به گزارش خبرنگار ایلنا، وزیر کار جدید در اولین واکنش رسانه‌ای خود از لزوم کنترل تورم برای بهبود معیشت کارگران سخن گفت و ادعا کرد دستمزد را نمی‌توان به راحتی افزایش داد. او نهم شهریور در برنامه‌ی گفتگوی ویژه‌ی خبری شبکه دو سیما، مواضع قبلی خود را تکرار کرد و در ارتباط با دستمزد و بحران معیشتی کارگران گفت: «ما به دنبال در نظر گرفتن حد عادلانه‌ای از دستمزد هستیم که هم رفاه کارگران حفظ شود و هم کارفرمایان آسیب نبینند. بخش قابل توجهی از هزینه‌های کارفرمایان همین حقوق و دستمزد است و ما نباید کاری کنیم که کارفرمایان متضرر شوند.
وزیر کار دولت رئیسی در نخستین گفتگوهای خود با رسانە ها بە درخواست افزایش دستمزدها توسط کارگران و بازنشستگان و سایر مزدبگیران بە شکلی کە خبرگزاری ایلنا آن را منتشر کرد، جواب رد داد. جواب رد بە درخواست افزایش دستمزد در شرایطی توسط وزیر کار دادە می شود کە خواست افزایش دستمزد بە یک مطالبە سراسری تبدیل شدە است، قیمتها وتورم با سرعت فزونی می یابند و ارزش دستمزدها پا بە پای آنها راە سقوط را طی می کند.
با وجود افزایش دم بە دم تورم او اما بجای افزایش دستمزد های چهار مرتبە زیر خط فقر بە کارگران و بازنشستگان وسایر مزد و حقوق بگیران وعدە کاهش تورم و ارزانی را داد. این یک وعدە سر خرمن است و بفرض هم اگر دولت بتواند چند درصد از تورم کنونی بکاهد، کە کارشناسان امکان آن را در آیندە نزدیک نمی بینند، فاصلە چند فرسنگی بین دستمزدها و هزینە های زندگی را پر نخواهد کرد. کارگران همین امروز بە افزایش دستمزد و قدرت خریدشان نیاز دارند و بادستمزدهای کنونی نمی توانند شکم خود و خانوادە هایشان را سیر کنند، تا کە برسد بە هزینە های دیگر زندگی.
از سوی دیگر مجلس در هماهنگی با دولت تمام مصوبات مرتبط با افزایش دستمزد مانند همسان سازی حقوق بازنشستگان، پرداخت فوق العادە بە معلمان و افزایش دستمزد کارکنان رسمی نفت را کە قبلا تصویب شدە بودند بە حالت تعلیق درآوردە است. همە شواهد حاکی از آن هستند کە دولت و مجلس بە جد مصم هستند، تمام مصوبات مزدی را کە خود در تصویب آنها قبل از انتصابات ریاست جمهوری نقش داشتەاند، مسکوت بگذارند. اما بواسطە نگرانی از عکس العمل کارگران و بازنشستگان رفتار دوگانەای را در برخورد با این قضایا در پیش گرفتەاند. نمونە های بارز این رفتار را می توان در مورد رفع مانع افزایش حقوق کارکنان رسمی نفت و همسان سازی حقوق بازنشستگان مشاهدە نمود. آنها راست و پوست کندە نمی گویند نمی خواهند آنها را اجرا کنند، امروز و فردا می کنند تا بلکە کارگران را خستە و قضیە را ماست مالی کنند. همین رویە را نیز در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان و با همان هدف دنبال می کنند.
گستردگی اعتراضات باعث محتاط شدن آنها شدە است، اما بهر صورت مصمم بە پیشبرد سیاست تعدیل دستمزدهای تمام مزد و حقوق بگیران هستند. با این اوصاف بعید نیست در نهایت بە سرکوب خشن تر روی بیاورند. افزایش پیگرد فعالین سندیکایی بە احتمال قریب بە یقین نیز این گمان را تقویت می کند. قضیە تعدیل البتە محدود بە دستمزد نیست. کاهش حق بیمە کارفرمایان، حذف سهم بیمە دولت، افزایش سهم درمان وو داروی بیمە شدگان، کاهش حق سنوات، افزایش سن بازنشستگی و کاهش حقوق بازنشستگی را نیز در نظر دارند توسط همین دولت اگر بتوانند بە انجام برسانند. این تغییرات اگر موفق بە انجام آن بشوند بە نوبە خود هزینە زندگی کارگران را بالا می برد و خود بە نوعی تعدیل مزدی غیر مستقیم هستند. مقصود از هیچکدام از این اقدامات تعدیلی بر خلاف آنچە ادعا می کنند، برای ایجاد رفاە و عدالت واقعی نیست. کما اینکە نزدیک بە ٤٠ سال است کە این مشی را در پیش گرفتەاند و خبری از عدالت و رفاە کە نیست هیچ وضع ما نسبت بە ٤٠ سال پیش از هر لحاظ بسی بدتر شدە است. نتیجە آن هم پیش روی همە ما قرار دارد. اکثریت بزرگی در فقر مطلق و زیر خط فقرو غرق در فلاکت و بدبختی قرار دارند، اقلیت کوچکی بە ثروتهای نجومی رسیدە و برای خود زندگی شاهانە درست کردەاند.مقصود از این تعدیلات افزودن بر سود ثروتمندان حاکم و سرمایە داران متحد آنهاست.
از افزایش یارانە ها کە آن همە در تبلیغات انتخاباتی رئیسی و رضایی معاون اقتصادی او بە مردم وعدەاش را دادە بودند نیزفعلا خبری نیست. عبدالملکی از یک سو در بیانی متناقض از عادلانە کردن دستمزد سخن می گوید و در همان حال دستمزدهای چند مرتبە زیر خط فقر کارگران را باعث "متضرر شدن" کارفرمایان می خواند!
از فحوای کلام او بە روشنی میتوان دریافت کە او برای "متضرر" نشدن کارفرمایان نە تنها مایل بە افزایش دستمزدها نیست، بلکە مترصد فرصت است کە اگر شرایط یاری اش کند دستمزدها را نیز کاهش دهد!
معنی عادلانە کردن دستمزد معلوم می شود از نظر مهرە اتاق های بازرگانی کاهش دستمزدها و خالی تر کردن سفرە هایی است کە تا چند هفتە پیش وعدە پر کردن شان را می دادند!
درست همان سیاستها و رویە دولت احمدی نژاد و روحانی را دارند نعل بە نعل در مورد کارگران و حقوق شان دنبال می کنند.
کاهش تورم و ارزان کردن قیمتها وعدە کاذبی بیش برای فریب مردمی کە بقول عوامل خود حکومتی ها دستمزدهایشان بە زحمت هزینە های خورد و خوراک یک هفتە شان را تامین می کند بیش نیست. خود وزیر کار نیز بهتر می داند کە این کار سترگ از دولت ضعیف و مرتجع ای کە او وزیر اش است ساختە نیست.
اکثر کارشناسان اقتصادی از همان روزهای نخست پس از انتصاب رئیسی سعی کردەاند این را بە او حالی کنند. صعود شتابان قیمتها و تورم نیز در همین مدت کوتاە نشان می دهد کە تورم بە این زودیها خصوصا با وجود این دولت و مجلس نادان و فاسد، بجای کاهش افزایش خواهد یافت.
ایلنا در اشارە بە اظهارات عبدالملکی در خصوص بحث دستمزدها بە نقل از او نوشت: ما به دنبال در نظر گرفتن حد عادلانه‌ای از دستمزد هستیم که هم رفاه کارگران حفظ شود و هم کارفرمایان آسیب نبینند. بخش قابل توجهی از هزینه‌های کارفرمایان همین حقوق و دستمزد است و ما نباید کاری کنیم که کارفرمایان متضرر شوند. من نشست‌های بسیاری با تشکلهای کارگری داشتم و کارگران نیز نگران کارفرمایان هستند و از ما می‌خواهند از کارفرمایان حمایت کنیم".می گویند از روباە مرغ دزد پرسیدند شاهدت کیە گفت دمب ام، حال حکایت عبدالملکی است کە برای اثبات نظرات کذب اش (تشکلهای کارگری) سرسپردە بە قدرت را شاهد می گیرد.
با این حساب لابد ثروتهای نجومی بادامچی ها و برادران عسگر اولادی ها و روسای پیشین عبدالملکی در کمیتە امام هم بخاطر ضرری است کە از بابت دستمزد "ناعادلانە" و زیاد از حد کارگران بە این مستضعفین مسلمان وارد شدە است و عبدالملکی بر خود واجب می داند این ظلمی را کە بر این مولتی میلیاردهای مکتبی روا داشتەمی شود، با کسر کردن از دستمزدهای کارگران و دزدیدن از سفرە فقرا جبران کند.
امتناع دولتمردان از افزایش ناچیز دستمزدهای کارگران و تلاش آنها برای تعدیل دستمزدها در حالی سعی می شود تبدیل بە سیاست دولت شود، کە بیشترین دستمزدها را مدیران شاغل در مناطق آزاد تجاری دریافت می کنند. یعنی درست در همان مناطقی کە کارگران کمترین دستمزدها را می گیرند و قانون کار در آن مناطق رسما ملغی گردیدە است، حقوق مدیران بیشتر از همە جا افزایش دادە شدە. با این وجود وزیر کار حقوق های نجومی آنها را بە حساب متضرر شدن کارفرمایان نمی گذارد.
سایت تابناک متعلق بە محسن رضایی مسئول همە کارە امور اقتصادی در دولت روحانی در گزارشی کە در این هفتە منتشر کرد اسامی و عناوین برخی از این نجومی بگیران را همراە با ذکر حقوق هایی کە می گیرند منتشر کرد.
حقوق های دریافتی این مدیران کە مطابق قانون نبایستی بیشتر از ١٥ برابر حقوق حداقل باشد، تا ٣٠ برابر بیشتر هم پرداخت می شود. از نظر مسئولین دولتی این حقوق ها نە تورم زا و ناعادلانە هستند و نە زیانبار برای کارفرمایان. گفتنی است کە انتشار این اسامی نیز بە نظر می رسد بە خاطر، وابستگی مدیران مذکور بە دولت روحانی باشد. و عجیب اینکە افزایش حقوق کارمندان خرد دولت را این سایت دلیل افزایش حقوق کارمند ذکر کردە و کاسە کوزە حقوق های نجومی را هم سعی کردە سر کارمندان جزء و کم حقوق دولت بشکند.
تابناک در گزارش خود با اشارە بە سخنان عادل آذر رئیس دیوان محاسبات نوشت:" عادل آذر با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۰ نوشت، با توجه به ملحقات و دریافتی‌های برخی مدیران، سال آینده باید انتظار حقوق ۶۰ میلیونی هم داشت و دولت در این باره دست و دلبازی کرده است.
به هر صورت این صحبت‌های عادل آذر در این روز‌ها محقق شده است و حقوق‌های بالای ۶۰ میلیون تومان را می‌بینیم که هر چند از دیدگاه مردم عادی نجومی است، اما در واقع قانونی است و دیگر نمی‌توان به آن معترض بود"!
آری حقوق های نجومی از نظر مقامات دولتی اگر چە "از دیدگاە مردم عادی نجومی" است، اما "نمی توان بە آن معترض بود". اما این حقوق های زیر خط فقر است کە بە خاطر متضرر کردن سرمایە داران باید تعدیل شود و هرچە زودتر هم باید این کار انجام بشود.
گفتن این حرفها البتە تازگی ندارد. مشابە این استدلال های پوچ و فریبکارانە را کارگران از روسای جمهور و وزیران کار پیشین و احزاب سرمایە داری در مورد دستمزدها شنیدەاند. گوش کارگران از این حرفها پر است و دیگر فریب این شگردهای رنگ باختە را نمی خورند. خواست افزایش دستمزد یک خواست سراسری، بە حق، عادلانە و عاجل است. گواە آن این همە اعتصاب و اعتراض است کە سراسر کشور را فرا گرفتە است. با وجود این همە گرانی و دستمزدهای زیر خط فقر هیچ دولتی با هیچ وسیلەای قادر بە تحمیل فقر و گرسنگی بیشتر بە مردم نیست. اگر وزیر ابلە کار و دولت رئیسی نمی توانند این را بفهمند، مردم بە جان آمدە از دست رژیم جنایتکار آن را بە آنها خواهند فهماند.
افزودن دیدگاه جدید