لایحە دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان کە اخیرا برای تصویب از طرف دولت روحانی برای نمایندگان مجلس ارسال شدە بود، با مخالفت "الیاس نادران" رئیس کمیسیون تلفیق بودجە ١٤٠٠ مجلس رو بە رو شد. الیاس نادران دلیل مخالفت خود با لایحە دولت را تورم زا بودن همسان سازی و ایجاد تعهد مالی برای دولت اعلام کرد. حسن شریعتمداری نمایندە خامنەای در روزنامە کیهان نیز کە خودش را نخود هر آشی بنا بە یک عادت دیرنیە میکند و رهبر جمهوری اسلامی هم گویا جواز مصونیت دائمی برای او جهت این دخالتها صادر کردە است، در یادداشتی کە در روزنامە کیهان منتشر کرد با دلایل مشابە رئیس کمیسیون تلفیق بودجە با تصویب لایحە همسان سازی بە مخالفت پرداخت. این مخالفتها آنهم توسط کسانی کە قبلا از همسان سازی دفاع و دولت روحانی را بخاطر تعلل در پذیرفتن آن مورد حملە قرار می دادند، بە نظر عدەای از نزدیکان روحانی ظاهرا عجیب و غیر قابل انتظار بودە است. آنها این دو را بە دورنگی متهم کردەاند. با این اوصاف این رفتار وقیحانە دو تن از مدعیان زبان دراز و بی حیای عدالتخواهی حتی برای آنهایی کە این دو تن را بە دورنگی متهم کردەاند، بە هیچ وجە عجیب و غریب نیست. از اول هم روشن بود کە آنها اعتقادی بە این مسائل ندارند و مخالفت شان با بی عدالتی های دولت نئولیبرالها موقتی، ابزاری و رقابتی بودە است.
مخالفت این دو بە بهانە ایجاد تعهد مالی و تورم نیز بهانەای بیش نیست. چرا کە بنا بە گفتە کارشناسان اقتصادی و سیاسی نقش افزایش دستمزد همە کارگران نیز نقش چندانی در افزایش تورم ندارد، تا چە برسد افزودن چندرغاز بە حقوق های بازنشستگان. تعهد مالی برای دولت نیز ایجاد نمی کند. بودجە آن قرار بودە از بابت بازپرداخت بخش کوچکی از بدهی های دولت بە صندوق تامین اجتماعی تامین شود. از اینها گذشتە اگر اجرای همسان سازی باعث تورم و تعهد مالی برای دولت می شود، و این آقایان نگران آن هستند، چرا در گذشتە کە اجرای آن بە عهدە دولت روحانی بود، این حرفها را نمی زدند؟ قضیە اما این است کە این آقایان پس از گرفتن دولت از دست رقبای شان، دارند روی واقعی خودشان را چنین عجولانە رو می کنند. و این تازە گام اول آنهاست در این مسیر. اما چند رنگتر از اینها آن کسانی هستند کە در انتصابات اخیر تمام امکانات شان را در خدمت حمایت از رئیسی قرار دادند و سعی زیادی هم بکار بردند تا کارگران را هم بە دنبال خودشان بکشانند! کە البتە یخ روی سنگ شدند.
با وجود مخالفت این دو چهرە شاخص طرفدار دولت رئیسی، تصویب این لایحە عملا منتفی بە نظر می رسد. مگر اینکە بازنشستگان با گستردەتر کردن مبارزات شان اینها را نیز بە مانند دولت روحانی وادار بە تجدید نظر در تصمیم شان کنند.
دولت روحانی کە خود از اساس مخالف همسان سازی حقوق بازنشستگان بویژە بازنشستگان تامین اجتماعی بود و در نهایت نیز هم آن را در اثر شدت مبارزات بازنشستگان بطورنصفە نیمە و با دست اندازی بە صندوق تامین اجتماعی و در واقع از حساب صندوق بازنشستگی خود کارگران اجرا کرد، موافق دائمی کردن همسان سازی هم نبود. بهمین جهت از ارسال لایحە بە مجلس تا هفتە های پایانی دولت خود پرهیز کرد. اما بە سیاق ضرب المثل معروف، کە می گوید، "زدی ضربتی، ضربتی نوش کن" چون می دانست دولت و مجلس جدید داوطلبانە مثل خود او و مجلس قبلی حاضر بە تصویب این لایحە نمی شوند، در پایان کار دولت خود آن را بە مجلس فرستاد تا هم حمایت ظاهری آنها در همسان سازی را رو و تلافی کند و هم دست اندازی سر راە حریف قرار دهد.
هر گاە مردم توانستەاند امتیازی از دولتمردان بە دست آورند نتیجە مبارزات مستقلانە خودشان بودە است. اجرای نصفە و نیمە همسان سازی نیز نە از کرم نداشتە دولت لیبرالی روحانی، بل کە نتیجە مبارزات فشردە خود بازنشستگان و تحت هدایت تشکلهای مستقل خود آنها حاصل شدە است. با این وجود اما با افتادن کنترل همە نهادهای قدرت بە دست محافظە کاران افراطی، آنها بە رغم ادعا ها و وعدەهای در ظاهر عدالتخواهانە پیشین شان و آن همە اشک تمساح ریختن برای معیشت خراب مردم و خالی شدن سفرە های مردم از طعام، حالا کە رقیب را بە حاشیە قدرت راندەاند، همان دست آوردهای مبارزات کارگران و بی چیز شدگان و همین همسان سازی نصفە نیمە را نیز حاضر نیستند بپذیرند.
رد لایحە همسان سازی در واقع بە منزلە از میان برداشتن آن در آیندە نزدیک است. البتە اقداماتی کە آنها قصد دارند انجام دهند، تنها شامل از بین بردن همسان سازی نمی شود، آنها قصد دارند تە ماندە حقوق کارگران را کە حکومت در اثر مبارزە زحمتکشان موفق بە از بین بردن آنها نشدە را بکلی از ریشە بر کنند و همان مناسبات ارتجاعی استاد شاگردی را جایگزین آنها نمایند. برای درک قضیە لازم نیست بە گذشتە خیلی دور برگشت. کافی است نگاهی بە طرح های اتاق بازرگانی در چند ماە گذشتە و بحث های سازمانهای کارفرمایی و دنبالچە های آنها هنگام تعیین دستمزد توسط شورای عالی کار و استقبال اتاق بازرگانی از صحبتهای رئیسی در نخستین جلسە انتخاباتی وی کە توسط اتاق بازرگانی و سازمانهای کارفرمایی ترتیب دادە شد بیندازیم.
نکتە قابل تامل دیگر بدهی ٤٠٠ هزار میلیاردی دولت بە صندوق تامین اجتماعی است کە قرار بود بودجە همسان سازی از طریق پرداخت بخشی از بدهی های دولت تامین شود. بە نظر می رسد دولت جدید نیز مانند دولت روحانی برای دارایی صندوق تامین اجتماعی کیسە دوختە و نە تنها قصد دادن بدهی های خود بە صندوق تامین اجتماعی را ندارد بلکە حاضر هم نیست بخشی از آن را صرف بهبود وضعیت ناهنجار صاحبان واقعی صندوق کند. قطعا دست اندازی بە سرمایە های تامین اجتماعی و سوء استفادە از آن در دولت رئیسی نیز ادامە و ممکن است افزایش پیدا کند. مخالفت با تصویب لایحە همسان سازی از این زاویە نیز قابل تامل است. دولت رئیسی حتما روی استفادە از صندوق مالی تامین اجتماعی برای تامین بخشی از کسری بودجە حساب باز کردە و مجلس نیز با تصویب نکردن لایحە همسان سازی راە را برای سوء استفادە دولت از آن فراهم می کند. بهمین جهت دور از انتظار نیست کە وضعیت مالی تامین اجتماعی وخیمتر از گذشتە و ارائە خدمات بە اعضای تحت پوشش تامین اجتماعی کاهش و سهم اعضای صندوق از هزینە دارو و درمان نیز افزایش پیدا کند. کاهش سهم حق بیمە کارفرمایان یکی از خواستە های کارفرمایان بودە کە تا کنون عملی نشدە است. بە احتمال زیاد دولت رئیسی و مجلس با آن موافقت خواهند کرد. در صورت تصویب این درخواست بخش قابل توجهی از منبع درآمد اش را از دست خواهد داد. نا گفتە پیداست کە تاوان آن را بازنشستگان و کارگران باید بپردازند. بنا بر این سرنوشت بودجە بیمە تکمیلی نیز کە قرار بود تامین اجتماعی بخشی از آن را پرداخت کند در ابهام می ماند. نتیجە این اقدامات قطعا بە بیشتر شدن هزینە های بازنشستگان و بدتر شدن وضعیت معیشتی شان خواهد شد. در مورد شاغلین نیز همین فرایند با اجرای طرحهایی مانند، امحاء حداقل دستمزد، منطقەای کردن و منجمد کردن دستمزدها، سپردن اختیار بیمە کارگران بە کارفرمایان و گسترش مناطق آزاد تجاری و آزاد سازی قیمتها... دنبال خواهد شد. با این همە اجرای هرکدام از این طرحها بستگی بە واکنش مردم خواهد داشت. سطح کنونی مبارزات مردمی و مجموع شرایط کنونی بە نظر نمی رسد بە محافظە کاران مسلط بر ارکانهای اصلی قدرت فرصت انجام اقدامات و برنامە هایی را کە بە بدتر شدن وضعیت آنها منجر بشود بدهند. تمرکز قدرت در دست محافظە کاران لزوما تضمینی برای اجرای برنامە های آنها ایجاد نمی کند.
افزودن دیدگاه جدید