تشدید سانسور و تعرض به معاش، حقوق و آزادی‌های شهروندان!

طرح "صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی"

تشدید سانسور و تعرض به معاش، حقوق و آزادی‌های شهروندان!

طرح "صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی" که سرکوبگران آن را از مدت‌ها پیش تهيه کرده بودند و فقط مترصد فرصت برای تصويب آن در مجلس بودند، درست زمانی در مجلس جمهوری اسلامی مطرح شد که از حدود چهل روز پیش اعتصاب کارگران پیمانی صنعت نفت و پتروشیمی در سراسر کشور ادامه دارد و با موجی از اعلام حمایت‌ها و همبستگی‌های مدنی همرا بوده‌است. هم چنین، خیزش مردم خوزستان علیه بی‌آبی و کم‌آبی تحرک تازه‌ای در افکار عمومی ایجاد کرده‌است. در همین رابطه نیز همبستگی با مردم خوزستان از شهرهای این استان فراتر رفته و مناطق دیگری از کشور را هم پوشش داده‌است. ادامه‌ی تجمعات مردم علیه رژیم و سیاست‌های ویرانگر آن و پشتیبانی نهاد‌های مدنی با خواسته ای به‌حق مردم خوزستان، آشکارا حکومت را به وحشت انداخته‌است. تصمیم شتابزده برای تصویب و اجرای طرح امنیتی تشدید کنترل فضای مجازی در چنین شرائطی نشان از قصد حاکمیت برای اعمال شدیدتر سیاست سرکوب و سانسور و جلوگیری سازمانیافته‌تر از اطلاع‌رسانی و نشر اخبار اعتراضات مردم در آستانه‌ی تغییر دولت است.

طرح «صیانت....» در واقع برعکس نام آن، تضییع «حقوق کاربران در فضای مجازی» و قبل از همه تعرضی دیگر به حقوق و آزادی‌های مردم است. این طرح با مخالفت گسترده‌ای از سوی دست اندرکاران فضای مجازی، کارزاری با يک ميليون امضا، صاحبان کسب و کار، حتی برخی محافل در درون حکومت مواجه است. این طرح بدون توجه به اظهار نظرها و انتقادات، بدون رعایت آئين نامه و با کنار گذاشتن هرگونه بحث در صحن مجلس گوش به فرمان رژیم، طی یک جلسه‌ی غیرعلنی به رای گذاشته شده و با ۱۲۱ رای موافق، ۷۴ رای مخالف و ۹ رای ممتنع، به کمیسیونی در مجلس واگذار گردید تا در خفا مورد تصویب قرار گرفته و بعد از تایید شورای نگهبان، بر اساس اصل ۸۵ به اجرا درآید. این امر بیانگر تعجیل در ایجاد محدودیت‌های بیشتر و جدید برای مردم و اختلال در رسانه‌های ارتباط جمعی است. شتابزدگی حکومت در این مورد تا آن‌جاست که حتی روال قانونی مرسوم خود را نیز زیر پا می‌گذارد و تایید و اجرای این طرح را به دست باندهای قدرت پشت صحنه می‌سپارد و علاوه بر تشدید فضای سانسور و سرکوب، هزاران شغل را نیز در شبکه‌های اجتماعی نابود می‌کند.

هسته‌ی سخت قدرت برنامه‌ی "يکدست سازی حکومت" و "حکومت اسلامی" در انتخابات مجلس و رياست جمهوری را پيش برد و اکنون در صدد اجرای مرحله چهارم برنامه خود يعنی "جامعه اسلامی" و يکدست کردن جامعه است. این طرح پیشدرآمدی برای "جامعه اسلامی" هم‌زمان با برگماری رئیسی جنایتکار به ریاست جمهوری، تشدید تعرض به حقوق و‌ آزادی‌های شهروندان و سرکوب خشن‌تر اعتراضات مردم در اقصی نقاط کشور است. طرح «صیانت....» برای ایجاد خفقان و بستن فضای تنفس جامعه تصویب شده است و در تلاش است که جامعه را از همه‌ی شبکه‌های اجتماعی مورد اقبال محروم کرده و دسترسی به آن‌ها را به حداقل برساند. پیامدهای آن اما آسیب سنگینی بر اقتصاد کشور و به ویژه کسب و کار خرده‌پاهایی وارد خواهد آورد که از طریق شبکه‌های مجازی و ارتباط با کاربران امر معیشتی خود را پیش می‌برند.

در شرائطی که اقتصاد جهان با شتاب روزافزون در حوزه های مختلف به سمت «دیجیتالی» شدن پيش می رود، هر کشوری که خود را از اين امکان محروم کند، در عمل از توسعه بازخواهد ماند و مانع رسيدن مردم خود به رفاه خواهد گشت. آمارها حاکی از آن است که حدود ۷۰ درصد مردم کشور ما از «اینترنت» استفاده می‌کنند و در فضای مجازی فعال هستند. دنيای مجازی امروز با زندگی ميليون ها ايرانی، با فعالیت دانشگاهیان، فرهنگیان، کسب‌وکارهای خرد و کلان، فعالان مدنی و سياسی عجین شده و اگر اين طرح به اجرا در آيد، در عمل به فقر بيشتر در جامعه و کوچک تر شدن سفره‌ی مردم منجر خواهد گشت. اکنون بسیاری از زنان خانه‌دار برای تامين زندگی خانواده‌ی خود از طریق فضای مجازی امرار معاش می‌کنند.

براساس بند ۲ این طرح، عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره‌ی واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تایید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آن‌ها در کشور غیرقانونی است. مطابق این طرح شبکه‌های ارتباط جمعی خارجی اگر در ایران نمایندگی رسمی خود را ایجاد نکنند، مشمول فیلترینگ می‌شوند و باز براساس همین طرح، سرعت دسترسی به‌‌ آن‌ها می‌تواند کاهش پیدا کند. از دیگر اهداف این طرح سوق دادن مردم به پیام‌رسان‌های داخلی است که نه تنها تحت کنترل نهادهای حکومتی اند، بلکه از کارآئی لازم برخوردار نیستند و با توجه به استیلای نهادهای امنیتی بر این شبکه‌ها جاذبه‌ای برای مردم ندارند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) طرح محدودسازی بیشتر دستیابی به اینترنت و شیکه‌های ارتباط جمعی را محکوم و مردود می داند. دسترسی آزادانه به اینترنت حق همگان است. هر گونه محدودیتی در این عرصه، تعرض به حقوق و ‌آزادی‌های مسلم شهروندان و نقض حقوق بنیادین عموم مردم در برخورداری از گردش آزاد و بدون سانسور اطلاعات است. ما همه‌ی نیروهای آزادیخواه، فعالان جنبش‌های مدنی، نهادهای مدافع حقوق بشر و همه‌ی آنانی را که بر اثر این طرح ضددموکراتیک در معرض آسیب‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی هستند به همگامی در مقابله با مصوبه مجلس جمهوری اسلامی فرامی‌خوانیم. بکوشیم تعرض جدید حکومت علیه حقوق بنیادی مردم را به شکست بکشانیم و با تشویق مردم به ایستادگی در برابر تعرض رژیم، قدرت عمل برای عقب نشاندن سرکوبگران در جامعه را تقویت کرده، توطئه‌ی حکومت برای سد کردن راه پیشروی جنبش رو به اعتلای مردم علیه استبداد و خودکامگی را در هم بشکنیم.

هیئت سیاسی اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲ اوت ۲۰۲۱