در سال‌های هفتاد و سه و هفتاد و چهار، در روزهای اوج اجرای سیاست‌های توسعه‌ی اقتصادی توسط دولت هاشمی رفسنجانی، که موجب رشد 50درصدی تورم و بحران معیشتی گسترده در میان طبقات متوسط و فرودست شده بود، تجمعات اعتراضی معیشتی در چندین شهر ایران انجام شد. اوج این اعتراضات در اسلامشهر بود که موجب کشته و زخمی شدن چندین نفر شد. اما واقعیت این است که هیچ اطلاعات دقیق‌تری از این اعتراضات در دسترس نیست. چند نفر کشته و زخمی شدند؟ دقیقاً در کدام شهرها؟ وضعیت بازداشتی‌ها چه شد؟ نمی‌دانیم! جز یکی دو عکس و خاطرات حاضرین در تجمعات، عملاً هیچ منبع اطلاعاتی مورد وثوق دیگری در مورد تجمعات آن سال‌ها وجود ندارد.
این تنها نمونه‌ای از فضای مبهم سال‌های دهه‌ی شصت و هفتاد و هشتاد است. ده‌ها و بلکه صدها نمونه‌ی دیگر وجود دارد که اگر همین امروز اتفاق می‌افتادند، به مدد شبکه‌های اجتماعی و میکرو رسانه‌ها به یک موج رسانه‌ای گسترده بدل می‌شدند و می‌توانستند افکار عمومی را به پرسش و مطالبه‌گری مجاب کنند.
به همین مورد اخیر قتل میترا استاد، همسر محمد علی نجفی توجه کنید. در ساعات اولیه‌ی پس از وقوع قتل، قوه‌ی قضائیه مدعی شده بود نجفی قاتل نیست و حتی قاتل اصلی بازداشت شده است! اما موج گسترده‌ی رسانه‌ای، در کنار اطلاعات پخش شده‌ی پیشین در مورد سابقه‌ی ارتباطی میترا استاد و محمد علی نجفی سبب شد لاپوشانی و فرافکنی، بیش از چند ساعت نتواند دوام داشته باشد و محمد علی نجفی به قتل اعتراف کرد. در حالی که در یکی از سال‌های دهه‌ی هفتاد، محمد روحانی، فرزند ارشد حسن روحانی، رئیس جمهور فعلی، با شلیک گلوله به سرش، کشته می‌شود. هیچکس هم از اینکه اساساً چنین فردی وجود داشته است و به قتل رسیده است مطلع نشد! ما حتی سال وقوع این قتل را نمی‌دانیم.
با توجه به همین دو مورد مشخص، یکی در سطح کلان و دیگری در سطح خُرد، متوجه تاثیر مستقیم و جدی رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی بر سپهر سیاسی ایران می‌شویم. جمهوری اسلامی که زمانی در به در و خانه به خانه دنبال نوارهای ویدئو می‌گشت، حالا با پدیده‌ی تلفن‌های هوشمند طرف است که عملاً مدیریت آنچه درون این گوشی‌های می‌گذرد، حداقل با روش سرکوب و فشار و سانسور غیر ممکن است.
با توجه به ساختار جمهوری اسلامی که از روزهای آغازین کسب قدرت سیاسی، بنا را بر سرکوب و دروغ گذاشته است، شبکه‌های اجتماعی یک بحران جدی برای حکومت به شمار می‌آیند. چرا که مخفی کردن اخبار اعتراضات مردمی و جنایت‌های حکومتی تقریباً غیر ممکن است. شبکه‌های اجتماعی نقش و جایگاه خود در تبلیغ، ترویج و سازماندهی مبارزاتی را کسب کرده‌اند و این روند برگشت‌پذیر نیست.
اما سوار کردن تمام بار اعتراضات بر دوش شبکه‌های اجتماعی نیز متضمن آسیب به جنبش‌های اعتراضی خواهد بود. یکی از عمده‌ترین آسیب‌های حوزه‌ی رسانه، «موج رسانه‌ای» است. وقتی یک خبر مورد توجه افکار عمومی قرار می‌گیرد، موضوع خبر برای عموم مردم اهمیت پیدا می‌کند. بخشی از مخاطبان شبکه‌های اجتماعی در موضع تولید کننده‌ی محتوا قرار می‌گیرند تا خبر جدید یا تحلیل حول موضوع تولید کنند. باقی مخاطبان نیز تبدیل به مصرف‌کنندگان تشنه‌ی این اخبار و تحلیل‌ها می‌شوند و در مدت کوتاهی، یک حساسیت اجتماعی عمومی حول موضوع شکل می‌گیرد. اما پس از فروکش کردن موج، موضوعی که تا چند روز قبل بسیار مهم بود، به ناگاه اهمیت خود را از دست می‌دهد و موضوع دیگری جای آن را می‌گیرد. این الگو را می‌توان در تمام موج‌های رسانه‌ای رهگیری کرد. افکار عمومی که تا چند روز پیش داستان دراماتیک محمد علی نجفی را به یک موج تبدیل کرده بود، حالا مساله‌ی سفر رامبد جوان به کانادا را در صدر اهمیت خود قرار داده است!
موج‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند و می‌روند و مدتی بعد فراموش می‌شوند. گاهی یک موج بسیار بزرگ و قدرتمند است و مدت طولانی‌تری در مرکز واکنش‌ها قرار می‌گیرد. گاهی نیز موج بسیار کوچک است و تنها چند ساعت می‌تواند در دریای اطلاعات و رسانه دوام بیاورد.
اعتراضات گسترده‌ی کارگران نیشکر هفت‌تپه، در آبان سال نود و هفت، در رسانه‌ها تبدیل به یک موج گسترده شد. بی‌اغراق، عموم مردم پیگیر وضعیت اعتراضات هفت‌تپه بودند. تصاویر شعارها و سخنرانی‌های کارگران به سرعت دست به دست می‌شد. حتی پس از دستگیری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در روزهای انتهایی آبان ماه، یک نارضایتی عمومی نسبت عملکرد نیروهای امنیتی به وجود آمد. افشاگری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در مورد شکنجه در زندان، مطالبه‌گری در میان افکار عمومی را تا جایی پیش برد که جمهوری اسلامی مجبور به پخش یک مستند سراسر دروغ علیه محکومان هفت تپه شد. پس از این بود که اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و اعضای هیات تحریریه‌ی نشریه‌ی گام که تلاش می‌کردند در مورد وقایع هفت تپه اطلاع رسانی کنند بازداشت شدند. و در نهایت موج رسانه‌ای فروکش کرد!
بنابراین از دید عموم مردم، یک اعتراض گسترده در هفت‌تپه انجام شد، افراد مهم این اعتراضات دستگیر شدند و هنوز در زندان‌اند، و هفت‌تپه نیز کما فی السابق به کار خود ادامه می‌دهد.
این تصویر بی‌اندازه مخدوش و غلط است. هفت تپه هنوز در وضعیت انفجاری قرار دارد. کانال‌های خبری مربوط به کارگران هفت تپه چندین بار خبر از اعتصاب و همچنین بازداشت، احضار و تهدید کارگران این مجموعه داده‌اند.
زمینه‌های مادی و عینی اعتصاب و اعتراض هنوز در هفت تپه فراهم است. طبق گزارشات کارگران، در ماه‌های اخیر، دستمزد هیچ ماهی به موقع و کامل پرداخت نشده است. کارفرما منتظر التهاب در وضعیت کارخانه می‌ماند و بعد حقوق را در دو یا سه مرحله پرداخت می‌کند. همین حالا که من در حال نوشتن این متن در روزهای انتهایی ماه خرداد هستم، کارگران هفت تپه حقوق اردیبهشت را دریافت نکرده‌اند.
پلیس و نهادهای امنیتی نیز در این مدت در داخل مجموعه‌ی هفت تپه، دفتر و دستک به راه انداخته‌اند. علاوه بر این که نیروی انتظامی با یونیفرم و سلاح دائما در محیط شرکت حضور دارد، یک کانکس مربوط به نهاد امنیتی نامشخص نیز در هفت تپه بنا کرده‌اند که به کار بازجویی سرپایی مشغول است! هر کارگری که توسط بازجویان کانکسی، معترض تشخیص داده شود، احضار و بازجویی می‌شود!
محمد خنیفر، نماینده‌ی کارگران معترض توسط نهادهای امنیتی تهدید و بدون تسویه حساب اخراج شده است و مدت‌هاست در شرکت حضور ندارد.
تمام این نشانه‌های به ما می‌گویند هفت‌تپه‌ی واقعی فاصله‌ی زیادی با هفت‌تپه‌ی مجازی دارد. زمینه‌های اعتراضی هنوز در این مجموعه وجود دارند. سرکوب گسترده علیه کارگران این شرکت نیز به طور جدی در دستور کار نهادهای امنیتی است.
با گسترش فشارهای معیشتی، نه تنها هفت‌تپه، بلکه تمام زحمتکشان کشور در وضعیت اعتراضی قرار دارند. بنابراین اگر وضعیت به همین منوال ادامه داشته باشد، نه تنها اعتراضات هفت‌تپه بلکه اعتراضات دی ماه 96 نیز امکان تکرار دارند.
افزودن دیدگاه جدید