رسانەهای جمعی پر است از اخبار مربوط بە دزدی، زورگیری، قتل، کلاهبرداری و غیرە. متاسفانە روز بە روز بر تعداد این گونە ناهنجاری ها بیشتر و اشکال آن نیز متنوعتر و پیچیدە تر می گردد و همراە با آن امنیت اجتماعی کمتر می شود. پلیس و نیروهایی کە وظیفە تامین امنیت اجتماعی را بە عهدە دارند، نمی توانند امنیت اجتماعی مردم را تامین کنند. بە واقع این گونە امور را با نیروی پلیس و سرکوب پلیسی و تشدید مجازات عاملین آنها نمی شود رفع کرد. باید علل آنها را شناسایی و برایشان راە کار پیدا کرد. کارشناسان اهل فن سالهاست کە در مورد این ناهنجاری ها و پدیدە ها هشدار و راە حل دادە و می دهند، اما بجای استقبال از هشدارها و راە کارها آنان را بە بهانە واهی بە زندان می فرستند. سعید مدنی یکی از کارشناسانی کە راجع بە علل این پدیدە ها و رشد آنها تحقیق و مطالعە کردە پس از سالها زندان دوبارە بە زندان بر گرداندەاند. علت آن هم روشن است. آقای مدنی در کتاب خود در بارە برخی از ناهنجاری ها و علل آنها بە ریشە ها و سبب و علل آن بە شیوە علمی پرداختە کە خوشایند هئیت حاکمە شرع اندیش نیست چرا کە رویکردهای حکومت را بە چالش می کشاند.
با مرور گزارشاتی کە از فعالیتهای تبهکارانە منتشر می شود معلوم می شود کە سبب اصلی اکثریت پدیدە تبهکاری در ایران امروز، فقر و بیکاری و نداشتن درآمد است.
از گزارشات چنین بر می آید کە اکثر کسانی کە در این فعالیتها نقش دارند جوان هستند. هیچکدام شان از اعمالی کە می کنند راضی نیستند و پیداست کە از روی ناچاری تن بە این کارها دادەاند.
آمار بیکاری هموارە در حال رشد جوانان و تلاشهای بی ثمر آنها برای یافتن کاری کە بتوانند نیازهای زندگی شان را با آن تامین کنند، بە فهم علل گسترش بزە کاری و نقش و سهم بالای جوانان در آن کمک می کند.
بە رغم آنکە سرکوب پلیسی و تشدید مجازات مرتکبین اعمال جنایی پاسخگو نیست، اما مبارزە با بزە کاری نیز اولویت حکومت نیست. سرکوب فعالیت های مدنی و سیاسی برای حکومت اهمیت بیشتری دارد و بیشتر امکانات پلیسی و امنیتی بە جای اینکە صرف تامین امنیت اجتماعی مردم شود صرف سرکوب می شود. از طرف دیگر مشاهدە دزدی و فساد و دیگر اعمال تبهکارانە عوامل حکومتی نیز از لحاظ روانی بر گسترش بزە کاری اثر دارد. تعداد قلیلی از جوانان بیکار و بی درآمد کە می بینند مقامات حکومتی با چە حرص و ولعی با تبهکاری در جمع کردن ثروت با یکدیگر مسابقە گذاشتەاند و در این راە از هیچ دنائتی فروگزاری نمی کنند، تشویق بە اعمال خلاف می شوند. اما چون مانند عوامل رژیم دست و نقشی در قدرت ندارند کە از بودجە و درآمد کشور بدزدند، بە دزدیدن از مردم روی می آورند و بە خطا تصور می کنند می توانند از این طریق بە ثروت برسند. اکثر اینان در واقع قربانیان سیاستهای اقتصادی-اجتماعی و ناکارآمد حکومت هستند. مقدم بر مجازات آنان دزدان بزرگ حکومتی باید از کار بر کنار و محاکمە شوند، کە نمی شوند و بعضا با دادن پستهای دولتی مهم تر تشویق هم می شوند. وانگهی در کشوری کە اکثر مسئولین ریز و درشت خلافکار و دزد و آدمکش هستند، افزایش بزە کاری در جامعە غیر منتظرە نیست.
با ایجاد اشتغال شایستە و یا پرداخت حقوق بیکاری بە بیکاران خیلی موثرتر از تشدید مجازاتها و سرکوبهای خشونت آمیز می شود تا حدود زیادی زمینە پدیدە بزەکاری و رشد آن را از میان برداشت، اما حکومت کە توان ایجاد اشتغال را ندارد و حاضر بە تامین درآمد برای بیکاران نیست، با اعمال مجازات های قرون وسطایی و دینی ١٤٠٠ سال پیش کە امروزە غیر انسانی و وحشیانە تلقی و در اکثر کشورهای جهان منسوخ و ممنوع هستند تصور می کند می تواند بدون توجە بە ریشە های این پدیدە از رشد بزە کاری جلوگیری کند.
خاصە بعد از یک دست شدن حکومت و تسلط راستگرایان افراطی تر و متحجرتر آنان بە عبث می کوشند با افزایش و اعمال مجازاتهایی چون اعدام، قطع دست، درآوردن چشم و ایجاد رعب و وحشت از رشد بزە کاری جلوگیری کند.
این در حالی است کە تشدید مجازاتها تا کنون نتیجە معکوس داشتە است و بە افزایش مداوم اعمال بزهکارانە و باندهای تبهکاری سازمانیافتە منجر شدە است. افزایش خرید و فروش و مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر کە عامل اصلی این دو پدیدە نیز عمدتا مربوط بە بیکاری و فقر است با وجود اعدام تعداد زیادی از قاچاقچیان و فروشندگان و مجازات معتادان بە غیر از افزایش تعداد قاچاقچیان و معتادان ثمر دیگری نداشتە است.
مشکل این نیست کە مقامات و سیاست گذاران حکومتی از ریشە پدیدە ها و سبب و علل آنها بی اطلاع هستند و بعنوان مثال نمی فهمند کە با اعدام یا کور کردن چشم یا قطع کردن دست یک آفتاب دزد و مجرمان دیگر وسیلە نان درآوردن آنان و خانوادە هایشان را می گیرند و اینگونە مجازاتها بە جز اینکە غیر انسانی و وحشیانە است طرف را ترغیب بە ادامە دزدی و کار خلاف می کند، خیر اینطور نیست. برای آنان اجرای احکام شرع برآمدە از تفکرات قبایل بدوی ١٤٠٠ سال پیش مهمتر از پرداختن بە ریشە نا هنجاری ها و درمان آنهاست. حاکمان ستمگر و متحجر بوسیلە این قوانین است کە می توانند هم وجود نحس و نامیمون حکومت شان را توجیە و اعمال شان را مشروع جلوە دهند و هم با وحشت افکنی از آن دفاع کنند. طبعا در اینکە این سیستم ناسازگار با نیازها و روح زمانە هستند و خواە ناخواە پس از مدتی بە بن بست می رسد و فرو می پاشد، شکی نیست اما تا آن موقع ضربات زیادی بر جامعە وارد می کند کە خیلی هایشان بکلی قابل جبران نیستند. بدون اینکە قصد دفاع از بزەکاری را داشتە باشم، معتقدم کە اکثریت کسانی کە در دام این فعالیتها افتادە اند، قربانیان سیاستهای رژیم هستند. تبهکاران واقعی کە مستوجب مجازات هستند و هیچگاە تا وقتی کە در قدرت و با قدرت هستند بە رغم محرز بودن دزدی ها و فساد هایشان، مجازات نمی شوند، مقامات و مسئولین نهادهای حکومتی هستند. قوە قضایی کە بنا است مجری عدالت و دادگستری و مجازات افراد فاسد و تبهکار باشد هموارە یکی از بدترین مراکز فساد و دزی و حق کشی و ضعیف کشی بودە است.
افزودن دیدگاه جدید