برچیدن بساط ظالمانە شرکتهای پیمانکاری، کار مجلس نیست، کار خود کارگران است!

در خبرها آمدە بود کە:" کارگران پیمانکاری های تامین نیروی انسانی در کارزاری از رئیس جمهورخواستند زمینە حذف شرکتهای پیمانکاری را مهیا کند".

درخواست حذف کار پیمانی و شرکتهای واسطەای دلال نیروی کار سالهاست کە تبدیل بە مهمترین خواستە کارگران شرکتهای پیمانکاری کە در اکثر رشتە های صنعتی و خدماتی ریشە دوانیدە و جای پای قرصی پیدا کردەاند تبدیل شدە است. اعتصابها و اعتراضات زیادی نیز تا کنون حول همین خواستە انجام گرفتە اند.

از زمرە مهمترین این اعتراضات اعتصاب کارگران پیمانی در صنعت نفت و پتروشیمی است کە دەها شرکت در آن بطور همزمان مدتی پیش اعتصاب چند ماهە ای را در مناطق جنوبی وچند منطقە دیگر کشور برگزار کردند. یکی از خواستە های اصلی شرکنندگان در این اعتصاب برچیدن بساط شرکتهای پیمانکاری در واحدهای نفتی بود و انعقاد قرارداد مستقیم شرکت نفت و شرکتهای اصلی با کارگران بود.

هم اکنون نیز این خواست بصورت وسیع در میان کارگرانی کە در شرکتهای پیمانکاری کار می کنند وجود دارد و هفتەای نیست کە کارگران چند شرکت بطور مکرر علیە بی قانونی حاکم بر این شرکتها از آنها شکایت نکنند و خواهان تغییر قراردادهای خود نشوند.

وجود اکثر شرکتهای پیمانکاری در واقع زائد است و بقا و تداوم فعالیت و تشکیل آنها مدیون رابطە رانتی مالکان شان با مقامات و نهاد های دولتی است. وجود بسیاری از آنها نا موجەاند زیرا در کارهایی فعالیت می کنند کە ماهیت مستمر داردند و کارکنان آنان قبلا مستقیما توسط شرکت و کارخانە اصلی استخدام می شدند و از مزد و مزایا، بیمە، ایمنی و شرایط کاری مناسبتری بهرمند بودند.

مقصود از سپردن انجام بخشی از کارهای کارخانە هاو موسسات بە پیمانکاری ها ظاهرا پایین آوردن قیمت تمام شدە کالا و یا خدماتی است کە شرکتها و کارخانە بە پیمانکاری ها سفارش می دهند.

شرکت پیمانکاری کە نقش واسطە را دارد در این میان برای اینکە هم خودش سود ببرد و هم سود بیشتری بە شرکت سفارش دهندە برساند، بخشی از حقوق قانونی کارگر را کە شامل مزد و بیمە و مزایای دیگر می شود با ترفندهایی چون قرارداد سفید، گرفتن چک و غیرە نمی دهد. ساعات کار قانونی را اجرا نمی کند، اضافە کاری را نصفە نیمە می دهد و خیلی هایشان وسایل ایمنی و بهداشتی قانونی را در اختیار کارگر قرار نمی دهند، حق اعتصاب و تشکل را هم مانند بقیە بە رسمیت نمی شناسد. پرداخت نکردن و بە گروگان گرفتن دستمزد های کارگران نیز یکی از بدترین رفتار صاحبان پیمانکاری ها با کارگران است. وجود این مسائل و حق کشی ها موجی از خشم و بیزاری و اعتراض را در میان کارگران آنان بوجود آوردە. جانبداری ادارات کار و سایر نهادهای دولتی و حکومتی از صاحبان پیمانکاری ها کە در بی نتیجە ماندن مراجعات و شکایات کارگران خود را می نمایاند، بر انزجار و بیزاری کارگران از وضعیت حاکم بر این شرکتها می افزاید و باعث در خواست انحلان آنان می شود.

خلاصە اینکە کارگر شاغل در این شرکتها نە شرایط مناسبی هنگام اشتغال دارند و نە آیندە و چشم انداز امید بخشی برای آیندە خود دارند.

بر عکس کارگران صاحبان این شرکتها کە غالبا از بستگان و نزدیکان مسئولین و نهادهای حکومتی هستند و بواسطە آن بابت قانون شکنی هایی کە می کنند بیمی از پیگرد ندارند، سود مضاعفی نسبت بە شرکتهای عادی می برند.

حیطە نفوذ و فعالیت این شرکتها بسیار گستردە است. شاید گستردەتر از هر کشور دیگری. چنانکە خود مسئولین خرد و کلان حکومت اذعان دارند و آمارها نشان می دهند، ٩٧ درصد نیروی کار شاغل در ایران، موقتی، پیمانی، روزمزد، حجمی و شرکتی هستند کە از بسیاری از حق و حقوق قانونی شان محروه شدەاند. جمهوری اسلامی در این زمینە گوی سبقت را از کشورهای "استکباری" ربودە است.

این شرکتها از صنعت نفت و پتروشیمی گرفتە تا، خودرسازی، معادن، شهرداری ها، راە آهن، برق، مخابرات تا بیمارستانها ...را در تیول خود دارند.

حالا مدتی است کە دولت و مجلس کە بعد از اعتصاب کارگران پیمانی نفت نگران درآمدهای نفتی شدەاند، ادعا می کنند می خواهند بە یکی از خواستە های کارگران رسیدگی کنند. مدتهاست عدەای از نمایندگان مجلس طرحی را ظاهرا برای ضابطە مند کردن و نە برچیدن بساط پیمانکاریها تهیە کردەاند کە فعلا از آوردن طرح در جلسە مجلس تعلل می کنند. در این میان رهبران تشکلهای دولتی با جار و جنجال چنین وانمود می کنند کە گویا مجلس و دولت "عدالتخواە"رئیسی می خواهند بساط بی حقوقی کارگران در پیمانکاری ها را برچینند.

اما واقعیت این است کە نە دولت و نە مجلس هیچکدام مایل بە احقاق حقوق بە یغما بردە شدە کارگران بە صورت داوطلبانە نیستند. سبب ساز این حرکت نمایشی در واقع نگرانی از پیامدهای اعتصاب چند ماهە کارگران پیمانی نفت و ایجاد نیرو پشت خواستە انحلال شرکتهای پیمانکاری در اثر اعتصاب آنان بود. از همان موقع تشکلهای دولتی بە همراە فرصت طلبانی کە توسط صاحبان قدرت برای درهم شکستن اعتصاب بسیج شدە بودند، با راە انداختن بساط گردآوری تومار بە جای اعتصاب و مراجعە بە مجلس برای تصویب لایحە ای جهت مهار جولان بی قانونی در پیمانکاری ها این بساط بی سرانجام را پهن کردند.

راە عملی برچیدن بساط شرکتهای پیمانکاری در مشاغلی کە ماهیت مستمر دارد همان اعتصاب کارگران پیمانی نفت بود کە متاسفانە بە دلیل نداشتن تشکیلات منسجم و پایدار و توطئە هایی کە دولت و کارفرمایان و وابستگان شان بە راە انداختند، نا کام ماند. اکنون اما سازماندهی کارگران پیمانی با اجتناب از خطاهای اعتصاب گذشتە و تدارک یک اعتصاب سراسری دیگر یگانە راهی است کە در مقابل کارگران پیمانی قرار دارد.