3. اثرات "تضمین اشتغال" بر اقتصاد کلان

ادعای مرکزی "تضمین اشتغال"* این است که این برنامه می تواند همزمان اشتغال کامل و ثبات قیمتها را تأمین کند. این ادعا خلاف نظر کسانی است که طرفداران "تضمین اشتغال" آنها را دارای نظرات اقتصادی ارتدوکس می دانند. بنا به این نظر نوعی کشاکش دائمی بین این دو (اشتغال کامل و ثبات قیمتها) وجود دارد. مثلاً موسلر (Mosler) صراحتاً می گوید: "امروزه سیستم پولی مورد استفاده در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی می تواند همزمان هم اشتغال کامل و هم ثبات قیمتها را در کوتاه مدت و بلندمدت فراهم آورد." از این رو بررسی ای در بارۀ "تضمین اشتغال" باید به هر دوی این وجوه بپردازد. در فصل 4 این نوشته به ادعای "اشتغال کامل" پرداخته خواهد شد. فصل حاضر به بررسی ادعای دوم اختصاص دارد، دایر بر این که "تضمین اشتغال" ثبات قیمتها را به گونه ای بهتر از روشهای جاری متحقق می سازد.

تأثیر "تضمین اشتغال" بر ثبات قیمتها دولایه است. لایۀ اول هزینۀ این برنامه و بنابراین طریق تأمین بودجۀ آن است، و لایۀ دوم رفع بیکاری و پیامدهای آن برای ساختار دستمزد در بخش خصوصی. فصل حاضر به ترتیب این دو لایه را برمی رسد.

موضوع نخست، یعنی هزینه های برنامه، با رجوع به مدلهای اقتصادی ای بررسی می شوند که طرفداران "تضمین اشتغال" عرضه کرده اند. بیشتر این مدلها بر نظریۀ پولی مدرن در مکتب اقتصادی پساکینزی متکی اند. در این فصل چکیده ای از این نظریه ارائه خواهد شد و ادعاهای اصلی آن تحلیل خواهند شد. لازم به تصریح است که برخی از طرفداران "تضمین اشتغال" بر این نظر اند که این برنامه و نظریۀ پولی مدرن قابل تفکیک نیستند و "تضمین اشتغال"  بدون پذیرش نظریۀ مذکور فاقد ارزش است. اما من این دو را قابل تفکیک می دانم و بر این نظر نیستم که پشتیبانی از "تضمین اشتغال" مستلزم پذیرش نظریۀ پولی مدرن است. در واقع تجزیه و تحلیل تئوری مذکور در این فصل نشان خواهد داد که این تئوری بسیار بی اهمیت تر از آن است که ممکن است به گوش آید.

پول مدرن و نارضایتی ها از آن

چنان که در فصل 1 اشاره شد، ریشه های فکری نظریۀ پولی مدرن در کینزیسم، چارتالیسم** و تئوری "مالیۀ عملکردی" آبا لرنر*** نهفته اند. نظریۀ پولی مدرن بر این واقعیت استوار است که دولت‌های دارای پول مستقل محدودیتی در مقدار پولی که می توانند چاپ کنند، ندارند. برابر این نظریه، از آنجایی که دولت [امریکا] می تواند هر مقدار دلاری را که بخواهد، چاپ کند، پس مخارج آن توسط درآمدهای واقعی اش محدود نمی شود، بلکه محدودیت مخارج دولت ناشی از محدودیت منابع واقعی اقتصادی است و این محدودیت است که موجب افزایش تورم می شود. طرفداران نظریۀ پولی مدرن استدلال می کنند که کارکرد واقعی مالیاتها و فروش اوراق قرضه، تخلیه نقدینگی اضافی از اقتصاد به منظور مدیریت تقاضا و تثبیت نرخ سود است، که در عین حال امکانی است برای بخش خصوصی تا میزان مطلوب اش را پس انداز کند.

آنها همچنین استدلال می کنند که دولت باید از "قوانین" مالیۀ عملکردی، چنان که توسط لرنر تدوین شده اند، پیروی کنند**. به زعم لرنر هزینه های دولت باید بر این اساس تعیین شوند و صورت گیرند که چه سطحی [از آنها] برای به کارگیری کل منابع اقتصادی لازم است، و نه بر اساس درآمدهای دولت. نیز این که میزان مالیات و فروش اوراق قرضه باید مبتنی بر این معیار باشد که خروج چه میزان پول از بخش خصوصی مطلوب است، و نه بر اساس مخارج مورد نظر دولت. بنابراین، ادعای مقدم طرفداران نظریۀ پولی مدرن این است بحث در بارۀ هزینه های "تضمین اشتغال" در واقع بحث زائدی است و می توان از آن صرف نظر کرد. ورای (Wray) تصریح می کند که "حتی اگر هزینه ها دو یا سه برابر، یا نصف، هم باشند، این هیچ چیز اساسی را تغییر نمی دهد و از نظر اقتصادی مهم نیست؛ البته ممکن است از نظر سیاسی مهم باشد. او همچنین اعلام می کند که "فروش برنامۀ تضمین اشتغال کار دشواری خواهد بود، مگر در موارد خاص، یا مگر این که اصول مالیۀ عملکردی و  چارتالیسم (بخوان چاپ پول بی پشتوانه) درک شده باشند."  اما گذاشتن "تضمین اشتغال" بر چنین پایۀ لرزانی عاقلانه و مستدل به نظر می رسد. بودجۀ یک برنامه برای تضمین اشتغال می تواند از طریق ترکیبی از مالیاتها و چاپ اوراق قرضه تامین شود. نکتۀ اساسی تر این که به نظر نمی رسد استدلال نظریۀ پولی مدرن به نتایج رادیکالی که طرفداران آن ادعا می کنند، منجر شود.

* در متن حاضر اصطلاح تضمین اشتغال در معنای عام آن منظور است، و "تضمین اشتغال" (در داخل گیومه) در معنای خاص آن، که در بخش 1 این مقاله چنین تعریف شده است:

1. "تضمین اشتغال" ظرفیت بینهایت منعطفی را برای نیروی کار فراهم می آورد: یک امکان همگانی برای همه، بدون هیچ آزمونی، یا با این و آن محدودیت زمانی یا محدودیت عددی.

2. دستمزد این برنامه برای کارگران، حداقل دستمزد است. از این قرار این برنامه کارگران تحتانی در بازار کار را استخدام می کند. بنابراین با دیگر کارگران در بازار کار به رقابت برنمی خیزد و فقط کارگرانی را استخدام می کند که در غیر این صورت بیکار خواهند ماند. دستمزدها به نحو "برونزا" تثبیت شده اند، به این معنا که توسط دولت تعیین می شوند و بنابراین افزایش دستمزد به منظور حفظ کارگران رخ نمی دهد.

3. "تضمین اشتغال" نوعی اشتغال کامل "سست" است، به این معنا که کارگران آزادند، زمانی که چشم انداز شغلی بهتری وجود دارد، "به میل خود" از آن بیرون روند و به بازار کار معمولی بپیوندند. بنابراین نیروی کار تحت پوشش این برنامه نسبت به شرایط اقتصاد به طور معکوس تغییر می کند. برنامۀ "تضمین اشتغال" به طور خودکار تنظیم می شود تا نیروی کار لازم مشاغل معین را فراهم کند؛ بنابراین موجب تقاضای اضافی برای نیروی کار نمی شود.

4. کارگران برنامه، کارهای اجتماعی مفیدی را انجام می دهند، اما نه کارهای مرسومی را که مداوماً توسط "خط اصلی" در بخش عمومی انجام می شوند. طرفداران "تضمین اشتغال" طیف تقریباً نامحدودی از فعالیت‌ها را پیشنهاد می کنند که می تواند به کارگران برنامه سپرده شود. از آن جمله اند: مراقبت از کودکان و سالمندان، طرحهای محیط زیستی، فعالیت‌های جمعی و خدمات اجتماعی از طریق بخش غیرانتفاعی. شرط انجام یک پروژه در چارچوب "تضمین اشتغال" این است که پروژه به نحوی دارای یک منفعت اجتماعی باشد.

** چارتالیسم، در اقتصاد کلان، یک نظریه خلاف آموزشهای مرسوم در بارۀ پول است دایر بر این که پول از نظر تاریخی با تلاش دولتها برای هدایت فعالیتهای اقتصادی سرچشمه گرفته است و نه به عنوان راه حلی خودجوش برای مبادلۀ کالا یا به عنوان وسیله ای برای ثبت بدهیها. بنا به چارتالیسم پول بدون پشتوانه (پول فیات) دارای ارزش مبادله است، زیرا متکی بر یک قدرت حکومتی است که بر فعالیتهای اقتصادی مالیات می بندد و این مالیات می تواند با همان پول فیات پرداخت شود.

*** نظرات آبا لرنر در بخش چهارم این نوشته تشریح شده اند.