در هفتە گذشتە در حالی کە افزایش قیمت کالاهای اساسی بە حدی بالا رفتە بود کە کمتر کسی توان خرید آنها را داشت و در اوج اعتراضات کارگری سراسری کە خواست اصلی شان افزایش دستمزد و حقوق بود، مجلس و دولت پس از مدتها کشمکش بر سر حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی اختصاص یافتە بە خرید کالاهای اساسی بە توافق رسیدند کە از اول سال آیندە اختصاص ارز ترجیحی بە کالاهای اساسی را پایان دهند. با این اقدامە گام بزرگی در جهت اجرای سیاست آزاد سازی قیمتها و تسریع شوک درمانی شروع شد.
در همان لحظاتی کە خبر این تصمیم اطلاع رسانی می شد گزارشات متعددی نیز مبنی بر خلوتی و سکونی کە در ایام عید بازار را در خود فرو بردە بود منتشر می شد. علت خلوتی بی سابقە معلوم بود، بی پولی مردم و گرانی کالاها.
ناراحتی و غم در چهرە ها هویداتر از آن بود کە بتوانند پنهان اش کنند. مشتری و کاسبکار همە ناراحت افسردە هستند. از شادی و شور نوروزی و بهاری خبرچندانی نیست.این را گزارشها نشان می دهند. در طول ٤٣ سال گذشتە هرگز در ایام هیچ عیدی مردم این همە تنگ دست و فقیر و غمگین و افسردە نبودەاند. عیدی و تفحە حکومت برای مردم گرانی و دلشورە بیشتر بود. با کاهش عیدی ها ی و دستمزد و حقوق کارمندان و کارگران شروع کردند و با برداشتن ارز ترجیحی ضربە سنگین دیگری بر معیشت مردم وارد کردند.
عدەای از نمایندگان مجلس فرمایشی ادعا دارند با حذف ارز ترجیحی بە صورت مشروط موافقت کردەاند و گویا شرط مجلس اختصاص کالا برگ برای کاهش فشار بار مالی طرح روی مردم هستند. اما دروغ می گویند.
شایع است کە خامنەای پس از بروز اختلافات اولیە میان دولت و مجلس بر سر این قضیە جانب دولت را گرفتە و خواهان موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی شدە است. فارغ از اینکە این شایع صحت داشتە باشد و یا نداشتە باشد، واقعیت این است کە نظر بە مواضع تا کنونی خامنەای او خودش مایل بە حذف ارز ترجیحی و آزاد سازی قیمتها بودە و بدون اذن وی این تصمیم گرفتە نشدە است. دولت و مجلس اساسا در موقعیتی نیستند کە خودشان بتوانند تصمیمی اخذ کنند.
اما از آنجا کە خامنەای نگران پیامدهای آن نیز بودە مانند قضیە گرانی بنزین بە صلاح خود ندیدە کە علنی در این کار دخالت کند تا اگر قضیە بیخ پیداکرد مانند قضیە بنزین توی هچل نیفتد و بتواند تقصیر را بە عهدە مجلس و دولت بیندازد. کە البتە این کلک های تکراری لو رفتە خامنەای کسی را گمراە نخواهد کرد.
حذف ارز ترجیحی آنهم در شرایطی کە هنوز ارز حذف نشدە موج بیسابقەای از گرانی فزایندە گریبان مردم را در چنگال خود گرفتە یقینا نمی تواند برنارضایتی ها و اعتراضات اجتماعی و معیشتی متاثر از گرانی و تورم دامن نزند.
بی جهت نیست کە حتی اکثر رهبران اتاق های بازرگانی بە رغم اینکە بطور کلی همیشە مخالف این قضیە بودە و هستند، شرایط کنونی را برای حذف ناگهانی کل ارز ترجیحی مناسب و بە نفع نظام نمی دانند و نظرشان را علنا بیان می کنند.
یعنی در واقع علاوە بر اکثریت بزرگی از مردم کە از حدف یارانە ارزی کالاهای اساسی آسیب جدی می بینند، بخش عمدە سرمایە داران نیز باحذف آن مخالفند و خواهان حذف تدریجی و پلکانی آن هستند و آنها هم از این تصمیم عجولانە و نسجیدە البتە نە بە اندازە مزدبگیران و بی چیزان شهری و روستایی حداقل در کوتاە مدت زیان می بینند.
حسن مرعشی رئیس حزب کارگزاران سازندگی، حزبی کە در واقع از احزاب کارگزار صاحبان سرمایە است در بحبوحە داغ شدن بحث حذف ارز ترجیحی در میان صاحبان سرمایە از حذف ناگهانی ارز ٤٢٠٠ تومانی ابراز نگرانی کرد و خواهان آزاد سازی قیمت ها و حذف سوبسید ها بصورت تدریج برای اجتناب از شورش و خیزشهای اجتماعی بە سیاق دولت خاتمی شد. آری بخش عاقبت اندیش تر سرمایە داری هم خواهان آزاد سازی قیمتها و حذف سوبسیدها ست، منتهی نمی خواهد آزاد سازی و شوک درمانی بە شکلی انجام گیرد کە پایە های قدرت اش را تهدید کند.
از فردای سال نو قیمت کالاهای اساسی آن چنان بالا خواهد رفت کە دسترسی اکثریت سە چهارم جمعیت زیر خط فقر و فقر مطلق کە هم اکنون نیز از تامین نان روزانە شان در ماندە هستند، امکان پذیر نخواهد بود. بخصوص زمانی کە دستمزدها و حقوق های کارگران و کارکنان دولت را نیز حاضر نشدەاند متناسب با افزایش قیمتها و تورم افزایش دهند. اما از حکومتی کە رئیس جمهور اش فرمان از بین بردن فقر مطلق ظرف چند هفتە را می دهد و یا تولید سە نوع خودرو در سال آیندە را از مدیر کارخانە می خواهد، نمی شود انتظار داشت کە مرتکب اعمال ابلهانە نشود و بە عواقب سیاست های خود و مصیبت هایی کە بر سر مردم می آورد لختی بیندیشد.
اذعان هفتە های اخیر معاون وزیر صمت، وزیر کشور و وزیر اقتصاد در مورد گرانی و سیاست دولت در برخورد با آن ها پیش درآمد تاکتیکی است کە قرار است در توجیح موج گرانی های بعد از آزاد سازی قیمتها برای منحرف کردن افکار عمومی بکار گرفتە شود.
معاون وزیر صمت با تائید رشد ١٢٠ درصدی ٨٤ هزار قلم کالا گفت، افزایش قیمت اساسی ممنوع شدە است. وزیر کشور گفتە است گرانی کالاها هیچ منطقی ندارد و وزیر اقتصاد وعدە کاهش تورم در سال آیندە را داد. حوالە دادن مردم بە ارزانی در سال آیندە، در حالی است کە کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس نیز صحبت از افزیش گرانی ها در سال آیندە می کنند، بی پایە و فریبکارانە بودن این وعدە ها را عیان می کند.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کننگان نیز گفتە است قیمت هیچ کالایی نباید بیش از ٣٠ درصد افزایش پیدا کنند.عدە دیگری از مسئولین دولتی هم تقصیر گرانی ها را بە گردن کسبە می اندازند کە یک ترفند شناختە شدە برای انداختن مردم بە جان همدیگر و خارج کردن دولت از زیر بار مسئولیت اش است.
همە این صحبت ها در واقع تلاشی ست برای پرت کردن اذهان از موج گرانی های تازە. با این همە مردم از بس از این دروغها شنیدەاند کە گوش شان پر شدە است و این حرفها اثری روی آنان نخواهد گذاشت.
افزایش قیمت ها در اثر حذف ارز ترجیحی لاجرم بە اعتراضات کارگری و اجتماعی دامن خواهد زد و ای چە بسا شدت اعتراضات حکومت را مجبور بە تجدید نظر در سیاست های شوک درمانی اش بنماید. در واقع راهی هم جز این پیش روی زحمتکشان وجود ندارد. فعلا همە امید مردم بە جان آمدە از گرانی و فقر بە توافق بر سر برجام بستە شدە است. با این همە بهرە مند شدن مردم از نتایج اقتصادی برجام در صورتی کە توافقی صورت بگیرد، هم مستلزم آن است کە نگذارند پولهای آزاد شدە توسط وابستگان بە حکومت بە غارت بردە شود و یا صرف اموری شود کە بهبودی در وضعیت مردم نداشتە باشد و طریق آن نیز گسترش اعتراضات حق خواهانە همچون افزایش دستمزد و حقوق، اجرای رتبە بندی، اجرای همسان سازی، پرداخت مطالبات مزدی پرداخت نشدە، ایجاد اشتغال ... است.
افزودن دیدگاه جدید