مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تداوم اقدامات جمهوری اسلامی برای بسته تر کردن فضای سياسی، اجتماعی، فرهنگی کشور و محدود کردن جهان مجازی، به سراغ تشکل های اجتماعی رفته و برای بی محتوی کردن آن ها و بسط کنترل و نظارت حکومت بر اين تشکل ها، پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی را تهيه و آن را منتشر کرده است. گرچه این طرح هنوز در جلسات علنی مجلس بررسی نشده، اما با موج انتقادهای فعالان مدنی مواجه گشته است. دایره این انتقادها از ناهمخوانی این طرح با مشارکت مردمی، زیر سئوال بردن ماهیت تشکل‌های مردمی و افزایش نقش نظارتی دولت بر عملکرد این نهادهای اجتماعی را دربر گرفته است.
پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی با دیدگاه گسترش مشارکت و توسعه اجتماعی کشور نگاشته نشده است، بلکه با تفکر ایجاد محدودیت در مشارکت و با نگاه امنيتی به تشکل های اجتماعی تهيه شده است. در پیش‌نویس قید شده است که صلاحیت اعضا توسط نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی احراز می شود. يعنی آئين نامه تشکل ها برای پذيرش عضو مبنا نيست، بلکه بايد نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و يا سازمان اطلاعات سپاه پرونده داوطلبين برای عضويت در تشکل های اجتماعی را بررسی کرده و صلاحيت آن را رد و يا قبول کنند. به بيان ديگر حتی عضويت در تشکل های اجتماعی مانند سازمان های مردم نهاد (سمن) هم بايد از فيلتر ارگان های انتظامی و امنيتی بگذرد. اين چيزی جز دولتی کردن نهادهای مدنی و تحقق منویات دستگاه‌های امنیتی و نظارتی نیست.
واقعيت اين است که جمهوری اسلامی سازمان يابی گروه های مختلف اجتماعی از جمله متشکل شدن کارگران در سنديکاهای مستقل و ايجاد سازمان های مردم نهاد را برنمی تابد و آن ها را خطر جدی برای موجوديت خود به حساب می آورد. حکومت ايران از قدرت و توان جامعه مدنی آگاه است و می داند که با سازمان يابی جامعه مدنی قادر نخواهد شد که بسادگی سياست های فاجعه بار خود را پيش ببرد. بهمين خاطر از همان سال های اول انقلاب، ناتوان سازی و زمین‌گیر کردن تشکل های اجتماعی در دستور کار نیروهای امنیتی و نظامی قرار گرفت.
جمهوری اسلامی با نگاه امنيتی به نهادهای مدنی، کوشيده است که حتی تشکل های صنفی (پزشکان، وکلا، سينماگران، معلمان، خبرنگاران و ....) را تحت نظارت و کنترل خود در آورد و در صورت امکان به نهاد دولتی تبديل کند. اين موضوع در مورد کارگران با شدت بيشتری اعمال شده و تشکل های دولتی مثل خانه کارگر جای سنديکا و شوراهای کارگری مستقل را گرفته است.
الگوی مطلوب جمهوری اسلامی و به ويژه نیروهای نظامی ـ امنیتی، جامعه‌ای بدون سازمان، جامعه توده ای و اتميزه شده است که بفرمان حکومتگران در مراسم و راهپیمایی‌های دولتی و دینی شرکت کند، در انتخابات به کانديداهای حکومت رای دهد، برای تامين مطالبات خود دست به اعتصاب نزند، به خيابان نيايد، عليه حکومت در خيابان ها شعار ندهد و در مقابل سياست ها و عملکرد مخرب حکومت سکوت کند. يعنی جامعه مرده و ساکت و گوش به فرمان حکومتگران. جامعه پويا، معترض، سازمان يافته و خواهان تغيير، دشمن حکومت به حساب می آيد که بايد سرکوب شوند.
وجه ديگری از برخورد حکومت ايران با جامعه مدنی، ايجاد تشکل های زرد با هدف تسخير حوزه های عمومی و استفاده ابزاری از آن ها در مجامع و اجلاس های بين المللی مانند شورای حقوق بشر، سازمان بین المللی کار ، اجلاس زنان و .... است. حکومت تشکل های زرد را به آژانس های سازمان ملل متحد در ایران قالب کرده و متاسفانه آن ها هم در فربه ساختن جامعه مدنی بمثابه ابزار سلطه حکومت، نقش ايفا کردند و برنامه های خود را در ایران از کانال تشکل های زرد به اجرا گذاشتند.
اما جامعه ايران، جامعه پويا و زنده است و با وجود سرکوب شديد، حاضر نيست که به بی سازمانی تن دهد و از ايجاد تشکل اجتماعی دست بردارد. از دوم خرداد ۱۳۷۶ به این سو در فضای جديدی که شکل گرفت، جامعه مدنی پس از دهه ۶۰ که دهه دهشت بود، به میدان آمد و فصلی جدیدی را در اين زمينه گشود. سازمان های مردم نهاد در حوزه های مختلف پا به حيات گذاشتند. گفته می شود رقم آن در سال ۱۳۸۴ به ۴۰۰۰ رسيد. اما بعد از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ يورش به نهادها مدنی آغاز شد. "سازمان های مردم نهاد يا سمن ها در دولت نهم و دهم بسيار ضعيف شدند. در حالی که سال ۸۴ بيش از ۴ هزار سمن در کشور فعاليت می کرد، اين تعداد از سال ۸۴ تا ۹۲ به شدت تقليل پيدا کرد و به ۵۴ سمن رسيد" (نقش و جايگاه سازمان های مردم نهاد در مشارکت سياسی در دوران های رياست جمهوری خاتمی، احمدی نژاد و روحانی. نوشته نصرت الله حيدری و محسن جمشيدی).
واقعيت اين است که در گذشته کشور ما، هميشه جامعه ضعيف و دولت قوی بوده است. قدرت در دست دولت متمرکز بود و جامعه در موقعيت ضعيف و غيرمتشکل قرار داشت. ضعف جامعه خود بسترساز استبداد فردی در ايران بوده است. اين وضعيت در دوره پهلوی ها هم ادامه داشت و هم اکنون هم وجود دارد. اما جامعه ايران در طی چند دهه گذشته تحولات گسترده ای را پشت سرگذاشته است. سرکوب ها قادر نشده است که جامعه ما را اتميزه کند. هم اکنون روند سازمان يابی گروه های اجتماعی از جمله معلمان و کارگران در پرتو اعتراضات خيابانی و اعتصابات در جريان است. تصويب "قانون تشکل‌های اجتماعی" در مجلس قادر نخواهد شد که مانع سازمان يابی گروه های مختلف اجتماعی شود.
افزودن دیدگاه جدید