تنش زدائی حداقلی با غرب برای رویکرد حداکثری به شرق

"توفیق" حاکمیت در نشاندن رئیسی بر کرسی ریاست جمهوری رویداد پیش بینی شده ای بود، که تقریباً بالتمامه چنان پیش رفت که پیش بینی شده بود. اما این رویداد روشن، ملتقای چندین روند کلان و بالکل ناروشن در حیات جمهوری اسلامی است: بحران مناسبات خارجی و در رأس آنها مناسبات با امریکا، وضع پس از خامنه ای و خاصه مسئلۀ جانشینی او، و بحران مدید اقتصادی و کابوس آن برای جمهوری اسلامی یعنی خیزشهای اعتراضی – مطالباتی توده گیر. این مجموعۀ ناروشن و بغرنجی است، که هم جمهوری اسلامی و هم جامعۀ ما را به نوعی "در آستانه" قرار داده است: وضعیت سیالی که می تواند به هر طرف کشیده شود. "انتخاب" رئیسی رویدادی تصادفی فقط در ملتقای این روندها نیست، تدبیر جمهوری اسلامی برای مواجهه با این روندها نیز هست؛ نه به این دلیل که رئیسی آموخته و آزمودۀ میدان دیپلماسی یا مدیریت [بحران] یا اقتصاد است – که هیچ یک نیست – بل از آن رو که حاکمیت برای رودرروئی با هر یک از این روندها نیازمند و آرزومند بیشترین یکپارچگی و یکدستی در میان مراکز اصلی قدرت است.

اعتصاب سراسری کارگران شرکتهای پیمانکاری نفت نشانۀ تبعی شورانگیزی از سومین روند پیشگفته است که به طریقی "زودهنگام" رئیسی را، به عنوان تدبیر حاکمیت برای مواجهه با وضع موصوف، در برابر یک آزمون قرار داده است. با این حال جمهوری اسلامی برای سرکوب حرکتهای اعتراضی هیچ گاه نایکدست نبوده و از این رو، در صورت تداوم اعتصاب تا استقرار رئیسی، هر عکس العملی از جانب او نسبت به آن – خواه سرکوب خواه عقب نشینی – شاخص دورۀ او نخواهد بود. حرکات اعتراضی توده گیر پیامد بحران مدید اقتصادی حاکم بر جامعۀ مایند. از این رو همانا مواجهه با خود این بحران و نه با پیامدهای آن است که می تواند شاخصی برای "دورۀ رئیسی" باشد.

روندی که رئیسی را در بدو ریاست جمهوری اش به آزمونی واقعی خواهد گذاشت و توأماً سمت و سوی "چلۀ دوم" جمهوری اسلامی را، چنان که خامنه ای در ذهن دارد، تا حدودی به دست خواهد داد، مناسبات خارجی جمهوری اسلامی و در فعلیت دارترین وجه آن، مذاکرات جاری بر سر برجام است. با این حال در اساس این بحران مدید اقتصادی است که سرانجام "دوره رئیسی" را رقم می زند.

مذاکره ای که در وین جاری است، ظاهراً بر سر برجام است. اما هر یک از طرفهای مذاکره در پس این دستورکار ظاهری، دستورکار دیگری را نیز پیش می برد و هر دستورکار طبعاً اشتراکات و افتراقاتی با دستورکار دیگران دارد. اگر برجام را عین توافقی بفهمیم که در سال 2015 حاصل آمده است، آن گاه می توانیم از برجام⁺ (بخوانید برجام به علاوه)، و فرابرجام نیز سخن بگوئیم: برجام⁺ منحصراً متوجه پروندۀ هسته ای جمهوری اسلامی است، اما با هدف تضمین طولانی مدت ممانعت از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای، خواه بالفعل و خواه بالقوه. فرابرجام به پروندۀ هسته ای جمهوری اسلامی محدود نیست و به ویژه سیاست منطقه ای و برنامۀ موشکی آن را نیز شامل می شود. به مسامحه و در شمائی کلی می توان گفت که دستورکار جمهوری اسلامی برجام است، دستورکار چین و روسیه برجام⁺ و دستورکار امریکا و اروپا فرابرجام.

علاقه مندی جمهوری اسلامی به بازگشت به برجام دو علت دارد. هر دو علت از روند ناروشن سومی که در بالا به آن اشاره شد، یعنی بحران مدید اقتصادی، ناشی می شوند. علت نخست، نیاز حاد و فوری حاکمیت به ارز برای تخفیف فشارهای فرسایندۀ اقتصادی بر معیشت مردم است؛ با این تأکید که تخفیف متصور، اکیداً موقت و محدود خواهد بود. علت دوم، تأمین شروط و زمینه های لازم برای عملی کردن رویکرد به شرق است، یعنی میسر کردن روابطی عادی با چین و روسیه، خاصه چین. ناممکنی تداوم وضع اقتصادی کنونی، و لزوم پیشبرد و پیگیری برنامه ای جامع برای "توسعه" کشور از مدتها پیش بر حکومتگران جمهوری اسلامی آشکار شده است. آنان این برنامه را در رویکرد به شرق یافته اند و یافته شان را در اساس در توافقنامۀ 25 ساله با چین گنجانده اند. اما، علیرغم تمایل جمهوری اسلامی به ترسیم چین به عنوان طرف رابطۀ استراتژیک اش، چین آشکار کرده است که نه تنها این توافقنامه را نشانه ای از رابطۀ استراتژیک تلقی نمی کند، بلکه تحقق همان را هم منوط به تأمین شروط و زمینه های معینی می داند. چین پنهان نگذاشته است که اقداماتی را از جمهوری اسلامی انتظار دارد که مشخصاً ناظر بر کاهش و رفع تنشهای سیاست خارجی آن، در سطح کلان با امریکا و در سطح منطقه با عربستان سعودی اند.

در عین حال جمهوری اسلامی نیز واقف است که در تعادل قوای کنونی میان چین و امریکا، که مدام به نفع چین تجدید می شود، دورۀ احتیاط مطلق چین در مناسبات اش با امریکا به سر آمده است. دیگر چنین نیست که چین به دلیل حجم ده ها تریلیاردی مبادلات نقد با امریکا، از مبادلات صدهامیلیاردی نسیه با ایران صرف نظر کند. امروزه چین نیز نیازمند جاپاهای استراتژیک مستحکمی در ژئوپولیتیک جهانی است. سویۀ دیگر وضع آتی، حدود تمایل و آمادگی جمهوری اسلامی برای تنش زدائی با غرب است. هنوز هیچ قرینه ای وجود ندارد که نتیجه بگیریم این تمایل، از تنش زدائی حداقلی با غرب چندان که رویکرد به شرق ایجاب می کند، فراتر خواهد رفت و پراگماتیسم عمیقتری را چنان که بتواند شاخص "دورۀ رئیسی" گردد، رقم خواهد زد.

به این گفته حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگوی دیروزش با ایسنا توجه کنیم: "دولت آینده باید دو راهبرد را در حوزه داخلی و خارجی پیگیری کند: در عرصه داخلی باید موضوع توسعه را مورد توجه قرار دهد تا به نوعی عقب ماندگی های سال های اخیر در کشور جبران شود و از سوی دیگر در عرصه سیاست خارجی نیز سیاست تنش زدایی را در دستور کار قرار دهد." این گفته، چیزی از دامنۀ ممکن تنش زدائی با غرب و رویکرد به شرق، و حتی از غرب و شرق چیزی نمی گوید. اما الزاماتی را که محتملاً سمتگیری سیاست خارجی رئیسی را تعیین خواهند کرد، به دست می دهد.