سال گذشتە تقریبا در همین موقع هزاران کارگر غیر رسمی شاغل در دەها شرکت پیمانکاری فعال در صنعت نفت و پتروشیمی کە بصورت تک بە تک نتوانستە بودند بر سر دستمزد، مرخصی، طبقە بندی مشاغل و خواستەهای صنفی و رفاهی شان با کارفرمایان بە توافق برسند پس از تشکیل یک نهاد هماهنگ کنندە بە منظور سازماندهی اعتراضات شان اقدام بە یک اعتصاب جمعی کە در سالهای بعد از انقلاب مشابە نداشت کردند.
نام این نهاد را شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت گذاشتند و هدایت اعتصاب را این تشکل نوپا و ناشناختە بە عهدە گرفت. آنطور کە از گزارشات بر می آمد سازمان دهنگان شورا قصد داشتند سازماندهی از پائین را با تشکیل مجامع عمومی در هر شرکت انجام دهند و در چند شرکت نیز موفق بە این کار شدند و گزارشات آنها را نیز منتشر کردند. اما در عمل مشخص شد کە ظرف مجمع عمومی ساختار مطلوبی کە بتواند مطالبات کارگران هر شرکت را در مواقع لازم سازماندهی و پیگیری نماید نیست. بە واسطە همین مشکل سازماندهی از پائین دشوار شد و در اثر فقدان تشکل منتخب و پایدار و مذاکرات جداگانە در هر شرکت بین کارفرمایان و کارگران وحدت و یک پارچگی اعتصاب مخدوش شد و کارفرمایان پس از مدتی زیر توافقاتشان با کارگران زدند.
شورای سازماندهی تصور می کرد با تعیین معیار برای مذاکرە می تواند انسجام و وحدت رویە میان دە ها شرکت را کە در اعتصاب بودند حفظ و از بالا رهبری کند، ولی در عمل در این کار توفیق زیادی نداشت. با این همە اعتصاب هم کلا بی نتیجە نبود. در بعضی شرکتها کارگران توانستند لااقل بە بعضی از خواستە هایشان برسند.
مهمترین ضعف آن اعتصاب در نحوە و مدل سازماندهی اش بود کە در تجربە هم مشخص شد مدل مجمع عمومی مدل مطلوبی نیست زیرا کە بە نوعی یک بار مصرف بود و هر بار کە تشکیل می شد در همان بار هم عملا خودش را منحل می کرد. از آن گذشتە موارد زیادی مشکل در کارخانە پیش می آید کە بە نوعی با حقوق کارگر مرتبط هستند و نیاز بە برسی و تصمیم گیری دارند. آیا می شود و اصولا کارفرما می گذارد کە کارگر هر بار کە می خواهد برای تصمیم گیری مجمع عمومی تشکیل دهد؟ پاسخ آن منفی است. اگر اجازە هم بدهد در آن صورت چە کسی باید تشخیص بدهد کی باید مجمع عمومی را فرا بخواند و بقیە امور مربوطە را انجام دهد کە از اختیار حقوقی برخوردار باشد؟
کارگر باید تشکلهای درست کند کە مستمر باشند و بتوانند نمایندگان شان را برای مدت معینی انتخاب و در چهار چوب اساسنامەای کە در مجمع عمومی بە تصویب می رسانند بە آنها اختیار بدهند تا از حق و حقوق شان در موقع لزوم حمایت و خواستە های شان را نمایدگی کنند. سندیکا و شورا هر دو این قابلیت را دارند. مجمع عمومی اساسا برای انتخاب نمایندگان و تصویب مقررات و اساسنامە تشکل و برنامە فعالیت تشکل است و کارکردی فراتر از این ها ندارد.
تعداد زیادی اعتصاب و اعتراض از پایان سال گذشتە تا حالا در بسیاری از شرکتهای پیمانکاری فعال در صنعت نفت انجام گرفتە وقتی بە خواستە های امسال این اعتصابات نگاە می کنیم و آنها را با خواستهای اعتصاب سراسری کارگران در سال گذشتە مقایسە می کنیم می بینیم کە پسرفت کردەاند. بعنوان مثال تعدادی بخاطر ندادن دستمزدها دو سە ماهە شان اعتصاب کردەاند. حال اینکە خواستەهای اعتصابات سال گذشتە دستمزد ١٦ میلیونی و ١٠ روز مرخصی ماهانە و اجرای طبقە بندی و امثالهم بود. علت چیست؟ آیا غیر از نداشتن تشکل است؟
کارفرمایان از تجربە آن اعتصاب بهتر از کارگران یاد گرفتەاند کە موفق شدەاند، کارگران را از موضع تعرضی بە تدافعی پس برانند.
کارگران نە تنها بە تشکل ثابت و پایدار در هر کارخانە و موسسە احتیاج اکید دارند، بلکە بە تشکیل اتحادیەای متشکل از تشکلهای پایە نیاز دارند. تنها در چنین وضعیتی است کە می توانند بهتر و مفید تر از خواستها و حقوق خود دفاع نمایند.
شورای سازماندهی اگر از این تجربە آموختە باشد، برای اینکە سردار بی سرباز نشود باید از نفوذ و اعتبار خود برای چنین مدلی از سازماندهی تحت هر نامی کە بیشتر می پسندد الی مجمع عمومی بهرە بگیرد.
حالا دوبارە کارگران داربست بند در ٢٢ شرکت پیمانکاری دوبارە سە روز است کە در اعتصاب هستند و خواستار همان مطالبات سال گذشتە شدەاند. امید است این بار از تجربە سال گذشتە استفادە کنند و فکری برای سازماندهی مناسب خود بنمایند.
افزودن دیدگاه جدید