حکومت "اسلامی" اسرائیل

امروز، پنجشنبه 22 دسامبر، بنیامین نتانیاهو توانست یک ساعت پس از آخرین مهلتی که اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل، برای تشکیل کابینه به او داده بود، دولتی ائتلافی را از حزب لیکود با حضور سه حزب ناسیونالیست اصولگرای افراطی دیگر تشکیل دهد. این ترکیب راست ترین دولتی است که اسرائیل تا کنون به خود دیده است: ترکیبی با حضور نژادگرایان، زن ستیزان، دگرستیزان و کسانی که به تروریسم محکوم شده اند. سایر احزاب اسرائیل یا اعلام کرده بودند که حاضر به ائتلاف با نتانیاهو برای تشکیل دولت نیستند، یا خواسته های بسیار سنگینی را برای حضور در کابینۀ او به میان کشیده بودند.
نگرانی ای که پیشتر برخی از شخصیتهای مخالف نتانیاهو نسبت به نتیجۀ کوشش او برای تشکیل کابینه با سه حزب افراطی ابراز کرده بودند، اینک به واقعیت پیوسته است. برای نمونه رون هولدای، شهردار تل آویو، هشدار داده بود که "یک دولت تئوکرات اسرائیل را تهدید می کند". به واقع نیز شمه ای از مواضع شرکای نتانیاهو در کابینه اش، تصدیق این هشدار و چیزی فراتر از آن است. آوی مائوز، که مسئولیت بخشی از برنامۀ آموزش در اسرائیل را به عهده خواهد داشت، یک نژادپرست، مخالف برابری حقوق زن و مرد و یک "دگرستیز" شناخته شده است. ایتامار بن گویر - که به احتمال قوی در رأس سازمان امنیت داخلی و دستگاه پلیس، به شمول پلیس مرزی با حوزۀ مسئولیت کرانه غربی اشغالی، قرار گیرد - یک ناسیونالیست افراطی است که در سال 2007 به جرم اقدام تروریستی و تحرکات راسیستی محکوم شده است. او بر این نظر است که "عربهائی را که سنگ می اندازند، باید همین جوری به گلوله بست". نامبرده خواهان اقتدار بیشتر دستگاه پلیس است؛ خواستی مغایر قانون اساسی اسرائیل، که نتانیاهو را به صرافت ارائۀ قانون جدیدی به مجلس انداخته است. سومین چهرۀ "برجستۀ" این ائتلاف، بزالل اسموتریچ است. او هم یک ناسیونالیست افراطی است که سال 2005 به دولت وقت اسرائیل به دلیل عقب نشینی از غزه اعتراض داشت. او خواهان الحاق تمام مناطق اشغالی بدون هیچ حقوقی برای فلسطینیان ساکن این مناطق است. ضدیت او با فلسطینیان چندان است که خواهان اتاق زایمان جداگانه ای برای زنان فلسطینی است زیرا "زایمان در محلی که در آنجا تروریستهای آینده نیز زاده می شوند، موجب استرس است". مسئولیت بخشی از وزارت دفاع نصیب او خواهد شد که "مدیریت زندگی مدنی در مناطق اشغالی" را به عهده دارد.
به بسیاری جهات، به مراتب محتملتر این است که شمۀ ارائه شده از کابینۀ آتی اسرائیل، ترجمان عملی خود را در سیاست خارجی این کشور بیابد و نه در سیاست داخلی آن. در این صورت دورۀ پرتنشی در مناسبات جمهوری اسلامی و اسرائیل بسیار متصور است.