کمیتۀ حقیقت یاب

امروز پنجشنبه 24 نوامبر، شورای حقوق بشر سازمان ملل، طی نشستی ویژه برای بررسی وضع حقوق بشر در ایران، قطعنامه ای را تصویب کرد که به موجب آن یک ارگان حقیقت یاب زیر هدایت رئیس این شورا،  برای بررسی کشتارهای صورت گرفته در دوماهۀ اخیر، پس از قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، و تحقیق در صحت یا سقم اتهامی که جمهوری اسلامی تماماً منکر آن است، تشکیل خواهد شد.
به این تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل می توان از زاویۀ نتایج عملی آن در بهبود وضع حقوق بشر در ایران خوشبین نبود. قابل پیش بینی است که جمهوری اسلامی به درخواست شورا برای اجازۀ بازدید تحقیقگران آن از ایران، تماس با بازماندگان قربانیان جنایات این حاکمیت جانی، و پیشبرد دیگر روشهای تحقیق مستقل پاسخ مثبت ندهد. بنابراین گزارش نهائی ارگان حقیقت یاب هم مبتنی بر اطلاعات غیرمستقیم تنظیم گردد و جمهوری اسلامی آن را  "سعایت دشمنان ایران و انقلاب" اعلام کند. سرانجام کار نیز تصویب قطعنامه ای در محکومیت جمهوری اسلامی و لزوم رعایت حقوق بشر باشد، که به دلیل نداشتن ضمانت اجرائی، قطعنامه ای "روی کاغذ" بماند.
با این حال قضاوت در این باره را نمی توان به اثرات عملی آن محدود کرد. روند پیش رفته تا همین حالا نیز، وفق مراد جمهوری اسلامی نبوده است: شورای حقوق بشر برای نخستین بار جلسه ای ویژه برای بررسی وضع حقوق بشر در ایران تشکیل داده و تصمیم به تشکیل یک ارگان حقیقت یاب گرفته است؛ تصمیمی که در اساس مبین بی اعتمادی به ادعاهای عضو آن، یعنی جمهوری اسلامی است. به علاوه جمهوری اسلامی در پهنۀ جهانی منزوی تر شده، و این واقعیت از وضع آرا و نیز مثلاً از سخنان نمایندۀ برزیل آشکار شده است. می توان گفت که این تصمیم معترضان به جمهوری اسلامی را نیز کمابیش دلگرم، و شاید مهمتر از همه این که کار را برای جنایات خیابانی بعدی جمهوری اسلامی، ولو اندک، دشوارتر کرده است.