مسخ محاکمه

امروز، پنجشنبه 15 دسامبر، سومین جلسۀ دادگاه "متهمان" پروندۀ سقوط هواپیمای اوکراینی در دادگاه نظامی استان تهران برگزار شد، و پس از قرائت کیفرخواست و اظهارات برخی از شاکیان و وکلای آنان، به کار خود خاتمه داد. قاضی دادگاه در انتهای جلسه، همچون دو جلسۀ قبلی این پرونده، اطلاع داد که "تاریخ جلسۀ بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد"؛ روشی که در نوبتهای پیشین نیز به آن توسل شده است تا روند پرونده در بیشترین ابهام باقی بماند. ضمناً انعکاس خبر توسط رسانه های داخلی، بدون استثنا، مبتنی بر گزارشی است که مرکز رسانۀ قوۀ قضائیه از جلسۀ دادگاه تهیه کرده است.
شاید نیازی به گفتن نباشد که ساختار و روند حقوقی این پرونده سراسر مغشوش و پرشائبه است: از کسانی که در جایگاه "متهم" نشانده شده اند، تا نوع اتهام، تا کیفیت مشارکت شاکیان و وکلای آنان در روند پرونده، تا جریان اطلاعات پیرامون پرونده به افکار عمومی به طور کلی و به ویژه بستگان قربانیان آن. قرار دادن کسانی در جایگاه متهم که شاید جز مأموری در اجرای فرمان نبوده اند و باید ناشناخته هم بمانند، اعلام نوع اتهام به عنوان "خطای انسانی و غیرعمد"، بی التفاوتی مطلق به اعتراضات بسیاری از خانواده های کشته شدگان، ... نمونه هائی از این ساختار و روند مغشوش اند.
در این پرونده ظاهراً یک "نقطۀ ضعف" نیز وجود دارد که می تواند علیه دادخواهان آن عمل کند: بخشی از خانواده ها شکایت خود را از همین طریق پی می گیرند و بخشی دیگر این دادگاه را غیرقانونی می دانند و عدالت را در مسیر دیگری دنبال می کنند. جمهوری اسلامی هم در صدد بهره گیری از این دو رویکرد متفاوت است. اما "چون نیک نظر کنیم" این کیفیت، یعنی تفاوت دو رویکرد در میان بستگان قربانیان، می تواند درست نقطۀ قوتی برای دادخواهان پرونده و برای عدالت باشد، هرگاه آنان به صورت ترکیبی از فشار از درون و بیرون برآمد کنند.