افزایش دستمزد در جمهوری اسلامی بدون توسل بە اعتصاب ممکن نیست

تازە ترین دادەهای آماری در مورد هزینە های زندگی کە در رسانەهای داخلی منتشر شدەاند حاکی از افزایش هزینەهای زندگی و بویژە مواد غذایی اصلی مورد نیاز مردم است. روزنامە آفتاب در گزارشی

کە در اول بهمن بە نقل از ادارە آمار ایران منتشر کرد نوشت: ":

. ..."هزینه خرید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به طور میانگین ۶۰ درصد رشد کرد.

خانوارهای ایرانی در ماه گذشته بیش از ۴۶ درصد نسبت به پارسال افزایش هزینه داشتند

در بین کالا و خدمات مورد استفاده مردم هزینه خرید خوراکی ها و آشامیدنی ها به طور میانگین ۶۰ درصد رشد دارد این در حالی است که در بین آنها بالاترین افزایش قیمت با ۹۰درصد به روغن ها و چربی ها و بعد از آن با ۷۳.۴ درصد به گروه شیر، پنیر و تخم مرغ اختصاص دارد…"

درست در همین روز خبرگزاری ایلنا بە نقل از کارگران عسلویە خبر از کاهش دستمزد کارگران توسط کارفرمایان داد و نوشت:

"در ماه‌های پایانی سال هستیم و بحث افزایش حقوق کارگران و کارمندان و میزان دریافتی آنها در سال آینده، به روال همیشه بسیار داینەای برایشان نداشتە باشد. غ شده است؛ دولت می گوید حقوق کارمندان باید ۲۵ درصد زیاد شود و فعالان کارگری معتقدند؛ حداقل دستمزد کارگران شاغل باید به پایه سبد معیشت رسانده شود. در این شرایط است که خبری ناراحت کننده از «عسلویه» می رسد؛ بخشی از کارگران پیمانکاری پارس جنوبی که چرخ های عظیم صنعت نفت و گاز کشور را می‌گردانند، از کاهش حقوق دریافتی خود به بهانه «یکسان سازی» و تعدیل پرداخت‌ها .

خبر می‌دهند."د کە در نهایت هز

تصمیم بە کاهش دستمزدها بجای افزایش آن در شرایطی کە هزینەهای زندگی بنا برآمار های اعلام شدە دولتی بە اوج خود رسیدە و سطح کنونی دستمزدها از زیر خط فقر هم پائین رفتە بە راستی حکایت از حرص و طمع سیری ناپذیر و ستمگری کارفرمایان و حامیان حکومتی آنها دارد.

بعد از اعتصاب فراگیر تابستان سالجاری کارگران شرکتهای پیمانکاری در صنعت نفت و پتروشیمی کارفرمایان ظاهرا با بخشهایی از مطالبات کارگران اعتصابی کە مهمترین آنها افزایش دستمزد و اجرای طبقە بندی مشاغل بود موافقت کردە بودند. وزیر نفت نیز کە نگران اعتصاب سایر کارگران در صنایع نفتی بود با صدور دستور العملی بر اجرای طبقە بندی در شرکتهای پتروشیمی و نفتی تاکید نمود مدیران شرکت نفت نیز دستور زنگنە را بخشنامە و برای اجرای آن مهلت هم تعیین کردند. با این همە از آن هنگام تا کنون اکثر صاحبان شرکتهای پیمانکار با انواع ترفندها و تهدیدها از اجرای توافقات شان با کارگران و اجرای بخشنامە وزارت نفت طفرە می روند. حال آنکە مقصود از اجرای طبقە بندی افزایش دستمزدها و دیگر مزایای شغلی مانند حق سنوات و مهارت بود. با این حال اما بە نظر می رسد صاحبان این شرکتها کە سود خوبی هم می برند بر حسب عادت دیرینە در تلاشند زیر بار افزایش دستمزد نروند یا بە نحوی رفتار کنند کە هزینەای برایشان نداشتە باشد. بە نظر می رسد کە با کاستن از دستمزدها می خواهند مقداری را کە قرار است از طریق طبقە بندی بر دستمزدها افزودە شود پیشاپیش جبران کنند و در واقع دستمزد ها را با وجود بالا رفتن هزینە های زندگی و توافقات شان با کارگران در تابستان گذشتە در سطح کنونی نگهدارند. دولت هم از آنجا کە صاحبان اکثر این شرکتها "خودی" و از وابستگان بە حکومت هستند، جلوی قانون شکنی آنها را نمی گیرد و بدتر آنکە از آنها حمایت می کند. وزارت نفت نیز عملا اقدامی برای وادار کردن کارفرمایان بە اجرای بخشنامە وزیر نفت نمی کند و شکایات کارگران بە آنها هنوز نتیجەای برای کارگران نداشتە است. نتیجە این می شود کە کارفرمایان خود قانون وضع می کنند و خود آنها را اجرا می کنند. این وضعیت بل بشو تنها در صنایع پتروشیمی و نفتی نیست کە باب گردیدە است. یک رویە مسلط در سراسر کشور است. هم اکنون کارفرمایان کە خود را صاحب اختیار می دانند،خودشان دستمزد ها را یک طرفە تعیین می کنند، قراردادهای قانونی را منفصل و بجای آنها قراردادهای خاص خودشان را وضع می کنند، دستمزد و عیدی کارگران و حق بیمە ها را را بجای قانون خودشان تعیین و اجرا می کنند و بە اشارە یک سرمایەدار ٢٧ کارگر را برای مجازات بە دادگاە می فرستند. تو گویی قانون، دولت، دادگستری، مجلس، تامین اجتماعی و ادارە کار همە در این مملکت مردەاند و قدرت بطور تام و تمام بدون واسطە بە مشتی سرمایە دار پیش کش شدە است تا هر بلایی کە خواستند سر مردم بیاورند. پیداست با این اوصاف راە و چارە دیگری بە جز مبارزە متحدانە و سازمان یافتە .برای از سر راە برداشتن عوامل فقر و فلاکت و گرسنگی و بی حقوقی مردم باقی نمی ماند.

صنایع پتروشیمی و مشتقات نفتی در حال حاضر هنوز جز سوددآورترین بخش صنعت کشور هستند و بخش قابل توجهی از نیازهای ارزی و سوخت مورد نیاز کشور را تامین می کنند. هم از این رو کارگران مقدمتا تنها از طریق اعتصاب و متوقف کردن تولید و سود صاحبان شرکتهای پتروشیمی است کە باید سعی کنند بە یکە تازی های صاحبان این شرکتها لگام زنند و حقوق بە یغما بردە شدە خودشان را از آنها و دولت شان باز ستانند. همە راە های دیگر از شکایت و نامە نگاری گرفتە تا تجمع های اعتراضی کە ضرری بە منافع سرمایە داران وارد نمی کند تا کنون پیمودە و بی نتیجە ماندەاند. تکرار آنها بی فایدە و اتلاف وقت اند و اگر بە آنها قناعت شود نتیجە شان همین می شود کە رفتار کارفرمایان روز بە روز گستاخانە تر و استثمار گرانە تر شود

توقف تولید در این واحدها نە تنها موجب قطع سود صاحبان آنها و درآمدهای ارزی کشور می شوند بلکە جامعە را فلج می کند و دولت و کارفرمایان را بر آن می دارد تا رفتارشان مقابل کارگران را تغییر دهند هیچ دولتی نمی تواند برای مدتی طولانی در برابر اعتصابات کارگری مقاومت کندهمانطور کە رژیم پیشین نتوانست. رژیم شاە نیز رفتاری مشابە رژیم جمهوری اسلامی با کارگران داشت. اما همان رژیم در پایان کارش بە التماس کردن بە کارگران اعتصابی کشید و حاضر شد همە مطالبات اقتصادی کارگران را تامین کند مشروط بە اینکە آنها بە اعتصاب شان پایان دهند. کارگرانی کە دستمزدشان را کم کردەاند اکثرا کارگران ماهر و فنی هستند. آنها اگر اعتصاب کنند می توانند کارفرمایان را مجبور بە پذیر خواستە های شان نمایند. نە سلاحی موثرتر از اعتصاب برای کارگران در جمهوری اسلامی وجود دارد و نە راە دیگری برای خلاصی از فلاکت کنونی. الان زمان انتخاب است، انتخاب بین زندگی انسانی یا تن دادن بە بردگی غاصبان قدرت و ثروت،