بنیاد استبداد در دوران پس از انقلاب نیز مانند دوران سڵطنت رضا شاە و محمد رضا با سرکوب سازمانهای کارگری تحکیم شد. چنانکە بین روشها و سیاستهای سرکوبگرانە هر دو رژیم در قبال کارگران نیز تفاوت ماهوی چندانی نمی توان یافت.
در سالهای نخست انقلاب همە جناح های حاکمیت بە رغم اختلافاتی کە درزمینە عدالت اجتماعی داشتند از سرکوب شوراها و سندیکاهایی کە نمی خواستند وابستە بە حکومت شوند حمایت کردند. اما بطوریکە بە تدریج مشخص شد، انگیزە هایشان از این کار یکی نبود.
جناح موتلفە کە از همان بدو امر بخاطر پیوندهایی دیرینەای کە با روحانیت طرفدار خمینی داشت و از آغاز کار نفوذ وسیعی در حاکمیت داشت، بنا بە انگیزە های طبقاتی و سیاسی از سرکوب سازمانهای کارگری نە تنها بە جد حمایت می کرد بلکە عواملش در مناصب دولتی مشغول این کار بودند. انتصاب احمد توکلی کە از اعضای آنها بود بە سمت وزیر کار کە اصولا با هر نوع قانون کار کە برای نیروی کار حقوقی قائل شود و با هر نوع تشکل کارگری، مخالفت می ورزید، گویای دیدگاە این جناح در مورد کارگران بود. دفاع جناح موسوم بە خط امامی ها کە مخلوطی از گرایشات چپ ها و میانە روهای اسلامی بودند از سرکوب سازمانهای کارگری غیر اسلامی اما در ابتدا از موضع ایدولوژیک و با نیت از میدان بدر کردن سازمانهای چپ غیر اسلامی بود. مخالفت این گروە با چپ های غیر مذهبی بە مراتب بیشتر از مخالفت با جریانات راست مذهبی بود. طیفهای چپ تر این گروە کە تا پایان دورە سوم مجلس اکثریت را در مجلس تشکیل می دادند، مدتی پس از سرکوب سازمانهای کارگری خود آماج تعرض جریان راست قرار گرفتند و در انتخابات دورە چهارم توسط شورای نگهبان از دور رقابت حذف و شمارشان در مجلس چهارم بە ٤٠ نفر تقلیل یافت.
با این وصف اما این جریان هم در تعدیل پیشنویس قانون کار کە پس از رد شدن توسط شورای نگهبان در سال ١٣٦٩ بە تصویب مجلس تشخیص مصلحت رسید و مورد مخالفت جریانات راست قرار داشت نقش داشتند. در ماهیت ضد کارگری بخش بزرگی از حکۆمت با قانون کار و حساسیتی کە روی آن هم در میان کارگران و هم در حکومت وجود داشت همین بس کە خمینی پس از مخالفتهای شدید جناح بازار با آن مجبور شد فرمان تشکیل "مجمع تشخیص مصلحت" را صادر کند و تکلیف نهایی قانون کار را بە آن واگذار کند.
پیشنویس این قانون کە توسط زندە یاد دکتر عراقی استاد رشتە حقوق دانشگاە تهران تهیە شدە بود بە هنگام بررسی در مجلس چنان دگرگون شد کە وی ناگریز شد بگوید "این آن قانونی نیست کە من طرح آن را تهیە کردم".
بعدها احمد سلامتی و ابوالقاسم سرحدی زادە دو تن از کسانی کە پیگیر تصویب قانون کار بودند در گفتگویی کە در این خصوص با روزنامە "سلام" انجام دادند، گفتند :"... با قانون کار زمان شاە اگر مقایسە کنیم، امتیازات خیلی زیادی بە کارگران ندادە ... با قانون کشورهای دیگر کە در نظر بگیریم، می بینیم کە از خیلی کشورها پائین تراست ...".
البتە چندان هم نامترقبە نبود کە در نظام اسلامی قانون کار بهتر از قانون کار زمان شاە کە ٤٤ سال پیش تر و در سال ١٣٢٥ بە تصویب رسیدە بود و پایین تر از قوانین کار دیگر کشورها از کار در نیاید. تفاوت در این بود کە قانون کار زمان شاە در اوج مبارزات و سازمانیافتگی جنبش کارگری بە رژیم شاە تحمیل شدە بود و بە خلاف گفتە این آقایان در زمینە حقوق سندیکایی بسیار پیشرفتە تر از قانون کار بعد از انقلاب بود کە در پس سرکوب سازمانهای کارگری و توسط کسانی بە تصویب رسیدە بود کە خودشان در سرکوب سازمانهای کارگری نقش داشتند. این قانون البتە در برخی زمینە ها مانند، مرخصی ها، محدود کردن حق اخراج ... امتیازات بهتری برای کارگران در نظر گرفتە بود و آنهم نە از روی لطف و کرم سردمداران حکومت بلکە بە واسطە مبارزات خود کارگران حاصل شد. تازە همین ها و بیشتر از آن هر آن چیزی را کە در همین قانون با آن همە مکافات بە دست آمدە بود را از زمان هاشمی رفسنجانی بە بعد شروع بە پس گرفتن شان کردند و خیلی هایشان را در دولت خاتمی همفکران سابق چپگراهای اسلامی پس گرفتند و قوانینی را بجایشان مقرر کردند کە بی شباهت بە قوانین عصر پیش از انقلاب صنعتی نیستد!
در سال ١٣٦٨ با افزایش قدرت جناح راست و تغییر سیاستهای اقتصادی توسط راستگرایان، تهاجم بە قانون کار نیز بە نحو بارزی توسط این جناح کە از بدو امر مخالف قانون کار بود تشدید شد. طبق معمول در جمهوری اسلامی شکست برنامە ٥ سالە اول بە حساب قانون کار گذاشتە شد و بە دنبال آن از میان برداشتن مواد حمایتی قانون در میان برنامە ٥ سالە دوم گنجاندە شد. نخستین اقدام در این زمینە خارج کردن کارگاە های ٣ نفره از شمول قانون کار در مجلس چهارم بود کە شورای نگهبان زمینە آنرا با تصفیە های کە در گزینش نامزدهای داوطلب نمایندگی در مجلس چهارم انجام دادە بود و ائتلاف جریان رفسنجانی با موتلفە فراهم کردند.
با آشکار شدن اثرات گردش بە راست اقتصادی در شرایط معیشتی و کاری کارگران، اعتراضات کارگری کە پس از سرکوبها دچار افت شدە بود دوبارە شروع بە رشد نمود و مخالفت با تغییر قانون کار نیز بە سایر مطالبات کارگران افزودە شد. وسعت اعتراضات بقدری بالا گرفت کە مانع بزرگی بر سر راە تغییر قانون کار در آن مقطع بوجود آورد و حرکت در این سمت را کند نمود. سردمداران سیاست "تعدیل اقتصادی" کە تصور می کردند با سرکوب سازمانهای کارگری و نشاندن تشکلهای فرمایشی بجای آنها برای همیشە بە حق خواهی کارگران خاتمە دادە اند بە یک بارە با اعتراضات و شورشهای مواجە شدند کە تصورش را نمی کردند. نارضایتی از سیاستهای اقتصادی جدید بە حدی بالا گرفت کە در روز کارگر در تهران کارگران مراسم سخنرانی رفسنجانی را بە هم زدند.
*در هفتە بعد برگهای دیگری از مبارزات کارگران در دوران رفسنجانی را مرور می کنیم.
افزودن دیدگاه جدید