خانە کارگر جمهوری اسلامی، همە سالە با فرارسیدن ٢٩ آبان سالگرد تصویب قانون کار از کارگران دعوت بە گرفتن جشن و برگزاری مراسم نمودە و تجمعاتی را نیز بە این مناسبت برگزار می کند. در مراسمهای خانە کارگر معمولا از این قانون تهی شدە از محتوا بطور اغراق آمیزی تعریف و تمجید و در نهایت انتقاداتی هم از دولت بخاطر تغییراتی کە در آن بوجود آوردە می کند. اما هیچ اقدام عملی دیگری بە غیر از آن برای متوقف کردن تغییرات بە عمل آمدە در قانون کار نکردە و نمی کند. این در حالی است کە کارگران خودشان در اعتصابات و اعتراضات همە روزە شان بطور جدی نە تنها تغییرات ارتجاعی دولت در قانون کار و تامین اجتماعی را کە علی ربیعی عضو شورای مرکزی خانە کارگر سخنگوی آن است بە چالش می کشند و با آن مبارزە می کنند، بلکە مطالباتی را مطرح می کنند کە در قانون کار اصلاح نشدە هم محلی از اعراب ندارند.
حق اعتصاب و تشکل، بە چالش کشیدن موادی همچون ٧ و ٤١ قانون کار، لغو کار پیمانی و قرادادهای موقت ... نمونە های از این موارد هستند. این در حالی است کە خانە کارگر بر خلاف کارگران از موجودیت این قوانین کە کارگران آنها را محدود کنندە حقوق شان می داند حمایت میکند!
آری، سالگرد تصویب قانون کار نە جای خوشحالی دارد و نە جشن، اما جای اعتراض چرا! آن قانون کاری کە سالگردش شایستە جشن و تجلیل است، نخستین قانون کار مصوب در سال ١٣٢٥ است کە هنوز با وجود گذشت ٧٤ سال از تصویب آن هنوز بسیار جامعتر از قانون کار فعلی است و تفاوت اش با قانون کار کنونی در آن است است کە در فرایند تصویب آن شورای متحدە مرکزی کارگران نقش اصلی را داشتە و در این یکی شورای تشخیص مصلحت نظام و دنبالچە آن خانە کارگر همە کارە بودەاند! میان ماە ما تا ماە گردون تفاوت از زمین تا آسمان است.
تدوین قانون کار جدیدی کە نقایص و کمبود های قانون کار قبل از انقلاب بهمن را کە ناقض حقوق کارگر بودند را برطرف نمودە و حقوق کارگر را بهبود بدهد یکی از مطالبات اصلی کارگران در اعتصابات کارگری قبل از انقلاب بود.
نخستین قانون کار نسبتا جامع ایران در سال ١٣٢٥ در اثر مبارزات گستردە و سازمان یافتە شورای متحدە مرکزی و حزب تودە ایران و بە قیمت کشتە شدن دەها کارگر در جریان اعتصابات پرشور کارگری بخصوص در مناطق نفتی جنوب بە دولت قوام تحمیل شد و برای نخستین بار کارگران قانونا صاحب حقوق شدند. گفتم "تحمیل" آری تا قبل از تمام مبارزات ارزشمدی کە توسط سازمانهای سندیکایی نوپا، حزب سوسیالیست، انجمن همت و حزب کمونیست ایران برای تصویب قانون کار بە عمل آمدە بود بە دلیل امتناع حکومت رضا شاە رە بە جایی نبردە بود و همە امتیازات موقتی کە در نتیجە مبارزات و بە قیمت جان شمار زیادی از نخستین رهبران سندیکاها و اتحادیە های کارگری بە دست آمدە بود توسط حکومت ملغی و هر نوع فعالیت سندیکایی از سال ١٣٠٥ بە بعد با استقرار دیکتاتوری رضا شاهی ممنوع و سرکوب می شد. همین قانون مصوب ١٣٢٥ نیز دو سال بعد پس از ممنوع کردن فعالیت شورای متحدە تعدیل شد و بخش هایی از آن در جهت منافع بیشتر برای سرمایە داران تعدیل و تغییر دادە شد. با این همە حکومت نە تنها قادر بە از میان برداشتن قانون کار نشد بلکە در اثر ادامە مبارزات کارگران و همچنین ایجاد شکاف میان کارگران با اتحادیە ها و سازمانهای چپ و زدودن نقش مثبت آنها از اذهان کارگران مجبور شد بە تدریج در چند مرحلە رفرمهای در قانون کار بوجود آورد و علی الظاهر قوانین کار را با مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار انطباق دهد.
با این حال تغییرات تدریجی بە عمل آمدە اولا حقوق کارگران را بە طور مطلوب و بنا بە نیاز زمانە تامین نمیکرد، ثانیا شامل همە کارگران نمی شد و ثالثا در عمل دولت و کارفرمایان آن را بطور واقعی اجرا نمی کردند.
حق اعتصاب در ابتدا در قانون ممنوع و مدتی بعد محدود شدە بود، حق تشکل با محدودیت زیادی پذیرفتە شدە بود ولی کنترول پلیسی بر اتحادیە ها اعمال می شد، حق اخراج در مادە ٣٣ قانون بە کارفرما سپردە شدە بود و بە پرداخت غرامت از ٣ تا حداکثر ٣٦ ماە حقوق ماهانە کارگر مشروط شدە بود. قانون بیمە های اجتماعی با اینکە پذیرفتە شدە بود همە شمول نبود و عدە محدودی را شامل می شد. روز جهانی کارگر در آغاز بە رسمیت شناختە نشدە بود و تولد رضا شاە را بجای آن روز کارگر قرار دادە بودند، ولی بعدا آن هم پذیرفتە شد اما در عمل با محدودیت بسیار از انجام برگزاری مستقلانە آن طفرە می رفتند. مرخصی های سالیانە و استحقاقی اندک و سطح دستمزدها نیز هیچگاە با هزینەهای واقعی زندگی جور نبود.
کارگران می خواستند این نقایص برطرف شوند و قانون کار جدید حقوق نیروی کار را تضمین و دولت مکلف بە اجرای آن گردد. برخورداری عملی از حق اعتصاب، حق تشکل و حق انعقاد قراردادهای دستە جمعی کار و تعیین دستمزد از طریق آن و همچنین لغو اختیارات یک جانبە حق اخراج یا همان مادە ٣٣ قانون کار در صدر مطالبات کارگران از قانون کار جدید بود.
در قانون کار جدید کە بالاخرە در سال ٦٩ پس از سرکوبهای خونین احزاب و سازمانهای سندیکایی و شورایی بە تصویب مجمع تازە تاسیس "تشخیص مصلحت"رسید، تنها بە برخی از انتظارات کارگران پاسخ دادە شد. مشروط کردن حق اخراج کارگر بە تائید تشکل های کارگری، افزایش مرخصی ها و کاهش ساعات کار روزانە از ٤٨ ساعت بە ٤٤ ساعت مهمترین تغییرات بە عمل آمدە بود. اما قانون گذاران از پذیرش حق اعتصاحب و فعالیت سندیکایی کە دو خواستە محوری کارگران بود نە تنها طفرە رفتند، بلکە در مقایسە با قانون کار پیش از انقلاب محدودیت و موانع تازەای بر سر راە کارگران قرار دادنند.
اجرای این اصلاحات محدود نیز کە از همان آغاز با اما و اگر هایی از طرف دولتها و کارفرمایان روبرو شد پس از مدتی با تغییراتی کە از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی در قانون کار شروع و توسط دولتهای بعدی ادامە پیدا کرد از میان برداشتە شدند و اسکلتی از یک قانون کار میان تهی کە بود و نبودش برای کارگران علی السویە شدە باقی نماندە است.
اثرات فاجعە بار این تغییرات را هم اکنون کارگران با تمام وجود در شرایط سخت کاری، قراردادهای موقت و حجمی، دستمزدهای یک چهارم خط فقر، انواع تبعیضات جنسی و مزدی، نیمە خصوصی شدن بیمە درمانی، افزایش ساعات کار، رواج گستردە کار پیمانی و شرکتی، زندان و شلاق و از همە بدتر بە گرو گرفتن دستمزدها و با گرسنگی دارند می پردازند.
با این اوصاف همە سالە تشکل های کارگری وابستە بە حکومت از کارگران دعوت می کنند سالگرد تصویب قانون کاری را کە محدود نکات مثبت آن توسط صاحبان قدرت و ثروت از بین رفتە جشن بگیرند! دفاع از چنین قانون کاری در واقع دفاع از کسانی است کە این قانون را بە وسیلەای در دست استثارگران برای استثمار بی حد و مرز وسرکوب حقوق کارگران تبدیل کردەاند. آری، کارگران قانون کار متفاوتی می خواهند کە حقوق آنها را بطور واقعی تضمین کند. سطح رفاە آنها را بالا ببرد، شرایط کارشان را بهبود بدهد، با مقاولە نامەهای سازمان بین المللی کار و منشور جهانی حقوق سندیکایی و بشر انطباق کامل داشتە باشد و بطور کامل و برای همە کارگران و مزدبگیران اجرا شود. آنها سالهاست کە در اعتصابات و اعتراضات شان دارند قانون کار آیندە را پی ریزی می کنند.
افزودن دیدگاه جدید