مکرری باشد که وزارت بهداشت خودش ارائه میدهد! از عوارض همین وضع و نبود برنامه جامع و نافذ، یکی هم قربانی شدن نابخشودنی تقریباً دویست نفر از کادر درمانی کشور بود که "شهید سلامت" نام گرفتهاند!
نکته مهم در این میان اما، این داوری ناوارد هر روز بیشتر خورانده شده به خورد جامعه است که بنا به آن مقصر اصلی وضع، خود مردماند! این داعیه که: جماعت فرهنگ ندارد، چیزی از مقررات سرش نمیشود و کمترین حس مسئولیت از خود نسبت به جان خویش و شهروندان کشور نشان نمیدهد! باید گفت و بی هیچ پردهپوشی نیز که این اتهامات عاری از پاره حقایقی نیستند و لازم است از قصورات و تقصیرات خود جامعه هم در این زمینه گفت و از آن نگذشت، اما فقط مشروط به اینکه مردم را یکپارچه نبینیم، سهم خطای آنها را در اندازهای بسنجیم که هست و به ویژه مسبب اصلی را حکومت بدانیم.
حدی از مقاومت و یا بی اعتنایی از سوی بخشی از مردم در برابر مقررات، واقعیتی است غیر قابل انکار اما نه که فقط مختص ایران باشد. حتی در پیشرفتهترین کشورهای برخوردار از بالاترین درجه احترام ملت نسبت به قوانین و مقررات هم، باز شاهد لاابالیگریها و بیشتر نیز ناشی از الزامات اقتصادی بخشی از جامعه هستیم، چه بماند در ایران با حکومتی مانند جمهوری اسلامی که در آن اعتماد میان حکومت و ملت اگر نگوییم غایب است، دستکم در نازلترین سطح خود قرار دارد. که در آن، فقر و استیصال و درماندگی در تامین معاش و لذا رفتن به خیابان و محل کار، امری اجتناب ناپذیر است. که در آن، جامعه با پوست و گوشت خود لمس میکند مبارزه با کابوس مهلک کرونا هیچ جای درخوری در اولویت بندیهای حکومتی ندارد و در بودجه بندیهای آن، هزینه برای امور امنیتی، نظامی و پروار کردن بنیادهای مذهبی تقدم اساسی بر اختصاص پول لازم برای مقابله با کرونا را نشان میدهد.
گفته میشود دولت چه بکند وقتی تا موسسات عمومی بخاطر کرونا برای چند روز تعطیل اعلام میشود، مردم "بی فرهنگ" راه سفر در پیش میگیرند و جادهها را محض تفریح بدل به قرقگاه خود میسازند؟ پرسیدنی است مگرکنترل جادهها دست دولت نیست و ماموران آن در هر دروازه ورودی و خروجی کشیک نمیدهند تا درون هر ماشین را بخاطر تذکر بدحجابی سرک بکشند و عوارض جاده بگیرند؟ و چرا متکی بر اهرم قدرت نباید جلوی مسافرت نالازم مردم را بگیرد؟ چگونه است که در برابر کمترین تجمع اعتراضی مردم سریعاً و هفت تیر به دست در صحنه تشریف دارد ولی آنجا که پای جان و سرنوشت شهروندان در میان است بی اختیار میشود؟! در شرایط فوق بحرانی همچون کرونا، این آیا بر دولت نیست که مقررات ضرور برای مهار وضع در پیش گیرد و با قاطعیت آنها را به اجرا نهد؟
علت ناکارایی را در این باید جست که حکومت نمیخواهد با مردمی درگیر شود که همانها را با اشاعه تبلیغات مرموز مقصر معرفی میکند و تقصیر دار بودنشان را هم به خورد آن بخش از جامعه میدهد که به لحاظ اقتصادی دغدغه تهیدستی ندارند و از نظر سیاسی غالباً مستعد توجیه رفتارهای حکومتاند! حکومتی که، ترسان از تودههاست ولی خشمگین از اعتراضات بر حق آنان؛ و حکومتی که، فقط آنجایی خشنترین مقررات را بر جامعه اعمال میکند که منافع و مصالحاش به خطر افتد. جامعه اگر در شرایط عادی نمیتواند جشنی عاری از دخالت حکومتیهای متجسس در زندگی مردم داشته باشد، در شرایط کرونایی اما باید خبر فلان جشن حکومت دینی در مشهد و یا اقسام نوحهخوانی مداحان در کشور بشنود! همه چیز در این کشور از شکاف ژرف میان حکومت و جامعه میگذرد. عمق فاجعه جامعه ما در اینست که کرونا نیز، به تقصیر جمهوری اسلامی با سیاست گره خورده و از سیاست تاثیر میپذیرد.
در این جامعه که مبارزه با کرونا لاجرم رنگ سیاسی دارد، نهادهای مدنی خود را محق و موظف میبینند راساً وارد میدان پیشگیری و مهار خطر کرونا شوند و در لزوم مبارزه فردی و جمعی علیه کرونا امر روشنگری در پیش گیرند. آری، اگر فرهنگ سازی بر دوش این نهادها افتاده است، سرکوفت زدن و تحقیر مردم اما سهم حکومتگرانی شده که آمار رسمی نزدیک به چهل هزار قربانی کرونا - و بیشتر هم از تهیدستان - در کارنامه خود دارند. آماری که با احتساب پنهانکاریهای حکومتی، میزان واقعی بسی بیشتر از رقم وحشتناک فوق است و این فاجعه، دردمندانه همچنان رو به گسترش و ژرفش.
افزودن دیدگاه جدید