بە نوشتە خبرگزاری ایلنا جمعی از کارگران رسمی نفت نسبت بە موکول کردن پاسخ مطالبات شان توسط مسئولین شرکت نفت و دولت بە سال آیندە اعتراض دارند. اعتراض کارکنان رسمی واکنشی است نسبت بە سخنان "مهدی علی مددی" معاون وزیر نفت در امور توسعە و مدیریت سرمایە انسانی کە تنها چند هفتە بعد از توافق با کارکنان اعتصابی نفت اجرای آن را بە سال آیندە موکول کرد و گفت:" حل مسائلی همچون اصلاح جدول بدو استخدام، ماده ۱۰، بحث مالیات، پاداش و سنوات، سقف حقوق و تأمین مسکن را به‌صورت ویژه دنبال می‌کنیم، اظهار کرد: امید داریم سال آینده بسیاری از این موارد مهم و حیاتی را به سرانجام مطلوب برسانیم". از چینش اظهارات معاون وزیر نفت مشخص می شود کە وی مایل بە اجرای توافقات خود حتی در سال آیندە هم نیست و بجای اینکە صحبت از اجرای خواستە های کارکنان بنماید، بە وعدە گل و گشاد و نامفهوم "امیدواریم" اکتفا می کند. قرار بود یکی از خواستە های کارکنان نفت کە مربوط بە تعیین سقف مالیاتی دستمزد و حقوق بود با تغییر در لایحە بودجە دولت رفع شود. موکول کردن آن بە سال آیندە بە معنی عملی نشدن این خواستە اساسی است کە مسئولین نفت و مجلس قول آن را دادە بودند و حالا بە راحتی زیر آن زدەاند. .
گفتنی است کە اعتراضات کارکنان رسمی نفت نسبت بە امتناع مدیریت شرکت از خواستە هایی کە معاون توسعە انسانی وزیر نفت نیز پس از بر شمردن آنها بە "حیاتی بودن"شان اذعان دارد شروع و هر از چند گاهی جریان داشتە است. اعتراضات در دو سال اخیر بە دلیل افزایش فشارهای معیشتی و ترمز پارە کردن تورم و گرانی بیشتر شدەاند. شگرد مسئولین دولتی با اعتراضات کارگران نفت علاوە بر توسل بە سرکوب و بازداشتهای دستە جمعی دادن وعدە اجرای مطالبات و حوالە کردن آن بە آیندە نزدیک بعد از دست کشیدن از اعتصاب بودە است.
با این حال هیچگاە بە توافقات خود ذرەای پایبندی نشان ندادە و از انجام آن امتناع ورزیدەاند. امتناع اخیر معاون وزیر نفت حکایت از ادامە رویە تا کنونی دولت با کارگرانی دارد کە بقول خود او خواستە های "حیاتی" دارند. یعنی دولت با وجود اینکە نسبت بە حیاتی بودن مطالبات معترضین واقف است اما از پذیرش آنها طفرە می رود.
این رویە دولت در واقع در تمام اعتصابات بکار گرفتە می شود و بە نظر می رسد برای دولت نتیجە بخش بودە است و کارگران و مزد و حقوق بگیران اما نتیجە چندان مطلوبی بە دست نیاوردەاند، زیرا حکومت در اختیار کسانی است کە بە نیروی کار بە مانند بردگان خود نگاە می کنند و در طی چهار دهە گذشتە سعی نمودە اند با بی حقوق سازی و جلوگیری از سازمانیابی نیروی کار و سرکوب وحشیانە زحمتکشان شرایط بردگی نیروی کار را فراهم کردەاند.
وضعیت امروز نیروی کار کم شباهت بە حال و روز بردگان در دوران بردە داری نیست. بردە داران جبرا برای اینکە بردگان شان بتوانند برایشان کار کنند حداقل آنها را سیر نگە می داشتند و مکانی برای سکونت در اختیار شان قرار می دادند. اما امروز مطابق آمارهایی کە نهادهای حکومتی منتشر کردەاند، حداقل یک سوم جمعیت کشور بە زیر خط مطلق فقر سقوط کردەاند. قیمت اجارە بها بە حدی رسیدە کە فقط دهک های ٧ بە بالای جمعیت قادرند آنرا تامین کنند. با این همە فقر و فلاکت باز هم می بینیم کە حکومت از اجابت خواستە های حیاتی نیروی کار طفرە می رود و اعتراضات آنان را با زندان و شکنجە جواب می دهد. اما خود نیروی کار هم در پیدایش این وضعیت سهمی دارد چرا کە ظلم و ستم و سرکوب و تبعیض و استثمار بی حد و مرز خود را می بیند ولی بە اندازە لازم و بە موقع با آن مقابلە موثر نمی کند و بە راحتی فریب ترفندهای حکومت را می خورد.
کارگران نفت در واقع هنوز همچنان ستون اصلی اقتصاد کشور هستند. بیشترین درآمد کشور هنوز از صادرات نفت و گاز و پتروشیمی بە دست می آید با این همە دە ها بار اعتصاب و اعتراض هم باعث گرفتن مطالبات "حیاتی" شان نشدە. انگار نە اینکە وارث نسلی هستند کە نقش قاطعی در انقلاب ٥٧ داشتند و ضربە نهایی را بر دیکتاتوری سلطنتی وارد کردند. دورە باطل تسلسل ١٠ سالە همچنان در حال تکرار است و معلوم شدە کە رژیم با این سطح از مبارزە حاضر بە گردن گذاشتن بە مطالبات حیاتی شان نیست. پرسش این است تا کی باید بە این دور بی فایدە تن داد؟قبل از شروع جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی، شاید می شد تا اندازەای این وضع را توجیە کرد ولی بعد از آن دیگر نمی شود این کار را کرد. تجربە ٤٣ سالە با وضوح هرچە تمامتر نشان دادە است کە با وجود این رژیم وضعیت کارگران و مزد و حقوق بگیران از هر لحاظ بدترشدە است و هر روز هم بدتر خواهد شد و خلاصی از این وضعیت در گرو همبستگی همە گروە های اجتماعی خصوصا کارگران صنعت نفت است کە مشترکات بسیاری با یکدیگر در این جنبش انقلابی دارند.
افزودن دیدگاه جدید