این پرسش در ميان برخی فعالين سياسی و در نشست ها مطرح می شود که چرا حزب چپ ايران (فدائيان خلق) ۵ ماه مانده به برگزاری انتخابات بيانيه داد و آن را تحريم کرد. در حالی که نگاه حزب نسبت به امر انتخابات با نيروهای هميشه تحريم متفاوت است و به انتخابات نه بعنوان امر استراتژيک، بلکه بمثابه امر تاکتيکی نگاه می کند و برحسب شرایط، صف بندی ها و امکان تأثيرگذاری مردم در انتخابات تصميم می گيرد. پایبندی به شيوه برخورد ايجاب می کند که نه ۵ ماه پيش از انتخابات، بلکه در هفته های مانده به روز انتخابات تصميم گرفته شود؛ با اين منطق حزب نمی يايست عجله می کرد، بلکه درست آن می بود که روندها را رصد می کرد، تصميمات حکومت، صف بندی نيروهای سياسی و چينش شورای نگهبان را می ديد و در آستانه انتخابات موضع می گرفت.
چرا اين بار حزب از اين منطق پيروی نکرد؟ چرا دست به ريسک زد؟ چرا منتظر اعلام ليست کانديداهای از صافی گذشته شورای نگهبان نماند؟ برای پاسخ گفتن به اين سئوالات، بايد به تحليل حزب از روندهای سياسی و آگاهی از تصميمات کلان حکومت و نقشه راه آن برای انتخابات ۱۴۰۰ توجه کرد. ما براين نظر بوديم که:
ـ جمهوری اسلامی با نارضايتی گسترده مردم، جنبش مطالبانی گروه های محتلف جامعه و فشارهای بين المللی و تحريم های فلج کننده اقتصادی روبرو است. گردانندگان حکومت موجوديت نظام را در خطر می بيينند و برای برون رفت از وضعيت بن بست کنونی، نقشه يکدست کردن حکومت را می خواهند پيش ببرند؛
ـ در همين رابطه شورای نگهبان ليست کانديداها را در انتخابات دوره يازدهم مجلس بگونه ای چيد که از آن نيروهای راست افراطی و سپاهی ها بيرون آمدند و مجلس دست آن ها افتاد. همين برنامه را می خواهند در انتخابات ۱۴۰۰ پياده کنند و کانديدای مورد نظر خود را به رياست برسانند؛
ـ "انتخابات"۱۴۰۰ از ويژگی هائی برخوردار است که آن را از دوره های قبلی متمایز می کند. اگر در دوره‌های قبل عامل جلب مردم به مشارکت وسیع در انتخابات، از جهاتی برای حکومت ضرورت و اهمیت داشت، این بار اما با آگاهی حکومت از نارضایتی وسیع مردم و وقوف آن به ناامیدی بی سابقه جامعه نسبت به صندوق رأی، توجه اصلی سردمداران نظام دستیابی به حکومت یکدست است." (از بيانيه شورای مرکزی حزب در تاريخ ۸ بهمن ۱۳۹۹)؛
ـ خيزش مردم در دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ در فاصله بين دو انتخابات رياست جمهوری، صحنه سياسی کشور را دگرگون کرد و تقابل جامعه با حکومت را آشکار کرد و نشان داد که گروه های وسيعی از مردم خواهان گذار اين حکومت هستند؛
ـ گروه های وسيعی از جامعه چندين دوره صندق های رای را تجربه کردند و به اين دريافت رسيدند که در جمهوری اسلامی از صندوق های رأی تحولی برنمی خيزد. آن ها امید به گشایش در جمهوری اسلامی را هم از دست داده‌اند. تجربه‌ی دولت روحانی آخرین میخ را بر تابوت انتخابات مهندسی شده در جمهوری اسلامی کوبید و اعتماد بخشی از جامعه به انتخابات فرمایشی در جمهوری اسلامی را به گور سپرد؛
ـ پيش بينی ما اين بود که فضای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ سرد و راکد خواهد بود و نرخ مشارکت در انتخابات پائین خواهد بود. بعلاوه در فضای سرد و راکد، جنبش اعتراضی عليه مهندسی کردن انتخابات شکل نخواهد گرفت و امکان سازماندهی برای ارائه بديل اثباتی برای نيروهای اپوزيسيون وجود نداشت.
با توجه به آنچه در بالا آمد، بر اين نظر بوديم که حکومت، انتخابات رقابتی بين جناح های درون نظام را کنار خواهد گذاشت، به انتصاب روی خواهد آورد و انتخابات شکل نمايشی پيدا خواهد کرد. به بيان ديگر صحنه انتخابات از قبل چيده شده است. در همين رابطه شورای مرکزی در بيانيه خود در ۵ ماه پيش اعلام کرد: "صحنه انتخابات از نقطه نظر ترکیب کاندیداهای معتمد دستگاه ولایت هنوز کاملا روشن نيست. با اين وجود، هر فعل و انفعالی که در رابطه با کاندیداها صورت گیرد، بر بستر نقشه راه کنونی خواهد بود و لذا تغییری در روندهای اصلی تا کنونی ایجاد نخواهد کرد. این انتخابات یکی از فرمایشی‌ترین انتخابات‌های همواره غیر دموکراتیک در جمهوری اسلامی است."
حزب برپايه اين تحليل به موقع موضع تحريم انتخابات را اتخاد کرد و در طی ۵ ماه با تمام قوا اين موضع را پی گرفت. روندها برتحليل حزب و موضع آن صحه گذاشت. ديديم چگونه حکومت انتخابات را به انتصاب تبديل نمود و بگونه ای ليست کانديداها را چيد که فرد مورد نظر نظام از صندوق ها بيرون بيآيد. برای ما جای خوشحالی است که در اين انتخابات هم صدائی در صفوف نيروهای سياسی و مدنی در تحريم انتخابات شکل گرفته است، و جریان های سیاسی مخالف و منتقد جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور، بخشی از اصلاح طلبان، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و بسياری از فعالان سياسی و مدنی هم صدا شده اند.
افزودن دیدگاه جدید