دورهی 2000-2019
«همان‌گونه که بازتولید ساده همواره رابطه‌ی سرمایهای، یعنی… رابطه‌ی سرمایه‌داران با کارگران مزدبگیر… را بازتولید می‌کند، بازتولید گسترده، یعنی انباشت، رابطه‌ی سرمایهای با سرمایه‌دارانی بیش‌تر یا سرمایه‌دارانی بزرگ‌تر در یک قطب، وکارگران مزدبگیر در قطب دیگر، را بازتولید می‌کند… از‌این‌رو، انباشت سرمایه به افزایش پرولتاریا می‌انجامد.»
کارل مارکس، دستنوشته‌های اقتصادی: سرمایه جلد اول، فصل بیست و پنجم
«این تصور روبهرشد که نهادهای اجتماعی موجود نامعقول و ناعادلانه‌اند، این که خِرد به بی‌خِردی و درست به نادرست تبدیل شده است، تأیید این است که نظم اجتماعی موجود که با شرایط اقتصادی پیشین سازگار بود، قابل‌دوام نیست.»
«مادام که افراد فرانگيرند در پس هر يک از جملات، اظهارات و وعده و وعيدهاى اخلاقى، دينى، سياسى و اجتماعى منافع طبقات مختلف را جستجو کنند، در سياست همواره قربانى… فريب و خودفريبى بوده و خواهند بود.»
مقدمه
تلاشی اتحاد جماهیر شوروی و نظام اقتصادی-سیاسی موجود در تمامی کشورهای اروپای شرقی و مغولستان در اواخر دهه‌ی 1980 از یک سو، و تهاجم اقتصادی-سیاسی نولیبرالیسم در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته همراه با برتری نظامی-اقتصادی ایالات متحده و روی‌آوردن چین، ویتنام، لائوس و کوبا در دهه‌های 1990 و 2000 به درجات مختلف به «اصلاحات» اقتصادی مبتنی بر بازار کار و گسترش فعالیت بخش خصوصی داخلی و خارجی در عرصه‌ی تولید و گردش متکی بر منطق سود، از سوی دیگر، به جهانی‌شدن سرمایه‌داری سرعت بخشیده است. هم‌اکنون ایالات متحده هنوز قدرت اقتصادی اصلی در جهان است، اما چین و اتحادیه‌ی اروپا در تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی با آمریکا به‌شدت رقابت می‌کنند. در واقع، تثبیت نسبی این فرایند در دهه‌ی 1990، برخلاف دورهی پس از جنگ جهانی دوم، همراه بوده است با جایگزینی لیبرالسم اقتصادی-سیاسی توسط نولیبرالیسم و، به‌رغم ظاهر آن، آغاز زوال قدرت هژمونیک قبلی بدون وجود جانشینی مشخص در مرحله‌ی نولیبرالیسم امپریالیستی است. در نتیجه، بدیهی است که در چنین شرایطی مبارزه برای کسب هژمونی جهانی شدت یابد.
امروزه نظام سرمایه‌داری جهانی دچار مشکلات تاریخی متعددی است و به‌شدت بحران زده است.[1] این بحران‌ها و مشکلات عبارتند از مشکل پایان دادن به پاندمی کووید 19، رکود جهانی (در سال‌های 2008-2009 و 2020-2021)، نابرابری‌های شدید و عمیق در درون ملت- دولت‌ها و در عرصه‌ی بینالمللی، بدهی‌های شرکت‌ها و خانوارها، دولت‌ها و بحران هماهنگی مابین بلوک‌های اقتصادی و سیاسی (ایالات متحده، چین، اتحادیه‌ی اروپا، برزیل، فدراسیون روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی و غیره). گذشته از این، و در ارتباط با بحران‌های مذکور، مشکلات اجتماعی درازمدت مانند گرم‌شدن کره‌ی زمین و بحران زیست‌محیطی، نژادپرستی، مهاجرت و نابرابری‌های جنسیتی و نژاد‌پرستانه رو به شدت دارند. بدیهی است که در چنین شرایطی جنبش‌های اجتماعی رخ می‌دهند و گسترش خواهند یافت.
یکی از تبعات مهمّ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در دورهی تهاجم نولیبرالیسم بر زحمتکشان، هم در کشورهای سرمایه‌داری و هم تا حدودی در کشورهایی که به شکل‌های مختلف بر سمت‌گیری سوسیالیستی توأم با رفرم‌های مبتنی بر گسترش بخش خصوصی و بازار ادعا دارند، تسریع و گسترش انباشت گسترده و روابط سرمایه‌دارانه و مبتنی بر بازار، و در نتیجه، پرولتریزاسیون و افزایش نابرابری در مقیاس جهانی است. این فرایندها همراه با سرشت توسعه‌ی ناموزون و مرکب آن باید اثر بارزی بر تغییر ترکیب ساختار طبقاتی و نابرابری در کشورهای مختلف و در سطح جهانی در دو دهه‌ی اول قرن بیست‌ویکم داشته باشند. لیکن تا آنجا که نویسنده پی‌گیری کرده است، بررسی کمّی – آماری، نظام‌مند و مقایسه‌پذیری درباره‌ی این دگرگونی ساختاریِ ترکیب طبقات اجتماعی بر اساس آمار قابل‌اتکا و تطبیقی و بر اساس مفهوم‌پردازی مارکسیستی وجود ندارد.
از‌این‌رو، هدف این بررسی کوششی است تطبیقی-کمّی برای عملیاتی‌کردنِ بررسی تغییر ترکیب ساختار طبقات اجتماعی و فرایند پرولتریزاسیون و نابرابری در جهان در مقیاس جهانی در زمینه‌ی گسترش نولیبرالیسم:
- – در سطح جهان،
- – در گروه‌هایی از کشورها بر اساس درآمد سرانه‌ی این کشورها برحسب برابری قدرت خرید و ناظر بر ملت – دولت‌های موجود در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و در حال رشد، و نیز کشورهایی درآخرین تغییر قانون اساسی‌شان نظام اقتصادی-احتماعی خود را سوسیالیسم مبتنی بر بازار (چین و ویتنام) و یا سوسیالیسم می‌خوانند ( کوبا) و سرانجام،
- – در منتخبی از کشورها به‌عنوان نمونه، در دورهی 2000 – 2019.[2]
دلیل انتخاب دورهی 2000 – 2019 برای این بررسی فقدان آمار نظام‌مند-تطبیقی و قابل‌اتکا برای تقریب کمّیِ ساختار طبقات اجتماعی در جهان پیش از سال 2000 است. بدین سبب دورهی 2000- 2019 تنها در برگیرنده‌ی بخشی از فرایند ناموزون و مرکبِ تهاجم اقتصادی-سیاسی نولیبرالیسم و رشد روزافزون پرولتریزاسیون و نابرابری در مقیاس جهانی را دربر می‌گیرد.
تحقق چنین هدفی به‌ناچار مستلزم طرح دو مفهوم مرتبط به‌هم و نکاتی مهم در مورد آمار مورد استفاده‌ی این بررسی تطبیقی است. نخست، با توجه به هدف این مطالعه و برای جلوگیری از اغتشاش مفهومی از طبقه به‌مثابه مفهومی اجتماعی در کلیّتی متضاد متشکل از روابط اقتصادی (در فرایند تولید و گردش) و روابط غیر اقتصادی، باید به‌اختصار طرح شود. دوم، بر مبنای مفهوم مناسبات طبقاتی، معنای فرایند پرولتریزاسیون در مارکسیسم باید در سطح بررسی انضمامی موجود شکافته شود. سوم، محدویت‌ها و اعتبار استفاده از داده‌های آماری اشتغال کشورها و سازمان‌های بینالمللی برای عملیاتی‌کردن ساختار کمّی و مقایسه‌پذیر طبقاتی را از منظر مارکسیستی باید بررسی کرد و ارتباط متقابل بین طبقه، شغل، جنسیت (و ملیت و قومیت) در آمارهای متعارف جهانی مشخص گردد، و اگر آمار سری زمانی – تطبیقیِ متعارف در مقیاس جهانی بر حسب جنسیت و ملیت – قومیت در بخش‌های خصوصی و غیر خصوصی، موجود باشد، بررسی ساختار طبقاتی باید این دو جنبه‌ی ساختار طبقاتی ملت-دولت‌های موجود در سطح انضمامی را مورد تأکید قرار دهد.[3]
ساختار طبقات اجتماعی موجود در جهان
مارکس در سرمایه، جلد اول، به‌درستی با انتزاع از اقتصاد جهانی و برخی دیگر مفروضات مناسب، به بررسی تناقضات و پویایی یک جامعه‌ی کاملاً سرمایه‌داری شده‌ی مفروض (سرمایه‌داری ناب) با نگاه به انگلستان به‌مثابه پیشرفته‌ترین جامعه‌ی سرمایه‌داری آن زمان، می‌پردازد. اگرچه مارکس در بخش پایانی سرمایه، جلد اول، در مورد ظهور تاریخی سرمایه در انگلستان بحث می‌کند، اما تنها پس از تجزیه و تحلیل تولید ارزش اضافی در فرایند تولید این کار را انجام میدهد. به عبارت دیگر، مارکس در سرمایه، جلد اول، به غیر از بخش مربوط به انباشت اولیه، تناقضات پایدار سرمایه را بدون تأکید بر پویایی ژئوپولیتیک و پیچیدگی مراحل تکامل سرمایه‌داری نشان میدهد. لیکن اتکا بر روش نیرومند سطوح مختلف انتزاع – انضمام در سه جلد سرمایه، بررسی انضمامی‌تر مسایل گوناگون و پویایی اقتصادی-اجتماعی سرمایه‌داری را امکان‌پذیر ساخته است.[4]
سرمایه رابطه‌ای اجتماعیِ- تاریخی است (تولید ارزش اضافی در فرایند تولید توسط قدرت کار خریداری شده در بازار به‌مثابه‌ی کالایی یکتا، توسط سرمایهدار) که قبل از ظهور جوامع سرمایه‌داری در اروپا در قرن 18 میلادی به صورتی تعمیم‌یافته وجود نداشت. از‌این‌رو، سرمایه‌داری وجود دو طبقه‌ی کارگر و سرمایهدار را می‌طلبد که در ارتباطی تضادآمیز در فرایندهای تولید (و تصاحب ارزش اضافی) و گردش (و تصاحب کار اضافی) کارکرد اجتماعی سرمایه و کار را تعیین می‌کند و توزیع سود و مزد، اجاره و بهره را شکل میدهد و بازتولید اجتماعی سرمایه و عرضه‌کنند‌ی قدرت کار را امکان‌پذیر می‌کند.[5]
با آگاهی از سه بُعد رابطه‌ی طبقاتی در نخستین سطح انتزاع و تعدیل مفهوم‌سازی دوقطبی طبقات در سپهرهای تولید و گردش جنبه‌ی اقتصادی ساختار طبقات اجتماعی درسرمایه‌داری در سطوح انضمامی‌تر بر موارد زیر مبتنی است:
-
مالکیت حقیقی (و حقوقی) وسایل تولید (این بُعد در ارتباط با دو بُعد دیگرِ طبقه‌ی اجتماعی است و نسبت به آنها اولویت می‌یابد)؛
-
کارکرد اجتماعی کار که توسط کارگر فردی و/یا جمعی اجرا می‌شود وکارکرد سرمایه که توسط سرمایه‌دارفردی و/یا گروهی (یا فراگیر) اعمال می‌گرد؛[6]
-
تصاحب ارزش اضافی و زمان کار اضافی که منبع سود، بهره، رانت و مالیات را شناسایی می‌کند.[7]
لیکن در سطوح میانجی و انضمامی‌ترِ انتزاع، تکامل ناموزون و مرکب و فرایند ناقص کالایی‌شدن در واقعیت به پیکره‌بندی‌هایی از طبقات منتهی می‌شود که در آن شیوه‌ی مسلط سرمایه‌دارانه‌ی تولید و دو طبقه‌ی اصلی آن، یعنی کارگر و سرمایهدار، در کنار طبقه‌ی نوپای متوسط در میان دو طبقه‌ی اصلی کارگر و سرمایهدار (و از‌این‌رو، به‌شدت متناقض)، و خرده‌بورژوازی در تولید و مبادلهی کالایی ساده قرار می‌گیرد[8]. از‌این‌رو عناصر طبقاتی این ساختارمرکب متشکل است از طبقه‌ی سرمایهدار و طبقه‌ی کارگر (در فعالیت‌های خصوصی و دولتی)، طبقه‌ی متوسط (در فعالیت‌های خصوصی و دولتی) در چارچوب سرمایه‌داری، و خرده‌بورژوازی در تولید و مبادلهی کالایی ساده تحت سلطه‌ی روزافزون سرمایه‌داری. با این‌همه طبقات اجتماعی را نباید تنها در خود به‌عنوان نیروی عینی غیرشخصی در روابط اقتصادی در نظر گرفت. طبقات باید برای خود بشوند، یا به عبارت دیگر برمبنای منافع عینی خود به کنش آگاهانه و سازمان‌دهی دست بزنند. از‌این‌رو، در سطح انضمامی‌تر، مفهوم‌پردازی ساختاری طبقه باید سایر مؤلفه‌های اجتماعی مانند عوامل سیاسی و حقوقی، و شکل‌گیری آگاهی ایدئولوژیک برای شکل‌گیری طبقه به‌عنوان فرایندی کنشگرانه را نیز در نظر بگیرد. آگاهی طبقاتی متأثر از ایدئولوژی مسلط و نهادهای سیاسی مانند دولت، احزاب سیاسی، رسانه‌ها، نظام مذهبی و آموزشی است. هریک از این عناصر میدان مبارزات طبقاتی و جنبش‌های اجتماعی است. بنابراین، در جهان واقعی، فرایند بازتولید اجتماعی در سپهرهای تولید و گردش، به فراسوی بازتولید سرمایه و توان کار می‌رود و مستلزم وحدت متناقض پیچیده‌ی روابط اقتصادی و غیراقتصادی، ساختارها و فرایندها، قدرت‌ها و منازعات، است. بدیهی است که ویژگی هریک از این طبقات در رابطه‌ی دیالکتیکی با یکدیگر، همچنین جنبه‌های سیاسی – ایدئولوژیکی آنها که فراتر از هدف این بررسی است، باید در هر کشوری به گونه‌ای مشخص بررسی شود.[9]
سه بُعد روابط طبقاتی درفرایند تولید در بخش خصوصی و دولتی و توزیع انواع مختلف گروهای شغلی در فرایند تولید و گردش در اشتغال منعکس می‌شوند و تفکیک‌پذیرند. از‌این‌رو، اگر احتیاط و دقت علمی به‌کار گرفته شود، می‌توان با تکیه بر آمار و جداول اشتغال دوبُعدی متعارف در کشورهای مختلف که بر اساس طبقه‌بندی بینالمللی مشاغل سازمان بینالمللی کار (س‌ب‌ک) هر از چندگاه به دلیل تحول فنون و پیدایی مشاغل جدید بازبینی می‌شوند، به تقریب مناسب و مقایسه‌پذیری از ساختار اجتماعی طبقاتِ شاغلان دست یافت.[10] اگر چه باید توجه داشت که تقریب چنین ساختاری توسط نویسنده بر مبنای آمار اشتغال کشورها و س‌ب‌ک نیاز به «ساخته‌شدن» دارد و آن هم صرفاً از طریق درهم‌تنیدن متقابل یا تلاقی و تلفیق دقیق جداول وضع شغلی – فعالیت‌های اقتصادی، وضع شغلی– گروههای شغلی و فعالیت‌های اقتصادی- گروهای شغلی در کل یک کشور، و برحسب جنسیت (ملیت – قومیت) و شهر و روستا امکان‌پذیر است. درمطالعه‌ی کمّی – تطبیقی حاضر، مشاغل افراد در آمار متعارف و موجودِ اشتغال، آمار س‌ب‌ک و کشورهای مختلف، برای سه بُعد طبقاتی تعدیل و کنترل و تعدیل می‌شود و ساختار مشاغل به تقریبی قابل‌اعتماد برای ترسیم ماهیت طبقاتی نیروی کار شاغل تبدیل می‌گردد.[11]
مشاغل مانند جایگاه‌های‌های طبقاتی دارای ویژگی‌هایی هستند که مستقل از دارنده‌ی مشاغل‌اند. کارکنان به‌مثابه عامل کارفرمایان فاقد مالکیت وسایل تولیدند، و موظفند طبق منافع کارفرمایان در فرایندهای تولید و گردش عمل کنند. برای اطمینان از این که کارکنان به‌طور مداوم برای سود کارفرما کار کنند، کنترل کارکنان توسط کارفرمایان لازم خواهد بود. بررسی جنبه‌ی اقتصادی طبقه در فرایندهای تولید و توزیع به‌مثابه‌ی یک رابطه، تنها با داده‌های شغلی که می‌تواند برای ابعاد طبقاتی مالکیت وسایل تولید، کارکرد طبقاتی و بهره‌کشی کنترل شود، عملیاتی و کمّی می‌شود. از‌این‌رو تا زمانی که تمایزات تحلیلی فوق در مورد طبقه و شغل در نظرگرفته شوند، می‌توان به عناوین شغلی برای تقریب ساختار طبقاتی تکیه کرد. در واقع نزدیک‌ترین شاخص مفهوم‌پردازیِ طبقاتی از نظر اقتصادی، آن دسته از داده‌های شغلی است که نیروی کار را از نظر کسانی طبقه بندی می‌کند که دیگران را به کار می‌گیرند زیرا مالک وسایل تولید هستند، کسانی که توسط صاحبان وسایل تولید استخدام می‌شوند، زیرا خود وسایل تولید در اختیار ندارند و نیز کسانی که بدون استخدام کارکنی با وسایل تولید خود کار می‌کنند: در چنین شرایطی یک فرد به‌ترتیب جایگاه یک سرمایهدار، یک کارکن مزد – حقوق‌بگیر، یک عضو طبقه‌ی متوسط، و خرده‌بورژوا را اشغال می‌کند.
با این حال، اگر در سطح بررسی انضمامی و کمّی به ویژگی طبقاتی حقوق‌بگیران طبقه‌ی متوسط که در بخش‌های خصوصی و دولتی شغل‌شان مدیریتی-حرفه‌ای است و در عمل کارکردشان نظارت و کنترل در فرایند تولید و گردش است، بی‌توجه باشیم، به‌غلط تمامی آنها (برای مثال مدیران و استانداران و فرمانداران و سرداران و غیره) را در مقوله‌ی طبقه‌ی کارگر می‌گنجانیم. در حالی که براساس سه بُعد مفهوم‌پردازی مارکسی از طبقات اجتماعی ویژگی جایگاه چنین شغل‌هایی که کارکنانشان مالک وسایل تولید نیستند، اما کارکردشان نظارت و کنترل است (یعنی، طبقه‌ی متوسط میان سرمایه‌داران و کارگران)، و در نتیجه، در اعمال ستم طبقاتی شرکت دارند، موقعیت به شدت متناقض و در حال گذارشان میان سرمایه و کار است. از‌این‌رو، طبقه‌ی متوسط بین دو طبقه‌ی اصلی سرمایه‌داری (طبقات کارگر و سرمایهدار)، و در کنار خرده‌بورژوازی، یکی از طبقات فرعی سرمایه‌داری را تشکیل میدهد.
گذشته از این، بازتولید اجتماعی گسترده‌ی سرمایه، یعنی انباشت سرمایه، همراه با بازتولید گسترده‌ی جمعیت شاغل و بیکار است. بنابراین، در سطح انضمامی‌تر بررسی نمیتوان طبقه‌ی کارگر را به جمعیت شاغل محدود ساخت. (هرچند در شمار تمامی آنانی که از وسایل تولید بیگانه شده‌اند و برای زنده‌ماندن توان کار خود را در بازار به فروش می‌رسانند، وزن نسبی شاغلان بیش‌تر است). روشن است که همه‌ی کسانی که به بازار کار می‌روند شغلی پیدا نمی‌کنند.
مارکس در سرمایه‌داری کارگران را برمبنای جدایی تاریخی و مستمرشان از وسایل تولید (تولید و بازتولیدشان به‌عنوان بینوایان)، و برمبنای استثمار آنان، الزام آنان با بازتولید خودشان به‌مدد بازتولید سرمایه، مفهوم‌سازی می‌کند. ازاین‌روست که طبقه‌ی کارگر به دو مقوله‌ی باهم مرتبط تقسیم می‌شود: شاغلان و بیکاران. گروه دوم را مارکس به‌طور عام به‌عنوان «جمعیت مازاد نسبی»، «ارتش ذخیره‌ی صنعتی»، «ارتش ذخیره‌ی قابل‌تصرف»، یا «ارتش ذخیره‌ی کارگران» می‌خواند.
جمعیت مازاد نسبی شامل لایه‌ای از بیکاران درازمدت است که ترکیب شتاب و مختصات انباشت و تصور نامناسب بودن خودشان برای اشتغال سرمایه‌داری به سبب سن، جنسیت، تجربه‌ی گذشته، یا فقدان تجربه، یا ناتوانی و جز آن، آنان را محکوم به بینوایی می‌کند. هرقدر ارتش ذخیره نسبت به اشتغال بیش‌تر باشد، رقابت برای اشتغال بیش‌تر و دستمزد پایین‌تر خواهد بود. هستی و بازسازی پایدار ارتش ذخیره‌ی کارگران مؤلفه‌ی مهم تعیین سطح دستمزدهاست. از‌این‌رو، بیکاران به‌عنوان جمعیت کار مازاد عنصر ضروری انباشت سرمایه یا توسعه‌ی سرمایه‌داری هستند، و به این دلیل بخشی از طبقه‌ی کارگر به حساب می‌آیند: انباشت سرمایه با بازتولید گسترده‌ی شاغلان و بیکاران همراه است.[12]
سرانجام، جنسیت و ملیت – قومیت، در ارتباط متقابل با ساختار طبقاتی، منابعِ نابرابری فرصت‌های مادام‌العمر بوده و هستند. آنها در ساختارهای اجتماعی، آشکارا یا پنهانی، جای گرفته‌اند. نابرابری جنسیتی، ملی-قومی و طبقاتی در ارتباط متقابل با یکدیگرند، و جدا کردن آنها ازهم دشوار است. مقوله‌های جنسیتی و ملی-قومی پدیده‌های طبقاتی نیستند. به‌مثابه نابرابری ساختاریافته، روابط طبقاتی مستقل از تقسیم و نابرابری‌های بازتاب یافته در روابط جنسیتی و قومی است. با این حال انتساب طبقاتی زنان و ملیت‌ها و جنبه‌ی جنسیتی و ملیتی-قومیِ روابط طبقاتی برای مدتی طولانی در تحلیل طبقاتی مارکسبستی و بررسی کمّی آن به‌کل مورد غفلت قرار گرفته است.[13] در حالی که مفهوم‌پردازی مارکسیستی طبقاتی که مالکیت، کارکرد و بهره‌کشی را با گروه‌بندی شغلی ترکیب می کند، درصورت وجود آمار تطبیقی و نظام‌مند، می‌تواند مردان و زنان و افراد ملیت – قومیت‌های مختلف را در جایگاه‌های مناسب طبقاتی‌شان قرار دهد. در عین حال با در نظر گرفتن تشدید تهاجم اقتصادی نولیبرالی به کار مزدی و غیرمزدی خانواده‌های کارگران، اغلب زنان و نوجوانان، و بیکاران، درک رابطه بین کار مزدی، کار بدون مزد، و بیکاری ضروری است. بخش اعظم ساعات پرداخت‌ناشده را کار زنان تشکیل میدهد، درک این امر برای هماهنگ ساختن مطالبات سوسیالیستی و فمینیستی نیز ضروری است. سرمایه (از راه تهدید به اخراج کارگران مزدی) و دولت (از راه سیاست‌های اقتصادی) از بیکاری برای کنترل تقاضا برای کار مزدی استفاده می‌کنند. این استراتژی آن‌هاست و آن را به کار می‌برند. بنابراین، نیازهای کارگران مزدبگیر و کارگران بیکار، زنان و مردان، در نهایت با مطالبه‌ی اشتغال کامل وحدت می‌یابد.
برمبنای این چشم‌انداز، شناسایی شالوده‌ی اقتصادی طبقات اجتماعی صرفاً نخستین گام ضروری برای مطالعه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی است. با آگاهی از جنبه‌ی روش‌شناختی تعیّن دیالکتیکی و سطوح انتزاع – انضمام، طبقات اصلی (کارگران و سرمایه‌داران) و طبقات فرعی (یعنی طبقه‌ی متوسط و طبقه‌ی خرده‌بورژوازی) در سطح انضمامی‌تر بررسی جامعه‌ی سرمایه‌داری می‌توان جنبه‌ی طبقاتی شاغلان و آنان را که در فعالیت اقتصادی در صنعت، کشاورزی و خدمات در فرایندهای تولید و گردش شاغل‌اند، به صورت کمّی نشان داد.[14] بدین ترتیب، تقریب کمّی ساختار طبقاتی نیروی کار شاغل (و نیز بیکاران) شالوده‌ی لازم، اما نه کافی، برای بررسی خود طبقه است. چنین مطالعه‌ای شالوده‌ای برای مطالعات همه‌جانبه‌ی دیگری را فراهم می‌کند که به جنبه‌های سیاسی و ایدئولوژیک طبقه نظر دارند.
فرایند پرولتریزاسیون
از نظر مارکس و انگلس فرایند اجتماعیِ پرولتریزاسیون به شکل‌های متفاوتِ تکوین و گسترش مداوم طبقه‌ی کارگر در عرصه‌ی ملت-دولت‌ها و سرمایه‌داری جهانی اشاره دارد: رشد و گسترش سرمایه‌داری به انباشت مستمر نیاز دارد و این امر نیاز به افزایش تولید، و در نتیجه، افزایش تعداد کارگرانی دارد که فاقد مالکیت وسایل تولیدند و به‌اجبار قدرت کار خود را در بازار کار به صاحبان وسایل تولید به فروش می‌گذارند و در فرایند تولید ارزش اضافی به‌وجود می‌آورند.[15] از‌این‌رو، پرولتریزاسیون به‌مثابه مفهومی برای درک دگرگونی ترکیب ساختار طبقاتی در سرمایه‌داری از اهمیت بسیاری برخوردار است.
همان‌گونه که در بالا آمد، بازتولید اجتماعی گسترده‌ی سرمایه، یعنی انباشت سرمایه، همراه با بازتولید گسترده‌ی جمعیت شاغل و بیکار است. بنابراین، بررسی انضمامی از طبقه‌ی کارگر را نمیتوان به جمعیت شاغل محدود ساخت.
«اما در عین‌حالی که جمعیت کار مازاد شرط لازم انباشت یا توسعه‌ی ثروت برمبنای سرمایه‌دارانه است، متقابلاً، جمعیت مازاد اهرم انباشت سرمایه [و] شرط وجود شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری می‌شود. این جمعیت ارتش ذخیره‌ی صنعتی در دسترس را تشکیل میدهد که دربست از آنِ سرمایه است چنان که گویی سرمایه به هزینه‌ی خود آن را پرورش داده است. مستقل از محدودیت‌های افزایش واقعی جمعیت، ارتش ذخیره‌ی صنعتی برای الزامات در حال تغییر خودگستری سرمایه، توده‌ای از مصالح انسانی را مهیا می‌کند که آماده‌ی استثمار است… تولید سرمایه‌داری به هیچ عنوان نمی‌تواند خود را به توان کار قابل‌تصرفی محدود سازد که ثمره‌ی افزایش طبیعی جمعیت است.» (مارکس، سرمایه، جلد اول، فصل بیست‌وپنجم)
ارتش ذخیره‌ی کارگران، جمعیت بیکار کارگران، اغلب مردان و به شکل روزافزونی زنان، کارگران جوان و مهاجر و تولیدکنندگان کشاورزی، اساساً برحسب الزامات سرمایه‌داری رشد می‌یابند. با توجه به این که حفظ سطح زندگی خانواده به‌شکل روزافزونی وابسته به دو یا تعداد بیش‌تری مزدبگیر وابسته است، زنان به کارگر مزدبگیر بالقوه مهمی تبدیل شده‌اند. در عین حال، برخی گرایش‌های متقابل یا تعدیل‌کننده‌ی گرایش انباشت سرمایه در درسطح انضمامی‌تر بررسی عبارتند از جنگ، قحطی، بیماری‌های همه‌گیر و کاهش فقر مطلق، و کاهش نرخ زادوولد تا اندازه‌ای به سبب مبارزات زنان برعلیه فرزندآوری و به سبب گسترش خدمات بهداشتی عمومی و سیاست‌های دولتی.[16]
از نظر جغرافیایی و تاریخی، فرایند پرولتریزاسیون ارتباط نزدیکی با شهرنشینی دارد زیرا اغلب این فرایند با مهاجرت دهقانان بدون زمین و یا با زمینِ فقیر در مناطق روستایی به شهرها در جستجوی کار مزدی همراه بوده است. از‌این‌رو قدمت این فرایند به دورههای اولیه‌ی صنعتی‌شدن برمی‌گردد و امروزه نیز در تمامی کشورهای سرمایه‌داری، به‌ویژه در سرمایه‌داری‌های روبهرشد و کشورهایی که در مسیر رشد غیر سرمایه‌داری قدم برداشته‌اند، قابل رؤیت است.
در چهار دهه‌ی اخیر این فرایند در نتیجه‌ی گسترش جریان صنعتی‌شدن و نیز افزایش ورود سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به مراکز شهری که به دنبال نیروی کار ارزان و سود بیش‌تر است، به‌ویژه در کشورهایی مانند چین، هند، برزیل و اروپای شرقی و سرمایه‌داری‌های روبهرشد، شدّت گرفته است. در واقع، جهانی‌تر شدن سرمایه‌داری از یک‌سو مشاغل کارخانه‌ای را از سرمایه‌داری‌های پیشرفته به کشورهایی در جنوب و شرق جهان سوق داده است، و نیروی کار بالقوه ارزان را از روستا به شهر جذب کرده است، و از سوی دیگر، فرایند گسترش سرمایه‌داری جهانی، اعمال سیاست‌های نولیبرالی و بحران‌های اقتصادی شکل نویی از فرایند پرولتریزاسیون در بسیاری ازکشور‌های سرمایه‌داری‌های را به‌وجود آورده است که معرف تحرک اجتماعی رو به پایین یا ریزش اقشار پایینی خرده‌بورژوازی (مدرن و سنتی) و طبقه‌ی متوسط به طبقه‌ی کارگر و نیز فقیرسازی هرچه بیش‌تر بخشی از طبقه‌ی کارگر شده است. در واقع این فرایند بسیاری از کارگران، خرده‌بورژوازی سنتی و لایه‌ی فرودست طبقه‌ی متوسط را به بخش خدماتی که متکی به کار کم‌تر ماهر و ارزان‌تر است، سوق داده است. با مشارکت روزافزون زنان، جوانان و مهاجران در بازار کار، توان کار آنها بخش مهمی از ارتش ذخیره می‌شود. علاوه بر این، در جهان معاصر، طبقه‌ی متوسط نیز دستخوش قوانین انباشت سرمایه است و می‌تواند بیکار شود. بااین‌حال، به لحاظ تجربی احتمال بیکار شدن آنان، به‌ویژه در لایه‌های بالایی این طبقه، کم‌تر از طبقه‌ی کارگر است. به قول مارکس «بینوایی هزینه‌ی جانبی تولید سرمایه‌داری است، اما سرمایه می‌داند که چه‌گونه بار این هزینه را بر دوش طبقه‌ی کارگر و لایه‌های پایینی طبقه‌ی متوسط بیندازد.» (سرمایه، جلد اول، فصل بیست‌وپنجم)
بدیهی است که شکل تکوین، رشد و گسترش فرایند پرولتریزاسیون در ساختار طبقاتی اشتغال در دورههای مختلف زمانی و در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی (صنعت، خدمات، و کشاورزی و درون هر یک از این بخش‌ها) در هر یک از کشورهای موجود، به‌رغم روندهای مشترکِ قابل مشاهده‌ی جهانی متفاوت است و نیاز به بررسی مشخص از شرایط طبیعی و اقتصادی-سیاسی-ایدئولوژیک درونی هر یک از این کشورها در ارتباط دیالکتیکی با طبقات و دولت‌های دیگر دارد. لیکن به‌رغم تفاوت‌ها، همان‌گونه که خواهیم دید، ارزیابی ابتدایی فرایند کمّی و کلان پرولتریزاسیون در درازمدت با مشاهده‌ی افزایش مطلق و، به‌ویژه، اندازه‌ی نسبی طبقه‌ی کارگر در ساختار طبقاتی نیروی کار شاغل در کشورهای مختلف، و همچنین در سطح جهان، و نیز در گروههای سرمایه‌داری‌های پیشرفته و روبهرشد و کشورهایی که رسماً خود را در حال گذار به سوسیالیسم می‌خوانند، در دورههای زمانی مختلف، ارایه می‌شود. در واقع، در این بررسی خواهیم دید که برخلاف انتظارات نظریه‌ی پساصنعت، به رغم فرایندهای پاد-گرایشی در کوتاه‌مدت، فرایند درازمدت پرولتریزاسیون در درون بخش‌های مختلف اقتصادی ادامه دارد.
بااین‌همه، از آنجا که در طول زمان همزمان سطح اشتغال یک طبقه (مثلاً طبقه‌ی کارگر)، سهم نیروی کار شاغل در آن طبقه، نقش مالکیت وسایل تولید در اشتغال، کارکردهای سرمایه و کار، و نوع مشاغل در هر یک از فعالیت‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات)، و غیره، در درون یک طبقه تغییر می‌کند، مشاهده‌ی آمار تغییر رقم خام اشتغال یک طبقه و نیز سهم آن طبقه در آمارهای موجود برای سنجش فرایند پرولتریزاسیون کافی نیست. از‌این‌رو، در صورت وجود آمار تطبیقی و گسترده‌ی اشتغال در مقیاس جهانی و در سطح کشورها، و پس از تعدیل و تبدیل آن به مفهومی طبقاتی، و ارائه‌ی آماری تعداد و سهم یک طبقه در ساختار طبقاتی در کل اشتغال طبقات مختلف می‌توان با ایجاد شاخصی به ارزیابی دقیق‌تری از درجه‌ی پرولتریزاسیون در سطوح جهانی و کشوری دست یافت. این کاری است که نویسنده می‌تواند بر اساس آمار موجود تطبیقی در مقیاس جهانی انجام دهد. بدین منظور با سنجش و مقایسه‌ی نرخ‌های رشد سهم طبقات مختلف، و به‌ویژه طبقات کارگر و متوسط، با نرخ رشد کلّ اشتغال طبقات مختلف و بر اساس تقسیم این دو نرخ بر هم، شاخص فرایند پرولتریزاسیون ساخته می‌شود. این شاخص می‌تواند ارقامی بیش‌تر یا کم‌تر از یک و نیز مثبت یا منفی در یک دورهی زمانی داشته باشد. رقمی بیش از 1+ در مورد طبقه‌ی کارگر نشانگر افزایش خالص پرولتریزاسیون (خالص از تغییر مطلق تعداد اشتغال در یک طبقه در یک دورهی زمانی) است. از این طریق می‌توان اطمینان داشت که در یک دورهی زمانی اثر تغییر سهم طبقاتی (ساختاری) بر اثر افزایش صرفِ اشتغال می‌چربد. در عین‌حال مقایسه‌ی رقم این شاحص بین کشورهای مختلف و همچنین در مقایسه با طبقات دیگر، ارزیابی شدت بیش‌تر و یا کم‌تر پرولتریزاسیون را امکان‌پذیر می‌کند. گذشته از این، اگر آمارتطبیقی و جزئی‌تر و خُرد ارقام اشتغال هر یک از طبقات (و آمار زنان و مردان) در مشاغل و نیز در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی وجود می‌داشت، تفکیک اثر طبقه‌ای (ساختاری) از اثر اشتغال در درون هریک از مشاغل افراد یک طبقه و نیز درون بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی وجود می‌داشت، می‌توانیم ارزیابی بازهم دقیق‌تری از فرایند پرولتریزاسیون به‌دست دهیم. لیکن آمار تطبیقی جزئی‌تر در دو بُعد طبقه و فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس جهانی تا به امروز وجود نداشته است و نویسنده به‌ناگزیر باید با اتکا به شاخص مورد اشاره در بالا شدت و ضعف پرولتریزاسیون در سه سطح جهانی، گروههای درآمدی و چند کشور منتخب (به‌عنوان نمونه) را نشان دهد.[17]
منابع متعارف آماری و محدودیت‌هایشان برای بررسی کمّی تغییر ساختار طبقاتی
همان‌گونه که پیش از این آمد، منبع آماری اصلی این بررسی تخمین‌های نظام‌مند، یکتا و تطبیقی سازمان بینالمللی کار (س‌ب‌ک، International Labor Organization – ILO – ) از ساختار غیر طبقاتی اشتغال براساس آمار‌گیری‌های سالانه‌ی 189 کشورهای عضو و تعدیل و یکدستکردن همه‌جانبه‌ی آنها با تعاریف و مقولات مورد استفاده‌ی س‌ب‌ک و نیز استفاده از روش‌های ریاضی-آماری و اقتصادسنجی به‌منظور ایجاد آمار زمانی هماهنگ برای کشورها و سال‌های مختلف است.[18] مقولات آماری مورد نظر س‌ب‌ک و نیز بررسی حاضر، شامل جداول آمار اشتغال در فعالیت‌های اقتصادی در کشاورزی، صنعت و خدمات، گروههای شغلی، وضع شغلی، و بیکاری برحسب جنسیت در کشورهای مختلف، در چهار گروه درآمدی (درآمد بالا، درآمد میانیِ بالا، درآمد میانیِ پایین و درآمد پایین، براساس روش برابری قدرت خرید – PPP ) است.
از‌این‌رو، با در نظر گرفتن هدف نویسنده که ارایه‌ی تطبیقی و تقریبی – کمّیِ ترکیب و تغییر ساختار اقتصادی طبقات اجتماعی در دورهی 2000-2019، (1) در سطح جهان، (2) در 4 گروه درآمدی در جهان، و سرانجام، (3) در 13 کشور منتخب برای نمونه در دو مقوله‌ی کشورهای سرمایه‌داری و کشورهایی که به زعم خود در حال‌گذار به سوسیالیسم هستند، صرفاً متکی به آمار تک‌تک این کشورها نیست و نباید باشد. اتکای صرف به آمار تک‌تک این کشورها به دلیل انتخاب روش‌های آماری کم‌وبیش متفاوت و تعاریف متفاوت‌شان در مورد مقوله‌های شغلی و ترکیب گروه‌بندی‌های اساسی اشتغال مانند وضع شغلی و گروههای عمده‌ی شغلی، مقایسه‌پذیری در بررسی‌های تطبیقی را ناممکن و غیرعلمی می‌کند. یکدستکردن این روش‌ها، مفاهیم و تعاریف و ارایه‌ی آمار جهانی، قاره‌ای و کشوری کار یک یا چند نفر نیست، و نیاز به کار جمعی متخصصان رشته‌های مختلف علوم اجتماعی و علمی دارد که به‌رغم دیدگاههای مختلف مکتبی و ایدئولوژیک‌شان و با دسترسی به افزارمندهای بسیار پیچیده ریاضی، آماری و اقتصادی و غیره، موفق به ارائه‌ی داده‌ها و جداول تطبیقی و قابل‌اتکای اشتغال و گروه‌بندی‌های مختلف آن می‌شوند. برای مثال، هر از چند سال در کمیته‌های تدوین و تصویب مقولات و گروه‌بندی دادهای آماری اشتغال و دستورالعمل‌های آمارگیری در کشورهای عضو جرّ و بحثی جدی و سودمند بین هواداران وبریِ انگلوساکسون با مکتب فرانسوی در جامعه‌شناسی کار و اشتغال از یک سو، و درگیری هر دوی آنها با اندک‌شماری از مارکسیست‌ها از سوی دیگر، به‌عنوان نمایندگان کشورهای عضو سازمان‌های بینالمللی، مانند س‌ب‌ک، رخ میدهد.
بااین‌حال، همان‌گونه که قبلاً گفته شد، درمطالعه‌ی کمّی – تطبیقی حاضر، مشاغل افراد در آمار متعارف و موجودِ اشتغال در جهان، یعنی آمار س‌ب‌ک و کشورهای مختلف، باید برای سه بُعد طبقاتی مارکسیستی، یعنی مالکیت وسایل تولید، کارکرد نظارت-کنترل و بهره‌کشی تعدیل و کنترل شود و ساختار مشاغل س‌ب‌ک و این کشورها برای ترسیم ماهیت طبقاتی نیروی کار شاغل، در یک سال معیّن و در یک دورهی طولانی، به تقریبی قابل‌اعتماد تبدیل شود. این کار تعدیل و کنترل آمار جهانیِ س‌ب‌ک را با سه محدودیت عمده مواجه می‌کند.
نخست، تبدیل آمار جهانی و تطبیقیِ اشتغالِ س‌ب‌ک در دو وجه همزمان جداول وضع شغل – گروههای شغلی، وضع شغلی – فعالیت‌های اقتصادی، و گروههای شغلی – فعالیت‌های اقتصادی موجود نیست. دوم، عدم وجود آمار تطبیقی پیش‌گفته تقسیم هریک از طبقات اجتماعی مورد نظر این بررسی به اقشار مختلف را ناممکن می‌سازد. سوم، آمار جهانی س‌ب‌ک به این دلیل که بسیاری از کشورها آمار اشتغال دولتی را در اختیار س‌ب‌ک قرار نمی‌دهند، تفکیک آمار اشتغال تطبیقی به اشتغال خصوصی و دولتی در مورد طبقات کارگر و متوسط امکان‌پذیر نیست. ازاین رو، درهم‌تنیدن آمار و کنترل آن برای ترکیب مارکسیستی طبقات موردنظر نویسنده در مقیاس جهانی (برخلاف بررسی ترکیب طبقات اجتماعی تنها در یک کشور و براساس آمار موجود در آن کشور)، به‌اجبار گروه‌بندی را در برخی از موارد با مشکل روبه‌رو می‌کند. برای مثال با توجه به مشکلات نام‌برده، و برخلاف موردِ طبقات سرمایهدار و خرده‌بورژوازی، تفکیک کمّی (و نه کیفی) آمار طبقه‌ی متوسط از طبقه‌ی کارگر امکان‌پذیر نیست، و بررسی حاضر در چنین مواردی تنها با استناد به تقریب‌ها و آمارهای ثانوی به چنین تفکیکی اشاره می‌کند.
ساختار طبقات در سطح جهان، گروههای درآمدی، و منتخبی از کشورها در سال 2019
اقتصاد جهانی معاصر در برگیرنده‌ی ارتباط دیالکتیکی کشورهای سرمایه‌داری و غیر سرمایه‌داری درعرصه‌های تولید، گردش، توزیع و مصرف است. ارتباط اقتصادی میان تمامی کشورها به میانجی سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم (سرمایه‌ی مالی و پولی)، و صادرات-واردات کالا و خدمات در فرایندی ناموزون و مرکب گسترش می‌یابد. توسعه‌ی ناموزون و مرکب در دو دهه‌ی اخیر و تغییر ترکیب ساختار طبقاتی در جهان نشانگر تفاوت‌های موجود در روابط تولیدی و فرایند گردش مابین سرمایه‌داری‌های پیشرفته، روبهرشد و کم‌رشد، و کشورهایی نظیر چین و ویتنام شدت یافته است. در دو دهه‌ی اخیر این درهم‌آمیزی به درجات مختلف همراه با گسترش قابل‌ملاحظه‌ی بخش خصوصی، بازار نیروی کار و سرمایه در تولید و گردش در کشورهای غیرسرمایه‌داری و رشد ناموزون و مرکب آنها در ارتباط با اقتصادهای سرمایه‌داری بوده است.
در این بررسی جنبه‌ی اقتصادی ساختار کمّی طبقات اجتماعی شاغلان (15 سال به بالا) چه در مقیاس جهانی و چه در گروههای درآمدی مختلف برای کل زنان و مردان و نیز به صورت جداگانه برای زنان در سال‌های 2000 و 2019، حاصل جمع ساختار طبقات اجتماعی شاغلان در فرایندهای تولید و گردش تمامی کشورهای جهان است (جدول 1.1). تقریب و تخمین ترکیب این ساختار در سال 2019 بر پایه‌ی آمار نیروی کار شاغل و بیکار س‌ب‌ک و تبدیل آن به مفهوم مارکسیستی ساخت اقتصادیِ طبقات اجتماعی در مقیاس جهانی و نیز گروههای مختلف درآمدی (کشورهای سرمایه‌داری و غیر سرمایه‌داری در جهان) در جدول 1.2 ارایه شده‌است. در این‌جا ذکر دو نکته ضروری است:
(1) در جدول 1.2 و نیز در جداول 1.1 و 1.3 به دلیل فقدان آمار تطبیقی خردترِ س‌ب‌ک ارایه‌ی اقشار مختلف در درون هر یک از طبقات (مانند مشاغل جدید و سنتی، نوع سرمایه و انحصاری و غیرانحصاری بودن آن، و اقشار مختلف خرده‌بورژوازی که بسیاری از آنها در شهرها و روستاها بسیار فقیرند و یا متکی به کار کارکنان فامیلی بدون مزد هستند) بر اساس مفاهیم مارکسیستی و نیز شامل کردن بیکاران که اساساً جزئی از طبقه‌ی کارگرند، با محدودیت آمار مقایسه‌پذیر و نظام‌مند روبه‌روست؛
(2) باید توجه داشت که در جدول 1.1 جدایی آماری طبقه‌ی متوسط از طبقه‌ی کارگر بر اساس مفاهیم مارکسیستی (مانند آنچه در جدول 1.2 برای سال 2019 ارایه شده است)، به‌دلیل محدودیت موجود در آمار خردتر بیکاری زنان و مردان و آمار مربوط به گروههای عمده‌ی شغلی شاغلان در ارتباط با وضعیت شغلی زنان و مردان در سال 2000 امکان‌پذیر نیست.
در نتیجه، بررسی ترکیب و تغییر ساختار طبقاتی شاغلان در سطح جهان، گروههای درآمدی کلان و کشورهای مختلف، و نیز گسترش پرولتریزه‌شدن در این گروههای درآمدی و کشورهای منتخب باید بر پایه‌ی سه جدول 1.1 و 1.2 و 1.3 صورت گیرد.
با توسعه و گسترش سرمایه‌داری در جهان تعداد مزد و حقوق‌بگیران، یدی و فکری، ماهر و کم‌ترماهر، به‌شدت افزایش یافته است. در سال 1800، 9 میلیون نفر از کل جمعیت 730 میلیونی جهان، مزدبگیر شاغل به حساب می‌آمدند (1.2%)، در حالی که در سال 2019، 1.8 میلیارد از کل جمعیت 7.7 میلیاردی جهان را اساساً شاغلان طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی متوسط تشکیل می‌دادند (23.5%). بر اساس آمار مذکور روشن است که رشد جمع طبقه‌ی کارگر و متوسط در پهنه‌ی 1800-2019 بسیار بیش‌تر از رشد کل جمعیت جهان بوده است. گذشته از این، تعداد کل شاغلان مزد و حقوق‌بگیر در دورهی 1980-2019، یا دورهی نولیبرالیسم، از 450 میلیون نفر به 1.8 میلیارد نفر در جهان رسیده‌است (ج 1.4، و 1.2 و 1.1 ).
در سال 2019 طبقه‌ی کارگر (ماهر و کم‌ترماهر، در فرایند تولید و گردش) 52.3% کل شاغلان و بیکاران جهان را تشکیل می‌داد. در همان سال حداقل تخمین طبقه‌ی متوسط در میان دو طبقه‌ی عمده‌ی نظام اقتصادی جهان، کارگران و سرمایه‌داران، %4.3 و طبقه‌ی خرده‌بورژوازی همراه با کارکنان فامیلی بدون مزد (که اکثر آنان زحمتکش و فقیرند) 40.4% کل شاغلان را در بر می‌گرفتند (ج 1.2).
تفکیک ترکیب طبقات به چهار گروه درآمدی در سال 2019، به نحو واقع بینانه‌تری (و یا انضمامی‌تری) سهم طبقات مختلف را بر اساس گسترش نیروهای مولد در تمامی کشورهای سرمایه‌داری (مانند ایالات متحده، شیلی، ایران، و غیره) و کشورهای مدعای سوسیالیسم مبتنی بر بازار مانند چین، ویتنام، کوبا، نشان میدهد (ج 1.2 و 1.1). همان‌گونه که پیش از این گفته شد، آمارهای جهانی مورد نظر بانک جهانی و س‌ب‌ک بر اساس چهار گروه درآمدی (درآمد سرانه) بالا، میانی بالا، میانی پایین و پایینِ درآمدی براساس روش برابری قدرت خرید و نه نرخ ارز رایج در کشورهای مختلف، طبقه‌بندی شده است:
کشورهای سرمایه‌داری در گروه بالای درآمدی: مانند ایالات متحد آمریکا، فرانسه، آلمان، ژاپن، هلند، اسرائیل، تایوان، هنگ‌کنگ، شیلی، عربستان سعودی، کره جنوبی، و غیره قرار دارند؛
کشورهای سرمایه‌داری در گروه درآمد میانی بالا: مانند برزیل، فدراسیون روسیه، ترکیه، اردن، مکزیک و ایران، ترکمنستان، و غیره؛
کشورهای سرمایه‌داری با درآمد میانی پایین: مانند مصر، هندوستان، تونس، سودان، اوکراین، ازبکستان، و غیره؛
کشورهای با درآمد پایین: مانند افغانستان، سودان جنوبی، تاجیکستان، یمن، اوگاندا، نپال، و غیره.
در آمار س‌ب‌ک و بانک جهانی کشورهایی که رسماً روابط اقتصادی خود را یا سوسیالیسم (کوبا)، یا سوسیالیسم مبتنی بر بازار (چین و ویتنام) با سمت‌گیری سوسیالیستی اعلام می‌کنند، مانند کشورهای سرمایه‌داری از نظر سطح درآمد سرانه براساس روش برابری قدرت خرید با درآمد میانی بالا (چین و کوبا)، با درآمد میانی پایین (ویتنام)، و با درآمد پایین (کره‌ی شمالی) طبقه‌بندی می‌شوند.
بر این اساس، همان‌گونه که انتظار می‌رود، در سال 2019، سهم نسبی طبقه‌ی کارگر (شاغل و بیکار) در کل گروه درآمدی بالا که شامل تمامی سرمایه‌داری‌های پیشرفته‌ی موجود مانند آمریکا، فرانسه، سوئد، شیلی، تایوان و هنگ‌کنگ، اسراییل، کره‌ی جنوبی، است، 80.2% است. سهم طبقه‌ی متوسط این گروه درآمدی 6.9% است که در مقایسه با این سهم درگروه‌های درآمدی دیگر بیش‌تر است. سهم خرده‌بورژوازی و کارکن فامیلی بدون مزد (که نشان از تولید کالایی خرد دارد) در این گروه کم‌تر از 10% است که در مقایسه با این سهم در گروههای درآمدی دیگر کم‌تر است (ج 1.2).
در مقایسه با ترکیب طبقاتی در گروه کشورهای با درآمد بالاتر، در کشورهایی که در گروههای درآمدی پایین‌تر قرار می‌گیرند، به دلیل سطح پایین‌تر توسعه‌ی سرمایه‌داری و نیروهای مولد، سهم طبقه‌ی کارگر (شاغل و بیکار) و متوسط کاهش می‌یابد، و سهم خرده‌بورژازی و کارکنان فامیلی بدون مزد بالا می‌رود. برای مثال، در سال 2019، اگر جمع سهم طبقه‌ی کارگر و متوسط (شاغل و بیکار) و جمع طبقه‌ی خرده‌بورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد در گروه درآمد میانی بالا به‌ترتیب 66.5% و 28.2% است، این ارقام در گروه درآمدی میانی پایین به‌ترتیب به 38% و 59.5% تغییر می‌کنند و سهم شاغلان خرده‌پا نیز در کشاورزی افزایش می‌یابد (ج 1.2).
روشن است که به‌رغم تشابهات ساختار طبقات میان کشورهای یک گروه، ساختار طبقات هریک از کشورهای آن گروه با دیگری متفاوت است. برای مثال، در سال 2019، در گروه درآمدی بالا اگر در ایالات متحده جمع سهم طبقه‌ی کارگر و متوسط (شاغل) و جمع طبقه‌ی خرده‌بورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد به‌ترتیب 90.3% و 6.1% است، این ارقام در فرانسه به‌ترتیب به %88 و %7.3، در آلمان به‌ترتیب به 89.4% و 7.3%، در سوئد به‌ترتیب به 90.1% و 6.3%، در تایوان به‌ترتیب به 79.3% و 16.6%، در کره‌ی جنوبی به‌ترتیب 70.6% و 23.9%، در شیلی به‌ترتیب 72.8%، و در اسراییل به‌ترتیب به 84.2% و 12.2% تغییر می‌کند (ج 1.3).
بر اساس همین مقایسه، اگر در سال 2019 درگروه درآمد میانی بالا به ترکیب سهم طبقات در کشورهای فدراسیون روسیه، چین، کوبا، برزیل، ایران و ترکیه نظر افکنیم، تفاوت ترکیب سهم طبقات در این کشورها نمایان می‌شوند (ج 1.3):
در فدراسیون روسیه جمع سهم طبقه‌ی کارگر و متوسط (شاغلان) و جمع طبقه‌ی خرده‌بورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد به‌ترتیب 92.3% و 6.4% است؛
در چین جمع سهم طبقه‌ی کارگر و متوسط (شاغلان) و جمع طبقه‌ی خرده‌بورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد به‌ترتیب 64% و 32.9% است که بیانگر وسعت نسبی خرده‌بورژوازی روستایی و شهری است؛
در کوبا جمع سهم طبقه‌ی کارگر و متوسط (شاغلان) و جمع طبقه‌ی خرده‌بورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد به‌ترتیب 65.7% و 10.3% است؛
در برزیل جمع سهم طبقه‌ی کارگر و متوسط (شاغلان) و جمع طبقه‌ی خرده‌بورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد به‌ترتیب 68.2% و 10.3% است؛
در ایران جمع سهم طبقه‌ی کارگر و متوسط (شاغلان) و جمع طبقه‌ی خرده‌بورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد به‌ترتیب 54.8% و 41.1% است که بیانگر وسعت نسبی خرده‌بورژوازی روستایی و شهری است؛
در ترکیه جمع سهم طبقه‌ی کارگر و متوسط (شاغلان) و جمع طبقه‌ی خرده‌بورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد به‌ترتیب 54.8% و 41.1% است.
سرانجام، برای مثال، در آمار س‌ب‌ک و بانک جهانی ویتنام و هند و بسیاری از کشورهای دیگر در گروه درآمد میانی پایین قرار می‌گیرند: در سال 2019، در ویتنام جمع سهم طبقه‌ی کارگر و متوسط (شاغلان) و جمع سهم طبقه‌ی خرده‌بورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد به‌ترتیب 41.5% و 55.6% است که بیانگر وسعت خرده‌بورژوازی روستایی و شهری در این کشور است (ج 1.3).
با توجه به بحران سیاسی تابستان 2021 در افغانستان که در آمار س‌ب‌ک و بانک جهانی یکی از کشورهای با درآمد پایین به‌حساب می‌آید، ترکیب ساختار طبقاتی که معرف مناسبات عقب‌مانده‌ی سیاسی و اقتصادی آن کشور است، بسیار گویاست. اگر در سال 2010 و 2019 سهم جمع طبقه‌ی کارگر و متوسطِ شاغل در افغانستان به‌ترتیب %10.8 و 17.7% بود، در همان سال‌ها جمع خرده‌بورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد (اکثراً در روستاها) به‌ترتیب از 88.4% به 79.7% کاهش پیداکرد. در واقع، هنوز در این سرزمین متوسط جمعیت روستاها سه برابر شهرها‌ست، و در برخی از مناطق این نسبت به بیش از بیست برابر می‌رسد.[19]
روند تغییر ترکیب طبقاتی شاغلان در جهان
در دورهی طولانی 2000-2019 انتظار می‌رود که ترکیب سهم شاغلانِ طبقات مختلف در فعالیت‌های اقتصادی مختلف در چهار گروه درآمدی در جهان و هریک از کشورهای تشکیل‌دهنده‌ی این گروه‌‌ها، یعنی اقتصادهای سرمایه‌داری و گروه کشورهایی مانند چین، ویتنام و کوبا، دگرگون می‌شود. طرح دلایل اقتصادی و سیاسی این تغییر ساختاری در محدوده‌ی اهداف این بررسی نمی‌‌گنجد. با این‌همه، آمار تغییر ساختاری اشتغال در فعالیت‌های اقتصادی در جهان و گروههای درآمدی در دورهی 2010-2019 تا حدوی به تبیین این تحول یاری می‌رساند.
در دورهی 2010-2019، سهم اشتغال در سطح کل جهان در کشاورزی از 33% به 27% کاهش می‌یابد و در بخش خدمات از 44% به 51% افزایش پیدا می‌کند، در حالی که سهم بخش فعالیت‌های صنعتی درحد 23% باقی می‌ماند (ج 1.5). در سال 2000، در سطح کل جهان جمع طبقات کارگر و متوسط شاغل 47.6% از کلّ شاغلان را (که شامل طبقات مختلف است) تشکیل می‌داد. در همان سال، جمع طبقه‌ی خرده‌بورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد همراه با آن، 49.7% (33% + 16.7% ) از کلّ شاغلان را در بر می‌گرفت.[20] این ارقام در سال 2019 به این قرار بودند: جمع طبقات کارگر و متوسطِ شاغل، و جمع طبقه‌ی خرده‌بورژوازی و نیروی کار بدون مزد همراه با آن، به‌ترتیب 54.2% و 42.7 % (32.4% + 10.3% ) از کلّ نیروی کار شاغل را شامل می‌شدند (ج1.1).[21] به عبارت دیگر، در دورهی 2000-2019 سهم طبقه‌ی کارگر و متوسط در تمامی گروههای درآمدی و در هریک از کشورهای سرمایه‌داری و غیر سرمایه‌داری به شکلی ناموزون و با شدت و حدت متفاوتی، افزایش داشته است. چنین رشدی بیانگر فرایند پرولتریزاسیون جوامع مختلف است و همپای آن معرف کاهش سهم مجموعهی خرده‌بورژوازی و کارکنان بدون مزد آن (و یا تولید خرد) است.
تجزیه‌ی این روند به تغییر ترکیب اشتغال در سه بخش عمده‌ی کشاورزی، صنعت و خدمات (2010-2019) و مقایسه‌ی آن با تغییر ساختار طبقاتی در دورهی 2000-2019 به چهار گروه درآمدی و در سطح کشورها، به نحو گویاتری روندهای تغییر ترکیب تجمع نیروهای مولد در بخش‌های اقتصادی و تغییر همپای آن با ساختار طبقات در تمامی کشورها را نشان میدهد (ج 1.5، 1.1 و 1.2).
روند تغییر اشتغال در فعالیت‌های سه‌گانه‌ی اقتصادی و نیز اشتغال طبقات در چهار گروه درآمدی به شرح زیر است (ج 1.5):
در گروه درآمدی بالا سهم اشتغال در کشاورزی و صنعت به‌آرامی به نفع اشتغال در خدمات کاهش می‌یابد، و سهم جمع طبقه‌ی کارگر و متوسطِ شاغل به زیان جمع اشتغال خرده‌بورژوازی و کارکنان بدون مزد، بالا می‌رود؛
در گروه درآمد میانی بالا (ازجمله چین و کوبا) سهم اشتغال در کشاورزی و صنعت به‌نفع اشتغال در خدمات کاهش می‌یابد، و سهم جمع طبقه‌ی کارگر و متوسطِ شاغل به‌ضرر جمع اشتغال خرده‌بورژوازی و کارکنان بدون مزد، به‌سرعت بالا می‌رود؛
در گروه درآمد میانی پایین (از جمله ویتنام و هند) سهم اشتغال در کشاورزی و صنعت به‌آرامی به‌نفع اشتغال در خدمات کاهش می‌یابد، و سهم جمع طبقه‌ی کارگر و متوسطِ شاغل به زیان جمع اشتغال خرده‌بورژوازی و کارکنان بدون مزد، به‌سرعت بالا می‌رود؛
در گروه درآمدی پایین، سهم اشتغال در کشاورزی و صنعت به نفع اشتغال در خدمات کاهش می‌یابد، سهم جمع طبقه‌ی کارگر و متوسطِ شاغل به زیان جمع اشتغال خرده‌بورژوازی بالا می‌رود، لیکن برخلاف آنچه در گروههای درآمدی دیگر رخ میدهد، شمار کارکنان فامیلی بدون مزد، بالا می‌رود.
آمار اشتغال در فعالیت‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در سال 2019 در کشورهای منتخبِ این بررسی در جدول 1.5 نیز با آمار گروههای درآمدی در جداول 1.1 و 1.2 هم‌نوا هستند.
سرانجام، می‌توان ادعا کرد که در دورهی 2000-2019، سهم نسبی اشتغال بخش خصوصی در فرایندهای تولید و گردش به زیان سهم اشتغال در بخش دولتی سرمایه‌داری و غیرسرمایه‌داری، افزایش داشته است. در این دوره، سهم نسبی طبقه‌ی کارگر شاغل و کارکنان طبقه‌ی متوسط در بخش خصوصی و دولتی (منهای رده‌های مختلف کارگزاران سیاسی و خرده‌بورژوازی) در فرایند تولید کاهش و در فرایند گردش افزایش داشته است. در سطح تفصیلی‌تر، درمی‌یابیم که درون هرکدام از فرایندهای تولید و گردش، کارکنان بخش خصوصی اکثریت شاغلان را تشکیل می‌دهند. با این حال، طی این دوره، بخش خصوصی بیش‌تر به سمت فرایند گردش و مالی جابه‌جا شده است، در حالی که کارکنان بخش دولتی و فرادولتی در فرایند تولیدی و خدمات عمومی تمرکز دارند. پی‌گرد آماری اشتغال بخش خصوصی در کنار اشغال بخش دولتی در کشورهای مختلف به شکل تطبیقی و نظام‌مند برای سال‌های مختلف با مشکلی جدی روبروست چرا که بسیاری از کشورها به دلایل متفاوتی چنین آماری را در اختیار س‌ب‌ک و بانک جهانی قرار نمی‌دهند. از این‌رو نویسنده به‌عنوان نمونه تنها به ارایه‌ی آمار موجود در جدول 1.7 در برخی از سال‌ها و برای چند کشوری که ساختار طبقاتی‌شان در این بررسی مورد بررسی قرار گرفته‌اند، اکتفا می‌کند.
همان‌گونه که پیش ازاین در بخش نظری فرایند پرولتریزاسیون به‌تفصیل گفته شد، برای سنجش فرایند پرولتریزاسیون ایجاد شاخص پرولتریزاسیون در سطوح جهانی و کشوری ضروریست. این شاخص می‌تواند ارقامی بیش‌تر یا کم‌تر از یک و نیز مثبت یا منفی در یک دورهی زمانی داشته باشد. رقمی بیش از 1+ در مورد طبقه‌ی کارگر (و در این بررسی جمع طبقات کارگر و متوسط) بیانگر افزایش خالص پرولتریزاسیون (خالص از تغییر مطلق تعداد اشتغال در یک طبقه در یک دورهی زمانی) است. از این طریق می‌توان اطمینان داشت که در یک دورهی زمانی اثر تغییر سهم طبقاتی (ساختاری) بر تاثیر افزایش صرفِ اشتغال می‌چربد. در عین‌حال مقایسه‌ی رقم این شاحص بین کشورهای مختلف و همچنین در مقایسه با طبقات دیگر، ارزیابی شّدت بیش‌تر و یا کم‌تر پرولتریزاسیون را امکان‌پذیر می‌کند.
در دورهی 2000-2019، شاخص متوسط فرایند پرولتریزاسیون در سطح جهان (تمامی کشورها) 1.7 بود (ج 1.6). شدّت و ناموزونی رشد این فرایند در کشورهای مختلف و مقایسه‌ی این فرایند میان کشورهای مختلف و نیز میان چهار گروه درآمدی این کشورها، با ارقام جدول 1.6 معنی می‌یابد:
بالاترین رقم شاخص پرولتریزاسیون متعلق به چین، ویتنام و کوباست که به دلیل رشد بالای اقتصادی- انباشت سرمایه- و نیز مهاجرت روستاییان کشاورز و غیر کشاورز به شهرها و پیوستن لایه‌های پایینی طبقات متوسط و خرده‌بورژوازی در این کشورها به افزایش سهم طبقه‌ی کارگر انجامیده است؛
ارقام بالای شاخص پرولتریزاسیون به دلیل وجود چین، کوبا و بسیاری از سرمایه‌داری‌های روبهرشد مانند ترکیه و برزیل در گروه کشورهای با درآمد میانی بالا، و وجود هندوستان و ویتنام و کشورهایی که در گروه درآمدی میانی پایین که به رشد قابل ملاحظه‌ای از انباشت سرمایه دست یافته‌اند، قابل فهم‌اند؛
رقم نازل‌تر شاخص پرولتریزاسیون از رقم متوسط جهانی در کل گروه کشورهای با درآمد بالا (در واقع تمام کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته)، همان‌گونه که پیش از این نشان‌داده شده است، به‌سبب سطح بسیار بالای سهم جمع طبقه‌ی کارگر و متوسط در کل اشتغال طبقات مختلف در فرایندهای تولید و گردش سرمایه است (ج 1.6)؛
در تمامی کشورها روند پرولتریزاسیون با پیوستن اقشار پایینی طبقه‌ی متوسط و خرده‌بورژوازی به صف طبقه‌ی کارگر در شهرها و کاهش سهم دهقانان و کارکنان روستاها در کل اشتغال همراه بوده است.
تغییر ترکیب طبقاتی سهم زنانِ شاغل در جهان
در چند دهه‌ی اخیر، موقعیت زنان در بازار کار، به‌ویژه در کشورهای با درآمدهای بالا و میانی و در کشورهایی که کارگران و طبقه‌ی متوسط حق اعتصاب، تشکل و حقوق دموکراتیک بیش‌تری با مبارزه‌ی خود به‌دست آورده‌اند (مانند کاهش و تغییر موانع قانونی استخدام بر اساس جنسیّت و تبعیض در پرداخت دستمزد)، پیشرفت داشته است. لیکن این پیشرفت‌ها بیش‌تر موقعیت زنان طبقه‌ی سرمایهدار، متوسط و تحصیل‌کرده را بهبود بخشیده است. در چند دهه‌ی اخیر شرکت زنان در بازار کار مزدی رو به افزایش داشته است، اگرچه غالب زنان هنوز بیش‌ترین مسئولیت در کار خانگی، نگهداری و تربیت کودکان را برعهده دارند و هنوز مزد و حقوق غالب زنان و میزان زنانی که در فقر زندگی می‌کنند، کم‌تراز مردان است، هنوز زنان کارگر با کارهای ناپایدارتر با مزایای کاری کم‌تری روبه‌رو هستند، و هنوز اتحادیه‌های کارگری در تمامی کشورها، به‌ویژه در سرمایه‌داری‌های روبهرشد و در کشورهای مسلمان، آنان را نادیده می‌گیرند.
در سال 2019، 1.3 میلیارد زن (در مقایسه با 2 میلیارد مرد شاغل) 39% کل شاغلان جهان را شامل می‌شدند. ترکیب طبقاتی زنان شاغل جهان در همان سال در مقایسه با مردان بیانگر تجمع بیش‌تر آنان در شغل‌های طبقه‌ی کارگر و متوسط (55.4%) و سپس خرده‌بورژوازی (26.3%) و به‌ویژه کارکنان فامیلی بدون مزد (16.6%) است. لیکن تجزیه‌ی ترکیب طبقات زنان به چهار گروه درآمدی در سال 2019، به نحو واقع‌بینانه‌تر (و یا انضمامی‌تری) سهم طبقات مختلف زنان را بر اساس گسترش نیروهای تولیدی در تمامی کشورها مانند ایالات متحده، شیلی، ایران، مصر، چین، ویتنام، کوبا و غیره، نشان میدهد (ج 1.1).
همان‌گونه که انتظار می‌رود، در سال2019، سهم نسبی جمع زنان طبقه‌ی کارگر و متوسط شاغل درگروه کشورهای با درآمد بالا که شامل تمامی سرمایه‌داری‌های پیشرفته‌ی موجود است، 89.4% است که در مقایسه با این سهم درگروه‌های درآمدی پایین‌تر، بسیار بیش‌تر است. جمع سهم خرده‌بورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد (که نشان از تولید کالایی خرد دارد) در گروه درآمدی بالا 8.4% است که در مقایسه با سهم زنان در گروههای درآمدی دیگر بسیار کم‌تر است (ج 1.1). در سال 2019، اگر جمع سهم زنان طبقه‌ی کارگر و متوسط (شاغل) و جمع طبقه‌ی خرده‌بورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد در گروه درآمد میانی بالا به‌ترتیب 66.5% و 11.1% است، این ارقام در گروه درآمد میانی پایین به‌ترتیب 31 % و 67.5% است و سهم شاغلان خرده‌پا نیز در کشاورزی بالا می‌رود (ج 1.1).
در پهنه‌ی 2000-2019، تغییر ترکیب سهم زنان در جمع طبقه‌ی کارگر و متوسط در مقیاس جهان، و نیز در چهار گروه درآمدی بیانگر افزایش سهم جمع زنان طبقه‌ی کارگر و متوسط در مقایسه با سهم زنان طبقه‌ی خرده‌بورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد است (ج 1.1). در نتیجه، از این به بعد باید انتظار داشت که نقش مردان و نیز زنانِ طبقه‌ی کارگر و متوسط در جنبش کارگری و سیاسی افزایش یابد و فراتر از مبارزات محلی و موقعیت‌محور کنونی باشد. گذشته از این، در این دوره، و به‌رغم افزایش آهسته‌ی شرکت زنان در بازار نیروی کار و فرایند تولید و گردش در کشورهای مسلمان، این مشارکت همواره پایین‌تر ازسهم شرکت زنان در بازار کار در دیگر کشورهای جهان بوده‌است (س‌ب‌ک).
پرولتریزاسیون و نابرابری درآمد و ثروت در کنار رشد انباشت در جهان
عامل عمده‌ی تعیین امکانات متمایز و نابرابری زندگی افراد و خانوادههایشان برحسب طبقه‌ای که در آن جای دارند، سطح درآمد و ثروت است. در دنیای معاصر منبع توزیع درآمد و ثروت در فرایند تولید – ایجاد ارزش اضافی و تعلق آن به سود – و تقسیم بخشی از ارزش اضافی به بهره، اجاره و مزد در فرایند گردش است. لیکن آمار نظام‌مند و تطبیقی (مقایسه‌پذیر) در کوتاه‌مدت و یا بلندمدت در کشورهای مختلف برمبنای مفاهیم مارکسیستی – طبقاتی و یا مفاهیم کمّی درآمدیِ نوکلاسیک و متعارف و تقسیم آن به دولتی و خصوصی، و یا توزیع هزینه‌های خانوار برحسب وضع شغلی به‌عنوان نشانه‌ای از طبقات اجتماع در کشورهای سرمایه‌داری و غیرسرمایه‌داری، و گروههای درآمدی در سطح جهان وجود ندارد.[22]
در نتیجه، این بررسی به‌ناگزیر به ارقام بانک جهانی و سازمان ملل در اندازه‌گیری شاخص جینی، تخمین سهم متوسط درآمد 20 % بالای جمعیت، شاخص شکاف نابرابری، و رده‌ی شاخص توسعه‌ی انسانی در کشورهای منتخب و در سطح کل آن کشور (و نه محاسبه‌ی ضریب جینی در دو بخش شهری و روستایی) دردوره‌ی 2000-2019، اکتفا می‌کند (ج 2.1 و 2.2).[23]
در تفسیر تغییر ضریب جینی مورد استفاده‌ی این بررسی باید به چند نکته توجه داشت:
شاخص‌های موجود جینی نابرابری توزیع درآمد، و نه ثروت، در سطح یک کشور، را اندازه‌گیری می‌کند، و به تفاوت‌های میزان و تغییر ثروت در سطح کل جامعه و یا بخش‌های شهری و روستایی بی‌اعتنا است، چرا که برای توزیعی تک‌متغیر محاسبه می‌شود (برای مثال، درآمد متوسط در گروههای درآمدی مختلف در یک کشور)؛
شاخص جینی مورد استفاده در این بررسی درآمدهای مزدی و سرمایه‌گذاری در یک سال را شامل می‌شود، لیکن توزیع ثروت و درآمد طبقات مختلف را نشان نمی‌دهد و از‌این‌رو شاخصی ناکافی برای اندازه‌گیری نابرابری است (ن.ک. به جدول 2.1)، اما ضریب شاخص جینیِ ثروت و دارایی‌های منقول و غیر منقول خانوارها در آن کشور و یا دیگر کشورها می‌تواند بسیار بالا باشد (فقدان آمار ثروت در تمامی کشورهای جهان محاسبه‌ی نظام‌مند و مقایسه‌پذیر را امکان‌ناپذیر کرده است)؛
در تفسیر رشد تولید-درآمد و افزایش ضریب جینی در هر کشور باید در نظر داشت که در دورههای معین رشد بالای تولید-درآمد یک کشور می‌تواند همراه با افزایش ضریب جینی باشد (مانند آنچه در چین در دورهی 1990-2010، و در ویتنام در دورهی 2000-2010، و در ایران در چند سال پیش از انقلاب رخ داده است)، اگرچه دوام طولانی و همزمان رشد سریع تولید-درآمد و ضریب بالای جینی نمی‌تواند فقر را برای اکثریت مردم کاهش دهد؛
درآمد و شاخص جینی مشابه میان دو کشور می‌تواند توزیع درآمد بسیار متفاوتی را نشان دهد، چرا که شاخص جینی برای اندازه‌گیری هر واحد از یک توزیع است و نمی‌تواند میان تجمع ضرایب جینی بالا و پایین در دهک‌های بالا و پایین درآمدی تفاوتی قایل شود (در حالی که ضریب شاخص جینی در این دو حالت تفاوتی نخواهند کرد و به عبارتی دیگر، در یک کشور ضریب نابرابری می‌تواند در دهک‌های درآمدی بالا، بالا باشد و در کشور دیگر این ضریب در دهک‌های پایین‌تر درآمدی بالا باشد).
بااین‌همه، به‌رغم محدودیت‌های محاسباتی، نظری (برای مثال غیر طبقاتی بودن آن)، و مشکلات تفسیری شاخص جینی درآمد، بالا بودن ضریب جینی و محاسبه‌ی آن در طول زمان در یک کشور بیانگر بالا بودن نابرابری درآمدی (و نه ثروت) و تغییر آن است.
ضرایب جینی و سهم درآمد 20% بالای جمعیت در جداول 2.1 و 2.2 در نوسان و تغییری کم‌وبیش هم‌نوا در هریک از کشورهای منتخب این بررسی به‌دلایل اقتصادی و اجتماعی متفاوت، روندهای نابرابری درآمد در دورهی 2000-2019 را نشان می‌دهند:
در نیمه‌ی دوم دورهی 2000-2019، نابرابری درآمد در هفت کشور منتخب در این بررسی (سرمایه‌داری پیشرفته و روبهرشد) به درجات مختلف رشد کرده است، اگرچه در برخی از آنها این نابرابری کم‌تر از نابرابری سال‌های 1998-2002 است؛
در سه کشور ایالات متحده، کره‌ی جنوبی و روسیه نابرابری منعکس در این دو شاخص کم‌وبیش در نیمه‌ی دوم این دوره ثابت مانده است، اگرچه هریک از آنها روند متفاونی را در نیمه‌ی اول طی کرده‌اند؛
در سه کشور چین، ویتنام و اسراییل این شاخ‍ص‌ها در نیمه‌ی دوم این دوره رو به کاهش داشته‌اند، درحالی که در اواخر دهه‌ی 1990 این ارقام در چین اندکی پایین‌تر از ضرایب دورهی 2010-2019 در این کشور بود.
جدول 2.2 سهم درآمد 20% بالا و نیز شاخص شکاف نابرابری در هریک از کشورهای منتخب در یک سال مشخص در سال‌های بین 2017 و 2019 را براساس آخرین آمار موجود در هر یک از کشورهای منتخب نشان میدهد. شاخص شکاف نابرابری درآمد در یک کشور در یک سال معیّن از تقسیم سهم متوسط درآمد 20 % از پردرآمدترین جمعیت بر سهم درآمد 20% از کم‌درآمدترینمدترین جمعیت در یک کشور به‌دست می‌آید، و از‌این‌رو، افزایش ارقام این شاخص به‌شکل روشنی بیانگر تفاوت شکاف درآمدی در یک کشور و میان کشورهای مختلف است. برای مثال این شاخص نشان میدهد که در سوئد سهم متوسط درآمد 20 % از پردرآمدترین جمعیت 4.6 برابر این سهم برای 20 % از کم‌درآمدترینمدترین جمعیت بوده است، در حالی که این رقم در آلمان 6 برابر، در چین 7.1 برابر، در ایران 7.7 برابر، و در برزیل 18.1 برابر بوده است.
شاخص‌های مختلف نابرابری پیشین بیانگر نابرابری درآمدی (و نه ثروت) و تغییر آن در یک کشور است. یکی دیگر از جنبه‌های نابرابری ناموزونی تولید-درآمد سرانه بین کشورهای مختلف در یک سال معین است (ج 2.3). تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت جاری دلار در جهان در چهار گروه درآمدی این بررسی در مورد این جنبه‌ی نابرابری آگاه‌کننده است. در سال 2019، متوسط درآمد سرانه‌ی گروه بالایی درآمد (شامل تمامی سرمایه‌داری‌های پیشرفته‌ی جهان) به‌ترتیب 55 برابر درآمد سرانه در گروه کشورهای با درآمد پایین (مانند یمن)، 20 برابر درآمدسرانه در گروه کشورهای با درآمد میانی پایین (مانند ویتنام و مصر)، 5 برابر درآمدسرانه در گروه کشورهای با درآمد میانی بالا (مانند چین، برزیل و ترکیه) بود. در همان سال، 62.8% و 29.4% از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری دلار در جهان، به‌ترتیب در گروههای کشورهای با درآمد بالا و کشورهای با درآمد میانی بالا تولید شده بود. در همان سال سهم تولید ناخالص به قیمت جاری دلار در جهان در ایالات متحده، چین، آلمان، و فرانسه به‌ترتیب، 24.4%، 16.7%، 4.5%، 3.9%، و 3.1% بود (ج 2.3).
از سوی دیگر، و در کنار این نابرابری، و به‌رغم کسادی نسبی اقتصاد در جهان در سال‌های 2007-2016، مالکان سرمایه و قشر بالای طبقه‌ی متوسط و خرده‌بورژوازی مدرن و سنتی به سهم خود در ارزش ایجاد شده در کشورهایشان و در جهان افزوده‌اند. برای نمونه، در سال 2019، ایالات متحده به‌مثابه ثروتمندترین کشور جهان، 30% (معادل 106 تریلیون دلار) «ارزش خالص» دارایی مالی (یعنی، جمع «ارزش» دارایی‌های مالی، یا دارایی‌های نامشهود، پس از کسر بدهی) در جهان را در اختیار داشت. در مقایسه، همان سال «ارزش خالص» دارایی مالی در چین معادل 64 تریلیون دلار (18%) بود، در حالی که سهم جمع کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین از کلّ «ارزش خالص» دارایی مالی جهان به‌ترتیب به 1.1% و 2.8% می‌رسید. از‌این‌رو، بخش مهمی از ثروت جهان (نزدیک به 75%) تحت کنترل آمریکا، اروپا، چین و ژاپن بود. بخش عمده‌ای از این ثروت که در دست ثروتمندترین افراد جهان است، در عرض یک سال بیش از 2.1 تریلیون دلار افزایش یافت و «ارزش خالص» دارایی آنها به 6 تریلیون دلار رسید.[24] این ارقام بیانگر اهمیت روابط تجاری و تولیدی در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی، و درنتیجه نقش تنش‌آلود این روابط میان قدرتمندترین کشورهاست.
آمار تجارت جهانی و حرکت سرمایه‌ی پولی-مالی و مستقیم در تولید و خدمات در سال‌های اخیر به روشنی ژئوپولیتیک این رابطه‌ی دیالکتیکی را نشان میدهد. در سال 2019، سهم صادرات و واردات در گروه کشورهای با درآمد بالا در کل جهان به‌ترتیب، 69.5% و 69% بود. در کنار این گروه، سهم صادرات و واردات در گروه کشورهای با درآمد میانی بالا (به دلیل وجود چین در این گروه)، در کل جهان به‌ترتیب، 23.7% و 22.7% بود. به عبارت دیگر، در سال 2019 این دو گروه در حدود 92% تجارت خارجی را در دست داشتند. در این دو گروه سهم آمریکا، چین و جامعه‌ی اروپا در صادرات و واردات جهان چشم‌گیر است. برای مثال، در همان سال سهم آمریکا در صادرات و واردات به‌ترتیب 10% و 12.8%، و سهم چین-هنگ‌کنگ به‌ترتیب 13.3 % و 12.8% بود (ج 3.1).
در سال 2018، سهم سه نوع جریان سرمایه‌ی خارجی (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار- قرضه، و اعتبار بانکی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی جهان به دلار (84.7 تریلیون دلار) به‌ترتیب به 2%، 1.9%، و 2% می‌رسید. در همان سال کل جریان ورودی و خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان به‌ترتیب، 1.3 تریلیون دلار و 1 تریلیون دلار بود: مقدار ورودی و خروجی این جریان در چین (شامل هنگ‌کنگ) به‌ترتیب 260 و 215 میلیارد دلار، در آمریکا به‌ترتیب 252 و 64 میلیارد دلار، و در اتحادیه‌ی اروپا به‌ترتیب 172 و 39 میلیارد دلار بود.[25] در آن سال، 43.1% جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته صورت گرفت. نرخ بازده جریان ورودی و خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان به‌ترتیب، 6.8% و 6.4% بود، و در این فرایند وابستگان شرکتهای جهانی 76 میلیون نفر را در استخدام خود داشتند (ج 3.2، 3.3، 3.4 و 3.5).
به‌جای نتیجه‌گیری
آمارهای کلان بالا بخشی از واقعیت‌های تلخ جهان نابرابر امروز را نشان میدهد. نگاهی خُردتر بر این نابرابری‌ها، به‌ویژه بازتاب آن در بازار کار در سه عرصه، و در آینده‌ای نزدیک، هشداردهنده‌اند. این سه عرصه عبارتند از: (1) شرایط کار کارگران و دیگر فرودستان شاغل در جهان، به‌ویژه در کشورهای با درآمد میانی و پایین؛ (2) اشتغال ناقص و انواع بیکاری نیروی کار؛ (3) مشکلات دسترسی به کار شایسته و مزد مناسب.
نخست، در سال 2018 متوسط درآمد سرانه‌ی روزانه در کشورهای با درآمد پایین (براساس برابری قدرت خرید) کم‌تر از 5 دلار بوده است. در عین حال، در دهه‌ی 2010 متوسط نرخ رشد سرانه‌ی تولید کم‌تر از 2% در کشورهای فقیر در مقایسه با نرخ رشد سرانه‌ی تولید در کشورهای با درآمد میانی (بالا و پایین) شکاف درآمدی میان این دو گروه درآمدی را در عرصه‌ی نوع رشد، تحول ساختاری، تکنولوژیک، و تنوع فعالیت‌های تولیدی گسترش داده است. همان‌گونه که پیش از این آمد، در دهه‌ی 2010 کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی (با درآمدی پایین تر از شهرها) در گروه کشورهای با درآمد پایین کم‌تر از این نرخ در میان گروه میانی (بالا و پایین) بوده است. بدون تردید این ناموزونی ده ساله موجب کاهش توانایی شاغلان کشورهای فقیر در عرصه‌ی شرایط کار و درآمد بهتر می‌شود.
دوم، بر اساس آمار اخیر بانک جهانی و س‌ب‌ک، در سال 2019 عملاً تعداد بیکاران رسمی اعلام‌شده، بیکاران اعلام نشده و «شاغلانی» که تمام‌وقت شاغل نیستند در حدود 500 میلیون برآورد می‌شود که بدون شک با توجه به دوام بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا و تشدید درگیری‌های ژئوپولیتیک میان نیرومندترین کشورها (آمریکا، اتحادیه‌ی اروپا و چین)، مشکل بهبود شرایط کار، دستمزد و بیکاری در تمامی کشورها، به‌ویژه در کشورهای با درآمد پایین و میانی، را افزایش میدهد. اگر در سال 2019 نرخ رسمی بیکاری در جهان با توجه به کاهش بیکاری در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته به 5.5% می‌رسید، در آینده‌ای نه چندان دور این نرخ برای جمع بیکاران رسمی، غیررسمی، آنانی که شاغل پاره‌وقت‌اند و تعداد هرچه بیش‌تر کودکان کار در کشورهای با درآمد پایین و میانی، به بیش از 13% خواهد رسید (س‌ب‌ک، 2020).
سوم، نابرابری‌های بالا، نشان از امکان ناچیز تضمین شرایط کار و درآمد مناسب حتی برای شاغلان در دو دهه‌ی گذشته و دهه‌ی آینده دارد. همان‌گونه که پیش از این آمد، در سال 2019، 42.7% شاغلان جهان را شاغلان خرده‌پا و کارکنان فامیلی بدون مزد تشکیل می‌دهند. بخش قابل‌ملاحظه‌‌ای از آنان فقیر و کم‌درآمد‌ند و در مشاغل سنتی و غیررسمی، بدون برخورداری از بیمه‌های اجتماعی مختلف، به‌ویژه زنان، مهاجران بینالمللی و کودکان کار، برای بقای خود و خانوادهای خود به‌کار مشغولند. در چنین وضعی حتی بسیاری از شغل‌های تمام‌وقتی که از بیمه‌های اجتماعی مختلف برخوردارند، نمی‌تواند تضمینی برای دسترسی به شرایط کاری و مزد مناسب به‌حساب آید. گذشته از این، اکثریت توده‌ی شاغلان و بیکاران در جهان از حق اعتصاب و تشکل مستقل سازمان‌های صنفی و سیاسی برای دفاع از خود و خانوادههایشان محروم‌اند و از نابرابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهان رنج می‌برند و نتوانسته‌اند به‌نحوی مطلوب از نیروی عظیم میلیاردی خود همراه با همبستگی ملّی و بینالمللی در مسیر رهایی از این نابرابری‌ها بهره گیرند.
سرانجام، همان‌گونه که در آغاز گفته شد، هدف اصلی این بررسیِ تغییر آرایش کمّی-تطبیقیِ طبقاتی شاغلان در کشورهای سرمایه‌داری و غیر سرمایه‌داری در دو دهه‌ی اخیر است، اما این امر باید مورد تأکید قرارگیرد که ارائه‌ی ترکیب و تغییر سهم طبقات در این دوره نمی‌تواند جای‌گزین بررسی انضمامی و مشخص روابط طبقاتی و لایه‌های هریک از این طبقات در فرایندهای سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک در کشورهای مختلف، تاکتیک و استراتژی طبقات و مبارزه‌ی آنها در عرصه‌ی ملی و بینالمللی شود. بررسی سهم نسبی (و همچنین جدلی کودکانه بر سر افزایش و کاهش این سهم‌ها بدون تحلیلی عینی و علمی از مفهوم طبقات اجتماعی) نباید به توجیه آرزو‌ها و تخیلات سیاسی و ترجیحات فردی نظریه‌پردازان چنین بررسی‌ای تبدیل شود. اتخاذ چنین گرایش نادرستی پیچیدگی تفاوت‌های انضمامی و خاص اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک هر یک از طبقات، محدّث، تصادفی و احتمالی بودن پراتیک سیاسی و استراتژیک طبقات را نادیده می‌گیرد، در حالی که پویایی واقعیت انضمامی نشان میدهد که تنها از طریق عبور از چنین پیچیدگی‌هایی طبقات متشکل می‌شوند و یا متشکل نمی‌شوند. در عین حال، هرگز نباید فراموش کرد که اگرچه ویژگی گسترش فعالیت انسانی در سرمایه‌داری خصلت تحمیلی و ازخودبیگانه‌ی آن است، گسترش سرمایه در تمامی کشورها و در جهان همواره و به شکل‌های گوناگون و با افت‌وخیز بسیار، همراه است با مقاومت و ستیز در مقابل آن.
جدول 1.1: ترکیب طبقاتی شاغلان در جهان و گروههای درآمدی (2000 و 2019)
|
شرح |
جنس |
سال |
کل شاغلان به هزار |
% |
جمع طبقه‌ی کارگر و متوسط |
طبقه سرمایهدار |
خرده‌بورژوازی |
کارکنان فامیلی بدون مزد |
حداقل بیکاران به هزار |
|
جهان |
کل |
2000 |
2,611,993 |
100 |
47/6 |
2/6 |
33/0 |
16/7 |
|
|
جهان |
زن |
2000 |
1,031,868 |
100 |
47/9 |
1/3 |
23/1 |
27/7 |
|
|
جهان |
کل |
2019 |
3,342,483 |
100 |
54/2 |
3/1 |
32/4 |
10/3 |
187700 |
|
جهان |
زن |
2019 |
1,301,621 |
100 |
55/4 |
1/7 |
26/3 |
16/6 |
|
|
جهان: درآمد پایین |
کل |
2000 |
166,082 |
100 |
18/6 |
1/8 |
53/0 |
26/7 |
|
|
جهان: درآمد پایین |
زن |
2000 |
76,309 |
100 |
14/9 |
1/2 |
47/6 |
36/3 |
|
|
جهان: درآمد پایین |
کل |
2019 |
294,993 |
100 |
21/6 |
2/0 |
46/1 |
30/3 |
111800 |
|
جهان: درآمد پایین |
زن |
2019 |
137,106 |
100 |
17/2 |
1/1 |
39/5 |
42/2 |
|
|
جهان: درآمد میانی پایین |
کل |
2000 |
853,468 |
100 |
26/7 |
2/1 |
51/3 |
20/0 |
|
|
جهان: درآمد میانی پایین |
زن |
2000 |
274,619 |
100 |
21/7 |
1/2 |
42/2 |
35/0 |
|
|
جهان: درآمد میانی پایین |
کل |
2019 |
1,198,827 |
100 |
34/8 |
2/6 |
49/1 |
13/6 |
62400/0 |
|
جهان: درآمد میانی پایین |
زن |
2019 |
377,377 |
100 |
31/1 |
1/4 |
42/8 |
24/7 |
|
|
جهان: درآمد میانی بالا |
کل |
2000 |
1,103,399 |
100 |
52/4 |
2/4 |
26/0 |
19/3 |
|
|
جهان:درآمد میانی بالا |
زن |
2000 |
472,919 |
100 |
51/4 |
1/0 |
15/1 |
32/6 |
|
|
جهان: درآمد میانی بالا |
کل |
2019 |
1,276,727 |
100 |
65/6 |
3/6 |
24/0 |
6/9 |
83800 |
|
جهان: درآمد میانی بالا |
زن |
2019 |
536,407 |
100 |
66/5 |
1/9 |
20/3 |
11/3 |
|
|
جهان: درآمد بالا |
کل |
2000 |
489,044 |
100 |
83/4 |
4/4 |
10/0 |
2/1 |
|
|
جهان: درآمد بالا |
زن |
2000 |
208,021 |
100 |
86/5 |
2/4 |
7/4 |
3/7 |
|
|
جهان: درامد بالا |
کل |
2019 |
571,937 |
100 |
86/3 |
3/9 |
8/9 |
0/9 |
37100 |
|
جهان: درآمد بالا |
زن |
2019 |
250,730 |
100 |
89/4 |
2/2 |
6/9 |
1/5 |
|
ماخذ : محاسبات نویسنده در سال 2020 براساس
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=32
|
جدول 1.2 : ترکیب طبقات (شاغلان و بیکاران) در جهان و گروههای درآمدی (2019) |
||||||
|
|
به هزار |
به % |
||||
|
شرح |
کل شاغلان و حد اقل بیکاران |
طبقه‌ی کارگر (شاغل و بیکار) |
تخمین حداقلی سهم شاغلان طبقه‌ی متوسط |
طبقه‌ی سرمایهدار |
خرده‌بورژوازی |
کارکنان فامیلی بدون مزد |
|
جهان |
3530183 |
52/3 |
4/3 |
3/0 |
30/6 |
9/8 |
|
جهان: درآمد پایین |
406793 |
42/6 |
0/5 |
1/5 |
33/4 |
22/0 |
|
جهان: درآمد میانی پایین |
1261227 |
33/5 |
4/5 |
2/5 |
46/6 |
12/9 |
|
جهان: درآمد میانی بالا |
1360527 |
62/8 |
3/7 |
3/4 |
22/5 |
6/4 |
|
جهان: درامد بالا |
609037 |
80/2 |
6/9 |
3/6 |
8/4 |
0/9 |
مأخذ: بر اساس جدول 1.1 و محاسبات نویسنده در سال 2020
|
جدول 1.3: ترکیب طبقاتی شاغلان در برخی از کشورها ( 2019)
|
|||||||
|
کشور |
کل شاغلان به هزار |
% |
طبقه‌ی کارگر |
نخمین حداقلی شاغلان طبقه‌ی متوسط |
سرمایه‌داران |
خرده‌بورژوازی |
کارکنان فامیلی بدون مزد |
|
برزیل |
93937 |
100 |
63/7 |
4/5 |
4/5 |
25/0 |
2/3 |
|
شیلی |
8820 |
100 |
69/5 |
3/3 |
4/2 |
22/0 |
1/0 |
|
ترکیه |
28640 |
100 |
63/0 |
5/4 |
4/6 |
16/5 |
10/6 |
|
ایران |
24221 |
100 |
51/4 |
3/4 |
4/1 |
36/5 |
4/6 |
|
اسراییل |
3825 |
100 |
73/6 |
10/6 |
3/7 |
12/1 |
0/1 |
|
ژاپن |
64591 |
100 |
87/4 |
2/0 |
2/0 |
6/4 |
2/2 |
|
کره جنوبی |
26845 |
100 |
69/1 |
1/5 |
5/5 |
19/9 |
4/0 |
|
فرانسه |
27746 |
100 |
80/7 |
7/6 |
4/4 |
7/0 |
0/3 |
|
آلمان |
41721 |
100 |
84/6 |
5/1 |
4/4 |
5/6 |
0/3 |
|
فدراسیون روسیه |
70413 |
100 |
86/3 |
6/0 |
1/3 |
6/0 |
0/4 |
|
سوئد |
4967 |
100 |
83/8 |
6/3 |
3/6 |
6/1 |
0/2 |
|
تایوان |
11420 |
100 |
75/8 |
3/5 |
4/1 |
11/7 |
4/9 |
|
ایالات متحده |
157406 |
100 |
78/9 |
11/4 |
3/7 |
6/0 |
0/1 |
|
|
|||||||
|
چین |
757052 |
100 |
60/6 |
3/2 |
3/4 |
25/0 |
7/9 |
|
کوبا |
5098 |
100 |
60/0 |
5/7 |
24/2 |
10/2 |
0/1 |
|
ویتنام |
57301 |
100 |
40/3 |
1/2 |
2/9 |
39/8 |
15/8 |
ماخذ: محاسبات نویسنده در سال 2020 بر اساس:
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=32
|
جدول 1.4: سهم جمع شاغلان طبقه‌ی کارگر و متوسط در کلّ جمعیت در جهان |
|||
|---|---|---|---|
|
سال |
جمعیت جهان میلیون نفر |
مزد و حقوق بگیران (میلیون نفر) |
% |
|
1800 |
729 |
9 میلیون |
1/2 |
|
1980 |
4.4 |
450 میلیون |
10/2 |
|
2000 |
6.1 |
1.2 میلیارد |
20/0 |
|
2019 |
7.7 |
1.8 میلیارد |
23/5 |
مأخذ:
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=32
جدول 1.5: سهم اشتغال در فعالیت‌های مختلف اقتصادی (به %)
|
|
سال |
کشاورزی |
صنعت |
خدمات |
|
جهان |
2010 |
33 |
23 |
44 |
|
جهان |
2019 |
27 |
23 |
51 |
|
درآمد پایین |
2010 |
64 |
10 |
26 |
|
درآمد پایین |
2019 |
59 |
10 |
31 |
|
درآمد میانی پایین |
2010 |
48 |
19 |
33 |
|
درآمد میانی پایین |
2019 |
39 |
22 |
39 |
|
درآمد میانی بالا |
2010 |
30 |
26 |
44 |
|
درآمد میانی بالا |
2019 |
22 |
25 |
53 |
|
درآمد بالا |
2010 |
4 |
24 |
73 |
|
درآمد بالا |
2019 |
3 |
23 |
74 |
|
برزیل |
2019 |
9 |
20 |
71 |
|
شیلی |
2019 |
9 |
22 |
69 |
|
اسراییل |
2019 |
1 |
17 |
82 |
|
ایالات متحده |
2019 |
1 |
20 |
79 |
|
فرانسه |
2019 |
2 |
21 |
77 |
|
کره جنوبی |
2019 |
5 |
25 |
70 |
|
فدراسیون روسیه |
2019 |
6 |
26 |
68 |
|
تایوان |
2019 |
5 |
37 |
58 |
|
ترکیه |
2019 |
18 |
25 |
57 |
|
ایران |
2019 |
18 |
31 |
51 |
|
ویتنام |
2019 |
37 |
28 |
35 |
|
چین |
2019 |
25 |
28 |
47 |
ماخذ براساس محاسبات نویسنده در سال 2020:
جدول 1.6 : شاخص پرولتریزاسیون * در کل اشتغال در دورهی 2000- 2019
|
در سطح جهان |
1/7 |
|
|
درآمد پایین |
1/7 |
|
|
درآمد میانی پایین |
2/1 |
از جمله هند و ویتنام |
|
درآمد میانی بالا |
2/9 |
از جمله چین و کوبا |
|
درآمد بالا |
1/2 |
از جمله هنگ کنگ و تایوان و کره جنوبی |
|
کشورهای منتخب: |
||
|
ایالات متحده |
1/2 |
|
|
ایران |
1/4 |
|
|
ترکیه |
2/1 |
|
|
چین |
8/1 |
|
|
ویتنام |
5/4 |
|
|
کوبا |
4/9 |
|
*رقمی بیش از 1+ نشانگر افزایش خالص پرولتریزاسیون در یک دورهی زمانی است.
ماخذ: محاسبه‌ی شاخص توسط نویسنده بر اساس جمع مزد و حقوق بگیران آمار س‌ب‌ک:
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=32
جدول 1.7: سهم اشتغال دولتی در برخی از کشورها
|
کشور |
سال |
% |
|
برزیل |
2014 |
20/0 |
|
شیلی |
2013 |
11/5 |
|
ایران |
2011 |
21/1 |
|
ترکیه |
2014 |
13/3 |
|
اسراییل |
2014 |
18/5 |
|
کره جنوبی |
2014 |
10/3 |
|
فدراسیون روسیه |
2011 |
40/6 |
|
ژاپن |
2014 |
10/9 |
|
آلمان |
2013 |
12/9 |
|
فرانسه |
2014 |
24/9 |
|
ایالات متحده |
2014 |
15/8 |
|
کوبا |
2010 |
77/0 |
|
چین |
2012 |
50/0 |
|
ویتنام |
2014 |
20/2 |
ماخذ:
جدول 2.1 – ضریب شاخص جینی*
|
کشور |
1998-2002 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
برزیل |
59/0 |
53/5 |
52/8 |
52/1 |
51/9 |
53/3 |
53/3 |
53/9 |
|
شیلی |
52/8 |
|
45/8 |
|
44/4 |
|
44/4 |
|
|
آلمان |
28/8 |
|
31/1 |
|
31/7 |
31/9 |
|
|
|
فرانسه |
31/1 |
33/1 |
32/5 |
32/3 |
32/7 |
31/9 |
31/6 |
32/4 |
|
ایران |
44/1 |
|
37/4 |
38/8 |
39/5 |
40 |
40/8 |
42/0 |
|
اسراییل |
38/9 |
41/3 |
39/8 |
39 |
31/4 |
|
||
|
کره جنوبی |
|
31/6 |
|
|
|
31/4 |
|
|
|
فدراسیون روسیه |
37/1 |
40/7 |
40/9 |
39/9 |
37/7 |
36/8 |
37/2 |
37/5 |
|
سوئد |
27/2 |
27/6 |
28/8 |
28/4 |
29/2 |
29/6 |
28/8 |
|
|
ترکیه |
41/4 |
40/2 |
40/2 |
41/2 |
42/9 |
41/9 |
41/4 |
41/9 |
|
ایالات متحد |
40/1 |
41 |
41/4 |
41/4 |
||||
|
|
||||||||
|
چین |
38/7 |
42/2 |
39/7 |
39/2 |
38/6 |
38/5 |
|
|
|
ویتنام |
37/0 |
35/6 |
|
34/8 |
|
35/3 |
|
35/7 |
|
کوبا |
|
|
|
|
|
|
|
|
- 100 معادل نابرابری کامل است.
- ماخذ:
World Development Indicators | The World Bank Gini index (World Bank estimate) | Data
جدول 2.2: سهم درآمد 20% بالای جامعه و شاخص شکاف درآمدی
|
سهم درآمد 20% بالا |
شاخص شکاف نابرابری |
||||||
|
2000 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2017 -2019 |
|
|
برزیل |
|
57 |
56/8 |
58 |
57/8 |
58/4 |
18/1 |
|
شیلی |
58 |
|
51/2 |
|
51/3 |
|
10/2 |
|
آلمان |
37/7 |
|
39/7 |
39/6 |
|
|
6/0 |
|
فرانسه |
39/4 |
40/6 |
40/9 |
40/2 |
40 |
40/8 |
5/2 |
|
ایران |
|
45/6 |
46/4 |
46/7 |
47/3 |
|
7/7 |
|
اسراییل |
|
44/8 |
|
44/2 |
|
|
8/5 |
|
کره جنوبی |
|
|
|
39/1 |
|
|
5/3 |
|
فدراسیون روسیه |
43/7 |
47/1 |
45/3 |
44/4 |
44/8 |
45/1 |
6/6 |
|
سوئد |
36/6 |
37 |
37/6 |
37/8 |
37/1 |
4/6 |
|
|
ترکیه |
|
47/7 |
49/2 |
48/3 |
47/9 |
48/5 |
8/5 |
|
ایالات متحده |
46 |
|
|
46/8 |
|
46/9 |
9/4 |
|
|
|||||||
|
چین |
|
45/8 |
45/4 |
45/3 |
|
|
7/1 |
|
ویتنام |
|
42/2 |
|
42/5 |
|
42/9 |
6/2 |
|
کوبا |
|
|
|
|
|
|
|
ماخذ:
Income share held by highest 20% | Data (worldbank.org)
جدول 2.3: تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه به قیمت‌های جاری در جهان در سال 2019
|
تولید ناخالص داخلی به تریلیون دلار |
تولید ناخالص داخلی به % |
درآمد سرانه به دلار |
|
|
جهان |
87/80 |
100 |
11441 |
|
درآمد پایین |
0/6 |
0/7 |
810 |
|
درآمد میانی پایین |
6/3 |
7/1 |
2174 |
|
درآمد میانی بالا |
25/8 |
29/4 |
9037 |
|
درآمد بالا |
55/1 |
62/8 |
44618 |
|
ایالات متحده |
21/4 |
24/4 |
63051 |
|
چین بدون هنگ کنگ |
14/7 |
16/7 |
10839 |
|
ژاپن |
5/1 |
|
|
|
آلمان |
3/9 |
4/5 |
|
|
هند |
2/9 |
|
1877 |
|
فرانسه |
2/7 |
3/1 |
39257 |
|
برزیل |
1/8 |
|
|
|
کره جنوبی |
1/7 |
|
|
|
فدراسیون روسیه |
1/7 |
|
9972 |
|
ترکیه |
0/8 |
|
7705 |
|
ایران |
0/6 |
|
7257 |
ماخذ:
GDP (current US$) | Data (worldbank.org)
GDP per capita (current US$) | Data (worldbank.org)
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
جدول 3.1: تجارت خارجی در جهان در سال 2019
|
|
به تریلیون دلار |
به % |
به % |
|
|
صادرات |
واردات |
سهم صادرات درجهان |
سهم واردات در جهان |
|
|
جهان |
24/9 |
24/2 |
100/0 |
100/0 |
|
چین وهنگ کنگ |
3/3 |
3/1 |
13/3 |
12/8 |
|
اتحادیه‌ی اروپا بدون انگلستان |
2/3 |
2/3 |
16/0 |
14/0 |
|
ایالات متحده |
2/5 |
3/1 |
10/00 |
12/8 |
|
درآمد پایین |
|
|
0/4 |
1/9 |
|
درآمد میانی پایین |
1/6 |
1/9 |
6/4 |
6/4 |
|
درآمد میانی بالا |
5/9 |
5/5 |
23/7 |
22/7 |
|
درآمد بالا |
17/3 |
16/7 |
69/5 |
69/0 |
ماخذ:
http://wdi.worldbank.org/table/4.17#
https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS
جدول 3.2: سهم انواع جریان‌های سرمایه‌ی جهانی در تولید ناخالص داخلی جهان ( 2018)
|
%به |
|
|
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی |
2/0 |
|
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار |
1/9 |
|
قروض بانکی |
2/0 |
ماخذ:
UNCTAD. 2019
جدول 3.3: جریان خروجی و ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ( 2018)
|
|
جریان خروجی به میلیارد دلار |
جریان ورودی به میلیارد دلار |
|
جهان |
1041 |
1300 |
|
چین |
130 |
140 |
|
هنگ کنگ (چین) |
85 |
120 |
|
اتحادیه اروپا |
39 |
172 |
|
ایالات متحده |
64 |
252 |
|
دیگر سرمایه‌داری‌های پیشرفته |
554 |
557 |
ماخذ:
UNCTAD. 2019
جدول 3.4: جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در گروههای اقتصادی و مناطق مختلف (2018)
|
به تریلیون دلار |
%به |
|
|
ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در جهان |
1/30 |
100 |
|
به سرمایه‌داری‌های پیشرفته |
0/56 |
43/1 |
|
به دیگر کشورها |
0/74 |
56/9 |
|
به مناطق مختلف: |
|
|
|
آسیا |
0/51 |
|
|
آمریکای شمالی |
0/29 |
|
|
اروپا |
0/17 |
|
|
آمریکای لاتین |
0/15 |
|
|
آفریقا |
0/05 |
|
ماخذ:
UNCTAD. 2019
- 3.5: دارایی، اشتغال و نرخ بازده‌ی شرکتهای وابسته (2018)
|
کل دارایی شرکتهای وابسته (افیلیه) |
به تریلیون دلار |
111 |
|
اشتغال در شرکتهای وابسته (افیلیه) |
به میلیون نفر |
76 |
|
نرخ بازده‌ی جریان ورودی سرمایه‌گذاری |
%به |
6/8% |
|
نرخ بازده‌ی جریان خروجی سرمایه‌گذاری |
%به |
6/4% |
ماخذ:
UNCTAD. 2019
فهرست منابع
فرهاد نعمانی و سهراب بهداد، تعیّن دیالکتیکی و سطوح انتزاع – انضمام در بررسی طبقات اجتماعی، نقد اقتصاد سیاسی
_____________، طبقات در سرمایه‌داری در سطوح میانجی و انضمامیِ تحلیل، نقد اقتصاد سیاسی
_____________، ساختار اقتصادی سرمایه‌داری در سطح ناب و طبقات همپای آن، نقد اقتصاد سیاسی
فرهاد نعمانی، نقش دولت در غلبه‌ی سرمایه‌داری در ایران /– نقد اقتصاد سیاسی
سهراب بهداد و فرهاد نعمانی. طبقه و کار در ایران. مترجم: محمود متحد. تهران. آگاه.1387.
مارکس، نظریه‌های ارزش اضافی، فصل هجدهم
______، سرمایه، جلد سوم، فصل بیست‌وسوم
______، سرمایه، جلد سوم، فصل هفدهم
______، سرمایه، جلد سوم، فصل 46
Nomani, Farhad, and Sohrab Behdad. 2006. Class and Labor in Iran: Did the Revolution Matter. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press.
ILO. 2020. World Employment and Social Outcomes. International Labour Office.: Geneva
UNCTAD. 2019. World Investment Report 2019: Special Economic Zones. UN: N.
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch13.htm
Economic Manuscripts: Capital Vol. I – Chapter Twenty-Five (marxists.org)
lenin-cw-vol-19.pdf (marxists.org)
(دسترسی به تمامی آمارهای سازمان بینالمللی کار (س‌ب‌ک) در این بررسی در تاریخ 20 آوریل 2020 صورت‌گرفته است.)
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=32 Employment – ILOSTAT
World Development Indicators | The World Bank
Income share held by highest 20% | Data (worldbank.org)
global-wealth-report-2020-en.pdf
https://howmuch.net/articles/distribution-worlds-wealth-2019
All the World’s Wealth in One Visual (howmuch.net)
https://www.nber.org/system/files/chapters/c10475/c10475.pdf
International Labour Organization – Wikipedia
http://wdi.worldbank.org/table/4.17#
https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS
GDP (current US$) | Data (worldbank.org)
GDP per capita (current US$) | Data (worldbank.org)
[1] اقتصاد جهانی سرمایه‌داری مجموع ارتباط‌های بینالمللی اقتصادی کشورهای سرمایه‌داری (ملت-دولت‌ها) در عرصه‌های تولید، گردش، توزیع و مصرف است که به میانجی سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم، و صادرات-واردات محصولات و خدمات صورت می‌گیرد. این نظام تمامی سرمایه‌داری‌های پیشرفته و سرمایه‌داری‌های موجود در کشورهای عقب‌مانده و روبهرشد (از نظر اقتصادی) را در ارتباطی دیالکتیکی در فرایندی ناموزون و مرکب دربر می‌گیرد، و امروزه به شکل روزافزونی در ارتباطی متقابل و گسترده با کشورهایی که خود را سوسیالیست و یا در حال گذار به سوسیالیسم می‌خوانند (به‌ویژه چین و ویتنام)، قرار گرفته است.
[2] ن.ک.به مقدمه و ماده‌ی 15 آخرین قانون اساسی چین Constitution of the People’s Republic of China (npc.gov.cn) و مقایسه‌ی آن با قانون اساسی چین در سال 1988، CONSTITUTION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA، مقدمه و ماده‌ی 51 قانون اساسی ویتنام (The constitution of the socialist republic of Viet Nam – Politics & Laws – Vietnam News | Politics, Business, Economy, Society, Life, Sports – VietNam News )، و مقدمه و اصول 22 و 18 قانون اساسی کوبا (anonymous) (constituteproject.org) در مورد «سوسیالیسم مبتنی بر بازار» و نقش مالکیت خصوصی، خارجی، بازار و رفرم اقتصادی و برنامه‌ریزی.
[3] ن.ک. به نقش دولت در غلبه‌ی سرمایه‌داری در ایران / فرهاد نعمانی – نقد اقتصاد سیاسی، (pecritique.com)، نقد اقتصاد سیاسی و بهداد و نعمانی 1387 (و نعمانی و بهداد 2006) برای طرح گسترده‌ی این مسائل.
[4] برای روش‌شناسی سطوح مختلف انتزاع – انضمام به‌طورعام ن. ک. به نعمانی و بهداد تعیّن دیالکتیکی و سطوح انتزاع – انضمام در بررسی طبقات اجتماعی / فرهاد نعمانی و سهراب بهداد – نقد اقتصاد سیاسی (pecritique.com)
[5] «درست همان‌طور که کار پرداخت‌ناشده‌ی کارگر مستقیماً برای سرمایه‌ی تولیدی ارزش اضافی خلق می‌کند، کار پرداخت‌ناشده‌ی کارگر مزدبگیر تجارت نیز سهمی از این ارزش اضافی را برای سرمایه‌ی تجاری تأمین می‌کند.» (سرمایه، جلد سوم، فصل هفدهم)
«سرمایه‌ی تجاری تنها از طریق کارکرد در تحقق ارزش‌هاست که در فرایند بازتولید همچون سرمایه عمل می‌کند و بدین ترتیب از ارزش اضافی که سرمایه‌ی کل تولید کرده برداشت می‌کند. کار پرداخت‌ناشده‌ی این کارکنان در عین حال که ارزش اضافی خلق نمی‌کند، سرمایهدار تجاری را قادر به تصاحب ارزش اضافی می‌کند که در عمل در قبال سرمایه‌ی وی، همان تأثیر را دارد. بنابراین، منبعی برای سود وی محسوب می‌شود. در غیر این صورت، تجارت در مقیاس گسترده به شکل سرمایه‌دارانه نمی‌توانست انجام شود.» (سرمایه، جلد سوم، فصل هفدهم)
«هرگاه نیروهای طبیعی را، خواه آبشار و معادن غنی و آب‌های پر از ماهی باشد، یا مکان ساختمانی که از جای مساعدی برخوردار است، بتوان انحصاری کرد و به سود مازاد سرمایهدار صنعتی که از آن استفاده می‌کند ضمانت بخشید، آن‌گاه مالک به‌واسطه‌ی تملک بخشی از زمین، دارنده‌ی این چیزهای طبیعی می‌شود و این سود مازاد از کارکرد سرمایه را به شکل رانت استخراج خواهد کرد… بنابراین بخشی از جامعه از بخش دیگر برای کسب مجوز سکونت در زمین خراج می‌گیرد، چنان که مالکیت زمین به‌طور عام به مالک زمین امتیاز بهره‌برداری از کالبد زمین، اعماق زمین، هوا و بنابراین حفظ و تکامل حیات را واگذار می‌کند.» (سرمایه، جلد سوم، فصل 46)
[6] «درست از همان آغاز که سرمایه‌ی سرمایهدار به حداقل مقدار لازم رسید که تولید سرمایه‌دارانه به معنای دقیق آغاز شود، سرمایهدار خود را از کار عملی رها می‌کند. پس اکنون کار نظارت مستقیم و دایم بر کارگران منفرد و گروههای کارگران را به نوع ویژه‌ای از کارگر مزدبگیر واگذار می‌کند، ارتش صنعتی کارگران، تحت فرماندهی سرمایهدار، همچون ارتش واقعی به افسران (مدیران) و درجه‌داران (پیشکاران، سرپرستان) نیاز دارد که در حین انجام کار به نام سرمایه فرماندهی کنند. کار سرپرستی کارکرد قوام‌یافته و انحصاری آنان می‌شود… (سرمایه، جلد اول، فصل سیزدهم).
[7] ن.ک. به مارکس، جلد اول، فصل 13 و طبقات در سرمایه‌داری در سطوح میانجی و انضمامیِ تحلیل / فرهاد نعمانی و سهراب بهداد – نقد اقتصاد سیاسی (pecritique.com)
[8] «این‌ها تناقضاتی است که ریکاردو در این فصل با آن مقابله می‌کند. آنچه وی از یاد می‌برد که بر آن تأکید کند شمار روبهرشد طبقات متوسط است که در میان کارگران از سویی و سرمایه‌داران و زمین‌داران از سوی دیگر ایستاده‌اند. طبقات متوسط دامنه‌ی هردم فزاینده‌ای از درآمد را مستقیماً به خود اختصاص می‌دهند….» (مارکس، نظریه‌های ارزش اضافی، فصل هجدهم)
و: «آن طبقات و زیرطبقاتی که معیشت‌شان به‌طور مستقیم از محل کارشان ناشی نمی‌شود پرشمارتر می‌شوند و بهتر از قبل زندگی می‌کنند، و شمار کارگران نامولد نیز افزایش می‌یابد.» (همان) «مدیرانِ صرف که هیچ‌گونه مالکیتی بر سرمایه ندارند… تمامی کارکردهای واقعی را که به معنای دقیق کلمه مرتبط با وظایف سرمایه‌داران است انجام می‌دهند….» (سرمایه، جلد سوم، فصل بیست‌وسوم)
[9] ن. ک. به طبقات در سرمایه‌داری در سطوح میانجی و انضمامیِ تحلیل / فرهاد نعمانی و سهراب بهداد – نقد اقتصاد سیاسی (pecritique.com)
[10] سازمان بینالمللی کار (س‌ب‌ک، International Labor Organization) در سال ۱۹۱۹ شکل گرفت. س‌ب‌ک که با هدف تدوین مقررات و قوانین بینالمللی در جهت بهینه‌سازی استانداردهای بینالمللی کار و پی‌گیری به‌کارگیری آنها تأسیس شد، یکی از مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد است. منشور فعلی سازمان در سال ۱۹۴۴ تصویب شد. س‌ب‌ک در سال 1969 به دریافت جایزه‌‌ی صلح نوبل نایل شد (International Labour Organization – Wikipedia ). س‌ب‌ک مهم‌ترین تأمین‌کننده‌ی آمار کار در جهان است.
[11] این روش نخستین بار در تحقیقات مارکسیستی برای یک دورهی زمانی طولانی بر اساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن و نیز اشتغال، توسط نعمانی و بهداد در 1357 به‌کار گرفته شد و در سال 2006 با ابداع روش تفکیک در ساختار کمّی طبقات برای سنجش میزان تغییر در یک گروه نسبت به تغییر در اندازه‌ی کل نیروی کار شاغل، تکمیل شد. روش تفکیک از تفسیر ساده‌انگارانه از تغییر مشهود آماری در مورد یک طبقه دور می‌شود و اثر تغییر ساختاری طبقه را از تغییر صرف درنتیجه‌ی افزایش یا کاهش سطح کل اشتغال، متمایز می‌کند. ن.ک. به نعمانی و بهداد (2006) و ترجمه‌ی آن به فارسی در سال 1387.
[12]مارکس، سرمایه، جلد اول، فصل بیست‌وپنجم
[13] ن.ک. به بهداد و نعمانی (1387 و 2006)
[14] برای طرح تعیّن دیالکتیکی و سطوح انتزاع – انضمام ن.ک. به نعمانی و بهداد، نقد اقتصاد سیاسی.
[15] ن.ک. به مانیفست و سرمایه، جلد اوّل.
[16] ن.ک. به طبقات در سرمایه‌داری در سطوح میانجی و انضمامیِ تحلیل / فرهاد نعمانی و سهراب بهداد – نقد اقتصاد سیاسی (pecritique.com)
[17] اگر کل شاغلان به طبقات مختلف تقسیم شده باشند، از آنجا که هرگونه تغییر مشهود در تعداد افراد یک گروه (یا طبقه) در کل شاغلان میان دو نقطه‌ی سنجش در زمان را می‌توان به‌عنوان نتیجه‌ی مرکب دو تغییر همزمان در آن دوره ارزیابی کرد، روش ریاضی تفکیک میزان تغییر در یک گروه (طبقه) را نسبت به میزان تغییر در اندازه‌ی نیروی کار شاغل در ان طبقه می‌سنجد. این دو تغییر در روش تفکیک را می‌توان اثر اشتغال و اثر ساختاری (طبقه) نامید. اثر اشتغال (یا تغییر در تعداد افراد یک طبقه) در نتیجه‌ی تغییر در سطح اشتغال یا اندازه‌ی نیروی کار (به فرض ثابت ماندن سهم نسبی آن طبقه) است. اثر ساختاری یا طبقه‌ای بیانگر حدی است که میزان تغییر یک گروه طبقه‌ای از میزان تغییر در کل نیروی شاغل دارد. در نتیجه، حاصل جمع اثر اشتغال و اثر طبقه برای هر یک از طبقات برابر است با تغییر مشهود آن گروه در آمار موجود اشتغال. کاربست این روش گستردگی واقعی پرولتریزاسیون را می‌سنجد. برای کاربست این روش درمورد تغییر ساختار طبقات در ایران، ن.ک. به نعمانی و بهداد (2006).
[18] ن.ک. به https://ilostat.ilo.org/
[19] تخمین طبقات توسط نویسنده براساس آمار س‌ب‌ک:
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=32
[20] محاسبه‌ی نویسنده بر اساس مفهوم طبقه در این بررسی با استفاده از آمار س‌ب‌ک.
[21] برای سهم طبقه طبقه‌ی کارگر شاغل و بیکار جدا از طبقه‌ی متوسط که تخمین آن در سال 2000 به دلیل فقدان آمار خرد و تطبیقی نظام‌مند س‌ب‌ک امکان‌پذیر نبود، رجوع کنید به بخش قبلی و ج 1.2.
[22] در این مورد ن.ک. به بهداد و نعمانی (1387) ص 266-279 در مورد ایران.
[23] ضریب جینی GINI یکی از شاخص‌های نابرابری است که در بررسی‌های اقتصادی برای نشان دادن نابرابری درآمد در یک کشور به‌کار گرفته می‌شود. ضریب صفر جینی بیانگر برابری کامل درآمد است و ضریب جینی یک (یا 100% ) نشان‌دهنده‌ی حداکثر نابرابری است.
[24] global-wealth-report-2020-en.pdf
و
https://howmuch.net/articles/distribution-worlds-wealth-2019
[25] در سال‌های اخیر چین به مهم‌ترین کشور سرمایه‌گذار خارجی تبدیل شده‌است. جریان خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجیِ چین (بدون هنگ‌کنگ) توسط شرکتهای دولتی و خصوصی و فراملیتی این کشور در سال 2019 معادل 137میلیارد دلار بود (بدیهی‌است که این مقوله شامل سرمایه‌گذاری چین در بورس سهام در سرمایه‌داری‌های پیشرفته که قابل‌ملاحظه است، نمی‌شود). در سال 2006، سهم سرمایه‌گذاری مستقیم چین در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ترتیب اهمیت در بخش خدمات بازرگانی با تکنولوزی سطح بالا، عمده و خرده‌فروشی، منابع کانی و نفت، حمل‌ونقل و انبارداری، و مانوفاکتور بود. در همان سال شرکتهای دولتی و خصوصی چین در جزایر بهشت مالیاتی در آمریکای لاتین نیز سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای داشتند. ن.ک. به
World Investment Report | World Investment Report 2019 (unctad.org)
و
دیدگاه‌ها
جناب نعمانی درکمال شرمندگی…
جناب نعمانی درکمال شرمندگی بایدبگویم کمی هم بایدازروشهای آموزش وتدریس بهره بگیرید.دانستن یک موضوع یک حرف است ارائه آن به دوستداران علم یک حرف دیگر.وقتی واردمقولات سنگین میشویدوبه کشف یا پی بردن به روابطی علمی میشویدبعدآن یک زحمت دیگربه گردن شمامی افتدکه به زبان دیگرچگونه آنراعامه فهم کنید.اگرنه زحمات شمابردواقعی خودراپیدانمی کند،باورکنیدخواندن کتاب کاپیتال راحت تراز مقاله های شما است بااینکه مطمئنم مقالات شماپربارترازآن است چراکه مربوط به زمان حال ودارای محتویات تازه تراست.یک موضوع دیگرکه اکثرنویسندگان صاحب تئوری وابسته به جبهه کارفراموش میکننداینکه مارکس همان اول میگویدثروت ازدوراه بدست می آیدیکی ازطریق صاحب شدن ارزش اضافی ودیگری طبیعت است .قسمت دوم که طبیعت باشدبا اوجه به رشدتکنولوژی ودستگاه های مکانیزه وپیشترفته سودهنگفتی رابه سرمایه داری میرساندمثلا همین باطری ها درانواع آن باتوجه به قیمت واستفاده کم ازکارگروتکیه برتکنولوژی ظاهرافقط یک معدن مفت میخواهدمانندافغانستان وکلا خاورمیانه ودیگرتجهیزات درست کردن یک کالای بخصوص .حال ازاین دیدبایدجوامع مانندخاورمیانه راتحلیل کرد،بادیدکلاسیک کارگروسرمایه داروکارخانه وارزش اضافی نمیتوان به واقعیت حرکات وتعامل طبقات این جوامع درخودوبیرون ازآن دست پیداکرد.مثلا نقش طالبان .
پیشنهاد میکنم اقای نعمانی…
پیشنهاد میکنم اقای نعمانی این مقاله تحلیلی ،تحقیقی رو در چند کلیپ بصورت شفاهی توضیح دهند .ضمن مهم بودن مقوله درکش سخت وپیچیده هست .
افزودن دیدگاه جدید