اعتراضات کارکنان موسسات دولتی علیە دستمزد ١٠ درصدی
اعتراض کارگران موسسات دولتی علیە افزایش ١٠ درصدی دستمزد در این هفتە از مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بود. این اعتراض کە پس از اعلام درصد افزایش از چند هفتە پیش شروع و هر روز دامنە آن وسیعتر می شد نهایتا موجب عقب نشینی دولت و مجلس و ابطال آن در ٢٥ اسفند گردید.
بنا بە گزارش خبرگزاری ایلنا مصوبە مذکور را مجلس در ٢٥ اسفند در حالی کە شماری از کارگران موسسات دولتی مقابل مجلس مشغول تظاهرات علیە آن بودند، پس گرفت. آنچە کە سبب پس گرفتە شدن مصوبە مذکور شد چیزی غیر از اعتراضات پیاپی کارگران نبود. در نتیجە این اعتراضات دستمزد کارگران دولتی بە جای ١٠ درصد ٥٧،٤ درصد اضافە خواهد شد.
این عقب نشینی کە در بدو امر مجلس و دولت با آن مخالفت می کردند در پرتو مبارزات پیگیرانە کارگران میسر شد و معلوم گردید مبارزە خیابانی بی نتیجە نیست. کارکنان دیگر دولت نیز بسیار بعید می نماید کە با وجود هزینە های سنگین و فزایندە زندگی و حقوق های غالبا زیر خط فقر با افزایش اسمی ١٠ درصد بە حقوق هایشان ساکت بمانند. گفتنی است کە مخالفت با تعیین دستمزد مصوب شورای عالی کار در میان کارگران مشمول قانون کار هم بسیار گستردە است. زیرا مبلغ اعلام شدە یک سوم هزینە سبد خوار وباری است کە خود تشکلهای دولتی اعلام کردەاند. هزینە سبد آنان ١١،٢ میلیون است و تشکلهای مستقل هزینە را ١٦ میلیون اعلام کردەاند. خود شورای عالی کار نیز هزینە سبد خواروبار خانوار را ٨،٩ میلیون اعلام کردە بود.
امتناع از پرداخت دستمزد و عیدی در آستانە نوروز
در حالی کە چهار روز بیشتر بە عید نوروز باقی نماندە است گزارشات متعدد منتشر شدە در رسانە ها پر است از اعتراض کارگرانی کە ماە هاست دستمزد ها ی ناچیز و حقوق شان را بە آنان پرداخت نکردەاند. کار پرداخت نکردن حقوق ها بە شرکتهای پر رونق و پر سود نفتی و پتروشیمی ها نیز کشیدە شدە کە اعتراضات و اعتصابات متعددی را علاوە بر شرکتهای نفتی و پتروشیمی در شهرداری ها و موسسات دیگر سبب گردیدە.
نهادهای قانونی ذیربط همچون ادارات کار و استانداری ها نیز نە تنها کوچکترین تلاشی برای احقاق حق کارگرانی کە معطل نان شب شان شدەاند نمی کنند، بلکە با گسیل نیروهای سرکوب بە مصاف معترضین سعی می کنند آنان را وادار بە تمکین و دست کشیدن از اعتراض کنند.
صف آرایی کارکنان مخابرات و نیروهای سرکوب در مشهد
اعتراضات بازنشستگان و شاغلین مخابرات کە در هفتە گذشتە و با نزدیک شدن عید و موج فزایندە گرانی ها در بسیاری از شهرها و مراکز استانها شدت کم سابقەای پیدا کردە بود در این هفتە نیز در برخی شهرها ادامە پیدا کرد. نگرانی از دامنە دار شدن اعتراضات موجب گسیل نیروهای سرکوب در مشهد بە مصاف زحمتکشانی شد کە گناهی جز طلب حقوق شان نداشتند.
در این مصاف نا برابر کارگران معترض بر خلاف نیروی ویژە سرکوب سلاحی بە غیر از مشت های گرە کردە نداشتند. ماموران معترضین و مردمی را کە از آنان حمایت می کردند متهم بە اغتشاش گری و تهدید بە محاکمە کردند تا بتوانند سرکوب شان را بە زعم خویش موجە جلوە دهند.
تجمع های اعتراضی بازنشستگان صنعت نفت در چهار شهر
بنا بە گزارش کانال تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، بازنشستگان صنعت نفت در ٢٣ اسفند بطور همزمان در شهرهای شیراز، تهران، اصفهان، و شاهین شهر با برگزاری تجمع هایی خواستار، بهبود مستمری ها،پرداخت معوقات ١٠ درصد سال ٩٩، پیگیری وضعیت همکاران بازنشستە مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد و همسان سازی حقوق بازنشستگان و بازماندگان با شاغلین شدند. این شورا نیز حمایت خود از مطالبات بازنشستگان را اعلام کردە است.
گفتنی است کە رانندگان پتروشیمی آبادان نیز در ٢٣ اسفند در اعتراض بە بی پاسخ ماندن مطالبات شان و امتناع مدیریت از پذیرش آن تجمع کردند.
کارگران شرکتی شهرداری تبریز خواستار استخدام رسمی شدند
کارگران شرکتی شهرداری در تبریز ضمن اعتراض نسبت بە شرایط مزدی و کاری خود خواستار تغییر قرار داد های کاری خود از شرکتی بە رسمی شدند. کارگران می گویند کار آنان ماهیت مستمر و دائمی دارد و شهرداری هموارە بە کار آنان نیاز دارد و هیچ دلیلی ندارد کە شهرداری مستقیما آنان را بە استخدام خود در نیاورد. تامین امنیت شغلی و تصویب قانونی کە امنیت شغلی کارگران را ضمانت نماید از خواستە های دیگر کارگران پاکبان و سبز بان شهر تبریز است.
این کارگران کە بنا بە نوشتە خبرگزاری ایلنا تعدادشان ١٧٥٣ نفر است، برای ٢٧ شرکت پیمانکاری در ١٠ منطقە شهرداری تبریز کار می کنند.
.
ایلنا بە نقل از کارگران معترض نوشت: "رفع تبعیض و بی‌عدالتی، یک خواسته قانونی است؛ وقتی ما برای شهرداری تبریز کار می‌کنیم، چرا قراردادمان مستقیم نیست و بخش زیادی از درآمد ماهانه‌مان به شرکتهای تامین نیرو و واسطه‌ها تعلق می‌گیرد" گفتنی ست کە مجلس تحت فشار فزایندە کارگران شرکتی و پیمانی طرحی را تحت عنوان ساماندهی نیروی کار دولتی مدتهاست تهیە و با وعدە استخدام کارگران پیمانی و شرکتی تهیە کردە اما از قرار دادن آن در دستور برسی مجلس تعلل نمودە و با وجود فشارهایی کە از طرف کارگران و کارکنان غیر رسمی برای تصویب آن می شود، بە نظر نمی رسد رە بە جایی ببرد.
اعتراض کارگران شهرداری تبریز نیز از این دست اعتراضات محسوب می شود. این در حالی است کە اگر کارگران فاقد اهرم سندیکایی باشند، نمی توانند بە وسیلە اعتراضات پراکندە فشار کافی برای تغییر قوانین در جهت بهبود حقوق شان بە دولت و کارفرمایان وارد کنند. بهمین خاطر است کە اعتراضات پراکندە تا کنونی کارگران غیر رسمی برای رسمی شدن بە جایی نرسیدە است.
ادامە اعتراضات بازنشستگان در یکشنبە های اعتراضی
تجمع های اعتراضی خیابانی باز نشستگان کە غالبا در یکشنبە هر هفتە برگزار می شوند در یکشنبە این هفتە ٢٢ اسفند نیز ادامە پیدا کرد. بازنشستگان فولاد و تامین اجتماعی در یکشنبە این هفتە نیز در شهرهای مختلف از آن جملە در، اصفهان، اهواز، رودسر و تبریز برای اعتراض بە خیابان آمدند و مقابل دفاتر صندوق های بازنشستگی فولاد و تامین اجتماعی تجمع کردند. گفتنی است کە بازنشستگان کە مانند کارگران از افزایش ناچیز حقوق و مستمری های خود بە شدت برآسفتە هستند، نسبت بە مصوبە شورای عالی کار نیز اعتراض کردند.
احتمال اینکە بازنشستگان کشوری نیز بار دیگر بە دلیل نارضایتی شدید از حقوق بازنشستگی شان و سنگینی هزینە های زندگی بە بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد بپیوندند بسیار بالاست.
صدور یک میلیارد وثیقە برای نمایندە کارگران شهرداری کوت عبدالله
کارگران شهرداری کوت عبدالله ماە هاست کە دستمزدشان را ندادەاند و بە هر نهاد دولتی هم کە مراجعە کردەاند، کسی بە فریاد شان نرسیدە است. اعتصاب و اعتراض شان نیز تا کنون بی نتیجە ماندە است. در ٢٣ اسفند کارگران تصمیم گرفتتند، نمایندە گانی را جهت پیگیری مطالبات پرداخت نشدە شان انتخاب و آنان را بە مسئولین ذیربط معرفی می کنند. یکی از نمایندگان بلافاصلە توسط بازرسی فرا خواندە می شود و بە جای مذاکرە بازداشت و برای او یک میلیارد قرار وثیقە صادر می کنند. ت
صورش را بکنید کارگر ی را کە چند ماە است حقوق اش را بە او ندادەاند بە دلیل درخواست طلب مزدی اش بازداشت و برایش چنین وثیقەای سنگینی هم تعیین می کنند!
ادامە اعتراض دستمزدی کارکنان جهاد کشاورزی
کارکنان جهاد کشورزی گهگیلویە و بویر احمد در ٢٤ اسفند دو بارە در اعتراض بە قطع فوق العادە شغلی و افزایش ناچیز١٠ درصد حقوق تجمع و خواستار پرداخت فوق العادە شغلی و افزایش حقیقی حقوق خود متناسب با تورم و رفع تبعیض مزدی شدند. گفتنی است کە اعتراض در میان کارکنان دولت نسبت بە افزایش ١٠ درصد حقوق کارکنان در سال ١٤٠١ بسیار وسیع است و تا کنون نیز اعتراضاتی توسط گروەهای کارمندی علیە افزایش ناچیز حقوق انجام شدە است. کارکنان جهاد کشاورزی در١٩ اسفند در مراکز استانهای اصفهان، کرمانشاە، قم، کرمان، لرستان و چهار محال بختیاری نیز بهمین خاطر اعتراض خیابانی کردند
بە نظر می رسد اگر تجدید نظر در این خصوص انجام نشود اعتراضات در این زمینە تداوم و افزایش پیدا کند.
افزودن دیدگاه جدید