بنا بە گزارشی کە در ١٢ آبان ماە در خبرگزاری ایلنا منتشر شد حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار دولت رئیسی با ارسال بخشنامەای برای " به مدیران عامل سازمان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های تابعه" از آنان خواستە است بر رعایت قانون کار در واحدهای مشمول قانون کار نظارت کنند. عبدالملکی در این بخشنامە کە متن آن در خبرگزاری ایلنا منتشر شد روی مواد ٤٩ کە مربوط بە اجرای طبقە بندی ست، تبصرە ٤ مادە ١٣١ کە مربوط بە فعالیت تشکلهاست، تبصرە مادە ٢٧ کمیتە انظباطی و مادە ٩٣ قانون کار کە مربوط بە حوادث و بیماری های شغلی است، تاکید کردە است. در بخشنامە اما چیزی در موارد مهمتری مانند افزایش دستمزد، قراردادهای موقت کار، کار پیمانی، تبعیضات مزدی و جنسیتی، کار کودک، شیوە نامە استاد شاگردی، و پرداخت منظم دستمزدها... گفتە نشدە. هم از این رو بە نظر می رسد همە قانون کار خلاصە شدەاند در همین چند موردی کە در بخشنامە مورد تاکید قرار گرفتەاند. با این وصف صدور این بخشنامە توسط وزیری کە تا چندی پیش حتی حاضر بە دادن جواب بە درخواست تشکیل جلسە شورای عالی کار از طرف سە تن از اعضای "کارگری" شورا نبود جای تامل دارد. نظارت بر اجرای دقیق قانون کار از وظایف دائمی وزارت کار است. بنا بر این نیازی بە صدور بخشنامە ندارد. اما وقتی کە وزیر کار بخشنامە صادر می کند و روی اجرای چند مادە از قانون تمرکز می کند، قضیە معنی دار می شود. دادن بخشنامە اذعان بە نبود نظارت و قصور وزارت کار از وظیفە ای است کە بە عهدە دارد. اما چرا حالا وزیر کار بە یاد وظیفەاش افتادە است یک دلیل عمدە دارد و آن چیزی نیست جز نگرانی از امواج اعتراضات کارگری و خشم و نفرت بە حق کارگران از حکومت و متلاطم شدن جامعە بواسطە اعتراضات کارگری و اجتماعی. وزیر کار با این ترفند و دادن وعدەهای کلی و بدون پشتوانە تلاش دارد از گسترش بیشتر اعتراضات جلوگیری و جهت اعتراضات را از مسیر درست آن منحرف نماید و وقت بخرد. ولی ببینیم بە فرض اجرای این وعدەها آیا چیزی نصیب کارگر می شود یا خیر.
اجرای مادە ٤٩ قانون کار کە بر اجرای طبقە بندی تاکید دارد و یکی از خواستە های سراسری کارگران است، اما با فرض اجرای درست آن بدون اجرای دقیق مادە ٤١ قانون کار نمی تواند شکاف بین دستمزدها و هزینە های زندگی را پر کند. طرح مادە ٤٩ در واقع برای امتناع از افزایش دستمزدها و دور زدن مادە ٤١ قانون کار است. این طرح در ماە های گذشتە در تعدادی از کارخانە ها و موسسات بە اجرا گذاشتە شدە، اما سبب افزایش چندانی در دریافتی کارگران نشدە است. در اکثر جاهایی کە این طرح اجرا شدە است کارفرمایان با کسر کردن از مزایای دیگر و تغییر در مدت قرار دادها و سابقە کاری کارگران همان مبلغ اندک را پس گرفتەاند. بهمین جهت لازمە موثر واقع شدن طرح طبقە بندی چهار چیز است کە هیچ کدام شان فعلا وجود ندارد و وزیر کار نیز تمایلی برای انجام آنها را ندارد. اجرای مادە ٤١ قانون کار، لغو و ممنوع کردن قرار دادهای موقت، تشکل مستقل و اجرای صحیح طرح طبقە بندی.
دە ها سال است کە مادە ٤١ قانون کار ظاهرا توسط دولتهای مختلف معیار افزایش دستمزد بودە است، با این احوال نحوە اجرای آن طوری بودە است کە سال بە سال بر فاصلە دستمزد با هزینە های زندگی افزودە و کارگران را بە قعر چاە فقر و فلاکت بردە است. هم اکنون بە گفتە بعضی از وابستگان حکومت دستمزد اکثریت کارگران معادل یک سوم خط فقر است و هزینە های بخور و نمی نە عامدانە نە در بخشنامە اش تاکیدی بر اجرای آن کردە است حتی حاضر بە گفتگو بر سر افزایش دستمزد کە مهمترین مطالبە کارگران در مقطع کنونی ست هم نیست.
مثلی هست کە می گوید اول برداریت را ثابت کن بعد از آن ادعای برادری کن. حالا حکایت بخشنامە وزیر کار دولت مدعی "عدالتخواهی است". مادە ٤١ قانون کار کە یکی از مهمترین مواد قانون کار است در بخشنامە وزیر مسکوت گذاشتە شدە است. این در حالی ست کە، چشم و گوشهای وزیر و دولت در تشکلهای کارگری دولتی در همان روز کە این بخشنامە منتشر شد در همان خبرگزاری با انتشار گزارشی گفتند، سبد هزینە حداقل های زندگی ١١ و نیم میلیون تومان است و دستمزد کارگران تحت پوشش قانون کار بە زحمت کفاف ١٠ روز حداقل مخارج آنان را می دهد. وضع کارگرانی کە شامل قانون کار نمی شود و وزیر دور آنها را خط کشیدە است، بسیار بدتر از مشمولین قانون هستند و تعداشان هم بیشتر است. بندهای یک و دو مادە ٤١ می گوید دستمزدها باید بر اساس نرخ تورم و سبد هزینە های خانوارها تعیین شود. اجرای مادە ٤١ یعنی اینکە شورای عالی کار حداقل دستمزد را باید بە ١١ و نیم میلیون کە کمتر از هزینە ها هم هست، همین حالا بالا ببرد. چرا نمی برند؟ نمی برند چون قصد فرا افکنی و فرستادن کارگران بە دنبال نخود سیاە را دارند. وزیر کار اول اول این یکی راخودش انجام دهد بقیە پیشکششان.
در مورد تاکید وزیر براجرای تبصرە ٤ مادە ١٣١، کە هم اکنون در حال اجراست، در واقع تاکید بر جلوگیری از فعالیت تشکلهای سندیکایی مستقل و تقویت تشکلهای وابستە بە حکومت است کە نقش قسمتی از ماشین سرکوب را دە ها سال است بازی می کنند. کارگران خواستار رفع موانع تشکیل و فعالیت سندیکا ها و تشکلهای مستقل هستند و نە تقویت تشکلهای وابستە بە حکومت. از نظر سازمان بین المللی کار نیز تبصرە ٤ مادە ١٣١، ناقض حق تشکل و مقاولە نامە های این سازمان است. آش آنقدر شور شدە کە سرکردگان شوراهای اسلامی و خانە کارگر بر مستقل نبودن خودشان اذعان دارند و لایحە برای اصلاح شوراها بە مجلس فرستادەاند!اما از آنجا کە حکومت در هر حال و شرایط بە وجود تشکلهای حکومتی نیاز دارد، قصد تقویت آنها را دارد. بهمین دلیل از این وعدە نیز چیزی جز ضرر بە کارگران نمی ماسد.
کمیتە های انظباتی نیز از آنجا کە بدون ارادە کارفرمایان کسی نمی تواند بە عضویت آنها در آید و فاقد استقلال رای و عمل هستند وجودشان بە سود کارفرمایان و دولت است. این کمیتە ها اکنون هم وجود دارند، ولی کدام یک از آنان جرات ایستادن در مقابل زورگویی ها و ارادە کارفرما را دارند. بنا بر این از اجرای تبصرە مادە ٢٧ مورد تاکید در بخشنامە وزیر تنها زیان است کە نصیب کارگران می شود.
اساسا وقتی کە قراردادهای موقت حق اخراج را بطور یک طرفە بە کارفرما دادە نهاد های مثل کمیتە انظباتی تنها در خدمت بازگذاشتن بیشتر دست کارفرما در اخراج و مجازات کارگر است.
مادە ٩٣ قانون تشکیل کمیتە های حفاظتی بە منظور نظارت بر رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی محل های و جلوگیری از حوادث و بیماری را مد نظر قرار دادە است. در شرایطی کە کارگاە ها و مراکز تولیدی بە قتلگاە کارگران تبدیل شدە است نکتەای است کە همە وزرای گذشتە نیز با وعدە ی اجرای آن و کاهش حوادث کارشان را شروع کردەاند و هنگام اتمام وزار ت شان بر آن افزودەاند. کاهش حوادث شغلی تنها با صدور بخشنامە و فرمان میسر نمی شود. انجام این مهم مستلزم فراهم کردن الزامات لازمە است، بخشی از الزامات اساسا در اختیار وزارت کار نیست و در دست قاضیان فاسد و پول پرست است کە در برخورد با متخلفان بە آسانی خود را می فروشند. وجود تشکلهای سندیکایی مستقل در واحد های صنعتی و تولیدی از الزامات اصلی مقابلە با حوادث شغلی و نظارت بر رعایت قوانین مربوطە توسط کارفرمایان ست، کە نە وزارت کار تاکنون تن بە آن دادە است و نە کارفرمایان. مگر همین دو هفتە پیشتر نبود کە صاحب یک کارخانە سیمان سە مهندس شاغل در کارخانە اش را بخاطر دادن شهادت درست در مورد علت کشتە شدن یکی از کارگران و نشان دادن همدردی با کارگران بە راحتی آب خوردن از کار اخراج کرد؟ کمیتە های حفاظتی هم اکنون نیز در واحدهای بزرگ و متوسط وجود دارند و نتوانستەاند بە تنهایی مانع افزایش حوادث و بیماری های شغلی شوند.
وعدە اجرای قانون کار توسط وزیر کار کە هموارە از طرف دولتها و کارفرمایان در معرض تعرض و تعدیل قرار داشتە است، توسط وزیر کار یکی از راستگراترین دولتها کە از بنیاد با قانون کار مخالفت ورزیدە و مدافع بی حقوق کردن کارگران و نشاندن مناسبات قرون وسطایی استاد شاگردی بە جای قوانین حمایتی بودە و هستند، بواسطە نگرانی حکومت و دولت از گسترش اعتراضات، رشد آگاهی طبقاتی و سیاسی کارگران و منحرف کردن آنان از مسیر درست مبارزە است. کارگران می دانند در شرایط کنونی تنها با گسترش اعتراضات و ایجاد هماهنگی میان اعتراضات کارگری و اجتماعی و ایجاد تشکلهای مستقل است کە می توانند بە مطالبات شان برسند و این ترفندها خللی در ارادە استوار آنان بوجود نخواهد آورد.
افزودن دیدگاه جدید